مفهوم عقد و تفاوت آن با قرارداد
قرارداد مترادف با عقد است، و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن است.
معنای حقوقی عقد
برطبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر عقود معین چه عقودی هستند؟ امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آنرا در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال میشود.
حال آنکه قرارداد بر همه عقود خواه معین باشد یا غیرمعین اطلاق میشود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقود که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آنرا اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
معنای لغوی قرارداد
مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق میشود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت عقود معین چه عقودی هستند؟ بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است، ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.
عقد ودیعه
1- ودیعه عقد است و دو طرف دارد، ودیعه‌گذار که مودع نامیده میشود ودیعه‌گیر که مستودع یا امین نام دارد.
2- ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی عقود معین چه عقودی هستند؟ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.
3- عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعه‌گذار) و قبول مستودع (ودیعه‌گیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و می‌گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد .»
4- امانت‌داری مستودع در عقد ودیعه مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت می‌گیرد، اجیر نامیده میشود.
نوع ودیعه
طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی، «ودیعه عقدی جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را بر هم بزند.
همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد می‌کند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.
مصادیق ودیعه
1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر مصداق ودیعه است، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
2- نگهداری اسلحه و موبایل و… که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده میشود.
3- نگهداری کفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواردی، بعضی ادارات جهت نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که احکام و مقررات مروبط به ودیعه بر آن بار میشود.
اهلیت طرفین عقد ودیعه
ماده ۶۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.
بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این کار کرده است.
بر اساس ماده 1215 قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»
اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.
مالکیت مودع
لازم نیست مودع، مالک مالی باشد که به ودیعه می‌گذارد.
بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مدنی، «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.»
بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد، می‌تواند با اجازه مالک آن را ودیعه گذارد.
تعهدات مستودع یا امین
1- حفاظت از مال امانتی؛ به همان صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در عقود معین چه عقودی هستند؟ غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته میشود.
4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.
به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.
تعهدات امانتگذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانتگذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.
نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری آن را به شخص می‌دهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود.
این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بدهد.
روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۲۴
انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران
انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران
بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.
از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- عقود معوض و مجانی.
2- عقود معین و نامعین.
3- عقود تملیکی و عهدی.
4- رضایی و عینی و تشریفاتی.
1- عقد لازم:
ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»
رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا میشود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.
در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.
کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
2- عقد جایز:
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.
ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا عقود معین چه عقودی هستند؟ سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ میشود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
3- عقد خیاری:
عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده میشود.
4- سایر تقسیم‌بندی‌ها
علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:
– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).
– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).
– عقود جمعی و فردی.
– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.
– عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)
– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).
نکاتی درباره قراردادها
یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.
عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.
«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.
ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.
به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه میشود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.
تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل عقود معین چه عقودی هستند؟ اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”
تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه میشود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.
هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.
منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.
باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.
آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها
قبل از عقود معین چه عقودی هستند؟ تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.
قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.
شرایط اساسی صحت معاملات
برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.
همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .
رابطه عقد با شرط
در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده میشود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.
بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.
این در حالی است که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)
انواع شرط از جهت ارتباط با عقد
1- شرطی که پیش از عقد واقع میشود که شرط تبانی، از این قسم است.
2- شرطی که ضمن عقد، میشود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.
3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه میشود که شرط الحاقی، از این دسته است.
شرط تبانی (شرط پیش از عقد)
شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.
مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.
قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
شرط صریح (شرط ضمن عقد)
این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.
شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)
شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.
ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)
شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه میشود. حال در این که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.
اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)
اقسام شرط صفت
ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.
ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.
اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم میشود:
1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.
2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است
شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.
از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد.
شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.
