سیگنال بازار اوراق

وی گفت: صاحبان برخی از کانال‌ها با اغواگری باعث می‌شوند که مردم در صف فروش سهام قرار گرفته و خود آنها برعکس، در صف خرید قرار می‌گیرند که این مصداق عینی جرم بوده و منفعت حاصله تحصیل مال نامشروع است و با آن برخورد می‌شود.

سیگنال‌های بازار بدهی

بازار بدهی در طول سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده و توانسته در راستای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری‌ها عملکرد قابل توجهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه بازار بدهی نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های جهانی بهبود ببخشد. همچنین بازار بدهی محملی است که در آن نرخ سود از تعادل عرضه و تقاضا و به دور از فرآیندهای دستوری تعیین می‌شود. بدین ترتیب تخصیص منابع بر اساس قیمت انجام می‌شود و نااطمینانی‌های ناشی از نکول اصل و فرع اوراق به حداقل می‌رسد. می‌دانیم در صورتی که نرخ سود به درستی تعیین شود، منابع بازار به سمت پروژه‌هایی خواهد رفت که نرخ بازدهی آنها از نرخ سود تعادلی اوراق بیشتر باشد. این رویکرد سبب حذف پروژه‌هایی با بازدهی کمتر خواهد شد. از سوی دیگر رشد تامین مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بازار بدهی، سهم بازار اوراق بهادار در مقابل نظام بانکی (بازار پول) را افزایش می‌دهد و به توازن و بلوغ نظام مالی کشور کمک می‌کند.

در کنار این موارد که جنبه کلان دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه هزینه مالی بنگاه‌ها (از منظر اقتصادی) تقریباً بیش از پنج درصد فروش آنهاست، اما باز هم ابزارهای بدهی در دسته ابزارهای تامین مالی ارزان‌تر و بهینه‌تر قرار می‌گیرد. همچنین این ابزارها با تامین مبالغ قابل توجهی از منابع مالی، می‌توانند چالش سرمایه در گردش شرکت‌ها را برطرف کنند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شاخص‌های مختلف از جمله شاخص ملی محیط کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید نشان‌دهنده افزایش فشارهای هزینه‌ای و کمبود نقدینگی در بنگاه‌هاست و دسترسی به منابع مالی برای آنها اهمیت زیادی دارد. شایان ذکر است تقاضای پول (تسهیلات) از سال ۹۷ بدین‌سو موجب افزایش پول (نقدینگی) شده است. این مساله که خلق درون‌زای نقدینگی نام دارد نشان می‌دهد تسهیلات جدید بیش از جنبه حمایتی، جنبه جبرانی در برابر فشارهای هزینه‌ای داشته است. علاوه بر آن در شرایط تورمی که افزایش موجودی مواد و کالای اولیه در انبار شرکت‌ها منافعی همچون مصون بودن در برابر افزایش بهای تمام‌شده محصولات یا خدمات را به همراه دارد، ابزارهای بازار بدهی روش‌های مناسبی برای تامین منابع و سرمایه در گردش محسوب می‌شوند.

بانک‌ها و تامین مالی

آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقادیر خود در دو سال اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد منابع موجود در دسترس بانک‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در آذرماه (آخرین آمار منتشرشده) به سطح 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. سپرده دیداری در آذرماه نسبت به اسفند گذشته 56 درصد کاهش داشته است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه سطح سپرده دیداری در آذر، حدود منفی 27 درصد بوده است. همه اینها نشان از آن دارد که منابع در دسترس بانک‌ها کاهش داشته و این امر تاثیر خود را در نرخ سود بین‌بانکی نیز منعکس کرده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها طی یک سال و نیم منتهی به شهریور 1400 از سه درصد به رقم بسیار ناچیز 047 /0 درصد رسیده است. این رقم از تیرماه وارد یک فاز نزولی شدید شد و کمترین میزان این نسبت را در بازه زمانی مذکور رقم زد. ذخایر مازاد (excess reserves)، به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نگه می‌دارند. این ذخایر در حقیقت، همان منبعی است که در بازار بین‌بانکی مبادله می‌شود. این دسته از ذخایر، عملاً منابع احتیاطی بانک‌ها به حساب می‌آیند، به این معنی که بتوانند از آنها برای غلبه بر چالش‌های نقدینگی در شرایط خاص استفاده کنند یا آن را وام دهند. وجود ذخایر اضافی یعنی بانک با مازاد پول روبه‌رو است، در واقع، این متغیر نشان‌دهنده این است که نقدینگی دست بانک‌ها چگونه است؛ یعنی چه شرایطی (مطلوب یا نامطلوب) دارد. وقتی این ذخایر نزولی است یعنی بانک‌ها عملاً توانی برای خلق پول ندارند. بنابراین ذخایر نزولی بانک‌ها نشانه انقباض پولی است. یکی از دلایل کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در روند صعودی نرخ سود در این بازار و افزایش سیگنال بازار اوراق سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

