موانع رونق گرفتن بورس


محمدکاظم رحیمی/دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

بورس مسکن چیست و تأثیر آن بر بازار چگونه است؟

بورس مسکن امروز به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن معرفی شده است و کارشناسان امیدوارند شفاف‌سازی قیمت‌ها به توسط آن انجام شود. گرچه آنان معتقدند این مهم زمانی تحقق می‌یابد که عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار باشند. بدین‌صورت که اگر عرضه به ۲ بخش تقسیم شود و بخشی از آن خارج از بورس و دربازار آزاد عرضه شود راه‌اندازی بورس مسکن چندان کارآمد نخواهد بود.

برای دریافت مطالعه پیش امکان سنجی آنلاین در کمترین زمان به اکوساختمان مراجعه کنید.

با توجه به اینکه در جامعه ما مسکن را نیز در کنار طلا و دلار نوعی دارایی است، مردم نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در آن رادارند. تفاوت بازار آزاد و بورس مسکن در این است که سرمایه‌گذاری در بورس با ضرر همراه است حضور در این بازار با ترس همراه است و به همین جهت مطالعه و تحقیق نیاز است؛ اما این موارد در خصوص بازار آزاد وجود ندارد و مردم می‌دانند که قیمت مسکن همیشه قیمت‌ها بالا می‌رود، درست است در زمان رکود کمی کاهش می‌یابد اما جهش بعد از آن ضررها را جبران خواهد کرد.

این تفکر عمومی باعث شده که این دارایی با بازاری همچون بورس تفاوت داشته باشد. افزایش و کاهش در بورس باعث می‌شود که مردم بیشتر مطالعه کنند و با اطلاعات بیشتر وارد شوند و آمادگی شکست را هم داشته باشند. در سال جاری افراد بسیاری بدون اطلاع وارد بازار بورس شدند و اکنون با ضرر ده شدن آن نقدینگی خود را خارج کرده و وارد بازار موازی مسکن می‌کنند.

بورس املاک و مسکن چیست

در صورت راه‌اندازی بورس مسکن در قالب قرارداد آتی می‌توان سهام خرید یک واحد مسکونی را در بورس کالا خرید و فروش نمود. در کنار این موضوع، این امکان وجود دارد که با قیمت روز، ساختمانی را که در آینده ساخته می‌شود را خریداری کرد و به این صورت از تورم افسارگسیخته‌ای که این روزها شاهد گریبان کشور و مردم را گرفته تا حدودی در امان ماند.

در این صورت افرادی که می‌خواهند خانه بخرند و از طرف دیگر نگران افزایش قیمت هستند، این امکان رادارند که تمام سهم‌های یک واحد مسکونی را که در بازار آتی بورس کالا عرضه می‌گردد به صورت یکجا خریداری نموده و پس از اتمام کار ساخت آن یک واحد ساختمانی داشته باشند. در این طرح، به راحتی می‌توان با خرید چند سهم چند متر از یک واحد را به دست آورد. به این صورت برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری پرداخت میلیاردی لازم نبوده و می‌شود با خرید تک سهم‌ها در بلندمدت صاحب آن خانه شد.

این موضوع در کشور ما که در حال تجربه نرخ تورم بسیاری بالایی است بسیار پرسود خواهد بود زیرا پس‌انداز کردن پول در بلندمدت باوجود چنین نرخ تورمی نه تنها ارزش‌آفرین نیست بلکه روند نزولی شدیدی نیز دارد. این موضوع مانع خرید خانه از طریق نظام پس‌انداز می‌گردد. در نتیجه، این ابزار بورسی قادر خواهد بود برای خانه‌دار کردن مردم کاربرد داشته باشد.

از طرف دیگر قراردادهای آتی در بخش ساخت مسکن نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به این صورت که سبدی از کالاهای اساسی و پایه موردنیاز ساخت‌وساز از طریق قرارداد آتی خرید و فروش شده و ریسک افزایش قیمت مصالح ساختمانی را کاهش و یا خنثی خواهد کرد. این موضوع هم در قیمت مسکن تأثیر مثبت خواهد داشت و هم در بخش ساخت‌وساز و اشتغال رونق نسبی را به همراه خواهد آورد.

در قسمت بازار تهاتر و تأمین مالی از طریق تأمین سرمایه بورس مسکن سمت عرضه نشانه گرفته شده است تا پیمانکاران ساختمانی بتوانند فقط کار خود یعنی ساخت و ساز پرداخته و تأمین مالی آن را به بورس کالا واگذار کنند. در این صورت سازندگان بزرگ ساختمان از مرجعی که وظیفه‌اش تأمین اعتبار است، سرمایه موردنیاز را دریافت خواهند کرد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در این فرآیند از طریق انتشار اوراق و جذب سرمایه از مردم مبلغ فوق را تأمین می‌کنند.

همچنین تهاتر مصالح ساختمانی با واحد ساخته شده نیز قابلیت به وجود آمدن در بستر بورس کالا را دارد. به صورتی که بورس کالا سبدی از مصالح مهم و کاربردی از جمله آهن، سیمان، سفال و غیره را در ازای واحدی که پیمانکار با استفاده از این مصالح تولید خواهد کرد، در اختیار وی می‌گذارد. این بخش هم ارتباط مستقیمی با خانه‌دار شدن و پاسخ به نیاز مسکن از طریق رهن و اجاره خواهد داشت و هرچه تولید و عرضه بیشتر باشد قیمت‌ها نیز رقابتی‌تر و نزولی‌تر خواهد بود.

راه‌اندازی بورس مسکن

به گفته متصدیان، این طرح قصد فروش متری مسکن در بورس را ندارد؛ بلکه هدف آن پیش‌فروش مسکن در این بازار به صورت شفاف است. چون در هر منطقه وقتی ساختمان ساخته شده‌ای با یک کف قیمت مورد معامله گرفت، قیمت پیش‌فروش واحدهای جدید نیز بر اساس این موضوع و زیر قیمت ملک ساخته شده برای فروش گذاشته می‌شود، به همین دلیل پیش‌فروش ملک به شیوه اوراق در بورس کالا با گرانی قیمت مسکن ارتباطی ندارد.

بورس کالا همچنین با مجوز وزارت راه و شهرسازی و هدف عرضه املاک دولتی و ارگان‌ها در بازار سرمایه، درصدد آن است که این املاک را در قالب حراج الکترونیکی عرضه نموده و در این زمینه ایده‌ها و طرح‌های بورس کالا را برای عرضه املاک نیز در بورس در پیاده‌سازی کند.

عرضه این املاک و مستغلات در واقع در راستای قانون رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت که طبق آن، شرکت‌های دولتی تا پایان امسال زمان دارند تا املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش رسانده و یا مالیات‌های سنگین آن‌ها را پرداخت نمایند. در این زمینه گفته می‌شود بانک‌ها تمایل دارند تا دارایی‌های غیر مولد خود را به نقدینگی بدل کنند.

