اوراق مالی اسلامی
استفاده از ابزار های مالی همچون اوراق قرضه، کارایی زیادی در کشور های اسلامی دارد که در ادامه به شرح اوراقی پرداخته می شود که در کشور های مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند.
این موضوع باعث شده است که دولت ها و شرکت های اسلامی که در کشور های غیر اسلامی فعال می باشند، تامین مالی و مدیریت بدهی های خود را بر اساس راه های مقبول انجام دهند که مطابق با اصول اسلامی باشند.
اوراق مالی اسلامی (صکوک):
همان گونه که در مقاله اوراق قرضه اشاره شد، اوراقی هستند که مبتنی بر قرض با بهره می باشند که از نظر اسلام، ربا و حرام است. در این شرایط کشور های اسلامی نمی توانند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کنند.
بنابراین اوراق مشارکت منتشر شد که به وسیله آن شرکت اقدام به تامین مالی نماید و برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل نشود اما اوراق مشارکت در این زمینه نتوانست کاربردی داشته باشد.
سپس متخصصان مالی ابزار های مالی جدیدی را طراحی کردند که با استفاده از آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند که یکی از مهم ترین آنها صکوک می باشد.
مفهوم صکوک:
صکوک جمع کلمه “صک” و به معنای اسناد است که این لغت در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می شود.
صکوک، به اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازار های مالی گفته می شود که بر پایه یکی از قرارداد های مورد تایید متون اسلامی طراحی شده باشد. دارندگان این اوراق، به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آنها هستند.
در واقع صکوک یک ابزار نوین مالی می باشد که در کشور های اسلامی جایگزین اوراق قرضه می باشد و بر پایه دارایی با درآمد ثابت یا متغیر در بازار های ثانویه قابل معامله می باشند.
نکته: اوراق صکوک خودشان دارای ارزش می باشند و نمی توانند بر اساس فعالیت های سفته بازی باشند.
تفاوت صکوک با اوراق قرضه با درآمد ثابت:
در واقع می توان گفت که صکوک بیان گر مالکیت یک دارایی مشخص می باشد و اوراق قرضه فقط گواهی تعهد بدهی است. بنابراین بین صادر کننده اوراق قرضه و خریدار آنها رابطه ای به شکل وام دهنده و وام گیرنده برقرار است که در آن نرخ بهره وام، ثابت می باشد.
اعتبار اوراق قرضه وابسته به اعتبار صادر کننده یا ناشر آن می باشد در صورتی که اعتبار صکوک به ناشر وابسته نمی باشد و تنها به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
نکته: فروش صکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت دارایی است اما فروش اوراق قرضه، یک نوع فروش بدهی محسوب می شود.
در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.
تشابه صکوک با اوراق قرضه:
- قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه
- درجه بندی اعتباری توسط موسسات رتبه بندی و قابلیت افزایش اعتبار
- تنوع در طراحی و عرضه
مزایای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک):
- افزایش نقدینگی بانی از طریق انتشار صکوک
- خروج دارایی ها از ترازنامه و جایگزین شدن وجوه نقد
- قابل استفاده بودن دارایی ها با وجود جدا شدن آنها از دارایی های شرکت بانی و کاهش هزینه تامین مالی
- کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار
موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
انواع اوراق بهادار مالی اسلامی
انواع اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک):
صکوک دارای انواعی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.
اوراق قرض الحسنه:
اوراق قرضه اسلامی، بر اساس قرارداد قرض و بدون بهره منتشر می گردند که بر اساس آن، ناشر این نوع از اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می کند و به همان مقدار بدهکار می شود و لازم است که در سررسید معین یا عند المطالبه به آنها بپردازد.
اوراق وقفی:
اوراق وقفی، به اوراق بهادار با نامی گفته می شوند که به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین و در زمان احداث پروژه منتشر می شوند و به افرادی که قصد مشارکت در طرح های عام المنفعه دارند، واگذار می گردند.
اوراق مرابحه:
بیع مرابحه که از گذشته تا کنون در بین مردم رایج بوده است، هدف آن این است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را به اطلاع مشتری می رساند و پس از آن مبلغ یا درصدی را به عنوان سود، از شخص تقاضا می کند.
بنابراین می توان گفت که این اوراق، اوراقی هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود.
نکته: این اوراق بازدهی ثابتی دارند و قابل فروش در بازار ثانویه می باشند.
اوراق مرابحه انواعی دارد مانند:
- اوراق مرابحه تامین مالی
- اوراق مرابحه تامین نقدینگی
- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری
اوراق اجاره:
اوراق اجاره به اوراقی گفته می شود که از رایج ترین انواع اوراق بهادار اسلامی می باشند و سرمایه گذاران می توانند در مقاطع زمانی معین، سود حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت نمایند.
نکته: این اوراق مبتنی بر سود معین می باشند و ثابت هستند به همین علت این اوراق مهم ترین اوراق بهادار اسلامی است.
انواع اوراق اجاره:
- اوراق اجاره تامین دارایی
- اوراق اجاره تامین نقدینگی
- اوراق اجاره جهت تشکیل شرکت های لیزینگ
- اوراق اجاره رهنی
اوراق استصناع:
اوراق استصناع، به اسناد و گواهی های دارای فروش اوراق قرضه ارزش یکسان گفته می شود که برای تجمیع وجوه لازم برای ساخت کالایی استفاده می شوند و تحت تملک دارنده صکوک می باشند.
اوراق سلف:
سلف از اقسام بیع محسوب می شود که بر عکس نسیه می باشد و زمانی که شخصی تولید یا ارائه یک کالای معین را مورد هدف قرار می دهد، با انتشار این نوع اوراق می تواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در واقع می توان گفت که، سرمایه گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را از قبل خریداری می کنند.
