معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی تحسین برانگیز است
یک کارشناس اقتصادی با تحسین برانگیر خواندن معافیت شرکتها در زمان افزایش سرمایه توسط سازمان مالیاتی گفت: این سازمان میتوانست به وظیفه نقدینگی توسط بروکر ها قانونی خود عمل کند و به اصطلاح بگوید «به من ربطی ندارد، من مالیات خود را جمع آوری خواهم کرد». پس این اتفاق قابل تقدیر است.
«داوود منظور»، رئیسکل سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای اعلام کرد: سود تقسیم نشده شرکتهای بورسی و فرابورسی که صرف افزایش سرمایه شود، با نرخ صفر مالیاتی همراه خواهد شد.
یکی از سیاستهای دولت، تشویق شرکتها به سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید است. در این زمینه، بخشنامهای از سوی داود منظور رئیسکل سازمان امور مالیاتی مبنی بر تبیین ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در روز گذشته ابلاغ شد.
«سیاوش وکیلی»، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با معافیت شرکتهای مالیاتی در صورت افزایش سرمایه اظهار داشت: این اقدام سازمان امور مالیاتی را باید به فال نیک گرفت و شاید یکی از معدود مواردی است که نگاه بخشی نگری و جزیرهای دیده نمیشود و همسو با عرصه اقتصاد کشور یکی از نهادهای مهم همکاری میکند.
وی ادامه داد و افزود: زمانی معاف از مالیات میشوند که سودی تقسیم نشود. چرا که یکی از موارد تقسیم سود در شرکتها است که با خارج شدن آن طرحهای توسعهی شرکتها با مشکل تامین نقدینگی مواجه میشود. به این دلیل چنین اقدامی ارزشمند است، اما تنها نکته قابل توجه این است که شرکتهایی میتوانند از در این طرح موفق شوند که طرح و برنامه و پروژه توسعه داشته باشند و بتوانند خطی را راهاندازی کرده و به تولید خود بیافزاید.
وکیلی همچنین خاطرنشان کرد: البته شرکتهایی که چنین برنامهای نداشته باشند؛ کم نداریم. شرکتهایی که پولها را در خوش بینانهترین حالت در حسابهای سپرده بانکی حبس یا به اصطلاح «پارک» میکنند. سهامدار عملا از این شرکتها برای استفاده از منابع و خرج دارایی خود آگاهتر است؛ لذا برای شرکتهای با برنامه اقدام مفید و برای شرکتهای بی برنامه هیچ گونه فایدهای نخواهد داشت.
وی در ارتباط با این که تبعات منفی این طرح چیست؟ گفت: تبعات منفی این است که وقتی شرکتی برنامه نداشته باشد و تصمیم به عدم تقسیم سود گرفته باشد این پول باعث تقویت سیستم و ساختار معیوب شرکت که قطعا فساد زا است. اما در صورت وجود برنامه سراسر مزیت است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با این که اگر سود تقسیم نشود سهامدار پشیمان شده و انگیزه خرید سهام از بین خواهد رفت، تاکید کرد: در بازار سرمایه تمامی سهامداران از شرکتهایی که افزایش سرمایه دارند استقبال میکنند. وقتی این شرکت سود انباشته میدهد و به اصطلاح سود به شکل سهام جایزه به سهامدار منتقل میشود. بازار نیز استقبال میکند و در «کپتال گیم» آن سود از نقدینگی توسط بروکر ها دست رفته را سهامدار به دست میآورد. وقتی سود تقسیم میشود قیمت تابلو آن کم شده و تغییری در ثروت سهامدار ایجا نمیشود.
وی ادامه داد: آن عملیات پس از مجمع است که در این رابطه تعیین کننده میشود و میزان منفعت و ضرر را مشخص میکند. بر این اساس سهامدار ضرر نمیکند.
وکیلی در پاسخ به این سوال که اگر سهام شرکت سقوط کند سهام سهامدار نیز سقوط خواهد کرد یا خیر گفت: این یک امر طبیعی است و در آن شکی نیست. سهام داران، چون از افزایش سرمایه استقبال میکنند پای ضرر و زیان کار خود میایستند.
وی در پایان با اشاره به اقدام تحسین برانگیز سازمان امور مالیاتی بار دیگر تاکید کرد: این سازمان میتوانست به وظیفه قانونی خود عمل کند و به اصطلاح بگوید «به من ربطی ندارد، من مالیات خود را جمع آوری خواهم کرد». پس این اتفاق قابل تقدیر است که دولت از بخشی از ابزار مالی خود برای توسعه طرحها کمک میکند. این سطح از هماهنگی دستگاهای اجرای از آن دست مواردی است که کمتر رخ میدهد. دولت باید از این دست طرحها باید حمایت کرده و بیشتر انجام دهد تا بنیه شرکتها تقویت شود.