انعقاد تمام عقود در قالب عقد صلح
امروزه برای اینکه اشخاص از قواعد سخت و غیرمنعطف عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و … رهایی یابند، آن عقود را در قالب عقد صلح می‌آورند تا از رعایت احکام خاص آن معامله معاف شوند و در عین حال از آثار آن عقود نیز استفاده کنند. مثلاً دو طرف بجای عنوان عقد بیع عنوان عقد صلح را بر تملیک خانه در مقابل مبلغ 3 میلیارد تومان می‌گذارند و با این عنوان، خیارات مجلس و تأخیر ثمن و همچنین اخذ به شفعه ایجاد نخواهد شد؛ زیرا این قواعد متعلق به عقد بیع است.
صلح در قراردادهای جایز
صلح در مقام قراردادهای جایز، درست است که همان نتیجه عقود جایز را می‌دهد ولی از آنجا که عنوان آن صلح است، دیگر قراردادی جایز نیست و همانند قراردادهای لازم فقط یا با فسخ از بین می‌رود و یا با اقاله و توافق دو طرف. مثلاً چنانچه بهروز حق انتقال خانه‌ی خود را به شهروز صلح کند همان نتیجه وکالت را می‌دهد ولی برخلاف وکالت، عقدی لازم است.
صلح در مقام ابراء
چنانچه صلح در مقام ابراء واقع شود مثلاً طلبکار بگوید طلب خود را به بدهکار صلح نمودم، همان نتیجه ابراء را می‌دهد یعنی بدهکار از پرداخت بدهی بری میشود ولی چون این قرارداد صلح است برخلاف ابراء، قبول بدهکار جهت بری شدن از پرداخت دین ضروری است.
قواعد آمره و عقد صلح
برابر قانون، قوانینی که آمره هستند و غیرقابل توافق می‌باشند یعنی اشخاص نمی‌توانند خلاف آن توافق کنند، درچهارچوب قرارداد صلح نیز قابل توافق نیستند. بطورمثال در خصوص اموری مانند ساقط کردن حق حضانت از پدر و مادر یا حق ولایت از پدر نسبت به فرزند یا وصیت کردن تمام اموال ولو بدون توافق ورثه یا محروم کردن یکی از وارثان از ارث یا دیوانه‌ای را عاقل فرض نمودن نمی‌توان قرارداد صلح را منعقد نمود؛ زیرا این امور غیرقابل توافق هستند.
صلح در مقام رفع تنازع
ممکن است دو یا چند نفر با یکدیگر دچار اختلافی باشند و جهت پایان‌بخشیدن به اختلافات و دعاوی که در دادگاه علیه یکدیگر مطرح نموده‌اند، قرارداد صلحی منعقد کنند که از این طریق به اختلافات خود خاتمه دهند. به این صلح، صلح در مقام رفع تنازع یا مبتنی بر تسامح می‌گویند. مثلاً ورثه در خصوص ترکه با یکدیگر اختلاف داشته باشند و یا زن و شوهری که قبل از طلاق در خصوص مسائل مالی مانند مهریه و اجرت‌المثل صلح می‌کنند.
این صلح به اختلافات آنان پایان می‌دهد و دیگر نمی‌توان آن را فسخ نمود مگر در صورت خیار شرط، تخلف از شرط و تدلیس. بطورمثال زمانی که یکی از طرفین، طرف مقابل خود را فریب دهد و این فریب باعث ترغیب طرف مقابل به صلح گردد، باعث ایجاد حق فسخ است.
بطلان قرارداد صلح
زمانی که دو طرف قرارداد از این موضوع که معامله‌ای که با یکدیگر منعقد نموده‌اند باطل می‌باشد، ناآگاه هستند و از آنجا که در خصوص این قرارداد با یکدیگر اختلاف دارند، قرارداد صلحی منعقد می‌نمایند که در این حالت قرارداد صلح نیز باطل می‌باشد. مثلاً خریدار و فروشنده زمینی را مورد معامله قرار می‌دهند که وقفی می‌باشد و از این موضوع که وقفی است و قرارداد بیع آن باطل می‌باشد ناآگاه هستند و فروشنده ادعا می‌نماید که در این معامله دچار غبن گشته است و با خریدار قرارداد صلحی می‌بندد تا در ازای دریافت مبلغی، حق فسخ خود را صلح نمایند. در اینجا با معلوم شدن بطلان قرارداد بیع، قرارداد صلح نیز باطل تلقی خواهد شد.
