عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود.
مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولتها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.
مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است، که با توجه به برازش مدلهای اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است:
بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بینالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است.
ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP ، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است.
در نتیجه این تحقیق، روشهای جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها میتواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری مؤثر است.
کلیدواژهها
- سرمایهگذاری
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی
- فضای کسب و کار
- رشد اقتصادی
20.1001.1.22285954.1395.6.23.8.5
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Factors Affecting Domestic and Foreign Investments in Iran
نویسنده [English]
- mohammad doudangi
general manager of statistic and information /The organization of management and planning of golestan province
The investments are represented as a driving force in economic theory and continual, stable and essential economic growth is a necessary condition for social-economic development. The increase of investments volume leads to growth of production, income, value added, wealth, employment and reduction of poverty level.
The issue of capital and investment in the economic development is of special importance , t herefore, in order to achieve an advanced and dynamic economy, governments have paid special attention to the matter through enactment and enforcement of certain laws and regulations, provision of necessary infrastructures, optimal use of the resources, facilities, capacities, capabilities as well as application of scientific and logical management so as to pave the way for further development of their respective countries and communities.
The main goal of this article is to anal yse internal and foreign بهبود محیط سرمایهگذاری investment’s attraction problems and difficulties and propose suitable solutions. The main scientific results of the research are:
- It is shown that oil prices and oil incomes fluctuations, international sanctions, foreign exchange rates fluctuations and high inflation rate, have lead to increase FDI in Iran. Despite these positive tendencies the attraction level of FDI is still on the insufficient level.
- The evaluation results of econometric models showed the effects of national income, GDP, government expenses, inflation rate, openness degree of economy, human capital and FDI on the total volume of investments.
As a result of research , new approaches were developed. The results represented in this article can be used in the programs aimed at improving an investment environment in Iran and in the countries with the similar problems . Also, respective legislative reforms is necessary to improve FDI in Iran.
کلیدواژهها [English]
- Investment
- Foreign Direct Investment
- Doing Business
- Economic Growth
مراجع
آسیدو، الیزابت و لین، دونالد (1386). "کنترل سرمایه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی". مترجم: منوچهر مصطفی پور، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال هفتم، شماره های 65 و 66، 107-85.
برانسون، ویلیام اچ (1381). "تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان". مترجم: عباس شاکری، تهران، نشر نی، چاپ پنجم.
برخورداری، سجاد (1386). "سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی". تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
پژویان، جمشید و دوانی، عبداله (1383). "حساسیت سرمایهگذاری در واکنش به نرخ سود بانکی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3 (پیاپی14)، 54-13.
تقوی، مهدی و رضایی، مهدی (1389). "تأثیر عواملی به جز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- نفتی ایران". پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 36، 40-15.
خلیلی عراقی، منصور و سلیمی شندی، رقیه (1393). "رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 71، 156-143.
سعیدی، علی و میعادی، زهرا (1390). "بررسی موانع عمده سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه سرمایهگذاران خارجی". پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 200–180.
شاهآبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله (1385). "تعیینکنندههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران". مجله جستارهای اقتصادی، شماره 5، 125-89.
طیبی، سید بهبود محیط سرمایهگذاری کمیل؛ پورشهابی، فرشید؛ خانیزاده امیری، مجتبی و کاظمی الهام (1392). "اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری بر سرمایهگذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 67، 152-131.
عرفانی، علیرضا؛ حسینی، عابدین و ملکی، حمید (1394). "بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، 60-45.
فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمی فر، فاطمه (1391). "بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روشهای سیستم دینامک و اقتصادسنجی". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، شماره 61، 62 –29.
کازرونی، علیرضا و بقایی، فلور (1387). "بررسی مخارج مصرفی و سرمایهای دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران (2005-1971)". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، 20-1.
کاظمی، ابوطالب و عربی، زهرا (1393). "تأثیر هزینه های دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی دوره 1389–1341". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 9، 245-223.
کرمی، افشین (1387). "آسیب شناسی بازار سرمایه در ایران و چالشهای پیشرو". تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، شماره 16.
کریمزاده، مصطفی؛ نصرالهی، خدیجه؛ صمدی، سعید و دلالی اصفهانی، رحیم (1390). "بررسی تأثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 50–31.
کمیجانی، اکبر و مجاب، رامین (1390). "رابطه نااطمینانی تورم و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران". پژوهشهای اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 30-13.
مهدوی، ابوالقاسم (1383). "تحلیلی بر نقش سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 208-181.
Doudangi, M. (2013). “The Ways of Attraction of Direct Local and Foreign Investment in the Islamic Republic of Iran, Ph.D. Dissertation”, The University of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan.
Rivera-Batiz, F. L. & Rivera-Batiz, L. A. B. (1990). “The Effects of Direct Foreign Investment in the Presence of Increasing Returnes Due to Specialization”. University of Pensylvania, Journal of Development Economic, 1-2, 287- 307.
Rozeei, Z., Akhondzadeh, T. & Sameei, G. (2014). “The Study of the Effective Factors on Investment in Private Sector in Iran (with emphasis on uncertainty)”, International Journal of Industrial Mathematics (http://ijim.srbiau.ac.ir/),Vol. 6, No. 3, Article ID IJIM_00486, 255-264.