اوراق منفعت:
اوراق منفعت، به اسناد مالی بهاداری گفته می شوند که بیان کننده مالکیت دارنده آن اوراق بر مقدار معینی از خدمات یا منافع در آینده از یک دارایی است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی انتقال داده شده است.
اوراق جعاله:
اوراق جعاله، یک نوع اوراق مالکیت مشاع خدمتی می باشند که بر اساس قرارداد جعاله، انجام و تحویل آن تعهد شده است.
اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت که زیر مجموعه ای از صکوک هستند، به سند هایی گفته می شوند که گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی هستند که متعلق دولت، شرکت های تعاونی یا خصوصی می باشند و تا زمان سررسید اوراق هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.
اوراق مضاربه:
در اوراق مضاربه، ناشر می تواند با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نماید و سپس به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار دهد و بانی نیز پس از کسب سود در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود، به تعهد خود عمل نماید و سود هر دوره را بین خود و صاحبان اوراق تقسیم کند.
اوراق مزارعه:
اوراق مزارعه نوعی از اوراق بهادار می باشند که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی می شوند و ناشر آن با واگذاری این اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری نموده و با آن اراضی قابل زراعت را خریداری می نماید.
سپس این اراضی را طی قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار می کند تا روی این اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول را با هم تقسیم کنند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله تعیین صلاحیت حسابداران را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
اوراق مساقات:
ناشر با واگذاری این نوع از اوراق بهادار، وجوه فروش اوراق قرضه متقاضیان را جمع آوری می کند و با آن باغ های قابل بهره برداری را خریداری کرده و سپس با اخذ وکالت از طرف دارندگان اوراق مربوطه در طی یک قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می کند تا به آنها رسیدگی شود و در پایان، محصول به دست آمده را با هم تقسیم نمایند.
نکته: در این نوع صکوک، دارنده اوراق نقش مالک، ناشر نقش وکیل و باغبان نقش عامل و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان است.
اوراق مشتقه:
اوراق مشتقه، به قرارداد های بین دو یا چند نفر گفته می شود که پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود و در واقع مشتقه ها ابزاری برای کاهش یا انتقال ریسک به شمار می آیند.
در مقاله اوراق مشتقه می توان با انواع آن و نحوه کار با آن آشنایی کامل یافت.
انواع اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود:
اوراق صکوک با توجه به ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود آنها، دارای انواع زیر هستند.
اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین:
این گروه از اوراق بهادار اسلامی از جهت بازدهی نزدیک ترین گروه به اوراق بهادار ربوی هستند. این اوراق در زمان مشخص سود معینی به دست می آورند. از جمله این اوراق می توان به اوراق استصناع و اوراق مرابحه اشاره کرد.
اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی:
این گروه از اوراق بهادار بر خرید و فروش دارایی فیزیکی مبتنی است از شاخص ترین مصداق این گروه می توان به اوراق اجاره علی الخصوص اوراق اجاره به شرط تملیک اشاره کرد که به منظور تامین مالی یا نقدینگی منتشر می شود.
سود این اوراق به جهت متغیر بودن جریان درآمدی خالص آنها، متغیر است. اما می توان با مدیریت ریسک به بازدهی با ثباتی دست یافت.
اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی:
این گروه از اوراق بهادار اسلامی بر اساس عقد های مشارکتی طراحی شده اند. از جمله این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در این گروه از اوراق صاحبان اوراق به صورت مشاع به عنوان صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می کنند و در سود حاصل از آن سهیم می شوند و چنان چه پروژه با زیان مواجه شود، زیان آن به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شوند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله سبد سهام یا پرتفوی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی
ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک):
اوراق بهادار اسلامی، دارای ارکان زیر می باشد.
بانی:
بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی او، در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می کند.
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:
این شرکت نهاد مالی است که بر اساس دستور العمل فعالیت نهاد های واسط مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظیفه تاسیس و راهبری نهاد های واسط را در بازار سرمایه ایران را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است که این نهاد نقش امین را عهده دار است و برای حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب ها و دفاتر مالی نهاد واسط است.
فروشنده:
فروشنده می تواند بانی یا شخص حقوقی دیگری باشد که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می نماید.
ضامن:
ضامن توسط بانی و با تایید سازمان بورس صرفا می تواند از بین موارد زیر انتخاب شود:
- بانک ها
- موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بیمه های تحت نظارت بیمه مرکزی
- شرکت های تامین سرمایه
- نهاد های عمومی
- موسسات دولتی
عامل فروش:
شخصی حقوقی که نسبت به عرضه اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر برای فروش اقدام می کند که این شخص حقوقی از بین شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران توسط بانی انتخاب می شود.
عامل پرداخت:
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسید های معین به سرمایه گذاران اقدام می کند.
انواع ریسک اوراق بهادار اسلامی (صکوک):
اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با ریسک های زیر مواجه است.
- ریسک از بین رفتن دارایی ها
- ریسک کاهش قیمت دارایی
- ریسک نرخ سود
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهاد های مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.
فروش اوراق قرضه
021-28422720 همین حالا تماس بگیرید
صدور اوراق قرضه
شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط خاصی، مبادرت به صدور اوراق قرضه کند. این اوراق همچون سهام می‌توانند معامله، واگذار و یا در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت ثبت شوند. اوراق قرضه معرف مبلغ مشخصی است که بصورت وام به یک شرکت واگذار می‌شود. به عبارت دیگر، صاحب ورقه قرضه، با دریافت این ورقه، به عنوان طلبکار شرکت به شمار می‌رود اما برخلاف صاحب سهم نمی تواند از حقوق ناشی از سهم بهره مند شود. به ورقه قرضه بهره معین و ثابتی تعلق می‌گیرد که در هر سال مالی، به صاحب آن وجوهی پرداخت می‌شود.