. ولی صندوق‌های زمین و ساختمان که از آن به‌عنوان بورس مسکن یاد می‌شود ماهیتی متفاوت خواهند داشت. مطابق این برنامه می‌بایست نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل‌ونقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تأمین گردد.

طبق طرحی که وزارت راه و شهرسازی به سازمان بورس ارائه داده پروژه‌ها به صورت خرید متری مسکن در بورس عرضه خواهند شد و هر سهم به‌عنوان یک مترمربع در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال واحدی در طبقه سوم یک ساختمان ۱۰۰۰ برگه سهام باقیمتی مشخص خواهد داشت که اگر یک فرد تمام هزار برگه را بخرد در پایان پروژه مالک واحد موردنظر خواهد بود.

از سوی دیگر به دلیل نبود سازوکار مشخص و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا افزایش اجاره‌بهای خانه نیز اتفاق افتاده است که راه متعادل کردن آن روانه کردن خانه‌های خالی به این بازار است. مالک بعضی از این واحدها بانک‌ها و مؤسسات دولتی هستند که نیازی به اجاره دادن این واحدها ندارند و آن‌ها را وارد بازار اجاره نمی‌کنند.

پیش‌زمینه‌های اجرایی شدن بورس مسکن و املاک

به گفته مسئولین در بحث بازار مسکن و بورس سه اتفاق جدید در حال وقوع است که شامل صندوق‌های زمین و مسکن، واحدهای متعلق به پروژه‌های انبوه‌سازی و ورود مصالح ساختمانی به بورس و همین‌طور اختصاص تابلوی حوزه مسکن و ساختمان در بورس کالا هستند. بخش اول و دوم این اتفاقات جدید که مرتبط با جذب سرمایه‌های خرد مردمی است می‌تواند برای سرمایه‌های خرد اقتصاد پایدار ایجاد کند زیرا بازار مسکن بازاری مطمئن و بلندمدت است.

از جمله ابزارها که قرار است به منظور ثبات قیمت و پیش خرید بورسی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش‌فروش متری ساختمان، بازار تهاتری ساختمان و مصالح و نیز انتشار اوراق خرید بر پایه معاملات مواد و مصالح ساختمانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملک در تهران بزرگ، قراردادهای آتی عرضه زمین، املاک دولتی و بخش خصوصی در بورس کالاست.

هنگامی ایجاد این نوع ابزارها و قرارگیری آن‌ها در تابلوی بورس هم در عرضه ساخت مسکن انتظار تحولات شگرفی می‌رود و هم در سمت تقاضا می‌توان امیدوار داشت که مردم با خرید سهم در یک پروژه سهیم شده و از ریسک بسیار بالای افزایش قیمت‌ها مصون بوده و نیازی به پس‌انداز پولی که هرروزه ارزش کمتری می‌یابد نداشته باشند.

سخن آخر

اینکه بورس مسکن چیست و تأثیر واقعی آن چگونه خواهد بود نکته‌ای است که تنها در زمان ایجاد و راه‌اندازی واقعی آن در بورس می‌توان فهمید؛ اما فارغ از هر نتیجه‌ای با توجه به هرج‌ومرج‌های اقتصادی در کشور تحلیل هوشمند بازار چه بورسی و چه غیر بورسی کاری تخصصی هست که باید توسط متخصصین صورت گیرد.اکو ساختمان وب‌سایتی است که این کار را با استفاده از کارآمدترین افراد انجام می‌دهد.

رونق تولید گیلان در گرو رفع موانع/ تحقق رویای شیرین تنها با تلاش

رونق تولید گیلان در گرو رفع موانع/ تحقق رویای شیرین تنها با تلاش

رشت- نقش تورم در ایجاد شرایط نامطلوب برای صنعت و رونق تولید انکار ناپذیر است اما نباید از یاد برد که این تنها بخشی از مشکل بوده و قسمت اعظم آن به همت مسئولان برای رفع موانع تولید بستگی دارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مریم ساحلی: در سالی که نام «رونق تولید» بر پیشانی آن نقش بسته، اوضاع و احوال تولید در گیلان همانند دیگر نقاط کشور با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مساعد نیست. از یاد نباید برد که رونق تولید، هدفی درخشان است که با همت و تلاش دلسوزانه مسئولان در همه بخش‌های مرتبط، عزم جدی تولید کنندگان و حمایت مصرف کنندگان محقق می‌شود.

حمایت از تولید یکی از حلقه‌های گمشده در اقتصاد کشور است و این مهم در استان‌هایی چون گیلان که دیو بیکاری در آن تنوره می‌کشد و گردش چرخ معیشت بسیاری از مردم با سختی ممکن می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اوضاع و احوال اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه است و نامگذاری سال ۹۸ با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نیز نشان از اهمیت این موضوع دارد که در سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته اما متأسفانه آنچه همواره شاهد آن بوده‌ایم کم رونقی تولید و نارضایتی تولید کنندگان و دشواری‌های تولید در کشوری است که از منابع اولیه ارزشمند و سرمایه انسانی مستعد و متخصص برخوردار است.

وقتی در استان گیلان سخن از تولید به میان می‌آید، بنا به شرایط اقلیمی و جغرافیایی اذهان به سرعت متوجه زراعت، باغبانی، آبزی پروری و صنایع دستی می‌شود. اما از یاد نباید برد در گیلان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگی در عرصه صنایع مختلف نظیر تولیدات شیمیایی، الکترونیک، نساجی و معدنی مشغول به فعالیت هستند که با سختی‌های بسیار دست به گریبانند. نبود سیاست‌های مناسب و رویکرد مطلوب نسبت به تولید، بی ثباتی ارز، تورم، نبود تعامل مناسب بین دانشگاه‌ها و صنعت، بالا بودن هزینه‌های تولید، قاچاق کالا و واردات بی رویه از جمله مواردی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه تولید از آن یاد می‌کنند.

دشواری‌های تولید

هر ساله جوانان بسیاری با رؤیای اشتغال از دانشگاه‌های مختلف فارغ التحصیل می‌شوند. بی تردید فراهم آوردن بستر مناسب برای تولید و رفع موانع موجود در شکل گیری آینده این افراد، سرنوشت ساز است.

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شرکت ما تنها تولید کننده سنسورها و آنالیزورهای آنلاین کنترل کیفی آب در خاورمیانه است.

مهدی حیدری با اشاره به صادرات انجام شده از سوی این شرکت به کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه و همچنین انجام رایزنی برای نصب تأسیسات در عراق درباره مشکلات موجود در مسیر تولید می‌گوید: ما تقریباً تمامی قطعات سخت افزاری مورد نیاز خود را از ایران تهیه می‌کنیم اما قیمت‌ها هر روز در حال تغییر هستند. از سوی دیگر ۹۰ درصد قطعات الکترونیکی که در تجهیزاتمان به کار می‌رود در چین تولید می‌شود و ۱۰ درصد آن نیز در آمریکا ساخته می‌شود که با توجه به تحریم‌ها تهیه آنها این روزها به سختی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ما جزو ۵ شرکت بزرگ تولید کننده این نوع محصولات در جهان هستیم، در صورت حمایت می‌توانیم صادراتمان را گسترش دهیم، ادامه می‌دهد: در حالا حاضر اگر بتوانیم پاسخگوی حجم درخواست‌های داخلی باشیم، در واقع از خروج ارز از کشور به نحوی ممانعت به عمل می‌آوریم. متأسفانه با وجود اینکه موضوع حمایت از کالاهای داخلی مطرح می‌شود، اما همچنان معضلاتی با توجه به عملکرد نامناسب بعضی از شرکت‌ها که در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند وجود دارد.