Tu, Y., Dai, W. & Tan, X. (2011). “Technology Spillovers of FDI in ASEAN Sourcing from Local and Abroad”, International Economic Studies, 38(1), 69-80.
UNCTAD (1994). “World Investment Report 1994, Transnational Corporations, Employment and the Workplace (UNCTAD,FDI/TNC Database)”. United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (1999). “World Investment Report 1999, Foreign Direct Investment and the Challenge of Development”. United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (2003). “World Investment Report 2003, FDI policies for Development: National and International Perspectives”, United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (2005). “World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R & D”. United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (2009). “World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development”. United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (2013). “World Investment Report 2013, Global Value Chins: Investment and Trade for Development”. United Nations, New York and Geneva.
UNCTAD (2015). “World Investment Report 2015, Reforming International Investment Governance”. United Nations, New York and Geneva.
فرا تحلیل بهبود محیط کسب و کار در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری
اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
خرید و دانلود فایل مقاله
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 33 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله فرا تحلیل بهبود محیط کسب و کار در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری
چکیده مقاله :
اگر «کسب و کار» به هر نوع فعالیت قابل تکرار اقتصادی از قبیل تولید،خرید و فروش کالا و خدمات که به قصد منافع اقتصادی صورت می گیرد گفته شود.اهمیت پرداختن به محیط کسب و کار ،نحوه شکل گیری و گسترش کسب و کار را مشخص می کند. محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در مباحث اقتصادی مطرح شده است.به طوری که اخیراً این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است و صاحب نظران کوشیده اند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند. کارشناسان و صاحب نظران حوزه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران نیز هم راستا با مطرح شدن موضوع و اهمیت محیط کسب و کار در محیط بین المللی به جنبه های مختلف محیط کسب و کار پرداخته اند.چنان که طی چند سال گذشته مقالات ،کنفرانس ها وسخنرانی های متعددی در این زمینه برگذار شده است.تلاش های علمی انجام شده در زمینه محیط کسب و کار دارای رویکردها و نتایج گوناگونی بوده است.این مقاله برآن است تا با بهره گرفتن از روش فرا تحلیل 110 منبع علمی در زمینه محیط کسب و کار که مربوط به ایران بوده و ضمن بررسی مطالعات انجام شده و دسته بندی نتایج آنها به نتیجه تلفیقی از بهبود محیط کسب و کار و عوامل موثر بر آن دست یابد،بپردازد.مطالعات انجام شده در محیط کسب و کار در ایران به پنچ دسته کلی می توان تقسیم نمود که بیشترین مطالعه انجام شده مربوط به بررسی چایگاه و وضعیت فضای کسب و کار ایران و مقایسه با سایر کشورها و سایر عوامل موثر بر فضای کسب و کار و چگونگی بهبود آن می باشد.مهم ترین عواملی که در مطالعات به عنوان عامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار شناخته شده اند،نظام مالیاتی، نظام حقوقی و قضایی، دسترسی به تسهیلات مالی،ثبات سیاسی،حاکمیت قانون،نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم،بازار سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد بانک اطلاعات ملکی بوده است.واز سایر عوامل مانند اندازه دولت،نظام بروکراسی،سرمایه اجتماعی،نهادهای مالی و . غفلت شده است.هم چنین در این مقاله با استفاده از روش پیمایشی به بررسی دیدگاه خبرگان در خصوص عوامل و موانع محیط کسب و کار با تأکید برسرمایه گذاری در اصفهان پرداخته شده است که نتایج نشان می دهند براساس دیدگاه خبرگان شاخص هایی که بیشترین تأثیر را بر بهبود سرمایه گذاری در اصفهان داراهستند عبارتند از شاخص های حمایت از سرمایه گذاران،اجرای قراردادها و پرداخت مالیات و شاخص هایی که بیشترین مانع را ایجاد کرده اند عبارتند از حمایت از سرمایه گذاران ،تجارت خارجی . پرداخت مالیات.
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MCCIMA01_010 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
اکبری، دکتر نعمت الله و موذن جمشیدی، هما و اکبری، محمد حسن،1392،فرا تحلیل بهبود محیط کسب و کار در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری،اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار،مشهد،https://civilica.com/doc/268910
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، اکبری، دکتر نعمت الله؛ هما موذن جمشیدی و محمد حسن اکبری )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، اکبری؛ موذن جمشیدی و اکبری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران. (1387). گزارش اقتصادی .
- اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران. (1388). پروژه مطالعه و .
- احمد پور داریانی، محمود. (1385). کارآفرینی در کسب و کار .
- احمد پور داریانی، محمود و همکاران. (1389). محیط مساعد کسب .
- احمدپور داریانی، محمود. (1381). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران، انتشارات .
- ححمدوند، محمد رحیم و همکاران. (1392). خصوصی سازی و بهبود .
- ححمدی، موسی. (1387). بررسی شاخص شروع کسب و کار و .
- احمدی، وحید. (1387). بررسی امکان بهبود شاخص سهولت تجارت برون .
- ححمدی، وحید. (1387). بررسی مقایسهای شاخصهای محیط کسب و کار .
- طحمدیان، اعظم؛ سراج، سودابه؛ نظام بودجهریزی و بهبود محیط کسب .
- -ستگلیتز، ژوزف. (1387). بررسی مقایسهای شاخصهای فضای کسب و کار .