شرکت صادر کننده اوراق قرضه موظف است تا تمامی وام دریافتی را در یک دفعه و یا بصورت اقساط به صاحب ورقه قرضه پرداخت نماید. دارنده اوراق قرضه حقوقی از قبیل قابل تعویض یا قابل تبدیل بودن ورقه قرضه به سهام دارد.
انتشار اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه در ایران از سوی دولت و موسسات وابسته به آن به سالها قبل باز می‌گردد اما انتشار این اوراق در بخش خصوصی به علت عدم نیاز به سرمایه‌های عظیم برای واحدهای تولیدی، متداول نیست. در مواد 51 الی 71 قانون تجارت ترتیباتی در رابطه با صدور اوراق قرضه ذکر شده است. موارد که شرکتهای سهامی می‌توانند فروش اوراق قرضه دست به انتشار اوراق قرضه بزنند، عبارتند از: عدم تمایل شرکت سهامی برای تغییر در ترکیب مجمع عمومی، کم هزینه بودن انتشار اوراق قرضه نسبت به انتشار سهام و نیاز به سرمایه بیشتر برای توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی.
نحوه انتشار اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه زمانی صورت می‌گیرد که شرکت سهامی عام تمامی سرمایه ثبت شده خود را پرداخت کرده باشد و از تاریخ ثبت شرکت نیز 2 سال گذشته باشد. ضمن اینکه ترازنامههای سالیانه مربوط به دو سال گذشته نیز باید توسط تصویب مجمع عمومی ثبت شده باشد.
طبق مواد 55 و 56 قانون تجارت، اگر بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت، در اساسنامه شرکت، انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را نیز تعیین کرده باشد، مبلغ اسمی اوراق قرضه و همچنین قطعات اوراق قرضه در صورت تجزیه باید بطور مساوی باشند.
اعلانیه انتشار اوراق قرضه
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر نکات مندرج در ماده 5٨ (ل.ا.ق.ت) است که پس از امضا توسط دارندگان امضای مجاز شرکت باید به انضمام تصمیم کتبی راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن به مرجع ثبت شرکتها اعلام گردد.
اداره ثبت شرکتها باید پس از ثبت مفاد تصمیم شرکت در رابطه با فروش اوراق قرضه، خلاصه آن را به همراه طرح اطلاعیه انتشار اوراق مزبور، در روزنامه رسمی آگهی نماید. لازم به ذکر است که بدون انجام تشریفات مورد بحث، هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع می‌باشد.
طبق مواد 57، 58 و 59 (ل.ا.ق.ت)، پس از انتشار آگهی مذکور، شرکت باید تصمیمات مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با ذکر شماره و تاریخ آگهی منتشر در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار را آگهی نماید.
مطابق با ماده 6٠ ل.ا.ق.ت.، ارواق قرضه همچون سهام دربرگیرنده نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده، باید توسط حداقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین شده اند، به امضا برسد.
اطلاعات موجود در اوراق قرضه
- نام شرکت
- مدت شرکت
- مرکز اصلی شرکت
- مبلغ سرمایه شرکت
- شماره و تاریخ ثبت شرکت
- تضمیناتی که احتمالا برای قرضه (در صورت نیاز)
- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ( در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد)
- اگر اوراق قرضه قابلیت تعویض با سهام را داشته باشد، ذکر شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را نموده اند. همچنین مهلت و شرایط تبدیل نیز ذکر می‌شود.
حقوق دارندگان اوراق قرضه
ضمن تصمیمات شرکت در رابطه با فروش و شرایط انتشار اوراق قرضه، نرخ بهره مشخص می‌شود. در بند ٩ ماده 5٨ (ل.ا.ق.ت) در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه برای اطلاع خریداران قید می‌شود تا علاوه بر مبلغ اسمی هر ورقه، نرخ بهره ای اوراق قرضه و ترتیب محاسبه آن تعیین گردد.
– حق اخذ مبلغ اسمی ورقه قرضه
دارنده اوراق قرضه می‌تواند پس از انقضای موعد یا مواعد قرضه مبلغ اسمی آن را استرداد کند. شرکت صادر کننده ورقه مزبور نیز موظف است تا مبلغ اسمی مندرج در ورقه قرضه را در موعد یا مواعد معین به دارنده اش پرداخت نماید. به منظور پیشگیری از خسارت و ضرر دارنده ورقه ناشی از کاهش ارزش پول، شرکتها برای بازپرداخت مبلغ اسمی، میزان افزایش نرخ بعضی از محصولات یا خدمات شرکت را در نظر میگیرند. همچنین گاهی برای صاحبان اوراق قرضه جایزه نیز پیش بینی مینمایند.
طبق ماده 5٢ (ل.ا.ق.ت) حقوق دیگری از قبیل تبدیل ورقه قرضه با سهم شرکت که با افزایش سرمایه شرکت تحقق مییابد، حق تعویض ورقه قرضه با سهم شرکت که این امر نیز با افزایش سرمایه صورت می‌گیرد، برای دارندگان اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
اوراق مشـارکت
پرسش: امتيازات اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: با هدف مقابله با معاملات ربوي، و جايگزيني اوراق قرضه، امروزه استفاده از اوراق مشارکت در سرمايه گذاري هاي دولتي کاربرد وسيعي دارد. به اين صورت که دولت جهت تأمين مالي يک، يا چند پروژه هم گروه يا غير هم گروه، اوراق مشارکت در سرمايه گذاري منتشر کرده و توسط نظام بانکي به فروش مي‌رساند، بانک هاي تجاري و مردم با خريد اين اوراق، در مالکيت طرح يا طرح هاي موردنظر با دولت شريک مي‌شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعاليت اقتصادي آن طرح نيز سهيم مي‌گردند.