ارتباط ماده 10 قانون مدنی با عقد صلح چیست؟
از قدیم‌الایام قبل از اینکه ماده 10 قانون مدنی به تصویب برسد، تمام عقود در قالب صلح منعقد می‌شد اما با آمدن ماده مذکور و جواز تمام قراردادهای خصوصی فیمابین طرفین، این ماده بمانند عقد صلح عمل می‌کند.
آیا در قرارداد صلح، اهلیت طرفین اهمیت دارد؟
عقد صلح نیز بمانند سایر عقود باید شرایط اساسی صحت معاملات از جمله اهلیت طرفین در آن رعایت شود.
ازدواج سفید در قانون ما چه جایگاهی دارد؟
قانون مدنی ما عقود تعریف دارد و برای خیلی از عقود مثل عقد اجاره، بیع، نکاح و عقود مختلف دیگر قانون مشخص شده است. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید هر عقدی که دو طرف ببندند و خلاف قانون نباشد مورد حمایت قانونگذار است که به آنها عقودی می‌گویند که غیر معین و بی نام است.
به گزارش « شیعه نیوز »، چند سالی است با ظهور پدیده‌ای به نام ازدواج سفید در کشور یک شوک فرهنگی به جامعه وارد شده است. این رابطه نامشروع که با نام ازدواج، ظاهر آن را آراسته‌اند و در واقع اصلا ازدواج نیست، آسیب‌های بسیار زیادی هم به دو طرف رابطه و هم به بنیان خانواده وارد می‌کند. تعهدی در این روابط وجود ندارد و همین امر باعث میشود بیشترین تبعات منفی برای افراد به وجود بیاید. گاهی آسیب‌های این روابط به هیچ وجه قابل جبران نیست مخصوصا در خانم‌ها؛ چون این روابط هیچ پشتوانه قانونی ندارند و در جایی ثبت نمی‌شوند. حال اگر خانم در جریان ازدواج سفید، باردار شود مشکلات او چند برابر خواهد شد. ایرنا زندگی گفت‌وگویی را در ارتباط با این موضوع با دکتر حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده که در ادامه، آن را می‌خوانید.
ازدواج سفید چیست و در قانون ما چه جایگاهی دارد؟
در قانون مدنی ما عقود تعریف دارد و برای خیلی از عقود مثل عقد اجاره، بیع، نکاح و عقود مختلف دیگر قانون مشخص شده است. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید هر عقدی که دو طرف ببندند و خلاف قانون نباشد مورد حمایت قانونگذار است که به آنها عقودی می‌گویند که غیر معین و بی نام است. آن چه به نام ازدواج سفید رواج پیدا کرده است اصلا عقد نیست و به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار نیست. برای عقد، نیاز به اراده طرفین است. این موضوع نه در قانون تعریف شده و نه ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گنجد. از این جهت که اگر عقدی خلاف شرع و قانون نباشد را قانون مدنی حمایت می‌کند. رفتار یک پسر و دختر در رابطه نامشروع از طرف قانونگذار ما حمایت نمی‌شود و عقد شناخته نمی‌شود. این نام ازدواج سفید را روی این موضوع گذاشته‌اند که مثلا چهره آن را درست کنند. این رابطه مطلقا ازدواج نیست و یک رابطه نامشروع است.