حیدری با اشاره به اینکه قیمت تجهیزاتی که می‌سازیم تقریباً یک سوم تجهیزات آمریکایی و آلمانی است، یادآور می‌شود: این تجهیزات نیازمند تعمیر و نگهداری به موقع هستند و ما همیشه در دسترس هستیم و این تجهیزات بلا استفاده نمی‌شود.

تأخیر در پرداخت مطالبات دولتی و طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات بانکی

حیدری همچنین با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما دریافت مطالبات خود از شرکت‌های دولتی است، به خبرنگار مهر می‌گوید: از سال ۹۷ تقریباً پیش پرداختی داده نمی‌شود و بعد از تحویل جنس و انجام نصب، سر رسیدهایی با تاریخ سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به شرکتمان تحویل داده می‌شود. بدین ترتیب ما مجبوریم برای تأمین هزینه‌های ماهیانه و نیروی انسانی و تهیه مواد اولیه خود، اوراقمان را ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت در بورس عرضه کنیم تا بتوانیم شرکت را حفظ کنیم.

وی در ادامه به مشکل طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات بانکی نیز اشاره و ادامه می‌دهد: وام‌ها بعد از یک پروسه ۳ تا ۴ ماهه و با کارمزد ۱۶ درصد پرداخت می‌شود در حالی که امکان دریافت وام با کارمزد ۱۸ درصد با توجه به اعتباراتی که در بانک‌ها داریم برایمان فراهم است. بنابراین تفاوت ۲ درصدی کارمزد با توجه به فاصله طولانی زمانی و لطمه‌ای که به شرکت می‌خورد، پاسخگوی مشکلات ما نیست.

عدم وجود تعامل میان شرکت و مسئولان ذیربط در گیلان

در مسیر تولید موانعی وجود دارد که انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی موجود تمهیداتی از سوی مسئولان اندیشیده شود. حیدری با تأکید بر لزوم اهمیت رفع موانع تولید اظهار می‌کند: یکی از این موارد، موضوع بیمه تأمین اجتماعی است که به قرار دادها تعلق می‌گیرد. مورد دیگر این است که می‌توان تمهیدی اندیشید تا شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پرداخت مطالبات شرکت‌های دانش بنیان که با توجه به شرایط اقتصادی موجود مشغول به تولید هستند را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین یادآور می‌شود: اگر شرکت ما در استان‌هایی چون اصفهان یا آذربایجان قرار داشت، خیلی بیشتر مورد حمایت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید گفت، تعامل لازم بین شرکت‌ها و مسئولان ذیربط در استان گیلان وجود ندارد و انجام پروسه‌های اداری طولانی می‌شود.

ضرورت تأمین امنیت فروش

بهمن پور مقدم تولید کننده دیگر با اشاره به اینکه در عرصه ساخت قطعات فلزی فعالیت می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دستگاه‌های زیادی ساخته‌ام و بیشتر سعی می‌کنم این دستگاه‌ها در جهت حفظ محیط زیست کاربری داشته باشند.

وی از میان تولیداتش به جاروی صنعتی اشاره و می‌افزاید: نمونه دستگاهی که ساختم دارای کارایی بسیار خوبی است و قطعات سازنده آن در رشت و انزلی یافت می‌شود و آماده داریم که کارشناسان و اساتید فن از این واحد تولیدی بازدید کنند. به چند دانشجو هم مهارت‌های لازم را آموختم و اکنون مشغول به تولید هستند. برای ثبت این دستگاه به پارک علم و فناوری مراجعه کرده‌ام اما به من گفتند که این نوع دستگاه در آمریکا ساخته شده است.

پور مقدم در ادامه با بیان اینکه بعضی از افراد بر خلاف منافع نظام، ترجیح می‌دهند به جای تولید در کشور به واردات پرداخته شود، یادآور می‌شود: من در این عرصه نیازمند حمایت مالی نیستم اما باید پس از ساخت و تولید دستگاه امنیت فروش داشته باشم. برای ساخت این جاروی صنعتی که دست کم دارای ۱۰۰ قطعه است، ۲ سال تلاش کردم اما همین حالا ممکن است شخص دیگری با دیدن دستگاه من به تولید آن بپردازد. برای ممانعت از این کار باید برند آن برای من که برایش زحمت کشیده و هزینه صرف کرده‌ام، به ثبت برسد.

وی تصریح می‌کند: باید به جوانان اعتماد کرد و برنامه ریزی مناسب در عرصه تولید و نگاه دلسوزانه به این موضوع وجود داشته باشد.

ممانعت از رشد دلالی با تقویت تولید

بی شک دشواری‌های تولید و نبود حمایت لازم از تولیدکنندگان موجب رشد معضلی به نام افزایش دلالان می‌شود. مدیر عامل یک شرکت صنایع رباتیک و مکاترونیک به بخش دیگری از مشکلات تولید اشاره می‌کند و در گفتگو با خبرنگار می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده، گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش و مراحل متعدد آن و طولانی بودن گرفتن مجوزهای مربوطه اعم از جواز، پروانه، مجوز تولید، استاندارد و سایر موارد از مهمترین مواردی است که یک تولیدکننده با آن مواجه است.

علی معزز در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر در مورد مالیات به علت اینکه ممیز آن واحد تصمیم گیرنده است، ناگزیر به صورت سلیقه‌ای پیش خواهد رفت و همچنین مسئولان مالیاتی هماهنگی لازم با سایر ارگان‌های ذیربط را حداقل می‌توان گفت کم دارند و برای اجرای یک بخشنامه باید آن را با مراجعه به واحدهای بررسی مالیاتی پیش برد، می‌افزاید: در صورتی که دولت و مسئولان باید از سیستمی که ایجاد شغل کرده مخصوصاً در کشوری مثل ایران حمایت کامل داشته باشند تا تولیدکننده به جای تولید به سمت سیستم خرید و فروش (دلالی) که متأسفانه سود چندین برابری نسبت به تولید دارد و شغلی ایجاد نمی‌کند، نرود.

تعدد قوانین، مانعی بر مسیر تولید

واقعیت این است که دستیابی گیلان به توسعه پایدار با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی، منابع موجود و تراکم جمعیت در گرو حمایت ویژه مسئولان در بخش‌های مختلف تولید است. در این میان موضوعاتی چون صنعت، کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ و بازار با عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در هم تنیده شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان درباره وضعیت تولید در استان به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر ۳۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان گیلان دارای پروانه بهره برداری از این سازمان هستند که اغلب در حوزه‌های صنایع سلولزی، غذایی، فولادی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، الکترونیکی، لوازم خانگی و قطعات خودرو و برخی در صنایع معدنی فعالیت دارند.