پرسش: از طريق انتشار اوراق مشارکت امکان سرمايه گذاري در چه بخش هايي وجود دارد؟
پاسخ: اوراق مشارکت، افزون بر اينکه شامل تمام بخشهاي اقتصادي: کشاورزي، صنعتي، خدمات و بازرگاني مي‌شود، شايستگي آن را دارد که شامل گونه هاي فعاليت‌ها و طرح هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت شود. پس همان طور که دولت مي‌تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمايه هاي مردم استفاده کند و يک فعاليت بازرگاني کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج يا روغن) انجام دهد، مي تواند يک رشته فعاليت هايي در طول هم براي يک افق بيست ساله برنامه ريزي کند و با فروش اوراق مشارکت طرحي همانند ساختن بندر يا شهر صنعتي و يا راه آهن سرا سري را تأمين مالي کند.
پرسش: برتري ديگر اوراق مشارکت در چيست؟
پاسخ: وجه ديگر اوراق مشارکت در اين است که در اين اوراق بخشي از سرمايه طرح توسط دولت تأمين مي‌شود در نتيجه دولت شريک صاحبان اوراق خواهد بود و اين نکته فراتراز اينکه خود ايجاد اعتماد براي خريداران اوراق مي‌کند، زمينه را براي تضمين اصل سرمايه فراهم مي‌آورد؛ زيرا در عقد شرکت يکي از شرکاء (در اينجا دولت) مي تواند متعهد شود که اگر فعاليت اقتصادي با ضرر روبرو شد، ضرر را به تنهايي عهده دار شود. در نتيجه دولت به عنوان شريک مي‌تواند ضرر احتمالي را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمايه خريداران اوراق مشارکت را بر عهده بگيرد.
پرسش: جهت استقبال مردم چه عوامل تشويقي پيش بيني شده است؟
پاسخ: دولت مي‌تواند در برهه هاي خاص مبالغي (نسبتي از اصل سرمايه) را به عنوان سود علي الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پايان دوره مالي و يا در پايان سال مالي از سهم سود آنان کسر کند، همان گونه که مي‌تواند حتي در بين اجرا، طرح سهم شرکاء خود را با پيشرفت پروژه قيمت گذاري و خريداري کند.
پرسش: آيا اوراق مشارکت قابل انتقال به ديگري مي باشد؟
پاسخ: اين اوراق همانند اوراق سهام، قابليت انتقال به غير و نيز امکان خريد و فروش ثانوي در بازار اوراق بهادار را دارند و قيمت آنها براي خريد و فروش ثانوي تابع ميزان موفقيت انتظاري طرح مورد نظر و ديگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاي اوراق خواهد بود.
پرسش: آيا دولت مي تواند نسبت به تجديد انتشار آن ها اقدام کند؟
پاسخ: از جمله ويژگي ديگر اين اوراق امکان تجديد انتشار آن هاست. دولت مي‌تواند براي تجديد طرح هاي کوتاه مدت، يا تمديد فعاليت طرح هاي ميان مدت و بلندمدت، همراه با ارزش واقعي دارايي هاي سهامداران قبلي، اوراق مشارکت جديد منتشر کند، به فروش رساند و از طريق درآمد آنها اصل سرمايه و سود اوراق سابق را بپردازد و با اين کار در حقيقت خريداران جديد را شريک خود کند.
پرسش: چه تفاوت هايي بين اوراق قرضه و اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: تعيين نرخ بهره ثابت مهم ترين زمينه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. زيرا در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شيوه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است، اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدني به انتشار اين اوراق مي‌پردازند. به علاوه، نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته مي‌شود و در زمان سررسيد مقرر بايد اصل و سود از پيش تعيين‌شده به خريدار اوراق پرداخت شود، در حالي که در اوراق مشارکت سود به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود و فرد در سود تأمين مالي پروژه اقتصادي شريک محسوب خواهد شد. از طرف ديگر اوراق قرضه سابقاً فقط در شرکت هاي سهامي عام قابل صدور بودند، در حالي که اوراق مشارکت در حال حاضرمحدود به شرکت‌هاي سهامي عام فروش اوراق قرضه نيستند و توسط دولت، شهرداري ها، موسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي ، موسسات عام المنفعه، شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور قابليت انتشار دارند. هم‌چنين در اوراق قرضه عامل اقتصادي مي‌تواند مبالغ حاصل از قرض را در هر فعاليتي مورد استفاده قرار دهد، اما در اوراق مشارکت زمينه انتشار فقط در طرح‌هاي توليدي، عمراني و خدماتي خواهد بود.
پرسش: چه نظارت‌هايي در جهت انتشار اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: فروش اوراق قرضه در مرحله قبل از انتشار هيأت تشخيص انتفاعي بودن طرح متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي بررسي مي شود. در مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت جهت طرح هاي عمراني و انتفاعي دولت تنها به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه کل کشور پيش بيني مي شود، مجاز خواهد بود؛ در نتيجه زماني که قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود قاعدتاً مواد آن فروش اوراق قرضه مورد بحث و بررسي نمايندگان مردم قرار مي گيرد. در مرحله پس از انتشار نيز بانک مرکزي و دادستان عمومي و انقلاب نظارت هايي را اعمال مي کنند. با همه اين اوصاف درحال حاضر وظيفه فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق مشارکت با بانک مرکزي است. بنابراين مي توان بانک مرکزي را از آن جايي که تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور است مهم ترين اين ارکان دانست.