- اشرفی، یکتا؛ فهمیفر، فاطمه. (1390). بررسی شاخصهای بهبود فضای کسب .
- کبری، حسین. (1387). حمایت قضایی از کسب و کار. اولین .
- اکبری، نعمتالله، شهنازی روحالله. (1388). تاثیر فضای کسب و کار .
- -اکبری، نعمت الله؛ موذن جمشیدی، هما؛ اکبری، محمد حسن. (1392). .
- میر رحیمی، حسین؛ کریمی، فروغ. (1392). _ تاثیر خصوصی سازی .
- انتظاریان، ناهید ؛ سنجری محمد. (1392). آسیب شناسی و بررسی .
- -ولین همایش فضای و کسب و کار در اقتصاد ایران. .
- ایزانلو، بلال؛ حبیبی مجتبی. (1390).کاربرد فرا تحلیل در تحقیقات علوم .
- جیزانلو، قاسم؛ خداپرست، مهدی. (1392). مدیریت بخش عمومی مانع کلیدی .
- قازاده، هاشم. (1387). فضای کسب و کار و صنعت بیمه. .
- آقایی، ال محمد. (1387). نقش نظام مالیاتی در بهبود فضای .
- -آقایی، سید امیر و همکاران. (1392). به کارگیری رویکرد سیستمی .
- بحرینی، محمد علی؛ مرادی، محمدعلی. (1392). فضای نهادی انتقال فنآوری .
- برومند، شهرزاد. (1387). امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور .
- پاشایی فام، رامین. (1387). بهبود فضای کسب و کار بسته .
- پنه لوپه، فیداس. (1387). متدلوژی تهیه گزارش و تجربیاتی از .
- پور محمدی، سید حمید. (1387). جایگاه فضای کسب و کار .
- تاری، فتحاله. (1387). چالشهای فضای کسب و کار بخش تجاری .
- تاری، فتحاله؛ علومیمنش، محسن. (1390). بهبود فضای کسب و کار .
- تاری، فتحاله؛ غلامی، سعید. (1389). سیاستهای کلی اصل 44 و .
- جانی، سیاوش ؛ ندیری، محمد. (1392). تحلیل رشد اقتصادی کشورهای .
- جمشیدی فرد، سعید. (1392). ارزیابی تاثیر طرح تحول مالیاتی بر .
- حداد زاده، مهدی. (1390). بررسی سهولت فضای کسب و کار. .
- حسنزاده، علی. (1387). نظام اعتباری، فضای کسب و کار، محدودیتها .
- ححسینی، محمدرضا. (1392). تاثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامدارن خرد .
- حسینی منجزی، ناصر؛ تارا سیفی. (1392). سرمایه گذاری مستقیم خارجی .
- حقیقت، جعفر و همکاران. (1392). فضای کسب و کار و .
- حخضری، محمد. (1389). دورنمای فضای کسب و کار در لایحه .
- خطیبی، احمدرضا. (1387). الزامات نقشآفرینان موسسات مالی در تسهیل فضای .
- خیرخواهان، جعفر. (1386). فضای بهبود محیط سرمایهگذاری کسب و کار در سال06 20. .
- دلیری، حسن. (1392). تاثیر ریسک و نا اطمینانی بر فضای .
- حدوبرونگ، آنتوان. (1387). اثر محیط کسب و کار بر رشد .
- -رحمانی، علی. (1387). بازار سرمایه، ضرورت اصلاح و بهبود فضای .
- زارعی، ژاله ؛ همتی، مریم. (1391). فراز و فرود فضای .
- زیرک، معصومه ؛ خلیلی خواه، امیر. (1392). رابطه سرمایهگذاری خارجی .
- سالاری، ابوذر. (1390). بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب .
- سلطانی، محمد؛ اخوان، حامده. (1392). تنظیم معامله با اشخاص وابسته .
- سسیف، ولیاله. (1390). فضای کسب و کار، تازههای اقتصاد، سال .
- صالح آبادی، علی. (1387). نقش بزار سرمایه در بهبود فضای .
- طیبی، کمیل. (1387). نقش اعتبارات بانکی و سایر تعیین کنندههای .
- طیبی، کمیل و همکاران. (1392). نقش هزینه مبادله و بهبود .
- عابدین مقانکی، محمدرضا؛ عابدینی، زهرا. (1392). آموزههای برای تسهیل تجارت .
- عریانی، بهاره. (بهبود محیط سرمایهگذاری بهبود محیط سرمایهگذاری 1392). دریافت اعتبارات در ایران و کشورهای منتخب .
- حعصاری، عزیزالله. (1389). دورنمای شروع کسب و کار در ایران .
- علی زاده زینب و همکاران. (1392). عوامل فضایی موثر بر .
- غفاری، پیمان؛ پاشوری، داریوش. (1392). بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری .
- غیاثی شهبازی، علی. (1392). تحلیل و بررسی نتایج گزارشهای پایش .
- فرخی، شبنم. (1385). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1385). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1385). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1386). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1386). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1386). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرخی، شبنم. (1386). تحلیلی بر وضعیت کسب و کار در .
- فرضی، پرویز. (1390). بررسی فضای کسب و کار در ایران .
- خقیه نصیری، مرجان؛ حسین پور، علی. (1392). بهبود فضای کسب .
- -کاشانی، نصراله. (1387). شاخص اخذ مجوز در فضای کسب و .