در این زمینه لازم به توجه است که طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل به وسیله دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد (منبع: بانک مرکزی)

در خصوص انتشار اوراق از سوی دولت، باید اوراقی‌سازی کسری بودجه را مورد توجه قرار داد. از دو سال پیش که درآمدهای نفتی با افت روبه‌رو شده، توجهات زیادی به‌سمت اوراق بدهی جلب شده است. در حقیقت اوراق بدهی به‌عنوان ابزار جدیدی که ظرفیت تامین کسری بودجه را داشته است، از سال 1399 به‌کار گرفته شد و تقریباً کسری بودجه را پوشش داد. اما این اوراقی‌سازی موجب بروز مشکلاتی از ناحیه کسری بودجه شد. به‌عبارت دیگر، اگرچه ریشه تورم در اقتصاد ایران در دهه 1390 عمدتاً از ناحیه بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بود، اما حالا با توجه به گسترش روزافزون کسری بودجه که یکی از نمودهایش در رشد انتشار اوراق دیده می‌شود، این زنگ خطر به‌صدا درآمده که احتمالاً مصائب ناشی از کسری بودجه نیز گریبان‌گیر اقتصاد خواهد شد. در همین یک نمونه مورد بررسی -اوراقی‌سازی کسری بودجه- مشکلی به‌نام کمبود نقدینگی به‌وجود آمده است. این کمبود نقدینگی همان‌طور که بیان شد در بازار بانکی وجود دارد و بازار سرمایه را نیز متاثر کرده است.

بازار بدهی در سال 1401

ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه به حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر رشد 57درصدی این بازار در بازه یک‌ساله است. در افق بلندمدت نیز ارزش این بازار از ابتدای سال 1392 تاکنون بیش از 265 برابر شده است که این رقم، بالاترین میزان رشد در میان تمامی متغیرهای اقتصاد ایران است. این به معنای آن است که ارزش این بازار به صورت متوسط ماهانه 3 /5 درصد افزایش یافته است. حتی بدون لحاظ رشدهای ناشی از تورم و با لحاظ مقادیر حقیقی نیز ارزش بازار اوراق بیش از 45 برابر (با نرخ رشد ماهانه 6 /3 درصد) شده است که باز هم طلایه‌دار رشد در میان تمامی متغیرهاست. رسیدن ارزش بازار اوراق به 8 /9 درصد نقدینگی، 8 /8 درصد ارزش بورس تهران، 1 /8 درصد سپرده‌های بانکی و 7 /6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نیز به خوبی موید رشد قابل ملاحظه بازار اوراق تامین مالی کشور است. ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز در پایان بهمن‌ماه به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است. در کنار رشد کمّی بازار اوراق، توسعه و ایجاد ابزارهای جدیدی مثل اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام دولت، عرضه اوراق دولت از طریق سازوکار ثابت حراج هفتگی و نگهداری اوراق از سوی بانک‌ها به میزان سه درصد سپرده‌ها برای تسهیل اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، سه تحول مهمی بوده که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته است. البته توسعه و انتشار گسترده اوراق فروش تبعی نیز می‌توانست به عنوان چهارمین مورد از فهرست تحولات بازار ذکر شود اما به دلیل آنکه ماهیت این اوراق غالباً پوشش ریسک (و نه تامین مالی) است، از این رو فعلاً نمی‌توان از آنها به عنوان توسعه بازار اوراق تامین مالی یاد کرد.

با وجود رشد سریع بازار اوراق و تحولات مذکور، ترکیب این بازار در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و روند مناسبی نداشته است. سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی که در ابتدای سیگنال بازار اوراق دهه 90 در محدوده 10 درصد قرار داشته اکنون به حدود 90 درصد رسیده است و این تغییر در ترکیب بازار نه به عنوان یک انتخاب عامدانه بلکه از روی اجبار سیاستگذار صورت گرفته است. در واقع شرایط نامناسب تراز درآمد-مخارج بودجه دولت در دهه 90 که غالباً متاثر از افت درآمدهای نفتی بوده سبب شده دولت مجبور به استقراض از طریق انتشار اوراق شود. واکاوی رشد بازار اوراق نشان می‌دهد که طی سه مقطع، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه بازار اوراق از محدوده 100 درصد فراتر رفته است که اولی مربوط به ابداع و انتشار اسناد خزانه در پاییز 1394 است، دومی مربوط به افت درآمدهای دولت در ابتدای دور جدید تحریم‌ها در بهار 97 است و سومی مربوط به آغاز فرآیند حراج‌های هفتگی اوراق دولت در بهار 99 و شوک بیماری کرونا بوده است. وجه مشترک یا به زبان بهتر ریشه مشترک این سه رویداد، کسری بودجه دولت بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت طی یک دهه اخیر آنچه بیش از همه سمت عرضه بازار اوراق را تقویت کرده و توسعه این بازار را به دنبال داشته است، موضوع اجبار مدیریت بودجه دولت بوده است. ایجاد ارتباط مستقیم میان بودجه دولت و بازار اوراق تامین مالی، پیامدهای نامناسبی به دنبال داشته است که در ادامه به اختصار ذکر خواهد شد.

