کاهش ۵۷ درصدی رشد خلق پول توسط بانک‌ها
وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۸٫۲ درصد در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که افت ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش مشرق ، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مردادماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مردادماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸٫۲ درصد
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود، اما باتوجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مردادماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است.
مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱٫۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸٫۲ درصدی داشته است، اما در رشد مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷٫۱ درصد، ۱۷٫۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴٫۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶٫۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶٫۸ درصد کمتر شده است.
روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵٫۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴٫۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴٫۹ درصد بوده است، اما در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶٫۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲٫۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مردادماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳٫۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴٫۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. براساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است.
بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت، البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا ۴٫۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
ارزش بازار بدهی‌های دولت ۴ برابر مبادلات بازار سهام
آمارهای تازه از تداوم پیش روی بازار بدهی در برابر بازار سهام حکایت دارد.
طبق تازه‌ترين آمار رسمي ارزش معاملات بازار بدهي فرابورس در هفته گذشته به 388ميليارد تومان رسيد، در اين هفته ارزش معاملات سهام در فرابورس 89ميليارد تومان بود.اين آمار نشان مي‌دهد ارزش معاملات اين بازار در مقايسه با بازار سهام شركت‌هاي فرابورسي از اختلاف بيش از 4برابري برخوردار است.
- برهم‌خوردن توازن با نرخ ٢٥درصدي اوراق بدهي
محمودرضا الهي فرد مديرعامل كارگزاري سي‌ولكس در تحليل اين آمار گفت: باتوجه به شرايط ريسك بالا و بازدهي پايين بازار سهام، به‌نظر مي‌رسد متضرر اصلي ورود ابزارهاي تأمين مالي با سود ٢٥ درصدي تنها بازار سهام خواهد بود. الهي فرد با اشاره به پديده توسعه سريع بازار بدهي و تأثير آن بر بازار سهام گفت: وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع باعث ايجاد انگيزه و مشاركت بيشتر سرمايه‌گذاران (عامه مردم) در تأمين منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
او افزود: تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذار تركيبي از اين ابزارها را در سبد سرمايه‌گذاري خود داشته باشد. به اعتقاد او، ابزارهاي بدهي و اوراق مشاركت كه داراي بازده معين و معمولاً بالاتر از نرخ بهره بانكي هستند، در دوران ركود بازار و در زمان‌هايي كه سرمايه‌گذاران بازار سهام دچار ابهام و سردرگمي هستند، مورد استقبال بيشتر قرار مي‌گيرد.
الهي فرد تأكيد كرد: اگر برنامه‌ريزان اقتصادي توازني در بازده سپرده‌هاي بانكي، سهام، بازار بدهي و اوراق مشاركت برقرار نكنند، اين موضوع مي‌تواند به رونق يك بخش از بازار به قيمت ايجاد مشكل در بخش ديگر بازار منجر شود. او گفت: دولت بايد راهكاري مناسب براي اين امر مهيا كند كه رونق يك بخش خاص موجب هدررفت و كوچ منابع از ديگر بخش‌ها نشود.
- نرخ‌شكني دولت در بازار بدهي
محمد رضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جذابيت بازار اوراق بدهي براي حقوقي‌ها گفت: تأمين مالي در حوزه بازار سرمايه فارغ از بازار بدهي يا اوراق بهادار اگر چه ضروري است، اما آنچه اهميت دارد، اينكه ضوابط و ويژگي عرضه اوراق بدهي و اسناد خزانه اسلامي نبايد در نرخ‌هاي سود و بازدهي بازار پول و سرمايه اشكال ايجاد كند.
پور ابراهيمي افزود: چالش اصلي در اين زمينه اينكه كاهش نرخ سود در بازار پول براي جذابيت بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، اما از طرفي دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند.
او هرگونه تعريف نرخ‌هاي جديد اوراق بدهي براي ايجاد جذابيت بالاتر از نرخ‌هاي رسمي بازار پول را باعث آثار منفي در بازار سرمايه و نظام بانكي دانست و افزود: دولت بايد ضمن مراقبت در اين زمينه به وضعيت اوراقي كه به‌منظور تأمين مالي در بازار سرمايه با نرخ‌هايي حتي تا 23تا 24درصد سود بدون ريسك در سررسيد براي بخش‌هايي همچون اوراق سلف بخش كشاورزي و يا اوراق مربوط به بخش سلامت و غيره رسيدگي داشته باشد، چرا كه نبايد نرخ متعارف بازدهي اين اوراق از نرخ بازدهي بازار بالاتر باشد.