بسیاری از افراد به دنبال بیان کردن مزیت‌های این نوع از همنشینی زوج‌ها در کنار هم هستند، اما به نظر می‌رسد در بیان این موضوعات از تبعات قانونی و آسیب‌های این نوع از رابطه زن و مرد اطلاعی ندارند. ازدواج سفید چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟
اگر یک خانم و آقا عقد نکاح کنند هر دو از حقوقی برخوردار هستند. از جمله حقوق برای بانوان می‌توان نفقه، ارث و مهریه را نام برد و در مورد آقایان هم می‌توان به حق تمکین اشاره کرد. در ازدواج سفید، چون عقد خانم و آقا را قانونگذار به رسمیت نمی‌شناسد هیچ کدام از این حقوق به آنها تعلق نمی‌گیرد. در واقع قانونگذار از این رابطه‌ها حمایت نمی‌کند و حق و حقوقی برای خانم یا آقا قائل نیست. از طرفی این رفتار از جانب طرفین ممکن است در قانون ما به وسیله قانونگذار جرم‌انگاری شده باشد. مثلا ازدواج سفید می‌تواند شامل بحث رابطه نامشروع باشد. بعضی اوقات سن دختری که وارد این رابطه میشود از سن قانونی (۱۸ سال) کمتر است. اگر پدر دختر شکایت و پیگیری کند ممکن است آن پسر به آدم‌ربایی متهم شود و ممکن است تا ۱۵ سال حبس در انتظارش باشد. آن چه در اذهان عمومی به عنوان ازدواج سفید نام برده میشود نه ازدواج است و نه سفید. بلکه یک رابطه نامشروع سیاه است که نه تنها حقوقی از طرف قانونگذار برای طرفین عقد قائل نیستند بلکه هر دو طرف ممکن است به مجازات‌هایی که در قانون برای آنها مشخص شده است، محکوم شوند.
تفاوت بین نکاح موقت و ازدواج سفید چیست؟
در ازدواج موقت طرفین می‌توانند برای مدت مشخصی با یک مهریه معین که حقوق زن رعایت شود با هم عقدی را ببندند و اجرا کنند. اما در ازدواج سفید نه مدت و نه مهریه معلوم است. قانونگذار ما برای حفظ حقوق خانم به آقا می‌گوید که حتما باید این موارد را مشخص کند. چون اگر مشخص نشود ممکن است حقوق خانم توسط آقا تضییع شود. در جهت دفاع از حقوق خانم‌ها این جا باید بین ازدواج سفید و نکاح موقت (صیغه) تفکیک قائل شد.
معاطات چیست و چرا در عقد نکاح وجود ندارد؟
موقع خرید کالا، عقدی با مغازه دار خوانده نمی‌شود. کالا در ازای دادن پول دریافت میشود. به این مورد معاطات می‌گویند. به جهت اهمیت مواردی که در عقد نکاح وجود دارد از جمله فرزندی که به وجود آمدنش محتمل است و همچنین به دلیل دفاع از حقوق خانم‌ها، قانونگذار گفته است که معاطات در عقد نکاح وجود ندارد. البته به صراحت در قانون نیامده است، اما تقریبا همه علمای اسلامی قبول دارند که معاطات در عقد نکاح نیست. بعضی افراد برای خلط بحث می‌گویند معاطات در عقد نکاح هم است. یعنی وقتی دو نفر همدیگر را می‌خواهند می‌توانند با هم باشند، اما شرع و علما می‌گویند اول باید عدد مهریه و مدت زمان (در نکاح موقت) مشخص شود که در واقع برای حفظ حقوق خانم‌ها است.