اولین موضوع، مربوط به برون‌رانی بخش خصوصی از بازار اوراق تامین مالی و محدودیت زیاد شرکت‌ها برای انتشار اوراق است به شکلی که در حال حاضر، مجموع مانده اوراق شرکتی در بازار سرمایه تنها معادل 50 هزار میلیارد تومان است و خالص تغییرات (انتشار منهای سررسید) اوراق شرکتی در سال 1400 تنها 16 هزار میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با اعدادی نظیر 2300 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در مدت مشابه، تامین مالی بخش خصوصی از بازار اوراق بسیار ناچیز است و ارزش حقیقی آن از سال 1395 تاکنون هیچ‌گونه تغییری نداشته است. این مساله به موضوع کمیابی در اقتصاد برمی‌گردد، چراکه خریداران اوراق قدرت و تمایل نامحدودی برای خرید اوراق بدهی ندارند و وقتی دولت تصمیم می‌گیرد حجم فروش اوراق خود را بالا ببرد، لاجرم در نقطه‌ای دیگر امکان فروش اوراق کاهش پیدا می‌کند. وقتی انتشار یک نوع اوراق افزایش پیدا می‌کند، سهم اوراق دیگر (شرکتی و شهرداری) کاهش می‌یابد. شایان ذکر است بیش از 85 درصد اوراق تامین مالی شرکتی تنها توسط چهار گروه نفت و گاز، شیمیایی، خودرو و مالی منتشر شده است و صنایع بزرگی نظیر فلزات، برق، سیمان و دارو سهم چندانی از بازار اوراق تامین مالی ندارند.

دومین موضوع، سرریز شوک‌های بودجه دولت به بازار اوراق از مجاری مختلف است. ناهمواری زمانی در انتشار اوراق از سوی دولت، یکی از این موارد است که سبب شده نوساناتی غیرضروری در بازار اوراق ایجاد شود چرا که معمولاً در ماه‌های پایانی سال نیاز دولت به تامین مالی افزایش یافته و بیشترین میزان انتشار اوراق در آن زمان صورت می‌گیرد. این نوسانات، غالباً با نبود تقاضای موثر مواجه شده و موجب افزایش نرخ بازده بازار می‌شوند. برای رفع این مشکل و انتشار هموار اوراق دولت در دوازده ماه سال (متناسب با شرایط تقاضای بازار) طی سال‌های اخیر هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ارائه برنامه رسمی انتشار اوراق دولت در ابتدای سال (یا حداقل در ابتدای فصل) راهکار مناسبی در این زمینه است. نکته دیگر آنکه اتصال بازار اوراق به قانون بودجه (به عنوان یک سند کوتاه‌مدت) سبب کاهش سررسید در بازار اوراق شده به شکلی که میانگین فاصله تا سررسید اوراق در بازار از حدود 28 ماه به 22 ماه کاهش یافته است. این تغییر به معنای کاهش نسبی گزینه‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار است. تغییر رفتار سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌های یک‌ساله و دوساله، نمونه‌ای از ضرورت تنوع در ابزارها و سررسیدهای گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. احیای مجدد سپرده‌های دوساله از سوی بانک مرکزی با استقبال گسترده گروهی از سپرده‌گذاران (دارای نگاه بلندمدت) مواجه شد و بررسی ترکیب جذب سپرده‌ها نشان می‌دهد نسبت سپرده دوساله به سپرده یک‌ساله از مرداد 1399 تا بهمن 1400 به‌طور پیوسته رشد داشته و به حدود 300 درصد رسیده است. افزایش تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق هم از نظر نوع اوراق و هم از نظر سررسید قطعاً می‌تواند موجب افزایش استقبال از این بازار شود.

سومین موضوع، سرریز شوک‌های بودجه دولت به بازارهای مالی از طریق بازار اوراق است؛ با توجه به آنکه بخش زیادی از ظرفیت بانک‌ها برای خرید اوراق دولت در سال 1399 مورد استفاده قرار گرفته است، وضعیت حراج‌های هفتگی اوراق دولت در سال 1400 چندان مطلوب نبوده و اعمال فشار برای خرید بیشتر اوراق در دو هفته پایانی شهریور (که در آنها بیش از تمامی 15 حراج قبلی فروش اوراق صورت گرفته) به کاهش منابع نقد نزد نظام بانکی و افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شده و بانک مرکزی مجبور به تزریق گسترده منابع از طریق ریپو در عملیات‌های هفتگی بازار باز شده است. این موضوع سیگنال بازار اوراق از ابتدای مهر تاکنون ادامه داشته و در حال حاضر 22 بانک به صورت هفتگی رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان منابع کوتاه‌مدت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و نکته جالب آنجاست که تا پیش از پایان شهریورماه، رویکرد بانک مرکزی در عملیات بازار بازجذب (و نه تزریق منابع) بوده است. حاصل این تحولات، به صورت مستقیم به افزایش پایه پولی (از طریق افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها) منجر شده است و آثار تورمی آن 10 تا 12 واحد درصد برآورد می‌شود.