- -گروه مطالعات محیط کسب و کار. (1388). سهولت کسب و .
- -گروه مطالعات محیط کسب و کار. (1391). پایش محیط کسب .
- -گروه مطالعات محیط کسب و کار. (1391). رصد و تحلیل .
- -گروه مطالعات محیط کسب و کار. (1391). وضعیت ایران در .
- -المیری، احمد. (1385). حاکمیت قانون. تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای .
- مالمیری، احمد. (1392). تبیین الزامات و دستاوردهای نظریه حاکمیت قانون .
- مبارک، اصغر. (1387). نقش امنیت قضایی در سرمایهگذاری و بهبود .
- مراد حاصل، نیلوفر و همکاران. (1387). اثر فنآوری اطلاعات و .
- مرادی، محمدعلی. (1392). شاخص آزادی اقتصادی و فضای کسب و .
- مردوخی، بایزدید. (1385). مقایسه سهولت و سرعت تشریفات لازم برای .
- -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1390). ارزیابی از 190 .
- -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1390). موانع بهبود فضای .
- عمزینی، امیر حسین؛ پارسی، سارا. (1392). آسیب شناسی گزارش های .
- مزینی، امیر حسین و همکاران. (1392). آسیب شناسی فضای کسب .
- -مطیعی، محسن؛ کریمی، محمد. (1392). بررسی تجارت کشورهای پیشرو در .
- میز، آیت الله؛ سیده عاطفه قاسمی. (1392). نقش نظام مالیاتی .
- موسوی، ایمان و همکاران. (1392). راهکارهای حمایت از سهامدارن اقلیت .
- موسوی ایمان و همکاران. (1392). تنظیم معامله با اشخاص وابسته .
- میدری، احمد. (1387). چگونه میتوان محیط کسب و کار را .
- میدری، قودجانی. (1387). سنجش و بهبود محیط کسب و کار. .
- میر حسنی، منیرالسادات. (1391). فضای کسب و کار در ایران .
- میدری، احمد. (1392). علل ایستایی رتبه ایران در شاخص های .
- میدری، احمد و قودجانی، اصلان. (1387). سنجش و بهبود فضای .
- تصیری اقدم، علی. (1392). چند ملاحظه راهبردی در بهبود فضای .
- صیری اقدم علی. (1388). چارچوب طرح بهبود فضای کسب و .
- توری، پیمان. (1387). مدلهای تعالی سازمانی پیشبران بهبود فضای کسب .
- خیلی، فرهاد. (1387). بهبود فضای کسب و کار؛ بازی برد .
- واحدی وحدت کار، مهدی. (1392). بررسی و احصای الزامات بهبود .
- وارث، حامد و همکاران. (1391). ارتقای فضای کسب و کار .
- ولی بیگی، حسن و پناهی، فاطمه. (1389). جایگاه ایران در .
- -یعقوبی، احمد. محدویتها و چالشهای بازار کار در توسعه فضای .
- - Casero P.A. (2004). Growth, Private Investment and the Cost .
- - Patterson, B., Thorne, S., Calnan, C., & illings, C. .
- _ World Development Report. (2005). Available at: http : //econ .
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران
سرمایهگذاری به دو بخش داخلی (خصوصی) و خارجی تقسیم میشود. سرمایهگذاری خصوصی از تفاوت بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دو سال متوالی به دست میآید و سرمایهگذاری خارجی هر یک تابع عوامل و متغیرهای متعددی هستند که عمدتاً متاثر از متغیرهای داخلی از جمله درآمد، نرخ ارز، رابطه بازرگانی، نرخ بهره، نرخ تورم و. است. در این میان یکی از عوامل بسیار مهمی که در تصمیم برای سرمایهگذاری چه در سرمایهگذاری داخلی و چه در سرمایهگذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و به عبارتی محیط سرمایهگذاری مناسب و آنچه تحت عنوان فضای کسب و کار از آن تعبیر شده است، میباشد.
علاوه بر این یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایهگذاری خارجی، نرخ تورم میباشد که از طریق تاثیرگذاری بر ریسک سرمایهگذاری و متوسط سررسید وامهای تجاری میتواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف این مقاله بررسی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری خارجی است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه براساس تقسیمبندی بانک جهانی به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پایین تقسیم شده و اثر متغیرهای مذکور بر سرمایهگذاری خارجی در قالب مدل دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر تورم بر سرمایهگذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.
کلیدواژهها
- تورم
- سرمابه گذاری مستقیم خارجی
- بهبود فضای کسب و کار
20.1001.1.22516212.1399.10.0.4.3
اصل مقاله
سرمایهگذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیینکنندهای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی هر کشور ایفا میکند. لذا شناخت رفتار سرمایهگذاری در کانون توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. صندوق بینالمللی پول سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف نموده است: "سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از سرمایهگذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد". یکی از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی وجود شرایط مناسب جهت سرمایهگذاری در کشور مقصد میباشد که براساس تعاریف سازمانهای بینالمللی نظیر بانک جهانی تحت عنوان شاخصهای بهبود فضای کسب و کار مطرح شده است.
بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونهای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم میسازد. به عبارتی محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است. به طور کلی بهبود فضای کسب و کار از جمله مسائل اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی است و مکمل خصوصیسازی است. به گونهای که با بهبود شرایط کسب و کار شرایط تولیدی بهبود میبخشد و سرمایهگذاران ترغیب به سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و تولیدی میشوند.
