تعریف بازار مالی

تعریف بازار مالی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بازار بورس یا بازار سرمایه چیست؟ فواید سرمایه گذاری در بورس

بازار بورس یا بازار سرمایه چیست؟ فواید سرمایه گذاری در بورس

افراد همیشه به دنبال سرمایه گذاری پر سود می باشند یکی از راه های سرمایه گذاری سودمند سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد. اما بورس چیست؟

بازار سرمایه به زبان ساده مکانی است برای سرمایه گذاران و شرکت های دولتی و خصوصی که می تواند در آن برپایه قوانین خاص باهم به دادوستد بپردازند. ما در این مطلب قصد داریم در این مطالب درباره بورس ، انواع سهام و فواید سرمایه گذاری در بورس بپردازیم.

بازار بورس(بازار سرمایه) چیست؟

برای درک بهتر بازار سرمایه در ابتدا به تعریف بازار و بورس و سپس به تعریف بازار بورس می پردازیم.

تعریف بازار (market)

از گذشته تا کنون انسان ها برای رفع نیازها و ادامه زندگی مکان هایی را ترتیب داده اند تا معاملات خود را بصورت مستقیم یا از طریق واسطه ها انجام دهند که به آن بازار گفته می شود.

در بازار به طور کل دو نوع دارایی، دارایی های واقعی و دارایی های مالی ، مورد معامله قرار می گیرند. دارایی های واقعی همان دارایی هایی مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. هستند اما دارایی های مالی دارایی های اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت.

بازار اوراق بهادار مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌های خصوصی و دولتی می باشد . کشورهایی که دارای بازار بورس تکامل یافته‌تر می باشند، توانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهایی با بازار بورس غیر تکاملی، داشته باشند. سیستم بانکی نیز با استفاده از مکانیزم اوراق بهادار نقدینگی مورد نیاز خود را میتواند به‌ دست آورده و سرمایه خود را بهبود بخشد .

بازار بورس چیست؟

بازار بورس (bourse) به بازاری گفته می شود که در آن به خرید و فروش سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا کالا پرداخته می شود.

بورس را می توان به سه دسته ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه بندی کرد که در ادامه به شرح کامل هر یک از آنها می پردازیم.

همانطور که از نامش پیداست به بازاری که در آن خرید و فروش کالا صورت می گیرد و به طور دائم و مرتب فعال است بورس کالا گفته می شود. در بورس کالا بطور معمول مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرد . هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می گیرد نامگذاری می کنند مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است،به خرید و فروش پول های خارجی پرداخته می شود . این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… خرید و فروش می شود. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود “بورس اوراق بهادار“ می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار ،آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

منظور از بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه و یا بازار مالی (Financial Market) به هر بازاری که در آن داد و ستد و مبادلات صورت گیرد اطلاق می شود که برای سرمایه گذار بازدهی خوبی داشته است از این رو به بازار بورس که در آن معاملات اوراق بهادار ، اوراق قرضه و سهام انجام می گیرد نیز بازار سرمایه گفته می شود.

بازار سهام چیست؟

نام دیگر بازار بورس بازار سهام است ولی نام رسمی آن بورس اوراق بهادار یا بازار سهام می باشد. بورس اوراق بهادار یک بازار هدفمند و سازمان یافته و رسمی است که در آن با توجه به مقررات و ضوابط خاص به معامله سهام شرکت های اوراق بهادار می پردازد.

بازار بورس به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکت های سرمایه گذاری خدماتی و تولیدی خرید و فروش می شود که منظور از اوراق بهادار یکی از انواع ابزارهای مالی است که قابلیت نقل و انتقال دارد.

اوراق بهادار از هر نوع آن که شامل سهام ممتاز، سهام عادی، اوراق مشارکت، اختیار معامله، صکوک و …باشد ، برای مالک خود ارزش مالی به همراه دارد. به مکانی که در آن معاملات بورسی انجام می گیرد تالار معاملات بورس می گویند.