ازدواج سفید پشتوانه قانونی ندارد. بنا براین فرزند حاصل از این ازدواج نیز از این حمایت‌ها بی بهره می‌ماند. وقتی از این ازدواج فرزندی به دنیا می‌آید به چه کسی سپرده میشود. زن حضانت این نوزاد را به عهده دارد یا مرد؟ اگر فرزندی حاصل یک رابطه نامشروع باشد در اجتماع از حقوق مشخصی برخوردار است، ولی اگر این فرزند حاصل یک رابطه نامشروع در ازدواج سفید باشد ممکن است از آن حقوق هم در بحث ارث و هم برخورداری از حقوق اجتماعی برخوردار نباشد. نکته مهمی که بسیاری از خانم‌ها از آن اطلاع ندارند این که قانونگذار در قانون و شرع این فرزند را متعلق به پدر نمی‌داند وبه همین دلیل زنان در ازدواج سفید دچار مشکلات عدیده‌ای میشود. معمولا وقتی خانم‌ها در این روابط باردار می‌شوند ادعا می‌کنند که با این آقا در نکاح موقت بودند و، چون ظاهر هم بر رابطه مشروع داشتن است، این موضوع در محکمه بررسی میشود. در مورد آقایان هم غالبا یا کل رابطه را زیر سئوال می‌برند یا این که آن رابطه را نه به شکل خلاف قانون بلکه به شکل عقد موقت می‌پذیرند. اگر آقا بپذیرد برای آن فرزند شناسنامه صادر میشود و مشکل او در محاکم از این جهت حل میشود و اگر نپذیرد قاضی به آزمایشگاه می‌فرستد و از طرق دیگر مثل شهادت شهود سعی می‌کند اثبات کند. اگر قاضی به این نتیجه برسد که این رابطه یک عقد نکاح بوده است همه حقوق فرزند سر جای خود است، اما اگر بحث رابطه نامشروع باشد این فرزند دیگر از پدر ارث نمی‌برد و دچار مشکلات بعدی خواهد شد. هرچند هزینه نگهداری او با پدر است و پدر نمی‌تواند از زیر تکلیف قانونی خود برای تأمین هزینه‌های زندگی بچه‌ای که خودش به وجود آورده باشد تا زمانی که فرزند به سن قانونی برسد فرار کند.
قانون در مورد سقط جنین حاصل از این ازدواج چه موضعی دارد؟
به طور کلی قانون اجازه سقط جنین چه در ازدواج دائم، چه موقت و چه هرنوع رابطه‌ای از جمله همین ازدواج سفید را نمی‌دهد. انسانی به وجود آمده است و از یک سری حقوق قانونی برخوردار است و هیچ کس حق ندارد بچه به وجودآمده را سقط کند و این عمل تخلف است.
چه مشکلاتی برای فرزندانی که حاصل ازدواج سفید هستند به وجود می‌آید؟
فرزندی که تولدش به واسطه رابطه‌ای خارج از نکاح یا همان زنا به وجود آمده است از برخی حقوق اجتماعی و البته نه از همه حقوق اجتماعی محروم است. کسی حق ندارد به این فرزند توهین کند. او حق دارد ازدواج کند و همه حقوق آزاد و مشروع یک انسان را دارد، ولی از برخی حقوق اجتماعی محروم است. اگر این موضوع به اثبات رسیده باشد این کودک در آینده از به دست آوردن برخی از مشاغل خاص محروم می‌ماند.
مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟
از لحاظ قانونی و شرعی، رابطه‌ای که خارج از شرع و قانون باشد مورد پذیرش نیست چرا که از نظر قانونی، ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع تلقی میشود و مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و در صورتی هم که زنا ثابت شود ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات قانونی در نظر گرفته میشود.
آیا فردی که به دو نفر با انتخاب ازدواج سفید خانه‌ای را اجازه می‌دهد مجرم است؟
در قانون اجاره دادن ملک به اشخاص جرم نیست، اما در صورتی که کسی با نوعی برنامه‌ریزی و به صورت سازمان‌یافته محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونی و غیرشرعی اجاره دهد آن شخص به عنوان دلال یا تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب است و مجازات خواهد شد. این که دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را پنهان کنند، هیچ تکلیفی را متوجه صاحب خانه نمی‌کند. متأسفانه پدیده خانه مجردی آنقدر رواج پیدا کرده که بسیاری از خانه‌ها در تهران به یک فرد اجاره داده میشود و آن فرد روابطی را برقرار می‌کند و در این میان نه صاحبخانه میلی به سلب امتیاز کسب درآمد و نه آن فرد الزامی به گفتن حقیقت دارد و همین جاست که این روابط شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد و در بیشتر موارد این بانوان هستند که از این نوع روابط متضرر میشود و در این صورت نیز هیچ قانونی از آنها حمایت نمی‌کند.
دیدگاه شما