پور ابراهيمي گرايش برخي حقوقي‌هاي بازار سرمايه به سمت تمركز صرف بر اوراق بدهي و حمايت نكردن از بازار سهم را چالش اصلي بازار سرمايه دانست و گفت: وقتي دولت با هدف اوراق بدهي و تأمين مالي اقدام به نرخ شكني مي‌كند، جذابيت‌هاي بازار سرمايه براي صاحبان نقدينگي دچار چالش مي‌شود.
اين در حالي است كه تمام دغدغه‌ها براي كاهش نرخ‌هاي سود تلاش براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه با هدف كنترل نقدينگي و جلوگيري از سفته بازي در بازار‌هاي غيرمولد همچون سكه و طلا و يا كالا است.به باور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دولت به جاي آموزش انضباط مالي با نرخ شكني‌ها در اين زمينه، بي‌انضباطي در بازار سرمايه را توسعه مي‌دهد كه به‌طور حتم مغاير با سياست‌هاست.
اوراق مشتقه چیست و آشنایی با انواع آن
موضوع ریسک در فرآیند بازارهای مالی به عنوان یک عامل مهم و یک دغدغه برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای اقتصادی به شمار می‌رود. در این راستا در بازارهای مختلف بنا به ماهیت آن بازار، ابزارها و روش‌های متعددی به منظور کنترل و کاهش میزان ریسک در پروسه‌های مالی وجود دارد و سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزار مشتقه تا حدودی این عامل را مدیریت می‌کنند.
یکی از همین ابزارها در این زمینه ابزار مالی مشتقه است. این ابزارها توانایی کنترل میزان ریسک موجود در بازار و رشد معاملات و خرید و فروش‌ها را در بازارهای سرمایه‌گذاری دارند. در این مقاله قصد داریم به موضوع اوراق مشتقه بپردازیم. با ما همراه باشید.
انواع ابزار مشتقه و مفهوم آن
اوراق مشتقه در اصل به اوراق بهادار قیمتی گفته می‌شود که بر مبنای دارایی پایه خود تقسیم‌بندی و شناخته می‌شوند. حال این دارایی‌ها در انواع مختلف جای می‌گیرند و به اصطلاح هم می‌توانند از نوع فیزیکی و کالا و هم از نوع اوراق بهاداری چون سهام شرکت‌های بورسی باشند. به زبان ساده اوراق مشتقه یک نوع قرارداد دو طرفه بین معامله‌گران است که در اصل بر روی یک دارایی پایه منعقد می‌شود.
همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم ابزارهای متنوعی برای کنترل و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد که اوراق مشتقه هم یکی از این ابزارهای معروف در بازار سرمایه است. برخی از افراد و تحلیل‌گران که در بازار به پیش‌بینی روند معاملات و قیمت محصولات خاص می‌پردازند و نوسانات بازار را پیش‌بینی می‌کنند با استفاده از ابزار مشتقه می‌توانند میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری خود را تا حد معقولی کنترل کنند.
یکی دیگر از اهداف اوراق مشتقه در بازار، متنوع‌سازی دارایی‌های سرمایه‌گذاران است. زمانی که سرمایه‌گذاران از ابزار مشتقه به منظور کاهش ریسک پروسه سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند به نوعی این اوراق را در دارایی‌های خود ترکیب می‌کنند که در نهایت این عمل منجر به کاهش ریسک پرتفوی یا همان سبد سهام آن‌ها خواهد شد.
بررسی تاریخچه اوراق مشتقه
در ایام دور این قرارداد حالت فیزیکی نداشت و به نوعی مانند یک عهد و پیمان بین خریدار و فروشنده بود که با وجود این عهد، خریدار و فروشنده با خیال راحت درگیر معاملات خود می‌شدند. این پروسه در تمام نقاط جهان وجود داشت و به نوعی به عنوان یک توافق میان طرفین عمل می‌کرد تا یک محصولی در آینده از جانب فروشنده به خریدار تحویل داده شود.
اولین بازاری که به صورت رسمی از این رویکرد استفاده قانونی کرد بازار حق تقدم شیکاگو در سال 1973 بود. در این بازار این ابزارها به منظور کنترل ریسک و اطمینان خاطر طرفین معامله به کارگرفته می‌شد که رفته رفته در تمامی بازارهای مالی از این ابزار استفاده شد.
اوراق مشتقه در ایران برای اولین بار در سال 1387 همزمان با شروع بورس کالا، مورد استفاده قرار گرفت و معاملات مرسوم در این بازار با استفاده از ابزار مشتقه انجام شد تا ریسک موجود در این فرآیند تا حدودی مدیریت شود. با گذشت سالیان ابزارهای تکمیلی دیگری در این بازار وارد شدند و در کنار اوراق مشتقه استفاده شدند.