با سرمایه گذاری در بازار سرمایه می توانیم نقش بسزایی در رونق اقتصادی داشته باشیم اما چگونه؟ زمانی که ما در بازار بورس سرمایه گذاری می کنیم منابع مالی که بنگاه های اقتصادی به آن نیاز دارند، تامین شده و باعث توسعه فعالیت ها می شود و در نهایت باعث رونق کسب و کار رشد اقتصادی کشور و تعریف بازار مالی ایجاد شغل برای افراد جامعه می شود.

فواید سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاری در بازار بورس نه تنها برای اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران نیز مفید بوده و علاوه بر بهره مندی از سود و بازدهی دارای ویژگی های منحصر بفردی همچون نقدشوندگی بالا ، حفظ سرمایه در مقابل تورم را دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

۱-نقد شوندگی بالا

افردی که در بازارهای دیگری مانند بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند قطعا با مشکل نقد شوندگی مواجه هستند و نمی توانند هر زمان که خواستند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند. اما افرادی که در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند هر زمان که بخواهند می توانند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند.

۲- حفظ سرمایه در مقابل تورم

از دیگر منفعت های سرمایه گذاری در بازار بورس می توان به حفظ سرمایه خود در برابر تورم اشاره کرد.

افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند دیگر دغدغه این را ندارند که به مرور زمان ارزش پولشان کم می شود زیرا افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند به نسبت سهمی که خریداری کرده اند در دارایی ها و سود و زیان های آن شرکت سهمی دارند.

توجه داشته باشید با تورم ارزش دارایی های شرکت افزایش می یابد و شرکت با توجه به فعالیت های اقتصادی که انجام می دهد سود قابل قبولی هم به دست می آورند.

توجه داشته باشید که بازار بورس را با بازار پول (money market) اشتباه نگیرید و بورس را با بانک همانند ندانید. شما در بازار بورس پولتان را در مکانی مانند بانک قرار نمی دهید بلکه با پول خود سرمایه ای می خرید و از این راه سود تعریف بازار مالی کرده و پولی به جیب می زنید.

شما با سرمایه گذاری در بورس در واقع بخشی از یک شرکت را می خرید و این شرکت با پول شما کار می کند و سودی را به دست می آورد و هر زمان که بخواهید می توانید دارایی های خود را بفروشید.

حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

شما با هر میزان پول می‌توانید وارد بازار بورس شوید شما با ۱۰۰ هزار تومان ، ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون، تومان ۱۰۰ میلیون تومان یا هرمقدار دیگری می‌توانید به بازار بورس راه پیدا کنید. البته برای خرید آنلاین سهام حداقل ۱۰۰ هزار تومان لازم می باشد.

درآمد بورس در یک ماه چقدر است؟

در بورس ممکن است سود بسیاری کسب کنید و حتی ممکن است ضرر هم ببینیم . درآمد بورس مانند حقوق یا مانند سود بانکی نیست که سر برج و ماهانه مبلغی به شما پرداخت شود،

سرمایه گذاری در بازار بورس با ریسک همراه بوده و ممکن است سرمایه شما زیاد و یا کم شود و بستگی به این دارد که شما در شرکت منتخب، از کدام صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرده باشید.

سرمایه گذاری در بورس چه میزان درآمد میتواند به همراه داشته باشد

سود حاصل در بازار سرمایه به عوامل متعددی از جمله میزان سرمایه، تجربه و مهارت شما برای سرمایه گذاری در بورس مربوط می شود ؛ که میتوان گفت اگر سرمایه‌گذاری را به صورت اصولی فرا بگیرید یا از نظرات مشاوران خبره بهره‌مند شوید، هیچ بازاری سودآورتر از بورس نخواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد برای کسب سود از بورس به «تجربه» ،«مهارت» و «سرمایه» نیاز دارید. اگر مهارت و تجربه ندارید، برای سرمایه گذاری باید از طریق مشاور مالی اقدام کنید وگرنه سرمایه گذاری شما با ضرر همراه می شود.

در رابطه با میزان سرمایه گذاری در بورس باید بگوییم که حتما نباید چند صد میلیون تومان پول داشته باشید، بلکه با مبالغ کم حتی یک میلیون تومان هم می‌توانید فعالیت در بورس را آغاز کنید.