پرسش: دخالت بانک مرکزي چه اهداف ديگري را در بر دارد؟
پاسخ: بانک مرکزي مي‌تواند براي کنترل بازار به خريد و فروش اين اوراق بپردازد. به اين صورت که وقتي دولت، اوراق ياد شده را به بانک‌هاي تجاري و مردم فروخت، بانک مرکزي مي‌تواند همراه با شرايط اقتصادي اقدام به خريد و فروش آنها کند. براي مثال در شرايطي که رکود بر جامعه حاکم است، با خريد اوراق مشارکت از بانک‌هاي تجاري و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم نقدينگي در دست مردم را افزايش دهد و در شرايط تورمي با فروش اوراق ياد شده به بانک‌ها و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم پول مردم را کاهش دهد. و از آن جايي که قيمت ثانوي اوراق در بازار شکل مي‌گيرد، بانک مرکزي مي‌تواند با پيشنهاد قيمت‌هاي جديد به ميزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته يا خريداري کند و به هدف‌هاي تعيين شده دست يابد.
پرسش: تفاوت وام مسکن با اوراق مشارکت بانک مسکن چيست و از نظر حقوقي تخلف در استفادها از وام يا اوراق چگونه قابل پيگيري است؟
پاسخ: يکي از طرق تامين و تهيه مسکن استفاده از تسهيلات بانکي است و در اين ميان بانک مسکن به عنوان وظيفه اصلي و تخصصي خود بيشترين نقش را در اعطاي تسهيلات جهت خريد و ساخت مسکن متقاضيان انجام مي دهد.
رايج‌ترين و شايع‌ترين سپرده‌ها نزد بانک مسکن جهت خريد مسکن، حساب پس‌انداز مسکن و خريد اوراق حق تقدم است.صرف نظر از تفاوت‌هاي حقوقي ميان اين دو سپرده تفاوت عملي اين دو سپرده را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد.
الف) سقف تسهيلات براي دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن در حال حاضر 160 ميليون تومان در تهران است در حالي که اين مبلغ براي دارندگان اوراق حق تقدم تفاوت دارد.
ب) سود تسهيلات براي متقاضيان داراي حساب پس‌انداز مسکن در حال حاضر 13% است در حالي که اين سود براي دارندگان اوراق حق تقدم متفاوت است.
ج) امتياز تسهيلات دارندگان حساب پس‌انداز مسکن غيرقابل انتقال به غير است و اين افراد فقط مي‌توانند امتياز خود را در بانک به بستگان درجه يک (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) منتقل کنند، در حالي که دارندگان اوراق حق تقدم مي‌توانند امتياز خود را در بانک به هرکس ديگري منتقل کنند.
پرسش: آيا امکان خريد اوراق مشارکت از طريق بورس اوراق بهادار وجود دارد؟
پاسخ: شركت هاي سهامي عام و خاص و نيز شرکت هاي تعاوني توليد (نه تعاوني مصرف) پس از تدوين برنامه و اخذ مجوزهاي لازم از طريق بورس اوراق بهادار مي توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت نمايند. اوراق مشاركت مانند سهام ممتاز داراي نرخ سود اسمي هستند كه در موعدهاي مشخص به خريداران پرداخت مي شود. اوراق مشاركت داراي تاريخ سررسيد هستند كه در آن تاريخ مبلغ اوليه ي اوراق مشاركت (مبلغ اسمي مندرج بر روي اوراق مشاركت) به مالك اوراق پرداخت مي شود. برخي از اوراق مشاركت از قابليت تبديل به سهم در تاريخ سررسيد برخوردارند.
پرسش: انواع و اقسام اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: اين اوراق به اشکال ذيل تقسيم مي شوند:
اوراق مشارکت ساده: به اوراقي اطلاق مي شوند که دارنده آن در سررسيد منحصراً اصل مبلغ و سود آن را دريافت مي نمايند.
اوراق مشارکت مرکب: در اين صورت صرفاً در شرکت هاي سهامي عام قابليت انتشار دارند و في نفسه به دوگونه قابل تقسيم مي باشند:
اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام، يعني اوراق مشارکتي که قابل تبديل به سهام شرکت مي باشند.
اوراق مشارکت قابل تعويض با سهام.
پرسش: آيا جهت انتشار اوراق مشارکت بين دولت و ساير نهادها تفاوتي وجود دارد؟
پاسخ: اولاً: در شرکت هاي دولتي انتشار اوراق مشارکت، فروش اوراق قرضه بايد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شرکت هاي مربوطه برسد. ثانياً حداکثر ميزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براي اين شرکت، در هر سال با توجه به سياست هاي پولي و مالي (که به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود)، اعلام مي گردد. ثالثاً: سازمان بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسي و در صورتي که داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين کافي توسط موسسه و يا شرکت متقاضي، به بانک عامل اجازه انتشار مي دهد.
اوراق مشارکت؛ بررسی وضعیت انتشار و موانع موجود
منبع: دوماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۴۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵.
مهمترین هدف موسسات و بنگاه‌های اقتصادی کشور حداکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین شناسایی روش‌های تامین مالی با حداقل ریسک و انتخاب روش‌های مناسب حائز اهمیت است. بنابراین بسته به نیاز، توان مالی، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه‌گذاری و مواجه با ریسک، ابزارها و روش‌های تامین مالی شرکت استفاده می‌شود. بدهی و سهام به عنوان شیوه‌های سنتی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد، دارای ریسک و هزینه‌های تامین مالی متفاوتی برای سرمایه‌گذاران و شرکتها است. در این میان یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تامین کسر بودجه و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های عمرانی دولت‌ها و همچنین به جهت تامین مالی شرکتها به کار می‌رود استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمامی آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد گردد». در ادبیات مالی از دلایل سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه فاقد نوسان بودن بازدهی این اوراق و عدم ایجاد حباب در بازار اوراق قرضه و سقوط آن مطرح شده است.
