عقود معین چه عقودی هستند؟
الف: بیمه عقد است یا قرارداد یا معامله:
این بحث صرفا جنبه نظری دارد زیرا اعم از اینکه بیمه عقد باشد یا قرارداد یا معامله تاثیری در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در حال طرفین باید الزاما تعهد خود را درقبال طرف دیگر انجام دهند. مع هذا بیان نظریات فقها و حقوقدانان خالی از فایده هم نیست.
به عقیده بعضی از حقوقدانان قانون مدنی وجه تمایز بین عقد و قرارداد را پذیرفته است به طوری که در مواد 10 و 975 و 1010، قرارداد در مفهوم واقعی خود به کار رفته است. در مواردی هم تفاوت بین عقد و قرارداد مشخص است، مانند اقاله
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
سهل‌گیری قانونگذار در خصوص عقد صلح
دیده بان هشتم : عقود در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام برده شدهاند و عقود معین چه عقودی هستند؟ شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذار در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمی‌توانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد 752 تا 775 قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ویژگی‌های عقد صلح
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیع‌تری قائل شده است؛ به‌طوی که مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به‌جای آن واقع شده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل می‌شود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمی‌شود.
صلح بلاعوض نیز جایز است
غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبول‌کننده را متصالح می‌گوییم همچنین مال‌الصلح به مالی گفته می‌شود که واگذار می‌شود.
وی عنوان کرد: عقد صلح می‌تواند معوض یا رایگان باشد؛ به‌گونه‌ای که در ماده 757 بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، در ماده 760 قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبه‌شده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم می‌شود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته می‌شود.
جوهر عقد صلح، رفع تنازع است
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گسترده‌ای برای عقد صلح قائل شده است، به‌گونه‌ای که اغلب عقود را می‌توان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بی‌اثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.
غفاری‌راد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه می‌توان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین می‌برد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، می‌توان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر حال، ماده 759 قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.
وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است.
عقود در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام برده شدهاند و شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذار در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمی‌توانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد 752 تا 775 قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.
مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ویژگی‌های عقد صلح
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیع‌تری قائل شده است؛ به‌طوی که مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به‌جای آن واقع شده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل می‌شود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمی‌شود.
صلح بلاعوض نیز جایز است
غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبول‌کننده را متصالح می‌گوییم همچنین مال‌الصلح به مالی گفته می‌شود که واگذار می‌شود.
وی عنوان کرد: عقد صلح می‌تواند معوض یا رایگان باشد؛ به‌گونه‌ای که در ماده 757 بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، در ماده 760 قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبه‌شده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم می‌شود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته می‌شود.
جوهر عقد صلح، رفع تنازع است
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گسترده‌ای برای عقد صلح قائل شده است، به‌گونه‌ای که اغلب عقود را می‌توان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بی‌اثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.
غفاری‌راد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه می‌توان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین می‌برد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، می‌توان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر عقود معین چه عقودی هستند؟ حال، ماده 759 قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.
وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
سهل‌گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده ۷۵۲ قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عقود در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام برده شدهاند و شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذار در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمی‌توانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد ۷۵۲ تا ۷۷۵ قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.
مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده ۷۵۲ قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیع‌تری قائل شده است؛ به‌طوی که مطابق ماده ۷۵۸ قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به‌جای آن واقع شده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل می‌شود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمی‌شود.
غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبول‌کننده را متصالح می‌گوییم همچنین مال‌الصلح به مالی گفته می‌شود که واگذار می‌شود.
وی عنوان کرد: عقد صلح می‌تواند معوض یا رایگان باشد؛ به‌گونه‌ای که در ماده ۷۵۷ بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، در ماده ۷۶۰ قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبه‌شده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم می‌شود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گسترده‌ای برای عقد صلح قائل شده است، به‌گونه‌ای که اغلب عقود را می‌توان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بی‌اثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.
غفاری‌راد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه می‌توان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین می‌برد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، می‌توان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر حال، ماده ۷۵۹ قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.
وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
اقسام عقود و معاملات
اقسام عقود و معاملات – ماده 184 قانون مدنی اقسام عقود و معاملات را بیان کرده است. به موجب این ماده: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق».
مطابق ماده 185 قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». منظور از موارد معینه مواردی است که در قانون معین شده است. غیر از موارد فسخ که در قانون معین شده طرفین راه دیگری نیز برای برهم زدن عقد لازم دارند و آن «اقاله» است یعنی اینکه با توافق یکدیگر عقد را برهم بزنند. بیع، اجاره، مزارعه از اقسام عقود لازم هستند. لازم به ذکر است در مورد قراردادهایی که لزوم و جواز آنها را نمی دانیم عقود معین چه عقودی هستند؟ اصل بر لزوم است. به همین علت ماده 219 همین قانون بیان داشته: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
به موجب ماده 186 قانون مدنی: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». عقد جایز مثل عقد وکالت که هریک از وکیل و موکل هر وقت خواسته باشند می توانند آن را فسخ کنند. لازم به ذکر است که عقود جایز (جایز اذنی) نه تنها به اراده متعاملین بلکه به موت یا جنون یا سفه هریک از طرفین منفسخ می شوند. این است که ماده 954 قانون مدنی مقرر می دارد: «کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است».
به موجب ماده 188 قانون مدنی: «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد». بنابراین عقد خیاری عقدی است که در آن شرط خیار وجود داشته باشد و در نتیجه با عقدی که به علت وجود یکی از خیارات قانونی قابل فسخ است تفاوت دارد.
عقد منجز و عقد معلق
ماده 189 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود». بنابراین در عقد منجز مقتضای عقد بلافاصله محقق می شود مثلا مالکیت منتقل می گردد یا زوجیت محقق می شود ولی در عقد معلق مقتضای عقد بلافاصله به وجود نمی آید بلکه عقود معین چه عقودی هستند؟ موکول به وقوع امر دیگری است مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید: اتومبیلم را به تو فروختم به شرط اینکه در اصفهان ساکن گردی.
عقد معلق با عقد موجل نباشد اشتباه شود. در عقد موجل اصل حق هنگام وقوع عقد برای متعهدله به طور منجز به وجود می آید ولی زمان اجرای آن به بعد موکول می شود ولی در عقد معلق تا حصول معلق علیه حق مسلمی برای طرف عقد ایجاد نمی شود.
دیدگاه شما