نحوه سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس به ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود . اگر قصد سرمایه گذاری تعریف بازار مالی در بورس را دارید باید برخی معیار ها را مدنظر قرار دهید.

قبل از سرمایه گذاری در بورس ابتدا شرایط خود را برای این کار بسنجید و برخی فاکتورها که شامل میزان آشنایی فرد با بورس، سطح اطلاعات مالی فرد، میزان ریسک پذیری فرد، مقدار زمانی که می تواند به بررسی و تحلیل اختصاص میدهید را در نظر بگیرید.

همچنین مهارت های فرد در سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام است ، بپردازید . شما باید بعد از بررسی این فاکتورها تصمیم بگیرید که به چه روشی در بورس سرمایه گذاری کنید.

سرمایه گذاری مستقیم چیست؟

در روش سرمایه گذاری مستقیم شما شخصا به خرید و فروش سهام می پردازید. این کار به دلیل نوسانی بودن بازار سرمایه نیاز به مهارت بالایی دارد . پس در مرحله اول شما برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس باید ازمهارت کافی سرمایه گذاری در بورس و همچنین دانش مالی کافی برخوردار باشید وگرنه ضرر خواهید کرد.

پس سرمایه گذاری مستقیم مناسب افرادی است که اطلاعات مالی و مهارت کافی برای این کاردارند . ضمن اینکه شما باید علاوه بر مهارت، زمان کافی برای تحلیل و بررسی شرکت ها داشته باشید تا بتوانید بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایید. شما از طریق مراجعه حضوری به کارگزار، خرید و فروش آنلاین و همچنین خرید و فروش اینترنتی سهام می توانید سرمایه گذاری مستقیم در بورس را انجام دهید.

سرمایه گذاری غیر مستقیم چیست؟

سرمایه گذاری غیر مستقیم یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس می باشد زیرا از ریسک پایینی برخوردار است و این نوع از سرمایه گذاری مناسب افرادی است که فرصت، اطلاعات و یا مهارت کافی را برای بررسی و تحلیل و خرید و فروش سهام ندارند. به این دسته از افراد توصیه می شود که به صورت غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند.

در روش غیر مستقیم، فرد سرمایه گذار مدیریت سرمایه خود را به دست افرادی می سپارد که مهارت و دانش مالی بالایی دارند و بیشتر وقتشان را مستقیما صرف بررسی تحلیل گزینه های مختلف سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه سرمایه آنها توسط یک تیم حرفه ای مدیریت خواهد شد .

انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

همانطور که در مطالب فوق توضیح داده شد در روش سرمایه گذاری غیر مستقیم، فرد سرمایه گذار به صورت مستقیم خرید و فروش سهام انجام نمی دهد بلکه مدیریت سرمایه خود را به افرادی با اطلاعات و مهارت کافی می سپارند.

در حال حاضر دو روش برای سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در بازار بورس وجود دارد:

1. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری
2. سرمایه گذاری با استفاده از شرکت سبدگردان

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پیش‌بینی بورس فردا / چهارشنبه‌های خوشبختی در بورس

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی رسید. افت پنج هزار و ۹۴۵ واحدی شاخص در شرایطی رخ داد که بورس تهران در روزهای اخیر به روند نزولی خود ادامه داده است. شاخص هم‌وزن اما برخلاف شاخص کل با رشدی نه چندان محسوس در پایان معاملات بورس در محدوده ۴۱۰ هزار واحدی تثبیت شد.

چند وقتی می‌شود که شاخص کل روند اصلاحی به خود گرفته است؛ اما روزهای چهارشنبه شاخص و معاملات کمی مثبت می‌شود. پس از روز چهارشنبه مجددا شاهد روند اصلاحی بازار سرمایه هستیم.

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: ارزش معاملات بورس تهران به شدت کاهش پیدا کرده و تقربیا در سه روز گذشته ارزش معاملات در حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است. زمانی که ارزش معاملات اینقدر پایین است، نباید انتظارات عجیب و غریبی از رشد بازار داشت. پول و نقدینگی در حال گردش بازار نیز بسیار کم است.