در ایران قبل از انقلاب اسلامی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان، به پشتوانه درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار، جز در مواردی معدود، از انواع اوراق قرضه استفاده‌ای نشده است. پس از انقلاب اسلامی، ممنوعیت معاملات ربوی، تامین کسر بودجه از اعتبارات بانک مرکزی، فقدان بازار سرمایه منظم و به ویژه ارزانی اعتبارات بانکی با وجود زیان سپرده‌گذاران، موجب شده که در سیاست‌های مالی دولت از استقراض عمومی در قالب اوراق قرضه استفاده نشود. این ممنوعیت انتشار برگه قرضه شامل حال موسسات انتفاعی و شرکتها نیز بوده است. تا آنکه در سال‌های متعاقب تصویب برنامه دوم توسعه، از یک سو، مساله وضع و تدوین مقررات لازم برای صدور، انتشار و نظارت بر اوراق جایگزینی به نام "اوراق مشارکت" در مراجع دولتی از جمله بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسازی و هیات وزیران مطرح شد و سرانجام قانون مربوط به اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ و از سوی دیگر، دولت و بسیاری از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای بخش عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی مساله طراحی، صدور و انتشار اوراق مشارکت را برای تامین مالی طرح‌های خود در دستور کار قرار دادند.
به‌عبارتی، بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه، مطالعات گسترده‌ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بورس اوراق بهادار انجام گرفت و سپس اوراق جدیدی تحت عنوان "اوراق مشارکت" به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه طراحی گردید و قانون مربوط به انتشار آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده 12 قانون مزبور به تصویب هیات وزیران رسید و به این ترتیب مجموعه قانونی کاملی فراهم آمد (علی مدد، ۱۳۸۶). اوراق مشارکت در ایران از سال ۱۳۷۳ و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد و پس از آن اوراق مشارکت شهر سالم (بازسازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال ۱۳۷۴) و سایر اوراق مشارکت (۱۳۷۵- ۱۳۸۰) صادر شد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد و بدین ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد (افرادی، ۱۳۹۲). از ویژگی‌های بااهمیت انتشار اوراق مشارکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- اوراق بانام یا بی‌نام است؛
- قیمت اسمی مشخص دارد؛
- سررسید آن مشخص است و به‌عبارتی مدت‌معین دارد؛
- بازپرداخت اصل آن در زمان سررسید و پرداخت سود آن به‌طور دوره‌ای توسط ناشر تضمین شده است؛
- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق‌بهادار در صورت پذیرش مجاز است؛
- دارنده اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح سهیم است؛
- هر برگه نشان‌دهنده سهم دارنده برگه در طرح مورد سرمایه‌گذاری است؛
- با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود؛
- اوراق مشارکت به‌عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شده است؛
- اوراق ابزار جدیدی برای جذب پس‌انداز و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح‌های سودآور است.
در حال حاضر وضعیت انتشار اوراق مشارکت و حجم آن در جدول ۱ نشان داده شده است.
جدول۱: میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت (۱۳۷۳-۱۳۹۲)- ارقام میلیارد ریال
اوراق مشارکت طبق قانون "نحوه انتشار اوراق مشارکت" عبارت از اوراق بهاداری است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی یا انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید است و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد (ماده ۲ قانون و ماده ۱ آیین‌نامه). اوراق مشارکت منتشره با اوراق قرضه دارای تفاوت‌هایی است که اهم این تفاوت‌ها شامل:
1. اوراق مشارکت برای طرح یا طرح‌های مشخص منتشر می‌شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد،
2. به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی‌الحساب به نرخ معین تعلق می‌گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود، در صورتی که در اوراق قرضه اعطای چنین سودی رایج نیست،
3. ناشران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند، لکن ناشران اوراق قرضه چنین الزامی را ندارند،
4. اوراق قرضه می‌تواند به کسر یا صرف منتشر می‌شود، حال آن که اوراق مشارکت تنها به مبلغ اسمی صادر می‌شود،
5. بازپرداخت اصل و پرداخت سود علی‌الحساب حسب مورد توسط دولت (در مورد اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشارکت) تضمین می‌شود و به این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از انواع آن وجود ندارد، در حالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکتها وجود دارد، می‌باشد (علی مدد، ۱۳۸۶).
علاوه بر آن مطالعات تحقیقی نشان داده‌اند که برخلاف بازار سهام، نوسانات و سودآوری، به ترتیب، به طور مثبت و منفی بر پیش‌بینی بازده‌های اوراق قرضه تأثیر می‌گذارد، که در مورد اوراق مشارکت به‌علت آنکه ناشر آن دولت با عاملیت بانک مرکزی است، این رخداد نمی‌افتد. همچنین در مطالعات داخلی نیز دهقان نیستانکی و صادقی (۱۳۹۳) تفاوت‌هایی را بین روش‌های تامین مالی از طریق اوراق مشارکت، اوراق قرضه و تسهیلات بانکی بیان کرده‌اند که به شرح جدول 2 می‌باشد.
جدول 2: مقایسه روش‌های تامین مالی
در مواد قانون "نحوه انتشار اوراق مشارکت"، به صراحت انواع مختلف اوراق مشارکت تعریف نشده است؛ اما در مواد قانونی در حوزه اوراق مشارکت می‌توان انواع مختلف اوراق مشارکت را شامل اوراق مشارکت دولت، اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات و اوراق مشارکت بانک مرکزی شناسایی و طبقه‌بندی نمود.