فرهاد دلق پوش ادامه می‌دهد: این واحدها در ۳۶ شهرک و نواحی صنعتی و برخی هم خارج از مناطق صنعتی مشغول فعالیت هستند و زمینه اشتغال ۸۲ هزار و ۱۱۷ نفر را در استان فراهم کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که اصلی ترین موانع تولید در استان گیلان چیست و برای رفع آنچه چه تمهیداتی اندیشیده شده است، توضیح می‌دهد: قوانین مخل کسب و کار است؛ به طور کلی نظام مالی کشور و عدم انطباق سود تسهیلات با روح حمایت از تولید داخلی مغایر است و عمده این قوانین نیز در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده است.

وی یادآور می‌شود: قوانین بسیار و عمدتاً دست و پاگیر موجب عدم انطباق سرمایه‌گذاران صنعت با انبوه قوانین شده و صاحبان صنایع که باید به تولید روی آورند، وارد مسائل حاشیه‌ای دست و پاگیر می‌شوند.

وی می‌افزاید: حذف قوانین مالیات بر ارزش افزوده چند باره بر تولید و تجمیع کلیه عوارض و مالیات‌های مختلف در حوزه تولید، عزم یکپارچه ملی همه دستگاه‌های خدمات رسان به بخش تولید، می‌تواند موجب رونقی ویژه در فضای تولید شود و انگیزه را در سرمایه گذاران و علاقمندان تولید افزایش دهد.

بقای تولید در گرو دلسوزی و توجه مسئولان

نقش تورم و تحریم در اوضاع نامطلوب صنعت انکار ناپذیر است اما از یاد نباید برد که این تنها بخشی از مشکل است و قسمت قابل توجهی از معضلات با همت و مشارکت مسئولان قابل رفع است. دست و پاگیر بودن برخی مقررات، تعدد قوانین، همسو نبودن بعضی قوانین با مبحث حمایت از تولید، پروسه دشوار دریافت تسهیلات بانکی، معضل قاچاق کالا، نبود تعامل مناسب بین متولیان امر و تولید کنندگان و نبود مدیریت مناسب در حوزه واردات، تعدادی از موانع موجود بر مسیر فعالیت تولید کننده است که برطرف شدنشان نیازمند دلسوزی و عزم جدی مسئولان است. در واقع تا زمانی که توجه و حمایت لازم مسئولان وجود نداشته باشد، رونق تولید تنها رویایی شیرین است که نمی‌توان انتظار تحقق آن را داشت.

وعده های رئیس سازمان بورس به سهامداران | چه خبرهای خوبی در راه است؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حمایت از بازار سرمایه با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید و عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد مصوبه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده تا منابعی از صندوق توسعه ملی به صورت یک جریان دائمی و مستمر به صندوق تثبیت بازار منتقل شود.

عشقی- رئیس سازمان بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم،‌ مجید عشقی گفت: با توجه به گزارش های ۸ ماهه نخست سال که در سایت کدال منتشر شده، وضعیت عملیاتی شرکت‌های بورسی بسیار مناسب است. در این گزارش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش‌های بسیار خوبی قابل مشاهده است و می‌بینیم که شرکت‌های مختلف فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع رشدهای قابل توجهی داشته‌اند که به تبع آن سودآوری خوبی داشته‌اند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وضعیت بازارسرمایه و برآرود ارزش سهام شرکت‌های سهامی حاضر در بازار سرمایه تا پایان سال، اظهارکرد: با وجود وضعیت کرونا و قطعی مقطعی برق که در تابستان گذشته داشتیم اما شرکت‌ها توانسته‌اند به حجم فروش و سودآوری مناسبی برسند.

وی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که همین روند مثبت تا پایان سال ادامه‌دار باشد، هرچند که ابهاماتی در مورد تامین گاز برای برخی صنایع مطرح است و ما در تلاش هستیم تا با پیگیری و تعامل با دستگاه‌های مربوطه، ابهامات را رفع کنیم اما باتوجه به میزان فروش و قیمت‌هایی که اکنون وجود دارد، به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد سوددهی مناسبی از سوی شرکت‌های سهامی باشیم.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: این سازمان برای اینکه بتواند به شفافیت هرچه بیشتر شرکت‌ها و بازار بورس کمک کند با جدیت بیشتری نسبت به قبل، پیگیر شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌هاست.

عشقی همچنین تاکید کرد: یکی از مصادیق شفافیت مالی شرکت‌ها نرخ فروش محصولات آنهاست که ما از ابتدای کار این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و همچنان این روند ادامه خواهد داشت.

وی در مورد نرخ خوراک پالایشگاه‌ها نیز اظهار کرد: در رابطه با پالایشگاه‌ها پیگیر نرخ و کیفیت خوراک هستیم تا شرکت‌ها و سهامداران آنان به سبب این مسئله دچار زیان نشوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین در حمایت از بازار سرمایه با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید و عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد مصوبه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده تا منابعی از صندوق توسعه ملی به صورت یک جریان دائمی و مستمر به صندوق تثبیت بازار منتقل شود.

عشقی اظهار کرد: تعامل و هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان بورس همواره مورد بحث بوده است که در همین زمینه کمیته مشترکی تشکیل شده تا تمام مسائلی که به این دو نهاد ناظر مرتبط است با هم فکری و تعامل سازنده و مثبت پیش برود که قطعا نتایج بسیار خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس گفت: در همین رابطه توسعه نهادها و ابزارهای مالی مشترک بین بانک مرکزی و بازار سرمایه و نرخ تسعیر ارز در سیستم بانکی که بر صنعت بانکداری اثرگذار است در دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک نتایج مثبت آن قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود.

حمایت از سهامداران

دیروز نیز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: امیدواریم در چند روز آینده شاهد اخبار مثبتی در بازار سرمایه باشیم زیرا دولت تصمیمات مناسبی را در حوزه بازار سرمایه به منظور حمایت از سهام‌داران گرفته است.

عشقی در مورد برنامه سازمان بورس برای تعادل بخشی به بازار سرمایه، عنوان کرد: در حال حاضر مهم ترین برنامه و ماموریت سازمان بورس به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه آن است که ابهامات مطرح شده در مورد احکام بودجه از جمله نرخ خوراک پالایشگاه ها ، مالیات شرکت های سهامی و سایر موارد را با استفاده از نظرات و پیشنهادات فعالان و متخصصان این حوزه رفع کند.

وی افزود: به طور حتم سازمان بورس تمام موانع رونق گرفتن بورس تلاش خود را راستای حمایت از سهامداران و احقاق حقوق آن‌ها خواهد کرد، به گونه‌ای که مانع از اتخاذ و اجرای تصمیماتی خواهد شد که به راحتی می تواند به ضرر شرکت های سهامی تمام شود و به آن ها لطمه وارد کند.