وی ادامه داد: توصیه‌ی من به معامله‌گران این است که تنها به سراغ یک گروه و یک صنعت برای سرمایه‌‌گذاری بروند. چرا که تقربیا در دو سه هفته بازار سرمایه روند منفی داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اما نکته اساسی اینجاست که چهارشنبه‌ها معاملات بورس کمی مثبت می‌شود. علت آن نیز نگاه معامله‌گران به اخبار سیاسی پنجشنبه و جمعه بوده و به نوعی می‌توان معاملات در این روزها پرطراوت‌تر است. به واسطه این همین موضوع و نگاه شاهد صف‌های خرید برخی از صنایع در روزهای چهارشنبه هستیم.

الیاس‌کردی تاکید کرد: البته سهامداران و معامله‌گران نباید امیدی برای نوسان‌گیری از خرید سهام در این روزها داشته باشند. باید گفت که معاملات روز چهارشنبه بازار سرمایه قمارگونه است.

مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست

رییس مرکز پژوهش های مجلس فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای تعریف بازار مالی این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

ضرورت بازبینی در فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درخصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن کرد و در ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است

وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

فرایند تأمین تعریف بازار مالی زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است

وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

مشارکت اندک بانک‌ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

تجربه توسعه مسکن در شهرهای تعریف بازار مالی جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت تعریف بازار مالی تعریف بازار مالی و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

وی افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین گردد. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می‌باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.

تامین مالی ساخت مسکن نیازمند استفاده از سرمایه‌های مردمی بجای منابع بانکی/ صندوق پروژه راه‌اندازی شود

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی تاکید می‌شود دولت باید به دنبال ابزار‌های جدید تامین مالی ساخت و ساز مسکن باشد به این معناست که سرمایه گذاری توسط خود مردم انجام شود چراکه استقراض از بخش مردمی زیانی متوجه اقتصاد کشور نمی‌کند.

ایمان زنگنه؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در مورد موضوع مهم ساخت مسکن و تامین مالی پروژه بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن برای اقشار ضعیف جامعه گفت: با توجه به اهمیت موضوع ساخت و ساز مسکن و تامین مالی این بخش مهم و نیاز اساسی و ضروری کشور، باید گفت، چون تامین مالی ساخت و ساز مسکن در بودجه در نظر گرفته نشده و نظام بانکی نیز قادر به تامین همه هزینه‌ها یا بخش مهمی از هزینه‌های ساخت و ساز مسکن ملی نیست، دولت باید به فکر راه‌های تامین مالی دیگری غیر از نظام بانکی باشد تا منجر به افزایش نرخ تعریف بازار مالی تعریف بازار مالی تورم نشود.

وی در این باره افزود: ضمن اینکه باید مبنای ساخت و ساز چهار میلیون مسکن را بر عدم استقراض و برداشت از منابع مالی بانک‌ها و بانک مرکزی بگذاریم از این رو به نظر می‌رسد دولت باید تمهیدات ویژه و جدیدی برای حل مشکل تامین مالی مسکن سازی درکشور داشته باشد و بیاندیشد تا با عبور از خطرات افزایش حجم پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم، ساخت و ساز مسکن کلید زده شود.

وی با ارائه راهکاری گفت: به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با راه اندازی و تاسیس صندوق‌های مشترک پروژه‌ای به شکلی تقاضای سرمایه‌ای را به این سمت سوق دهد، یعنی کسانی که برای سرمایه گذاری نه تقاضای مصرفی وارد بازار مسکن می‌شوند سرمایه خود را صرف ساخت و ساز و کمک به رونق و تولید مسکن کنند.