اوراق مشارکت دولت : این اوراق که بهتر است اوراق مشارکت "عمرانی" یا "ملی" نامیده شود، صرفا برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، توسط دولت منتشر می‌گردد. اصل و سود این اوراق از محل اعتبارات که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، تضمین خواهد شد. طرح‌های عمرانی یا انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه که مجری آنها شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول این تعریف و تابع مقررات مربوط اوراق مشارکت دولت می‌باشند (مواد ۱ و ۳ قانون و ماده ۱ آیین‌نامه).
اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات : اوراقی است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، توسط شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای تعاونی و تولیدی منتشر و به عاملیت یکی از بانک‌ها به عموم مردم عرضه می‌شود. ناشرین بایستی اصل و سود این اوراق را تضمین و وثایق لازم را جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق، در اختیار بانک عامل قرار دهند. در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف ناشر، بانک عامل بایستی از محل تضمین‌های اخذ شده راسا اقدام نماید (مواد ۱ و ۵ قانون و مواد ۱، ۵ و ۱۶ آیین نامه).
اوراق مشارکت بانک مرکزی : این نوع اوراق مشارکت به استناد ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه توسط بانک مرکزی ایران و براساس پرتفوی دارایی‌های سودآور آن بانک صادر می‌شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می‌رسد که هدف از انتشار این اوراق و اوراق دیگری که مقرر است به موجب ماده ۹۳ قانون برنامه سوم به منظور تقویت سرمایه بانک‌ها صادر می‌شود.
در طول چند سالی که از انتشار اوراق مشارکت در ایران می‌گذرد قوانین و مقررات متنوعی برای سامان‌دهی به آن تدوین و تصویب شده است که شاید قانون "نحوه انتشار اوراق مشارکت" در سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۷ از مهمترین آنها باشد. اما همچنان در این حوزه برخی نارسایی‌ها وجود دارد که شاید از مهمترین آنها عدم رتبه‌بندی ناشران اوراق مشارکت به‌دلیل عدم وجود موسسات رتبه‌بندی در ایران و مشخص نبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب با ریسک در اوراق مشارکت باشد که موجب شده است بخش دوم انواع اوراق مشارکت (اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات) عملا فعال نباشند. بنابراین ضرورت وجود موسسه رتبه‌بندی اوراق مشارکت که به نوعی مستقل از دولت باشد، تا از این طریق بتوان تمام اوراق مشارکتی را که توسط دولت، شرکتها و موسسات صادر می‌شود، رتبه بندی نمود، احساس می‌شود. نحوه عمل این موسسات در خصوص اوراق مشارکت باید به شکلی باشد که رتبه‌بندی در نهایت مبتنی بر خصوصیات کیفی طرح‌های عمرانی یا غیر عمرانی از نظر میزان سودآوری، اطلاعات حسابداری ناشر، ریسک‌های مختلف اوراق و سایر موارد باشد.
همچنین اوراق مشارکت به‌عنوان یک ورقه بهادار و ابزاری برای جذب سرمایه‌های کوچک نیازمند به بازار ثانویه برای معاملات بعدی است. در قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مشارکت، قابلیت معامله این اوراق در بورس تصریح و در آگهی‌های انتشار برخی از اوراق، معامله اوراق در شعب منتخبی از بانک عامل وعده داده شده است. در حال حاضر برخی از اوراق مشارکت امکان معامله در فرابورس را دارند که سرمایه‌گذار برای خرید آنها باید کد سهامداری داشته باشد. قیمت این اوراق پس از پذیره‌نویسی از طریق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص می‌شود. در حال حاضر تعداد سفارش این اوراق باید به صورت مضربی از ١٠ باشد. سود علی‌الحساب این اوراق در دوره‌های مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان سررسید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه به حساب اعلامی توسط سرمایه‌گذار واریز می‌شود و در صورتی که سرمایه‌گذار در وسط دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد، علاوه بر پرداخت قیمت اوراق، سود اوراق از تاریخ آخرین پرداخت سود تا لحظه خرید را باید به فروشنده پرداخت نماید و در مقابل در پایان دوره پرداخت سود، کل سود دوره به خریدار تعلق می‌گیرد. البته سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد به کارگزاری پرداخت می نماید.
طبق قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح‌های موضوع اوراق مشارکت شریک هستند. این مشارکت در صورت خاتمه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشارکت و یا آماده‌سازی اراضی یا ابنیه و تاسیسات و یا فروش کالاهای تولیدی طرح، که موضوع انتشار اوراق مشارکت بوده است، ادامه خواهد داشت و نهایتا سود طرح تعیین می‌شود. چنانچه طرح موضوع اوراق مشارکت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد یا اراضی آماده‌سازی شده یا ابنیه و تاسیسات طرح یا کالاهای ساخته شده تا سررسید اوراق، فروش نرفته باشد طبعا تعیین سود قطعی طرح اگر ناممکن نباشد لااقل به صورت تخمینی و مبهم خواهد بود. علاوه براین، اجرای طرح‌ها در مدت زمانی بیش از دوره پیش بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب بالا رفتن هزینه‌ها و در نتیجه کاهش سود خواهد شد یا به زیان خواهد انجامید که باید برای آن طرح چاره نمود (علی مدد، ۱۳۸۶).
ورود اوراق در فرابورس خود می‌تواند راهکار مناسبی برای اوراق مشارکتی باشد که موضوع انتشار اوراق همچنان ادامه دارد و تاریخ سررسید خود را رد نموده است. البته که باید بابت تاخیر در پرداخت جرایمی را لحاظ نمود اما به‌هرحال در فرابورس نیز مقررات خاصی برای انتشار اوراق، تاخیر در سررسید، دریافت سود و تصویه نهایی ارائه نشده است.