امید بر آن است در سال آینده با ایجاد گشایش در درآمدهای ارزی دولت و بهبود شرایط کسری بودجه، به تدریج این مشکلات مرتفع شده و رشد کیفی بازار اوراق نیز در کنار رشد کمّی آن حاصل شود. نکته مهم در این زمینه آن است که ترم استراکچر اسناد خزانه اسلامی نیز در بهمن‌ماه با تقویت انتظارات در زمینه بهبود روابط بین‌الملل در شرایط تقریباً هموار قرار گرفته و انتظارات معامله‌گران حاکی از کاهش آرام نرخ‌ها در دو سال آینده است. این منحنی در ماه‌های اخیر به صورت پیوسته به سمت پایین منتقل شده و شیب آن نیز کاهش یافته است. به نظر می‌رسد فعالان بازار اوراق، برای سال آینده کاهش نرخ را انتظار دارند. البته برای سال 1403 به نظر سرمایه‌گذاران با نااطمینانی‌هایی مواجه هستند و با در نظر گرفتن صرف ریسک بالاتر، نرخ بازده بیشتری را مطالبه می‌کنند. بر اساس منحنی ‌ترم‌استراکچر میانگین نرخ اوراق سررسیدشونده در سال‌های 1401 و 1402 تقریباً یکسان و در محدوده 5 /22 درصد است اما برای اوراق سال 1403 نرخ بازده معادل یک واحد درصد بالاتر است.

در مورد چشم‌انداز بازار اوراق در سال پیش‌رو نیز به نظر می‌رسد بودجه دولت همچنان متغیر مسلط خواهد بود و پیامدهای ناشی سیگنال بازار اوراق از آن بر سایر متغیرهای موثر بر بازار اوراق تسلط خواهد داشت. با توجه به آنکه تاکنون (بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق) سقف انتشار اوراق از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها حدود 130 هزار میلیارد تومان است (سقف انتشار اوراق مالی دولت 107 هزار میلیارد تومان، سقف انتشار اوراق مالی شرکت‌های دولتی 10 هزار میلیارد تومان و مجوز انتشار اوراق مالی شهرداری‌ها 12 هزار میلیارد تومان) و دولت صراحتاً از انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی منع شده است، انتظار می‌رود در سال آینده عرضه اوراق دولت نسبتاً محدود باشد. در این شرایط از یک‌سو با توجه به سررسید شدن 135 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده که 118 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق دولت است و از سوی دیگر ایجاد ظرفیت جدید در حدود 115 هزار میلیارد تومان (متناسب با رشد برآوردی نقدینگی و نسبت اوراق به نقدینگی) می‌توان انتظار داشت که انتشار اوراق دولتی در سال آینده اخلال زیادی برای بازار ایجاد نکند و فضای بسیار مناسبی برای سیگنال بازار اوراق انتشار اوراق شرکتی ایجاد شود و سهم این گروه در بازار اوراق تامین مالی طی سال آینده رشد محسوسی داشته باشد. نکته مهمی که در زمینه بازار اوراق تامین مالی وجود دارد آن است که با وجود رشد چندبرابری نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی طی سال‌های اخیر، در شش ماه گذشته این نسبت تقریباً متوقف شده و در محدوده 10 درصد باقی‌مانده است. در صورتی که فرض را بر آن بگذاریم که این محدوده، سقف کوتاه‌مدت بازار اوراق (با لحاظ مقاومت بانک مرکزی و دولت در برابر افزایش نرخ) است، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که در سال آینده نیز اندازه بازار اوراق در محدوده 10 درصد ارزش نقدینگی باقی بماند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده مصوبات مراجعی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا ستاد ملی کرونا می‌تواند سقف انتشار اوراق دولت را افزایش دهد و اثراتی بر این بازار داشته باشد.

اپلیکیشن سیگنال

اپلیکیشن سیگنال با هدف فراهم کردن بستری جامع و به روز برای فعالیت در بازارهای مالی طراحی سیگنال بازار اوراق شده است. امکانات و مجموعه اطلاعات ارائه شده در این اپلیکیشن کاربر را در مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق بدهی، طلا و … و در نتیجه رشد و مدیریت سرمایه‌اش یاری می‌دهد. متخصصین تکنولوژی و مالی مجموعه سیگنال با بررسی و تحلیل دائمی بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا اطلاعات به روز، دقیق و قابل اعتمادی در اختیار کاربران قرار گیرد.

هم اکنون اپلیکیشن سیگنال بازارهای سهام، ارز، طلا، سکه، ارزهای دیجیتال، اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کالاهای اولیه و بانک ها را پوشش می‌دهد. بدین ترتیب کاربران نه تنها به آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقاله‌های این بازارها دسترسی دارند و از تاثیر بازارها روی یکدیگر مطلع می شوند بلکه می‌توانند به صورت لحظه‌ای بازارهای دلخواه خود را رصد کنند.