رییس سازمان بورس ادامه داد: علاوه بر سازمان بورس، در دولت سیزدهم نیز عزم و اراده جدی برای حمایت از تولید و سود آوری شرکت های سهامی نیز وجود دارد، زیرا دولت هم می‌داند که رونق بازار سرمایه دو اثر جدی را به دنبال خواهد داشت؛ نخست می‌تواند بخش عمده‌ای از دارایی های دولت را محافظت کند و ثانیا سبب افزایش سرمایه سهامداران حاضر در این بازار می‌شود.

شقی در مورد گمانه زنی‌ها در ارقام و اعداد بودجه گفت: گمانه‌زنی در زمینه بازار سرمایه وجود دارد که چندان صحت ندارد و امیدواریم تا در چند روز آینده شاهد اخبار مثبتی در همین رابطه باشیم، زیرا دولت تصمیمات مناسبی را در حوزه بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران گرفته است .

وی تصریح کرد: دولت در مورد بحث خودرو نیز تصمیمات قابل ملاحظه‌ای گرفته و امیدوار هستیم که این تصمیمات اجرایی شود.

رییس سازمان بورس گفت: بارها گفته‌ایم که اوراق دولتی به میزان کشش بازار سرمایه عرضه خواهد شد و باید توجه داشت که میزان درآمد حاصله از اوراق فروخته شده در این مدت به منظور بازپرداخت اوراق قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، لذا در حال حاضر هر میزان پولی که از بازار های پولی و مالی جمع آوری شده، مجددا در اختیار اشخاص خریدار قرار گرفته است.

عشقی اظهار کرد: عمده ترین مشکل بازار سرمایه اکنون بحث ابهاماتی است که در خصوص بودجه و مبالغ سرمایه گذاری شده در بازار وجود دارد ، با رفع این ابهامات طی چند روز آتی به طور حتم به آینده بازار تا پایان سال امیدوار هستیم، چرا که براساس گزارش ها و مستندات به دست آمده وضعیت سودآوری شرکت ها مناسب و قابل قبول است.

چرا کسب و کار صنعتی رونق نمی‌گیرد؟

سال‌های متوالی است که رهبری انقلاب با شعارهای حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و … اهمیت حمایت از تولید و کسب و کارهای صنعتی را در قالب نام‌گذاری سال‌ها گوشزد می‌کنند.

محمدکاظم رحیمی/دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سال‌های متوالی است که رهبری انقلاب با شعارهای حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و . اهمیت حمایت از تولید و کسب و کارهای صنعتی را در قالب نام‌گذاری سال‌ها گوشزد می‌کنند. در پس این صدا و این نام‌گذاری‌ها، دولتی‌ها، دانشگاهیان، نهادهای نظامی و. هم، هر سال همایش‌ها و کنفرانس‌های متعددی برگزار می‌کنند تا به‌زعم خود حمایت‌شان را اعلام و راهکارهای لازم را ارائه دهند اما آنچه از وضعیت اقتصاد و صنعت کشور برتابیده می‌شود نشان از آن دارد که این شعارها، نام‌گذاری‌ها و کنفرانس‌ها، به تنهایی کافی نبوده و اوضاع و احوال صنعت کشور چندان روی خوشی ندارد. پرسش موانع رونق گرفتن بورس این است که چرا صنایع داخلی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران توسعه اقتصادی، آنچنان در رکود و رخوت فرورفته است که با ادامه وضع موجود در بلندمدت هم نمی‌توان امیدواری چندانی به اصلاح و بهبود آن داشت؟ چه عواملی در این مساله دخیل شده‌اند که کسب و کار صنعتی رونق نمی‌گیرد و از طرف دیگر بسیاری از صنایع زیر ظرفیت تولید و بسیاری هم در سال‌های اخیر ورشکسته شده‌اند؟ ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخ به این سوال راحت‌تر باشد و در دوره فعلی به عنوان مهم‌ترین مشکل رکود کسب و کارهای صنعتی به تنگنای مالی و اعتباری بنگاه‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد اما مساله در بلندمدت کاملاً متفاوت خواهد بود و این یادداشت در پی آن است تا به موانع بلندمدت بر سر راه کسب و کارهای صنعتی بپردازد. پربیراه نیست اگر بگوییم کشوری که چارچوبی بلندمدت برای پیشرفت صنعت خود نداشته باشد و موانع بلندمدت را از نظر دور براند، همواره برای فرار از رکود، تحت‌الشعاع تصمیمات کارسنجی نشده و خلق‌الساعه قرار خواهد گرفت. این نوشتار در پی یافتن پاسخی مناسب برای سوالات مطرح‌شده در گام اول، اوضاع و احوال صنعت را با کمک گرفتن از آمارها و گزارش‌های منتشرشده روایت خواهد کرد و در گام بعدی موانع و مشکلاتی را که در بلندمدت به سدی مقاوم در برابر رونق نگرفتن کسب و کارهای صنعتی بدل شده است، بر‌خواهد شمرد.

حال و روز صنعت به روایت آمار و ارقام
آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از افت 1 /9‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9 ماه ابتدایی سال 1394 دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال 1394 رشد منفی 2 /2‌درصدی را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که این رشد منفی در حالی به دست آمده است که بخش صنعت در گزارش‌ها و آمارهای مرکز آمار ایران شامل بخش نفت هم می‌شود و با توجه به این مساله که رشد اقتصادی سال 1394 بدون نفت 9 /0 درصد و با نفت یک درصد بوده است، نتیجه حاصله حکایت از رشد منفی پایین‌تری در بخش صنعت دارد. رکود حاکم بر صنایع داخلی واقعیتی تلخ است که موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده و این فضای نامناسب، ترس را بر اندام کارآفرینان جدید انداخته و ورود آنها را با اما و اگر و ریسک بالایی همراه کرده است. بنابر آمار اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور از تعداد 37 هزار واحد صنعتی کشور، حدود 14 هزار واحد صنعتی غیرفعال هستند. همچنین آنچه از آمار و ارقام اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر‌می‌آید حدود 30 تا 40 درصد واحدهای صنعتی در کشور زیر ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
از طرف دیگر گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر تعداد جوازهای سالانه تاسیس واحدهای صنعتی از 31 هزار جواز در سال 1384 به 16 هزار جواز در سال 1393 رسیده است که رشد منفی 50‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری هم روند نزولی به خود گرفته است به گونه‌ای که از شش هزار واحد در سال 1384 به پنج هزار واحد در سال 1393 رسیده است و گزارش‌های اخیر هم نشان از بهبود در این شاخص نمی‌دهد.
اینها البته آمار پیدای صنایع و حال و روز ناخوش آنهاست که اشاره شد اما در پستوی این مساله و درک بهتر حقیقت، نمود این وضعیت را می‌توان در سطح کلان در نرخ مشارکت بسیار پایین و بیکاری گسترده تحصیل‌کردگان جست‌وجو کرد.
پربیراه نیست اگر بگوییم این آمار و ارقام ناخوشایند، علامت و سیگنالی از سیاست‌ها و کارکردهای نامناسب‌اند. به‌راستی ریشه این معضلاتی را که دست و پای صنعت را در غل و زنجیر کرده است باید در کجاها جست‌وجو کرد. نگاه‌های بلندمدت سررشته‌های خوبی به دست می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به نبود زیرساخت‌های مناسب توسعه، عدم تمرکز بر مزیت نسبی، فضای موانع رونق گرفتن بورس نامناسب کسب و کار و حضور گسترده بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت، نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم و حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های ناکارآمد اشاره کرد که در ادامه به تفصیل در مورد هرکدام توضیح داده خواهد شد.