ایمان زنگنه در این باره توضیح داد: اگر تقاضای سرمایه‌ای به سمت ساخت هدایت شود و ساخت نیز در محدوده تقاضای موثر باشد، یعنی دولت شرایط حقوقی مشخصی برای صندوق پروژه‌ها تعریف کند تا سرمایه گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق مطمئن باشند و بدانند که دولت نمی‌تواند هر لحظه به آن‌ها نرخی بدهد و برای آن‌ها تصمیمی بگیرد بلکه ساز و کار مشخصی در نظر گرفته شده که اصلی‌ترین مولفه آن حفظ و احترام به سرمایه، دارایی و حقوق مردم است، در چنین وضعیتی سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در بخش مسکن ارزان می‌شوند.

وی با تاکید بر ساخت مسکن اقتصادی برای حل مشکل اقشار ضعیف جامعه گفت: یکی از راهکار‌ها ساخت مسکن‌های کوچک، اما با همه امکانات است یعنی مثل ادوار گذشته نباید به دنبال ساخت خانه‌های بزرگ یا هدایت سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز پاساژ‌ها و مال‌های بزرگ باشیم. سرمایه‌هایی که وارد این صندوق‌ها می‌شوند باید تقاضای واقعی مسکن را پوشش دهند.

زنگنه توضیح داد: به عنوان مثال متراژ خانه‌های خالی که مطرح می‌شود به قدری بزرگ است که دربحث تقاضای موثر نیست، بلکه خانه باید طوری ساخته شود که زوج جوان و دهک‌های ضعیف جامعه توانایی و آورده نقدی و پرداخت اقساط را داشته باشند، به همین دلیل مسکن کوچکی باید ساخته شود که امکان بازپرداخت اقساط بلند مدت مطرح فراهم شود.

کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اهمیت تامین مالی ساخت و ساز مسکن و عبور از راهکار‌هایی که به تورم‌های بیشتر منتهی می‌شود؛ گفت: وقتی تاکید می‌شود دولت باید به دنبال ابزار‌های جدید تامین مالی ساخت و ساز مسکن باشد به این معناست که سرمایه گذاری توسط خود مردم انجام شود به این دلیل که استقراض عمومی از بخش مردمی زیانی متوجه اقتصاد کشور نمی‌کند. به این دلیل مردم در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند و تقاضا را دراین بازار افزایش می‌دهند چرا که احساس می‌کنند دولت هر لحظه نمی‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد و در این بخش چندان به صورت دستوری عمل کند، بنابراین، چون سیطره و گستردگی دخالت دولت در این حوزه را کم می‌بینند برای مصونیت سرمایه خود در برابر افزایش نرخ تورم وارد بازار مسکن می‌شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی افرادی می‌توانند منابع مالی خود را به ساخت و ساز مسکن بیاورند این مسیر باید فراهم شود تا منابع مالی مردم در پروژه‌های ساخت و ساز مسکن با عواید حقوقی مشخص، صرف پروژه‌هایی شود که بتواند سودآوری آن‌ها را تضمین کند علاوه بر این کمک بزرگی به دهک‌های ضعیف جامعه برای داشتن سرپناه است.

ایمان زنگنه در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: این مدل مسکن اگر برای دهک‌های ضعیف ساخته شود در دامنه تقاضای موثر قرار گرفته در غیر این صورت دولت با صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف نمی‌تواند گرهی از مشکل مسکن باز کند.

مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده دانست و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند. در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستأجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی در خصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازوکار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای غیرشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است

وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

نگاهداری افزود: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد اما آمارهای ارائه شده در خصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتاً ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

وی در ادامه فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی در خصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰ هزار هکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری در خصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

نگاهداری با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض در خصوص ارقام دقیق و به روز، کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند و نهایتاً مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰ هزار نفر واریز بیش از ۴۰ میلیون تومان داشته اند .

وی اضافه کرد: این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتاً مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستأجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

نگاهداری ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی‌ترین حق متقاضیان باشد که بعضاً حتی با واریز حداکثری ۱۶۰ میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز در خصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱

وی اثربخشی اجرای قانون جهش تعریف بازار مالی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و تاکید کرد: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آئین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آئین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام تعریف بازار مالی قرار دارد.

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستأجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین شود. ضمن آنکه استحکام و دوام و عُمر بنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.