امکانات اپلیکیشن سیگنال

ماشین حساب یکی از امکانات کاربردی این اپلیکیشن برای انجام محاسبه تبدیل ارز، وام‌های بانکی، سود اوراق بدهی و … است. سایر امکانات گسترده‌ای که اپلیکیشن سیگنال در هر یک از بازارهای تحت پوشش در اختیار کاربر قرار داده‌است به شرح زیر است:

سیگنال بازار اوراق
• در منوی بازار سهام، در کنار اخبار و تحلیل روز، نمای کلی بازار، حجم معاملات، سهام‌هایی که بیشترین خرید یا فروش را داشته‌اند، در اختیار کاربران قرار داده شده‌ است.
• نرخ لحظه‌ای و نمودارهای کوتاه مدت تا بلند مدت چندساله تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در منوی ارز دیجیتال در دسترس کاربر است.
• قابلیت منحصر به فردی که در منوی ارز فراهم شده است این است که قیمت ارز نه فقط در بازار آزاد بلکه در سامانه سنا و نیما نیز به همراه نوسانات آن نمایش داده می‌شود.
• قیمت‌های به روز و قابل اعتماد سکه و طلا در عیارهای مختلف و انس جهانی به همراه نمودارهای پیشرفته تحلیلی شش ماهه و یک ساله آن را در منوی طلای اپلیکیشن سیگنال خواهید یافت.
• اطلاعات مربوط به انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت شامل میزان بازدهی، نمودار قیمت و … را در منوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات اوراق بدهی مانند سود دوره‌ای، سود در سر رسید وضعیت لحظه‌ای بازار را در منوی اوراق بدهی به دست خواهید آورد.
• کالاهای اولیه شامل فلزات و نفت و مشتقات آن هرکدام منوی جداگانه‌ای دارند که شامل قیمت لحظه‌ای و نمودار تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود.
• در منوی بانک کاربر می‌تواند از به روزترین وام‌ها و خدمات بانکی و اطلاعات مربوط به آن مطلع شود. سامانه های هر بانک نیز در این منو معرفی شده‌اند.

در طراحی اپلیکیشن سیگنال بحث آموزش نیز فراموش نشده‌ است و شما ‌می‌توانید در حوزه شناخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در بورس و سهام از آموزش‌های کاربردی این اپلیکیشن استفاده کنید.

در انتها لازم به ذکر است که تیم متخصصین سیگنال مجموعه‌ای کامل از اطلاعات عمومی و تخصصی، اخبار روز، تحلیل بازار و مطالب آموزشی را در وبسایت سیگنال برای علاقه‌مندان به بازارهای مالی و فعالین این حوزه جمع آوری کرده‌اند. همچنین اگر تیپ یادگیریتان شنیداری است و یا به محتوای صوتی و پادکست علاقه دارید، پادکست سیگنال انتخاب خوبی برای آشنایی با انواع بازارهای مالی و نحوه عملکرد هر یک از آن‌ها است.

اپلیکیشن سیگنال را برای دستگاه‌های مختلف می‌توانید از طریق لینک‌های موجود جدول زیر دانلود کنید.

سیگنال بازار اوراق

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / با کانال های سیگنال فروش برخورد می شود

با کانال های سیگنال فروش برخورد می شود

به گفته جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سیگنال خرید و فروش دادن جرم محسوب می شود گفت تاکنون ۹۷ پرونده قضایی متعلق به متخلفان بورسی تشکیل شده و در دست بررسی است. وی همچنین جزئیات برخورد با کانال های سیگنال فروشی و اقدامات خارج از چهارچوب آموزشی در فضای مجازی را توضیح داد که می توانید در ادامه بخوانید. طبق قانون بازار بورس ایران تنها افراد حقوقی مجوز ارائه مشاوره دارند اما بسیاری از افراد حقیقی نیز صلاحیت انجام این کار را دارند و فعالیت آن ها باعث بالا رفتن سواد مالی می شود که سازمان بورس به دنبال راهی برای سازماندهی فعالیت این دسته می باشد.

با کانال‌های سیگنال فروش که فعالیت غیرمجاز دارند برخورد می شود

جعفر جمالی: سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون مکلف است، علیه کسانی که فعالیت غیرمجاز نهادهای مالی مانند سبدگردانی، یا ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، اقدام کند.

جعفر جمالی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ریزش شاخص بورس در ماه‌های گذشته، آیا پرونده‌ای برای کانال‌های سیگنال‌فروشی و اغواگر مردم تشکیل شده است، گفت: اقدامات سازمان بورس در مقابله با ناهنجاری‌های بازار فارغ از وضعیت شاخص و فراز و فرود آن است. قلمرو و طیف فعالیت‌ها در فضای مجازی، بسیار گسترده و گوناگون است.