چند نوع اوراق مشتقه وجود دارد؟
ابزارهای مشتقه از انواع مختلفی در بازارهای مالی تشکیل شده است که بنا به نوع دارایی از نوع خاص ابزار مشتقه استفاده می‌شود. به صورت کلی باید گفت که ما چهار نوع ابزار مالی مشتقه داریم که در این بخش به صورت دقیق به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.
قراردادهای آتی
این قراردادها یکی از انواع قراردادهای معروف در تمامی بازارهای مالی دنیاست. ماهیت این قراردادها به این شکل است که شخص فروشنده بر اساس یک سری ضوابط مشخص، متعهد می‌شود که در یک زمان و تاریخ مشخص کالا یا محصولی را با قیمت تعیین‌شده و مشخص به شخص خریدار تحویل دهد. به زبان ساده قراردادهای آتی به عنوان یک تعهد و توافق مابین طرفین معامله در بازار آتی است که در آینده محصولی از جانب فروشنده به خریدار تحویل داده شود. در حال حاضر از قراردادهای آتی در بازار کالای ایران استفاده می‌شود قراردادهای نظیر: اتی زعفران، پسته و زیره سبز.
قراردادهای اختیار معامله
یکی دیگر از اوراق مشتقه، قراردادهای اختیار معامله است. قرارداد اختیار معامله به قراردادی گفته می‌شود که با استفاده از آن، یک طرف اختیار خرید یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریده و آن طرف این اختیار را به او می‌فروشد. در اصل این قرارداد به دو نوع قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش تقسیم می‌شود.
اختیار خرید، قراردادی است که خریدار آن، این حق را دارد تا دارایی مشخصی با کیفیت مشخص را با قیمت تعیین‌شده در زمان مشخص در صورت تمایل از فروشنده اختیار، خریداری کند. فروشنده اختیار خرید نیز تا زمانی که خریدار اختیار حق خود را اجرا نکند، تعهدی ندارد. اختیار فروش، قراردادی است که خریدار آن، این حق را دارد تا کالای مشخص با مشخصات تعیین‌شده و قیمت مشخص را در زمان مشخص در صورت تمایل به فروشنده اختیار بفروشد. در مقابل فروشنده اختیار فروش تا زمانی که خریدار حق خود را اجرا نکند هیچ تعهدی ندارد.
پیمان‌های آتی
پیمان آتی به قراردادی گفته می‌شود که طرفین معامله با هم توافق می‌کنند یک کالایی را با مشخصات تعیین‌شده و با قیمت مشخص در زمان تعیین‌شده معامله کنند. به صورت کلی پیمان‌های آتی خارج از بازار رسمی و بازار بورس انجام می‌شوند؛ اما قراردادهای آتی در داخل بازار بورس انجام می‌شوند. دقت داشته باشید که برای پیمان‌های آتی چهارچوب‌های قانونی مشخصی وجود ندارد اما قراردادهای آتی در بازار بورس کاملا قانونمند و دارای چهارچوب هستند.
قراردادهای معاوضه
نوع چهارم از اوراق مشتقه، قراردادهای معاوضه است که در اصطلاح به قرارداهایی گفته می‌شود که در روال آن طرفین معامله تصمیم می‌گیرند طی یک توافق و تعهد دو دارایی یا سود حاصل از این دو دارایی را با کیفیت تعیین‌شده و میزان مشخص‌شده برای مدت زمان معلوم بین خود معاوضه کنند. بعد از این که سررسید قرارداد نزدیک شد، طرفین معامله دارایی‌ها را به صاحبان خود برمی‌گردانند. این قرارداد هم عمدتا به صورت غیر رسمی و خارج از بازار بورس شکل می‌گیرد. به منظور جمع‌بندی در این بخش باید در نظر داشته باشید که از تمامی ابزارهای مشتقه که معرفی کردیم، تنها قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای مالی ایران استفاده می‌شود.
سخن آخر
همان‌طور که در این مقاله اشاره کردیم سرمایه‌گذاران و فعالین بازارهای مالی و اقتصادی در تمام دنیا به دنبال ابزارهای متنوعی به منظور کنترل و کاهش میزان ریسک در فعالیت‌های مالی هستند. در این راستا ابزارهای متنوعی بنا به ماهیت دارایی موجود در بازارهای مالی قابل استفاده هستند که در این میان ما به ابزار معروفی به نام ابزار مالی مشتقه اشاره کردیم. اوراق مشتقه به صورت کلی به چهار نوع قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای معاوضه و پیمان‌های آتی تقسیم بندی می‌شوند. از این تنوع فقط دو مورد قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای مالی ایران استفاده می‌شود. اولین نشانه حضور اوراق مشتقه در بازارهای مالی ایران، به پیدایش بازار کالا در سال 1387 برمی‌گردد. با استفاده از ابزار مشتقه میزان ریسک موجود در فرایند معاملات کالا قابل کنترل و مدیریت است.
همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید
با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.
ابزار حرفه‌ای معامله
با ابزارهای حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.
کیف پول اختصاصی امن
ارزهای دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.
پشتیبانی سریع
تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.
چرا تبدیل؟
چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟
احراز هویت سریع
با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.
کسب درآمد
با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.
حداقل فاصله خرید و فروش
ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.
بیشترین تنوع ارزی
در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازارهای معاملاتی ایران را با بازارهای تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.
همه جا در دسترس شما
با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال را تجربه کنید!
راهنمای گام به گام
هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.
جستجو در سوالات
آکادمی تبدیل
راهنمای خرید و فروش ارزهای دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری
سوالات متداول
در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.
جستجو در راهنما
همین حالا شروع کنید!
دکمه مقابل را بزنید و همین امروز معامله در تبدیل را آغاز کنید.
پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال می‌باشد. تبدیل یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش بیت کوین و تبادل سایر ارزهای دیجیتال به صورت تخصصی می‌باشد.
طرح بانکداری اسلامی زیر ذره‌بین
طرح بانکداری اسلامی با وجود مخالفت‌های زیاد درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است. بخش خصوصی این طرح را آسیب‌شناسی کرده است.
فردای اقتصاد: طرح بانکداری اسلامی محور نشست انواع ابزارهای بازار پول اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بود و قرار است پیشنهادهای اصلاحی از طرف اتاق ایران به نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار ارسال شود. در این نشست، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه بانکی-پولی حاضر شدند.
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود مخالفت‌های زیادی درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است.
طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه‌شده که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹ در کنار اضافه کردن برخی مباحث دیگر نظیر تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، کانون مؤسسات اعتباری و با انحلال و نسخ قوانین اخیر طی یک طرح ۲۱۴ ماده‌ای تهیه‌شده و در مسیر تقنینی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، در ابتدای این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق گفت: موقعی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسئولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست.
چهار گروه مخالف طرح بانکداری
قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به‌ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شان‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مسئله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته‌شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. البته طرحی که در مجلس جمع‌بندی شده، با متن جمع‌بندی شده پس از نشست‌های کمیسیون اقتصادی تفاوت جدی دارد. به‌هرحال شبیه سایر طرح‌ها و لوایح مهم، این طرح نیز با نظامات فکری و کارشناسی موجود در کشور فاصله دارد.
وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
بعدازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی، گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتاً از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس شدیم و درنهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کردند خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت. آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد که کلیات طرح تصویب شود؛ درنهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر درنهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی -بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد.
او ادامه داد: الان منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود.
او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش انواع ابزارهای بازار پول انواع ابزارهای بازار پول در سال ۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب‌شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می‌کند، دیدگاه رئیس بانک مرکزی است. اگر رئیس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن بدهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رئیس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. الآن رئیس بانک مرکزی به‌ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مسئله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را مطرح کرد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
او تأکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رئیس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
در ادامه کارشناسان حوزه بانکی-پولی از بندهای این طرح انتقاد کردند: یکی از نقدها این بود که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن بااین‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به‌علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسئول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.
ضرورت توجه به استقلال بانک مرکزی
نکته دیگر که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی بود؛ مهم‌ترین مسئله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مسئله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقبگرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند.
در ادامه به آشفتگی این قانون و ازهم‌گسیختگی آن اشاره شد؛ قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الآن هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند.
در ادامه این نشست به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد: کنترل تورم و ثبات بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست.
همچنین تأکید شد که ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسئولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود.
در ادامه مطرح شد که ۴۰سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم.
بعدازآن عنوان شد که در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده است اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان "اقتصاد ذی‌نفع‌ها" تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاست‌گذاری کارکرد چندانی ندارند.
در ادامه این نشست گفته شد که باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رئیس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاه‌داری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.
در این نشست، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد، مسئله اصلی کشور قانون‌نویسی نیست، زیرا چون نظرات درباره کارکرد نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، نظام بانکی و نقش نرخ بهره در تعادل بازارهای مختلف و شکل‌دهی به رفتار کارگزاران اقتصادی متفاوت است، هر قانونی که نوشته شود، در مقام اجرا گرفتار تشتت آراء خواهد شد. اگر مبناها به‌هم‌ریختگی داشته باشد، با تغییر قوانین و مقررات نمی‌شود خروجی و نتایج را تغییر داد و باید درباره پارادایم‌های مختلف اقتصادی با هم گفت‌وگو کنیم.
دیدگاه شما