در کشورهای مختلف، از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری، ابزار عملیات بازار باز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قرار دارد. به گونه‌ای که بانک‌های مرکزی با استفاده از این ابزار می‌توانند برحجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسلامی و به دلایل شرعی، انتشار اوراق قرضه ممنوع و اوراق جایگزینی به نام "اوراق مشارکت" ایجاد شد. با توجه به تعریف اوراق مشارکت و بررسی به عمل آمده در خصوص انتشار این نوع اوراق، حجم انتشار و فروش این اوراق پایین بوده و هرچند تا حدودی جانشین اوراق قرضه گردیده و برخی از وظایف و عملکردهای آن را انجام داده، اما دارای کاستی‌هایی نیز بوده است که ایجاد بازار ثانویه آن در قالب فرابورس می‌تواند بخشی از این کاستی‌ها را جبران نماید. البته حضور در فرابورس احتیاج به مقررات و دستورالعمل خاص برای اوراق مشارکت دارد که در این ارتباط تاکنون دستورالعمل خاصی ارائه نشده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد برای ایجاد رشد و استفاده کاراتر در اوراق مشارکت ضرورت دارد بازار ثانویه سازمان‌یافته و منسجم با دستورالعمل و مقررات کاربردی برای اوراق مشارکت ارائه گردد.
- افرادی، مهرا، (۱۳۹۲)، ورود نسل جدید اوراق مشارکت به بازار. ماهنامه بازار سرمایه، شماره ۳۸.
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۷.
- دهقان نیستانکی، مهدی، صادقی، ابراهیم، (۱۳۹۳)، امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روش‌های تامین‌مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
- علی مدد، مصطفی، (۱۳۸۶)، اوراق مشارکت: سوابق، مقررات و حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ سوم.
بنگاه‌داری بانک‌ها با خرید و فروش اوراق
اوراق قرضه همان ابزار سیاست پولی برای اجرای عملیات بازار باز است که دولت‌ها هر گاه می‌خواهند نقدینگی را کم کنند اقدام به بازخرید اوراق می‌کنند و هنگام سیاست‌گذاری برای افزایش حجم پول؛ اقدام به فروش اوراق قرضه جدید می‌کنند؛ بنابراین با این روش نقدینگی در جامعه کم یا زیاد می‌شود.
اوراق قرضه همان ابزار سیاست پولی برای اجرای عملیات بازار باز است که دولت‌ها هر گاه می‌خواهند نقدینگی را کم کنند اقدام به بازخرید اوراق می‌کنند و هنگام سیاست‌گذاری برای افزایش حجم پول؛ اقدام به فروش اوراق قرضه جدید می‌کنند؛ بنابراین با این روش نقدینگی در جامعه کم یا زیاد می‌شود.
اوراق قرضه به دلیل مسائل شرعی که بر آن مترتب است از جهاتی مسئله‌زاست؛ اوراق قرضه بیشتر توسط دولت‌های اروپایی چاپ می‌شود؛ چرا که زمان سررسید آن طولانی‌تر است یعنی عملاً بازخریدی برای آن تصور نمی‌شود؛ این اوراق در بازار اوراق بهادار خرید و فروش می‌شوند تا دولت درآمدی را در انتهای انتشار به اوراق به صورت مرتب پرداخت کند، لذا در این روش دولت به نسل‌های خیلی دور بدهکار می‌شود.
حجم اوراقی که در ایران فروخته می‌شود به آن میزان نیست که بتواند به عنوان اوراق مشارکت در عملیات بازار باز ایفای نقش کند؛ با آنکه به گفته رئیس بانک مرکزی این عملیات عین بازار باز یا بازار آزاد است و چون زمان سررسید دارد و می‌تواند به عنوان اوراق شرعی عمل کند مشکل شرعی ندارند؛ چرا که زمان بازخرید مشخص است و اینکه فعلاً علی‌الحساب هم سودی به آن تعلق می‌گیرد که ثابت نیست. مسئله‌ای که در اوراق قرضه منجر به ایجاد مشکل شرعی می‌شود آن است که نرخ سود یعنی میزان مبلغ سود متعلقه مشخص است اما در اوراق مشارکت سود علی‌الحساب ۱۸ درصد پرداخت می‌شود تا در زمان بازخرید سود ۲ درصدی هم به ازای هر سال به آخرین نفر دارنده اوراق پرداخت می‌شود.
اینکه آیا اوراق مشارکت می‌تواند در بازار سهام خرید و فروش شود را باید در فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش اوراق قرضه فروش اوراق تأیید کرد؛ اما باید مشخص شود که بانک‌ها تا چه میزان اوراق مشارکت را به مردم عرضه می‌کنند و چه میزان توسط خود بانک خریداری می‌شود؟ حال این پرسش مطرح می‌شود اوراقی که در مدت نیم ساعت تمام می‌شود آیا خود بانک‌ها خریداران آن نیستند؟ چراکه بانک‌ها به جای پرداخت وام به مردم با خرید اوراق مشارکت و دریافت سود مشخصی از دولت و انتقال اوراق به کارمندان خود در این مسیر حضوری جدی داشتند، لذا ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش اوراق به خصوص در عرضه اولیه چون عین بنگاه‌داری است باید کاهش و حذف شود؛ از سویی زمان سه ساله بازخرید دولت باید طولانی‌تر شود تا بدهی‌ها به دوره‌ای دورتر انتقال داده شود تا آن زمان دولت بتواند سرمایه‌هایی را برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی کشور فراهم آورد؛ قطعاً فروش اوراق از این جنبه قابل تأیید خواهد بود.
دیدگاه شما