به گفته وی، ‌پاره‌ای از کارشناسان در فضای مجازی به نقد و تحلیل علمی و آموزشی می‌پردازند. از نظر سازمان بورس هر اقدام در جهت گسترش سواد مالی که از چهارچوب آموزش خارج نشود، موجب تقدیر است. از مصادیق نظارت همگانی است و موجب شفافیت و ارتقا سلامت بازار می‌شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قانون بازار اوراق بهادار مشاورۀ سرمایه‌گذاری را تنها برای اشخاص حقوقی تصویب کرده است، اما این واقعیت است که بازار سرمایه ما از سرمایه انسانی عظیمی متشکل از کارشناسان و استادان خبره برخوردار است که توان مالی تأسیس نهاد مالی ندارند. سازمان برای استفاده عموم از نظرات کارشناسی افراد (حقیقی) که قابلیت تحلیل و مشاوره دارند، طرحی را در دست بررسی دارد، تا مسیری قانونی برای استفاده از این ظرفیت و منبع علمی بگشاید.

سیگنال‌فروشی نوعی مشاوره بدون مجوز و جرم است

به گفته جمالی، برخی افراد نیز به قصد کسب منفعت و تحصیل مال با تخلف از مقررات، مبادرت به اقداماتی می‌کنند که مصداق بارز تخلف، ناهنجاری و حتی جرم محسوب می‌شود، مانند سیگنال‌فروشی که نوعی مشاوره بدون مجوز و جرم است و قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. یا عده‌ای اغوای قیمتی انجام می‌دهند که این هم جرم است. یا ظاهر گمراه‌کننده‌ای از معاملات ایجاد می‌کنند و یا مبادرت به ارایه خدمات مالی و فعالیت‌هایی می‌کنند که تنها نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس، حق انجام آن را دارند.

فعالیت‌های تخلف‌آمیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد

به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، افرادی که در فضای مجازی ناهنجاری ایجاد کرده و فعالیت‌های مخرب، تخلف‌آمیز و مجرمانه انجام می‌دهند، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در همین راستا برای تعدادی از افراد که از طریق فضای مجازی اقدام به سیگنال‌فروشی، دستکاری قیمت، افشای اطلاعات نهانی از مجاری غیررسمی، معامله با اطلاعات نهانی مبادرت کرده‌اند و یا مردم را به قصد تحصیل منفعت شخصی به خرید یا فروش سهم اغوا کرده‌اند، تشکیل پرونده شده است.

وی این را هم اضافه کرد، گاهی دیده شده که افرادی از طریق فضای مجازی بر ارتکاب جرم و تخلف اجتماع و تبانی می‌شود. مثل این که سهمی را به اصطلاح پروژه کنند. یعنی بازار سهمی را بدون وجود هر گونه پشتوانه و تحلیل بنیادی با تبانی داغ ‌کنند و ظاهر گمراه‌کننده برای آن ارائه می‌کنند و با اغوا کردن مردم، قیمت سهم را بدون پشتوانه بالا ببرند، این کارها هم فعالیت مجرمانه و موجب تعقیب خواهد بود.

جمالی تاکید کرد: جا دارد، به عامه سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز یادآوری کنم و هشدار بدهم که اگر چه بورس در بلند مدت محل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، اما در این بازار باید با مشورت با اشخاص صلاحیت دار و آگاه سرمایه‌گذاری کرد. متقاضیان باید در مورد اوراق بهادار تحقیق کنند، اطلاعات ورقه و شرکت و ناشر را کسب و بررسی و تحلیل کنند و بعد اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: صاحبان برخی از کانال‌ها با اغواگری باعث می‌شوند که مردم در صف فروش سهام قرار گرفته و خود آنها برعکس، در صف خرید قرار می‌گیرند که این مصداق عینی جرم بوده و منفعت حاصله تحصیل مال نامشروع است و با آن برخورد می‌شود.

به گفته جمالی، تعداد زیادی از پرونده افراد مظنون به اقدامات ناهنجارانه و بزهکارانه در دست رسیدگی است. برخی از پرونده‌ها قضایی شده و متهمان هم محکوم شده‌اند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس خاطرنشان کرد، پس سازمان با ناهنجاری‌ها و نه صرف فعالیت در فضای مجازی برخورد می‌کند. سازمان بورس از نقد کارشناسی و دلسوزانه و فضای سالم و نظارت همگانی بر بازار استقبال می‌کند.

معاون حقوقی سازمان بورس در مورد تعداد پرونده‌های مربوط به ناهنجاری‌های فضای مجازی که با آنها برخورد شده است، گفت: تاکنون ۹۷ پرونده در این رابطه در مراجع قانونی مطرح شده است، ۱۷۰ مورد به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده، در مورد ۲۶ پایگاه اینترنتی که مرتکب تخلفات بورسی و بعضاً اعمال مجرمانه می‌شدند، از طریق دادستانی کل اقدامات لازم پیگیری شده است و ۷۶ مورد پرونده در دست مستندسازی است.