تورم به عنوان اساسیترین معضلات در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته میشود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور میباشد که هزینههای جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. تورم ملایم و نه چندان زیاد پدیدهای طبیعی بوده و به نظر میرسد اختلالی در تصمیمگیری سرمایهگذاری خصوصی ایجاد نمیکند؛ نرخ سود و سهم صاحبان بنگاهها را به طور موقت افزایش داده و شرایط مساعدی برای پسانداز و به تبع آن سرمایهگذاری فراهم میکند.
تورم از نظر تغییر توزیع درآمد به نفع صاحبان سود و از کانال ایجاد پسانداز، شرایط مساعدی برای سرمایهگذاری فراهم میکند. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را مختل میکند، باعث کاهش پساندازها، از بین رفتن انگیزههای سرمایهگذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و دلالی شده و ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد؛ اما برای فعالیتهای تجاری و خدماتی زود بازده به همراه افزایش ریسک، نرخ بازدهی را به شدت ارتقا میدهد.
علاوه بر این تورم، ارزش فعلی سرمایهگذاریهایی که با چند دوره تأخیر به بازدهی میرسند را کاهش میدهد و باعث ضرر و زیان به سرمایهگذاریهای دیر بازده میشود. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری میشود و تخصیص منابع را دچار اخلال میکند، همچنین به سوددهی سرمایهگذاری تأثیر منفی دارد. بنابراین اثر خالص تورم بر سرمایهگذاری خارجی به تقابل این اثرات بستگی خواهد داشت.
هدف این مقاله بررسی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری خارجی است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه براساس تقسیمبندی یانک جهانی به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پایین تقسیم شده و اثر متغیرهای مذکور بر سرمایهگذاری خارجی در قالب مدل دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر تورم بر سرمایهگذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.
مبانی نظری و مطالعات تجربی
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تا دهه 1960، هیچ تئوری مستقل و خوداتکای سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم FDI در قالب بخشی از جریان سرمایه بینالمللی مطرح میشد و بسیاری از ویژگیها و ابعاد مهم آن مورد غفلت قرار میگرفت. ولی از دهه 1960 به بعد بهبود محیط سرمایهگذاری به دلیل افزایش حجم FDI، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصدد تبیین علل و انگیزههای وقوع FDI، زمان وقوع آن و مکآنهایی که میتوانست وارد شود، برآمدند. همچنان که دانینگ[1] (1981) اشاره میدارد، دو مشکل عمده از این سالها به بعد روی داد که دیگر FDI نمیتوانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد. اول اینکه FDI چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میشد. دوم اینکه بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت میگرفت، در FDI انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی میداد. (جونز[2]، 2005).
صندوق بینالمللی پول، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف میکند: "سرمایهگذاری مستقیم خارجی سرمایهگذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذاری از این سرمایهگذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. "به اعتقاد آنکتاد[3] سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت است از: "سرمایهگذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (سرمایهگذار مستقیم خارجی و یا بنگاه مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (سرمایهگذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است".
چند ویژگی را میتوان برای FDI و تمایز آن با سایر اشکال سرمایهگذاری خارجی بر شمرد.
- معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری، میزان مشارکت، سود و زیآنهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود.
وجود رابطه و منافع طولانی مدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر به همراه خود سطح قابل ملاحظهای از نفوذ و حق رأی موثر سرمایهگذار بر امور مدیریتی را به همراه خواهد داشت.
با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیین کننده جریان FDI، تئوری های موجود را میتوان در سه دسته متمایز مورد مطالعه قرار داد:
- تئوریهای مرتبط با بازار کامل[4]
در نظریههای مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مثل شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و . وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. تئوریهای مرتبط با بازار کامل خود به سه دسته مجزا قابل تفکیک میباشند:
- نرخهای متفاوت عواید[5]
تا دهه 1960 عمدتاً این فرض وجود داشت که FDI در نتیجه وجود نرخهای متفاوت سود حاصل از جریان سرمایه در سطح بینالمللی به وجود میاید. بر اساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را در می نوردد که در آنها نرخهای بالای سود وجود داشته باشد.
- نظریه تنوع سرمایهگذاری
تلاش برای ارائه تبیین جدید FDI پس از فرضیه نرخهای متفاوت عواید، توسط مارکویتز و توبین با عنوان تئوری تنوعسازی سرمایهگذاری صورت گرفت. براساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چند ملیتی جهت سرمایهگذاری در خارج تنها متاثر از نرخهای بازگشت سود نیست؛ بلکه آنچه اهمیت بیشتر دارد، مسأله کاهش خطرات ناشی از سرمایهگذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایهگذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش میدهد.
- اندازه بازار
فرضیه اندازه بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایهگذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی کافی به منابع و کاهش هزینههای تولید از طریق توسل به صرفههای ناشی از مقیاس امکانپذیرتر میباشد.
- تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص
هایمر[6] نشان داد که ساختار بازارها و ویژگیهای مشخص بنگاهها در توزیع سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش کلیدی ایفا میکند. این نظریه نیز چند نظریه دیگر را شامل میشود که عبارتند از:
- نظریه سازمان صنعتی
نظریه سازمان صنعتی که توسط هایمر مطرح شد بیان کننده این موضوع است که شرکتها به رغم محدودیتهای گسترده در کشورهای میزبان سرمایه اعم از اطلاعات نامتقارن شرکتهای خارجی در مقابل شرکتهای داخلی از فرهنگ و نظام حقوقی و اقتصاد و . کشور میزبان سرمایه، تبعیضات ملیگرایانه و ریسکهای تبدیل نرخ ارز و همچنین هزینههای پایین صادرات کالا به کشورهای میزبان، به چه علت اقدام به سرمایهگذاری خارجی در این کشورها میکنند. وی دو پاسخ برای این سؤال دارد. پاسخ نخست اینکه شرکتها، رقابت از درون صنعت را به سایر کشورها انتقال میدهند که این امر یا از طریق غلبه بر شرکتهای داخلی کشور میزبان و یا از طریق ادغام با شرکتهای داخلی کشور میزبان انجام میگیرد. پاسخ دوم هایمر در قالب عملیات بینالمللیسازی تولید توسط شرکتها و بر مبنای نقص ساختاری بازار جای میگیرد. به زعم هامیر اگر چه شرکتهای چندملیتی همچنان که در بالا اشاره شد در برخی از موارد از عدم مزیت برخوردارند ولی نسبت به شرکتهای داخلی از مزیتهایی چون علائم تجاری، حق اختراع، تکنولوژی برتر، دانش سازمانی و مهارتهای مدیریتی برخوردارند که FDI را از سایر اشکال فعالیت همچون صادرات و اعطای لیسانس، سودآورتر میسازد.
- تئوری درونیسازی[7]
در دهه 1970 شاخهای از ادبیات FDI با عنوان تئوری درونیسازی FDI ظهور یافت. مبنای آن تئوری شرکت کاوز (1937) بود که اقدام به آزمون نقش هزینههای معاملاتی در شکلگیری سازمان میکرد. دغدغه اصلی تئوری کاوز این بود که چرا شرکتها به وجود میایند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمیدهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینههای معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینههای امضاء و اجرای قرارداد میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. به زعم کاوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینههای معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات است. زمانی که این امر اتفاق بیافتد، یک شرکت متولد میشود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاً به جای بازار در درون بنگاه و سازمان به دست میآید. در چنین وضعیتی شاهد درونیسازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود (جونز 2005).
- مدل بینالمللی کردن اوپسالا و فاصله روانی[8]
یکی از عناصر اصلی مدل بینالمللیسازی اوپسالا مسأله "فاصله روانی" است. مدل مزبور بر این امر تاکید دارد که اختلافات فرهنگی، زبان، سطح آموزش و توسعه اقتصادی میان کشور مادر و کشور میزبان تاثیر عمده در تصمیم شرکتها به سرمایهگذاری در خارج دارد. تحقیقات مدل اوپسالا نشان داد که عمده FDI شرکتهای سوئدی ابتدا در نزدیکترین کشورهای شمال اروپا از قبیل نروژ صورت میپذیرد. پس از آن شرکتهای سوئدی اقدام به ایجاد شرکتهای فرعی خود در کشورهایی همچون آلمان، هلند و انگلستان مینمایند. در مراحل بعد، این شرکتها اقدام به سرمایهگذاری مشترک در جوامعی که از عدم قطعیت فضای سرمایهگذاری برخوردارند، مینمایند. بنابراین، زمانی که عواملی مانع از جریان اطلاعات از و به سوی یک بازار میگردد موضوع فاصله روانی مطرح میشود و فاصله روانی از عناصر تعیین کننده شکل سرمایهگذاری تلقی میگردد. بدین معنا که در صورت وجود فاصله روانی بیشتر هیچ شرکت خارجی مایل به سرمایهگذاری به شکل مالکیت کامل نخواهد بود. در این حالت طبق نظر کاوت و سینگ شرکتها در ارتباط با کشورهای میزبانی که از فاصله روانی بالایی برخوردارند، سرمایهگذاری به شکل جوینت ونچر[9] را بر سرمایهگذاری به شکل تملک کامل ترجیح میدهند، چرا که سرمایهگذاری به شکل جوینت ونچر درجه عدمقطعیت فضای سرمایهگذاری را تا حدودی کاهش میدهد (ذوالقدر 1386).
- فرضیه چرخه حیات محصول
فرضیههای چرخه حیات محصول همچون کوزنتس 1953، پوزنر 1961 و ورنون 1966 بر این امر تاکید دارند که ابداعات به عنوان صادرات یک کشور پیشرفته ظهور میکند، چرخه حیات خود را برای کسب وضعیت مطلوبتر وارد بازارهای خارجی میکند، در طول دوره بلوغ و پس از استاندارد شدن، به عنوان کالای صادراتی از کشورهای در حال توسعه صادر میشود (گلاکووکوین 2004). ورنون در سال 1966 با مطرح کردن نظریه چرخه محصول، از جمله نخستین کسانی بود که تلاش کرد تجارت جهانی و FDI را همزمان با توسل به نواقص بازار توضیح دهد. به زعم وی و همکارانش در چرخه حیات هر محصول صنعتی نیاز به عوامل تولید تغییر خواهد کرد؛ حجم فروش، روشهای تولید، نهادههای تولید، قیمتها و سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را در هر مرحله از تولید مشخص میسازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. از سوی دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دورهای متفاوت جای یکدیگر را میگیرند (ورنون[10]، 1966). براساس نظر ورنون، مرحله تولید (مرحله مقدماتی) با هزینه بالا و شدت کاربری زیاد مشخص میشود. در این مرحله، به ندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده میشود، محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست، ورود به بازار متکی بر دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهارتهای تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری میکند و فقدان رقابت تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روشهای تولید توجیه میکند. در مرحله دوم (مرحله رشد) موضوع تولید و توزیع انبوه مطرح میشود. برای کاهش هزینههای تولید در هر جا که امکان داشته باشد روشهای خط مونتاژ، فرایندهای پیوسته و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته میشود و نسبت کار به سرمایه کاهش مییابد.