چرایی رکود و رخوت کسب و کارهای صنعتی
1- نبود زیرساخت‌های مناسب توسعه
موتور محرکه یک خودرو هر چند هم که بسیار خوب و باکیفیت طراحی شده باشد اما برای اینکه هدفش را توجیه کند نیازمند جاده‌ای هموار و صاف است. بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی هم از این قاعده مستثنی نیستند و اگر آنها را نیروهای پیشران توسعه کشور قلمداد کنیم باید بپذیریم که این موتورهای محرکه در صورتی به هدف خود نائل می‌شوند که جاده‌ای هموار و صاف به عنوان یک کالای مکمل در کنار آنها باشد. با این توضیح واضح است که توسعه صنعتی نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب به عنوان مکملی برای رسیدن به هدف باشد. داشتن صنایع بهره‌ور و متکی بر کارایی و نوآوری که بتواند بار افزایش اشتغال و افزایش درآمد و رفاه خانوارهای کشور را بر دوش بگیرد ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن به مساله ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاحات در ساختار نظام اقتصادی کشور مربوط است. اگر همگی متفق‌القول باشیم تا کسب و کار صنعتی از این فضای رکود و رخوت بیرون آمده و رونق بگیرد باید بر اهمیت زیرساخت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پافشاری کرد و از نهادهای کشور خواست تا بستر لازم برای توسعه بیش از پیش زیرساخت‌ها را فراهم کنند. اگر چه ممکن است ایجاد و احداث بسیاری از زیرساخت‌ها در کوتاه‌مدت به دلیل محدودیت منابع با مشکلات و معضلاتی روبه‌رو باشد اما این مساله نباید به سدی در برابر توسعه زیرساخت‌ها تبدیل بشود چرا که نبود این زیرساخت‌ها به شدت مانعی برای رسیدن به توسعه است. به عنوان یکی از موارد توسعه زیرساخت‌ها، توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری باید به صورت همزمان و موانع رونق گرفتن بورس سریع در دستور کار قرار بگیرد تا مسیر و عرصه بروز بخش خصوصی و صنعتی هموارتر شود. همچنین توسعه نیروگاه‌ها و فرودگاه‌های کشور می‌تواند از دیگر موارد توسعه زیرساخت‌ها تلقی شود.

2- عدم تمرکز بر مزیت نسبی
نکته مهمی که در ابتدای این بحث باید به آن اشاره بشود این است که هیچ کشوری در دنیا صفر تا صد کالاهای مورد نیازش را خودش تولید نمی‌کند. نه چینی‌ها و نه آمریکایی‌ها و نه هیچ کشور دیگری، امروزه و در این فرآیند جهانی‌ شدن به تولید همه کالاها در خاک خود نمی‌پردازند. بنابراین باید اولویت‌ها را دنبال و مزیت‌های اصلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و با تمرکز بر آنها تلاش کرد تا ارزش افزوده بالاتری در این بخش‌ها ایجاد بشود. آن‌گونه که دیوید ریکاردو اقتصاددان مطرح مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم بیان کرده است منفعت کشورها در این است که به تخصصی ‌شدن در تولید و ارائه کالاها و خدماتی بپردازند که در آنها بهترین هستند و شرایط کشور این امکان را فراهم می‌کند که با صرف کمترین هزینه، آن کالاها تولید بشوند و با مبادله مازاد آن با دیگر کشورها، حداکثر عایدی نصیب کشور شود. مللی که سعی می‌کنند خودکفا باشند در واقع به مثابه فردی می‌مانند که می‌خواهد چندین هندوانه در زیر بغل خود گرفته و تا مقصد حمل کند. حمله به سمت تولید کالاهایی که در آن مزیت نداریم و می‌خواهیم حتماً نسخه بومی از آن داشته باشیم در واقع ترویج تخصیص ناصحیح و غلط منابع محدود به نیازهای نامحدود است و ادامه این رویه به نوعی فقر را در میان مردم کشور گسترش می‌دهد، چرا که با تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین نیستیم، آن کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانستند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشیم، در حالی که اگر مزیت‌های نسبی کشور شناسایی و بر آنها تمرکز شود می‌توان با آزاد گذاشتن مردم و بخش صنعتی برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستیم، نهایت بهره‌وری و سودی سرشار را عاید کشور کرد و در عوض از حمایت‌های بی‌هدف از بسیاری از صنایع فاقد مزیت از جمله خودروسازی جلوگیری کرد. در زمینه مزیت‌های نسبی ایران می‌توان به صنایع ارزآور پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، صنعت فرش دستباف و پسته، بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع سنگ از جمله سنگ مرمر و تراورتن، صنعت زعفران و زیره سبز و خاویار ایرانی و. اشاره کرد که تمرکز بر آنها می‌تواند به رونق کسب و کار کمک کرده و با تولید و صادرات آنها در جهان حرفی برای گفتن داشت.

3- فضای نامساعد کسب و کار و حضور گسترده بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
فضای نامساعد و نامناسب کسب و کار یکی از مهم‌ترین و به جدترین موانع و غل و زنجیرهایی است که دامن کسب و کارهای صنعتی را گرفته است به گونه‌ای که گزارش سال 2016 موسسه بانک جهانی نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور ایران در میان 189 کشور مورد بررسی رتبه 118 را داراست. فضای کسب و کار به مثابه زمین بازی، در صورت مساعد بودن عمیقاً بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. فضای مساعد کسب و کار هزینه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور می‌شود که غایی‌ترین نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی است. در این محیط گل‌آلود کسب و کار و پر از قوانین مخل و دست و پاگیر که عرصه بر بخش خصوصی موانع رونق گرفتن بورس و بروز و ظهور کسب و کارهای صنعتی و ارزش‌آفرین تنگ‌تر شده است اما حضور گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هم مزید بر علت شده و فضای رقابت را از بین برده است به گونه‌ای که شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی در این فضای رانتی یارای رقابت با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها را ندارند و همان‌طور که آمار دهه اخیر نشان می‌دهد حضور هرساله آنها در اقتصاد کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و بسیاری از شرکت‌هایی هم که هنوز نفس می‌کشند زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند. ظهور و بروز شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران، در نتیجه اجرای غلط فرآیند خصوصی‌سازی و هماهنگ نشدن قوانین و مقررات دولتی حاصل شده است.

4- عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت
در نگاه بلندمدت و میان‌مدت همین ارتباط نامناسب و حداقلی بین دانشگاه و صنعت و تطبیق نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیازهای روز کشور یکی از معضلات اساسی و پایه‌ای در رونق نگرفتن کسب و کار در ایران قلمداد می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در اکثریت مطلق کشورهای توسعه‌یافته، تحولات صنعتی ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شده است و نیروهای علمی و دانشگاهی آن کشورها پیشگام توسعه صنعتی بوده‌اند.
ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ما به صورت پایه‌ای و بنیادین شکل نگرفته است و با توجه به ساختار دانشگاهی که عمدتاً مبتنی بر فعالیت‌های آموزشی بوده و نیز ساختار صنعت که شکل وارداتی و مونتاژ داشته این ارتباط ضعیف بوده است و افزون بر آن، در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی شکل‌گیری دانشگاه‌ها سابقه طولانی داشته، اما دانشگاه‌ها و دانشکده‌های موجود در کشورمان بیشتر نوپا و جوان هستند و از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیستند. هر چند آمار بالای منابع انسانی تحصیل‌کرده و دانشکده‌های فنی و مهندسی و هم‌تراز با دانشگاه‌های منطقه خودنمایی می‌کند اما شواهد نشان می‌دهد دانش موجود در دانشگاه‌های کشور به سختی تبدیل به محصول و ارزش شده است و آنچه پیداست این است که ما نتوانسته‌ایم در کشور فرآیند تبدیل دانش به محصول را به نحو شایسته‌ای دنبال کنیم. این در حالی است که برای مثال کشوری کوچک مثل دانمارک با جمعیتی قریب به 5 /5 میلیون نفر، تمامی کارخانه‌های تولید سیمان در ایران را طراحی و راه‌اندازی کرده است. پر پیداست که دانش این کشور منجر به ساخت و راه‌اندازی این کارخانه‌ها در ایران شده است و این وضعیت بیانگر حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه در ایران است. در چندین کشور هم که کارخانه‌های خودروسازی یا خط تولید خودرو به راه انداخته‌ایم درواقع هزینه‌های زیادی از جیب ملت پرداخته شده است و عایدی آنچنانی هم نصیب کشور نشده است در واقع این وظیفه کاربدستان و فرادستان اقتصادی و آموزشی کشور است تا به صورت کاملاً تخصصی به بحث در این مورد بپردازند که چرا دانش موجود در کشور تبدیل به محصول نشده است و اشکال کار این فرآیند در کجاست؟

5- نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های گذشته و پیش‌روی توسعه صنعتی به نبود استراتژی جامع توسعه صنعتی و به مفهوم واقعی آن، برای توسعه صنعت مربوط می‌شود که عمده دلیل آن به تداوم نداشتن دولت‌ها و لغو قوانین و مصوبات دولت‌های پیشین مربوط می‌شود. واکاوی استراتژی‌های مطرح‌شده برای توسعه صنعتی نشان می‌دهد که آخرین گزارش جامعی که در این زمینه تهیه شده است مربوط به سال 1383 در دانشگاه صنعتی شریف است که متاسفانه این استراتژی در دولت‌های نهم و دهم به کنار رفته است و این دولت استراتژی توسعه صنعتی مربوط به خود را به اجرا گذاشته است. از طرفی دیگر آنچه به عنوان استراتژی توسعه صنعتی در دولت یازدهم به کار بسته شده است هم گزارشی بی‌محتوا و عجولانه به نظر می‌رسد. بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در سطح کلان همین مفهوم نبود استراتژی توسعه صنعتی است و از آنچه پیداست استراتژی توسعه صنعتی مفهومی نیست که نیازمند نگارش گزارش‌های بعضاً دو هزار صفحه‌ای یا بیشتر باشد بلکه استراتژی مفهوم ساده‌ای دارد و آن همان شناسایی مزیت‌ها و خلق آن و از همه مهم‌تر تمرکز بر اجرای آن است و این همان حلقه مفقوده‌ای است که در اقتصاد ما خودنمایی می‌کند.

6- حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های ناکارآمد
یکی دیگر از مهم‌ترین نقدهایی که به سیاستگذاری دولت‌ها، در کشور وارد است استراتژی اتخاذ‌شده برای حمایت از معدودی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، از جمله خودروسازی است بنگاه‌هایی که بخش بزرگی از منابع را به خود جذب می‌کنند و در عمل کالایی با کیفیت مناسب و قابل رقابت با محصولات جهانی از موانع رونق گرفتن بورس خود بروز نداده‌اند. شکی نیست که حمایت‌های مالی در ابتدای تاسیس بسیاری از شرکت‌ها امری قابل توجیه و مناسب است اما استمرار وضع موجود به جز گداپروری این شرکت‌ها نتیجه ملموس و محسوس چندانی نداشته است. از نوپاها و نوزادها حمایت شده است اما به دلیل اصرار دولت‌ها به جلوگیری از ورشکستگی، بسیاری از آنها هنوز نوپا و نوزاد مانده‌اند. شکی نیست که حمایت از بنگاه‌های ضعیف در هر صنعتی یکی از پایه‌های غیررقابتی شدن اقتصاد و زمینه‌ساز رانت‌جویی‌های بعدی و عدم تخصیص مناسب منابع و درآمدهای کشور است. اگر بنگاهی در طول پنج یا 10 سال اولیه از چرخه عمر خود نتواند خود را با استانداردهای داخلی و بین‌المللی وفق دهد و محصولات رقابت‌پذیر تولید کند دیگر حمایت بی‌چون و چرا از آن جز خسران و هدررفت منابع عایدی دیگری نخواهد داشت در حالی که این منابع می‌توانست صرف حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی شود که از نظر منطقه‌ای و جهانی در آن مزیت نسبی وجود دارد و روانه کردن منابع به سمت و سوی آنها بی‌شک می‌تواند ارزش افزوده بالاتری را نصیب کشور و صاحبان شرکت‌ها کند.
مخلص کلام اینکه توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی، راهی نیست که بتوان یک‌شبه طی کرد یا از یک یا دو دولت انتظار داشت. نگارنده بر این اعتقاد است که برای توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی باید استراتژی مناسب و کارشناسی‌شده‌ای به دور از کاغذبازی و تشریفات اداری توسط دلسوزان صنعت تهیه شود به گونه‌ای که در آن با تمرکز بر مزیت‌های نسبی، صنایع اولویت‌دار شناسایی شود و در دستور کار قرار بگیرد. و دولت با توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار، به طور غیرمستقیم نقش مکمل و حامی را در کمک به توسعه این صنایع بازی کند. و در کنار آن با واکاوی این مساله که
علت اصلی ارتباط نامناسب بین صنعت و دانشگاه چیست در جهت فرآیند تبدیل دانش به محصول کمک کند و همچنین از حمایت بی‌چون و چرا از بنگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد دست کشیده و منابع را به سمت و سوی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد دیگری سوق دهد.