وی در مورد اینکه کانال‌های سیگنال‌فروش بیشتر در تلگرام و اینستاگرام هستند گفت: برخی در کانال‌های تلگرامی و کلا در جایی که مخاطب بیشتری داشته باشد، فعالیت می‌کنند و عده‌ای که درپی جمع کردن فالور و عضوگیری هستند، شگردهای متفاوتی به کار می‌گیرند.

جمالی این را هم گفت: افراد در بعضی موارد برای عضو کردن مشتریان در کانال وی‌آی‌پی از مردم پول دریافت می‌کنند. در این کانال‌ها مشاهده شده که برای قیمت یک سهم هدفگذاری می‌شود که برای مثال یک سهم که قیمت آن هم‌اکنون ۲۰۰۰ ریال است، هدف قیمتی سهم به بیست هزار ریال در نظر گرفته می‌شود و برای این که قیمت سهم تا هدف قیمتی افزایش ‌یابد، به تبلیغ سهم و اغوای افراد اقدام می‌شود. این فعالیت غیر مجاز، اجتماع بر انجام بزه و اغوای اشخاص است.

معاون حقوقی سازمان بورس در مورد به کارگیری APP ها یا ربات‌هایی که مدعی صف‌شکنی در خرید سهام هستند، گفت این موضوعات از سوی مرکز امنیت بازار سرمایه با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و مدیریت فنآوری اطلاعات سازمان بورس، رصد می‌شود. چنانچه احراز شود، در موردی انصاف بازار خدشه دار شده با قاطعیت برخورد خواهد شد. از عموم فعالان بازار و مردم عزیز نیز درخواست می‌شود، اگر گزارشی در این مورد دارند، حتما منعکس کنند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

سیگنال منفی بازار پول به بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان روز جاری معاملات افت ۰.۵۶ درصدی را رقم زد و به سطح ۱.۴۱۲ میلیون واحدی رسید. تا اواخر بازار امروز نظاره‌گر این بودیم که میان شاخص‌های بازار سهام واگرایی وجود دارد و شاخص هم‌وزن رشدی بود. اما فشار عرضه‌ها بر این شاخص‌ هم غلبه کرد و وارد فاز منفی شد.

ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به ۳۰۹۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به چند روز اخیر معاملاتی افزایشی بوده است و از این میان شاهد خروج پول ۱۸۵ میلیارد تومانی از گردونه معاملات سهام بودیم . این بدان معناست که روند خروج پول حقیقی از کلیت بازار همچنان ادامه دارد.

در بخش اول این برنامه همراه میثم ساریان کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار سرمایه می‌افتد پرداخته شد و به صورت جزئی تحلیلی بر مهم‌ترین تحولاتی که پیرامون صنعت بانکداری و بیمه در حال رخ دادن است، ارائه شد. وی در ادامه به این نکته اشاره داشت که بهتر است بخشی از پرتفوی خود را در دارایی‌های کم ریسک و نقد شونده نگه دارید و پس از رفع ابهام از فضای سیاسیو اقتصادی کشور آنگاه اقدام به چینش پرتفو و سرمایه‌گذاری کنید.

در بخش بعدی برنامه هم همراه عرفان رحمانی، عضور تحریریه فردای اقتصاد نگاهی بر مهم‌ترین گزارشاتی که در سامانه کدال منتشر شد داشتیم و به صورت مشخص گزارشات فولادسازان مورد بررسی قرار گرفت.

دورنمای بازار اوراق تامین مالی در ایران | سیگنال جدید به شرکت ها

بازار اوراق تامین مالی در ایران چقدر می توانند به کمک بنگاه ها بیایند، تحلیل پیش رو از این زاویه به بررسی بازار اوراق تامین مالی در سال 99 در ایران پرداخته است.

• محمدمهدی مومن‌زاده / کارشناس بازار سرمایه
• مهدی کرامت فرد / کارشناس بازار سرمایه

ارزش بازار اوراق تامین مالی در فروردین ۱۳۹۹ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقام مقایسه، این میزان کمتر از ۵ درصد ارزش بازار سهام (بورس تهران به علاوه بازار اول و دوم فرابورس ایران) است و این نسبت، به خوبی بیانگر عمق کم بازار اوراق تامین مالی در ایران است.

بررسی روند انتشار اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که رشد این بازار طی سال‌های اخیر در دو مقطع زمانی روی داده است؛ اولین مرحله مربوط به ابداع اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۴ است که دولت به دلیل مشکلات درآمدی اقدام به این امر کرده و دومین مرحله نیز مربوط به دو سال اخیر است. این موضوع نشان می‌دهد که اجبار بیرونی (به‌طور نمونه افت درآمد نفتی دولت) و نه انتخاب آزادانه، محرک اصلی توسعه بازار بدهی در ایران بوده است.