در پایان این مرحله، حق مالکیت صنعتی، افزایش عرضه محصولات جایگزین و کسب مهارتهای تولید، ورود به صنعت را از نظر فنی تسهیل میکند، تقاضا کششپذیرتر از قبل میشود چرا که مصرف کننده از میان عرضههای مختلف، انتخاب مطلوب را به عمل آورده یا بهترین انتخاب را انجام میدهد. در مرحله سوم (مرحله بلوغ) حجم فروش صنعت به حداکثر میرسد، فرایند تولید بیش از گذشته سرمایه بر است، نسبت کارگران غیرماهر و نیمه ماهر در مقایسه با مراحل قبلی افزایش مییابد. در این مرحله ورود به صنعت از طریق ادغام و اکتساب صورت میگیرد تا از طریق ایجاد سازمانهای جدید. بنابراین به زعم ورنون و طرفداران فرضیه چرخه محصول FDI زمانی اتفاق میافتد که بلوغ محصول و رقابت به مرحله اوج خود برسد. در چنین وضعیتی مبدعان تصمیم میگیرند که محصول در کشورهای در حال توسعه را به دلیل پایین بودن هزینهها در این کشورها تغییر دهند. مدل چرخه محصول ورنون عمدتاً با هدف تبیین توسعه شرکتهای چند ملیتی ایالات متحده آمریکا در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و متعاقب برتری تکنولوژیک و ابداعات این کشور مطرح گردید (ذوالقدر 1386).
- پارادایم التقاطی دانینگ
دانینگ با مطالعه تاریخ تئوری پردازی در مورد FDI اقدام به ارائه رویکردی مینماید که طیفی وسیع از تئوریها را در خود جای میدهد. در واقع دانینگ برای تبیین FDI در صدد تلفیق طیفی وسیع از تئوریهای رقیب بر میآید تا پاسخی به چرایی، میزان و مکان بیابد. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از مزیتهای مالکیتی[11] مزیتهای ناشی از درونیسازی و مزیتهای موقعیتی (دانینگ 1977). به زعم دانینگ شرکتها زمانی درگیر FDI خواهند شد که مزیتهای سه گانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونیسازی وجود داشته باشد. اجزای هر یک از مزیتهای مد نظر دانینگ در جدول شماره (1) آورده شده است.
راهبردهای بهبود محیط کسبوکار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاکید بر اقتصادمقاومتی
تحقیق حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای بهبود محیط کسب و کار موثر بر توسعه سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی انجام شد و برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعهای و از حیث رویکرد در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی میباشد. جامعه آماری تحقیق دو دسته است: جامعه آماری کیفی، مشتمل بر کلیه اسناد و مدارک بالادستی، و جامعه آماری کمی را 30 نفر از خبرگان با استفاده روش خبرگی، تشکیل میدهند. جهت شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر بهبود فضای کسبوکار، از روشهای تحلیل کیفی (خلاصه برداری و جدولسازی) و روشهای آمار کمی (نظیر آمار توصیفی) استفاده شد. همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید موثر بر بهبود فضای کسبوکار، از تحلیل محتوای مصاحبهها و آمار توصیفی استفاده گردید. ارزیابی محیط داخلی و محیط خارجی به کمک تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) انجام پذیرفت. تدوین راهبردهای تأثیرگذار بر بهبود فضای کسبوکار با استفاده از روشهای کیفی نظیر ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT)، تحلیل خبرگی انجام گرفت و اولویت راهبردها به روش استفاده از میانگین نظرات تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، با اولویتترین راهبرد عبارتست از: اصلاح بهبود محیط سرمایهگذاری ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط کسبوکار در راستای بهبود فضای کسبوکار و رفع فساد و رانت. همچنین 9 راهبرد کلان و تعدادی اقدام اجرایی متناظر با هر راهبرد، ارائه شد.
کلیدواژهها
20.1001.1.74672588.1399.4.14.1.0
عنوان مقاله [English]
Strategies for Improving the Business Environment Affecting Investment Development with Emphasis on the Resistive Economy
نویسندگان [English]
- Allahmorad Seif 1
- Mohamad reza Farzin 2
- Mahmoud Rashidi Aghdam 3
The purpose of this study was to find strategies for improving the business environment affecting investment development with an emphasis on resistive economics and based on the purpose of applied-developmental research and exploratory mixed approaches. The statistical population is divided into two groups: the qualitative statistical population consisting of all upstream documents, and the quantitative statistical population is composed of 30 experts using expert method. Qualitative analysis (summarization and tabulation) and quantitative statistics (such as descriptive statistics) were used to identify the strategic factors affecting the improvement of business environment. Also, content analysis of interviews and descriptive statistics were used to determine the strengths, weaknesses and opportunities, effective threats to improve the business environment. Indoor and outdoor environments were assessed using the Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) techniques. Effective strategies for improving the business environment were formulated using qualitative methods such as Matrix of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), expert analysis and strategies were prioritized by using average opinions. The results of the study showed that the most priority strategy is: reforming the administrative structure in line with changes in the business environment to improve the business environment and eliminating corruption and rent, rather than a large strategy and a number of executive actions corresponding to each strategy.