منابع:
1- ویژه‌نامه صنعت، هفته‌نامه تجارت فردا، روزنامه دنیای اقتصاد شنبه 19 /4 /95
2- گزارش «انجام کسب و کار» سال 2016 موسسه بانک جهانی
3- گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
(یونیدو UNIDO).

معرفی و دانلود کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم

عکس جلد کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم

برای دانلود قانونی کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم

با کتاب موفقیت در زمان رکود بازار: چگونه در وضعیت بد اقتصادی کسب و کار خود را رونق دهیم، توسط فرانسس کی و پاتریک فورسایت، 52 تاکتیک برای افزایش فروش در دوران رکود را فراگیریم.

هر کسب و کاری همواره با موانع و رکودهایی مواجه می‌شود. این رکود می‌تواند محلی یا منطقه‌ای یا حتی بین‌المللی و جهانی باشد. در حال حاضر هم نوعی رکود به صورت عمومی و جهانی و بخصوص در کشور ما وجود دارد که باعث می‌شود کسب و کارهای مختلف تولیدی و خدماتی نتوانند آن طور که شایسته است به ارائه محصول یا خدمت بپردازند و به سودآوری برسند و بتوانند هزینه‌های جاری را برآورد کرده و بقاء داشته باشند.

البته در هر رکودی، برخی کسب و کارها بدون توجه به شرایط راه خود را ادامه می‌دهند و رکود موجود کمترین تاثیر را در کار آن‌ها دارد. برخی از افراد مالک کسب و کار هم هستند که با رعایت برخی موارد، در هر شرایطی گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند و کسب و کار خود را پابرجا و سودآور نگه می‌دارند.

چه رمزی در رفتار و عملکرد مدیران و صاحبان کسب و کارهای همیشه سودآور وجود دارد؟ چرا برخی‌ها همیشه مشتری دارند و می‌فروشند و برخی حتی در دوران رونق بازار هم می‌نالند و از کمبود مشتری و فروش رنج می‌برند؟ کدام رفتار و عملکرد است که می‌تواند کسب و کارها را در دوران رکود با کمترین هزینه و دردسر حفظ کند؟ چرا برخی از کسبه‌ی ما هنوز از اصول ابتدایی کسب و کار به طور کامل آگاه نیستند و فکر می‌کنند اگر پولی داشتند و کسب و کاری اگر زمانی در بورس بود آن‌ها هم اگر همان کار را شروع کنند موفق خواهند شد؟

کتاب موفقیت در زمان رکود بازار (Tough tactics for tough times) به نوعی پاسخ‌های مختصر و مفیدی برای مدیران و مالکان کسب و کار را فراهم کرده است. افرادی که دوست دارند در زمان رکود بازار و اقتصاد، با رعایت برخی قوانین و مقررات و آموزش‌های ساده که عمل کردن به آن‌ها از دست هر کسی به آسانی بر می‌آید، می‌توانند کسب و کار خود را به سلامت به سرمنزل مقصود برسانند و کمترین ضربه را از بحران اقتصادی ببیند.

این کتاب 52 قانون جذاب را برای شما معرفی می‌کند که نویسندگان آن سعی کرده‌اند با بیانی ساده برای شما و نجات کسب و کار شما در زمان رکود تشریح کنند. اگر شما این 52 قانون را خوب مطالعه کنید و بفهمید و عمل کنید مطمئن باشید در زمان رکود کسب و کار همواره بهتر و بیشتر از رقبا فروش خواهید داشت و حاشیه‌ی سود مناسبی برای خود فراهم خواهید کرد.

موفقیت در کسب و کار البته صرفاً‌ فقط فروش بیشتر نیست، بلکه داشتن ارتباطات و شبکه‌ی اجتماعی مناسب، اعتماد به نفس، توان قبول و اعتراف به اشتباهات، خوب گوش دادن به حرف مشتری، داشتن اطلاعات به روز از فن‌آوری و نقش آن در کسب و کار و به کار گرفتن آن، آشنایی با قوانین و مقررات و رخدادهای اجتماعی و اقتصادی روز و . هر کدام می‌تواند به نوبه‌ی خود شما را در اداره‌ی بهتر کسب و کارتان در زمان رکود و نیز در زمان رونق بازار یاری کند.

امید است با مطالعه کتاب موفقیت در زمان رکود بازار بتوانید با عمل به دستورات و راهنمایی‌های آن، از هر بحرانی با سلامتی خارج شوید و کسب و کار خود را به شکلی که مناسب است از طوفان اقتصادی به سلامت بیرون بکشید و سودآوری خود را حفظ کنید.

فهرست مطالب کتاب

1: نگرش شما در طی مسیر
2: تصمیم گیری، آماده، هدف. آتش
3: اهمیت زمان
4: پرداخت
5: تاکتیک پارتیزانی تحلیل رقیب
6: خلق ایده
7: استفاده از ریاضیات
8: تقویت عملکرد با تشویق کارکنان
9: مواجهه با مسائل سخت
10: مدیریت زمان
11: بازبینی قرارداد استخدامی (کارفرما)
12: بازبینی قرارداد استخدامی (کارمند)
13: کاهش سفرها
14: مذاکره برای کاهش هزینه‌ها
15: داشتن نقشه‌ی فرار شخصی!
16: کوچک می‌تواند زیبا باشد
17: تفویض اختیار به کارکنان
18: اهمیت ظاهر و عملکرد
19: باج ندادن به مشتریان
20: کانال مناسب توزیع
21: خرده بازاریابی
22: مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری
23: هنر «نه» گفتن
24: حذف مشکل در اولین زمان ممکن
25: مهارت‌های برد در تجارت
26: آزمودن خارج از مرزها
27: حفظ شغل با حفظ کامپیوتر
28: آموختن از تجربه، شناختن مشتریان
29: شناسایی فرصت‌های جدید
30: پس‌انداز و صرفه‌جویی
31: گوش دادن و رازداری
32: روش‌های فروش دقیق
33: هرچه کمتر، بیشتر
34: آمیخته‌ی تبلیغاتی «بهترین خرید»
35: کمک گرفتن از دوستان (شبکه ارتباطی)
36: محتاط نبودن و بی‌باکی
37: قیمت‌گذاری برای افزایش سوددهی
38: برون‌سپاری برای موانع رونق گرفتن بورس بقا
39: انعطاف‌پذیری برای تغییر
40 : جریان نقدینگی و صورت‌حساب‌ها
41: سرعت بالای تغییرات
42: افزایش قیمت بدون افزایش آن
43: تلاش برای افزایش فروش
44: به یاد ماندنی بودن
45: راه های جدید نگرش به مسائل
46: با پنبه سر بریدن
47: ده راه برتر حضور در آب‌های خروشان
48: وای ! قدرت برتری خدمات
49: نسبتهای بهبود یافته / فروش افزوده
50: توجه ویژه به تجارت اینترنتی
51: استفاده از قدرت مشتریان جدید
52: این به نگرش مربوط است



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.