با وجود آنکه ارزش اسمی بازار اوراق تامین مالی از ابتدای سال ۱۳۹۷ رشد زیادی داشته و حدود ۲/ ۲ برابر شده اما با توجه به آنکه سایر متغیرهای اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم و نرخ ارز در این دوره رشد بیشتری داشته‌اند، ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی در دو سال گذشته رشد چندانی نداشته و تقریبا ثابت بوده است.

شرایط مشابهی نیز برای نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی و همچنین تولید ناخالص داخلی وجود دارد. این موارد گویای وجود ظرفیت قابل‌ملاحظه جهت انتشار اوراق در اقتصاد ایران است.

در کنار کمیت، ترکیب بازار اوراق تامین مالی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطابق با آنچه که ذکر شد، انتشار اوراق دولتی در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته و همین موضوع سبب شده سهم اوراق دولتی از بازار اوراق تا محدوده ۹۰ درصد افزایش یابد.

عدم بهره‌گیری مناسب بنگاه‌های غیردولتی از ظرفیت بازار اوراق جهت تامین مالی سبب شده بازار اوراق شرکتی همپای بازار اوراق دولتی رشد نکند. بررسی اوراق تامین مالی شرکتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر بیشترین میزان اوراق منتشره مربوط به گروه مالی است و پس از آن نیز گروه خودرو و شیمیایی قرار دارند.

برای گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی، ساختمان، دارو، حمل‌ونقل، گردشگری و سیمان، میزان تامین مالی از ناحیه انتشار اوراق حتی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال است. این ارقام به‌خوبی گرایش غالب بنگاه‌ها به تامین مالی از طریق نظام بانکی (در مقابل بازار بدهی) را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که تنها مانده تسهیلات یک شرکت در گروه فلزات اساسی (فولادمبارکه اصفهان) در پایان آذر ۱۳۹۸ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بررسی اطلاعات صورت‌های مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر تسهیلات دریافتی توسط بسیاری از بنگاه‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ بازده اوراق تامین مالی صورت سیگنال بازار اوراق می‌گیرد.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد که حرکت بنگاه‌ها از سمت تامین مالی بانک‌محور به سمت بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تامین مالی برای آنان داشته باشد.

در سمت تقاضای اوراق تامین مالی نیز شرایط به گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر بنا به شرایطی نظیر شیوع کرونا و توقف برخی فعالیت‌های تولیدی و معاملاتی (نظیر معاملات مسکن) تقاضا برای ابزارهای درآمد ثابت نظیر سپرده‌های یک‌ساله افزایش یافته است.

البته روند جذب منابع به این حساب‌ها از ابتدای آبان ماه روند نزولی داشته و تنها طی دو ماه اخیر این روند معکوس شده است لذا به نظر نمی‌رسد که این شرایط، دوام زیادی داشته باشد و انتظار می‌رود که طی چند ماه آتی مجددا جذابیت نسبی ایجاد شده برای ابزارهای درآمد ثابت کاهش یابد.

شرایط صندوق‌های درآمد ثابت نیز به شکلی بوده که ورود منابع به آنها طی فروردین ماه افزایش یافته و نرخ رشد منابع ورودی آنها بیشترین رقم در شش ماه گذشته را ثبت کرده است. با توجه به آنکه این صندوق‌ها بازیگر اصلی سمت تقاضای اوراق تامین مالی هستند، ورود منابع به این صندوق‌ها می‌تواند موجب افزایش تقاضای اوراق شود.

لازم به ذکر است که براساس بخشنامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب حداقل ۳۰ درصدی اوراق در پورتفوی صندوق‌ها به ۴۰ درصد افزایش یافته و این موضوع نیز منجر به رشد تقاضای اوراق توسط صندوق‌ها خواهد شد.

در نهایت شرایط عرضه و تقاضا در بازار اوراق تامین مالی به شکلی عمل کرده که نرخ بازده طی هفته‌های اخیر کاهش یافته و درفروردین‌ماه پس از گذشت ۲۶ ماه به محدوده کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. توافق کانون بانک‌های خصوصی جهت کاهش نرخ سود سپرده مهم‌ترین عاملی بوده که باعث‌شده تقاضا در بازار اوراق تامین مالی افزایش یافته و نرخ بازده کاهش یابد.

بررسی شرایط ترم استراکچر اسناد خزانه اسلامی در پایان فروردین‌ماه نشان می‌دهد که منحنی به‌صورت کامل هموار شده و علت این امر مساله روند نزولی نرخ بازده و انتظار کاهش بیشتر نرخ در ماه‌های آتی است.

در واقع اجماع نزد سرمایه‌گذاران به شکلی است که انتظار افزایش نرخ بازده در ماه‌های آینده وجود ندارد و به همین دلیل اوراق با سررسید بالاتر نیز نرخی در سطح اوراق کوتاه‌مدت دارند. پیامد این شرایط برای بنگاه‌ها آن است که امکان انتشار اوراق برای بازه‌های بلندمدت (حتی بیش از سه سال) با نرخ‌های بازده مناسب فراهم آمده و می‌توان از این شرایط استفاده کرد.