راهبردهای بهبود محیط کسبوکار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاکید بر اقتصادمقاومتی مقاله
تحقیق حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای بهبود محیط کسب و کار موثر بر توسعه سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی انجام شد و برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعهای و از حیث رویکرد در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی میباشد. جامعه آماری تحقیق دو دسته است: جامعه آماری کیفی، مشتمل بر کلیه اسناد و مدارک بالادستی، و جامعه آماری کمی را 30 نفر از خبرگان با استفاده روش خبرگی، تشکیل میدهند. جهت شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر بهبود فضای کسبوکار، از روشهای تحلیل کیفی (خلاصه برداری و جدولسازی) و روشهای آمار کمی (نظیر آمار توصیفی) استفاده شد. همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید موثر بر بهبود فضای کسبوکار، از تحلیل محتوای مصاحبهها و آمار توصیفی استفاده گردید. ارزیابی محیط داخلی و محیط خارجی به کمک تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) انجام پذیرفت. تدوین راهبردهای تأثیرگذار بر بهبود فضای کسبوکار با استفاده از روشهای کیفی نظیر ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT)، تحلیل خبرگی انجام گرفت و اولویت راهبردها به روش استفاده از میانگین نظرات تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، با اولویتترین راهبرد عبارتست از: اصلاح ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط کسبوکار در راستای بهبود فضای کسبوکار و رفع فساد و رانت. همچنین 9 راهبرد کلان و تعدادی اقدام اجرایی متناظر با هر راهبرد، ارائه شد.
The purpose of this study was to find strategies for improving the business environment affecting investment development with an emphasis on resistive economics and based on the purpose of applied-developmental research and exploratory mixed approaches. The statistical population is divided into two groups: the qualitative statistical population consisting of all upstream documents, and the quantitative statistical population is composed of 30 experts using expert method. Qualitative analysis (summarization and tabulation) and quantitative statistics (such as descriptive statistics) were used to identify the strategic factors affecting the improvement of business environment. Also, content analysis of interviews and descriptive statistics were used to determine the strengths, weaknesses and opportunities, effective threats to improve the business environment. Indoor and outdoor environments were assessed using the Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) techniques. Effective strategies for improving the business environment were formulated using qualitative methods such as Matrix of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), expert analysis and strategies were prioritized by using average opinions. The results of the study showed that the most priority strategy is: reforming the administrative structure in line with changes in the business environment to improve the business environment and eliminating corruption and rent, rather than a large strategy and a number of executive actions corresponding to each strategy
خلاصه ماشینی:
وضعيت کنوني کشور به گونه اي است که با وجـود ظرفيت هاي بالقوه و موقعيت ويژه راهبـردي و نعمـت هـاي خـدادادي تـاکنون راهبردهـاي مناسب براساس مقتضيات حال و آينـده جمهـورياسـلاميايـران در جهـت بهبـود محـيط کسب وکار وجود نداشته و يا قابليت اجرا ندارند و اين موضوع موجب وضـعيت نامناسـب توليد و اشتغال و کاهش انگيزه در مشارکت بخش خصوصي گرديده و نوعي عدم اطمينـان در سرمايه گذاران خارجي و حتي منجر به فرار سرمايه گذاران داخلي شده اسـت . جهت روايي اسـناد از منـابع چندگانه و مختلف (نظير گفتمان رهبري در حوزه اقتصادمقاومتي، اسناد بالادستي نظير / سياست هاي کلي اقتصادمقـاومتي و نيـز مطالعـه تطبيقـي مـرتبط بـا عوامـل راهبـردي ٤٢ تأثيرگذار بر بهبود فضاي کسب وکار (موثر بر توسعه سـرمايه گـذاري)، ايجـاد زنجيـرة داده هاي اطلاعاتي در تحقيق ، بهره گيري از نظر متخصصين و خبرگان (در تعيين عوامل راهبردي تأثيرگذار بر بهبود فضاي کسـب وکـار (مـوثر بـر توسـعه سـرمايه گـذاري) و نظريه هاي علمي(بهبود فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري) استفاده شد. تجزيه وتحليل داده ها و يافته هاي تحقيق جهت بررسي و ارزيابي محيط خارجي مرتبط با بهبود فضاي کسب وکار موثر بر توسعه سرمايه گذاري از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE) استفاده شد که نتـايج آن بـه شـرح جدول شماره ٢ ميباشد. 1016 عرصه هاي مختلف 43 (رجوع شود به تصویر صفحه) بررسي و ارزيابي محيط داخلي موثر بر بهبود فضاي کسب وکار مـوثر بـر توسـعه سرمايه گذاري از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE) استفاده گرديد که نتايج آن بـه شـرح / ٤٤ شماره ٣ ميباشد.
دیدگاه شما