توثیق سهام بازدهی برد برد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح بانک قرض الحسنه مهر ایران برای جایگزینی سهام به جای ضامن جهت اخذ وام گفت: اين ریسک به نفع بازار سرمایه است تا بازار پول و نهادهای پولی اما، از نظر بازدهی با قبول ریسک بالاتر از طرف نهادهای پولی بازدهی نصیب ایشان خواهد شد. کفه ریسک به طرف بانک سنگینی میکند، اما کفه بازدهی برد برد است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران مدتی است طرحهایی را برای ارائه تسهیلات به مشتریان خود در دستور کار قرار داده است که مهمترین آن توثیق (وثیقه قراردادن) سهام به جای ضامن است. طرحی که با استقبال کثیری از مشتریان تسهیلاتی این بانک مواجه شده است. بانک قرض الحسنه مهر ایران با رویکردی متفاوت این چالش را مدیریت کرده و سهام را به عنوان وثیقه پذیرفته است.
یکی از نیازهای خردی که مردم دارند، تامین وثیقه یا ضامن برای وامی خردی است که دریافت میکنند. ممکن است گیرندگان تسهیلات به دلیل مشکلات مالی و نیاز فوری به نقدینگی، سهام عدالت یا دیگر سهامهایشان را دربازار برای فروش عرضه کنند، اما با این عرضه عجولانه منجر به کاهش قیمت سهم و کاهش ارزش داراییهای مردم میشود.
در این طرح که سهامدار به جای فروش فوری و ارزانتر از قیمت سهام خود در بازار سرمایه آن را ضامن وام خود قرار میدهد و به واسطه آن وام گرفته و سرمایه خود را در دست خود نگه میدارد.
پذیرفتن سهام به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات، به رشد، توسعه و تعمیق بخشیدن به بازارسرمایه کمک میکند. از طرف دیگر با این طرح ارتباط معنا دارای در بازار پول و بازار سرمایه شکل خواهد داد.
در این طرح نوع و مبلغ سهام برای توثیق کارشناسی میشود. میزان سهام باید با میزان وام برابری داشته باشد. قطعا وثایق بیشتر از مبلغ وام است و این به انتخاب خود افراد است.
از آنجا که بیشتر تسهیلات دریافتی مردم، از نوع تسهیلات خرد است، درست نیست که برای یک وام ۵۰ میلیون تومانی، سند خانه چند میلیاردی را ضمانت باشد، به همین دلیل بانک مهر ایران تصمیم گرفته است که ضمانتها را متناسب با تسهیلات تعیین کند که نقدینگی توسط بروکر ها سهام میتواند ابزار مناسبی باشد.
در همین رابطه «مهدی بیاتمنش»، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار داشت: سهام از نظر مالی و اقتصادی یک دارایی است به طوری که بخشی از دارایی بزرگ یعنی یک شرکت سهامی عام است. در شرکتها داراییهای فیزیکی و غیر فیزیکی مختلفی وجود دارد که از بدهیهای آن کم میشود و حقوق صاحبان سهام را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد و افزود: حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهامداران میشود و ارزش خالص ثروت یک سهامدار را تعیین میکند. اما دو تعریف با نامهای ارزش ذاتی ارزش بازار داریم. ارزش ذاتی یعنی خالص داراییها منهای بدهیها تقسیم بر تعداد سهام و ارزش بازار ارزشی است که ممکن است متورمتر از ارزش ذاتی باشد. مانند حباب سکه و یا برعکس به دلیل رکود، کمتر از ارزش ذاتی باشد.
بیاتمنش در ارتباط با توثیق سهام توسط بانکها گفت: معمولا در توثیق سهام، بانکها ارزش بازار آن را در نظر میگیرند و البته به طور مثال ۵۰ درصد از کل ارزش روز در تابلو بورس را در نظر میگیرند.
وی ادامه داد: معمولا به غیر از بحرانهای مالی شدید ارزش سهام در شرایط ثبات اقتصادی در ایران، نباید ناگهان ۵۰ درصد دچار نوسان شود و الا ریسک اعتباری مشتریان بالا خواهد رفت و بانک دچار ریسک در بازپسگیری تسهیلات خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر نقدشوندگی سهام هم کم باشد، بازهم بانک دچار ریسک در بازپسگیری تسهیلات خواهد شد. اما در شرایط دستوری و تکلیفی برای بانکها، به اجبار این توثیق را در با ریسک بالای بازار از نظر نقد شوندگی و یا ثبات اقتصادی ممکن است بپذیرند. لکن از نظر علمی قابل قبول نخواهد بود.
وی تاکید کرد: ابتدا باید ثبات در بازار سرمایه وجود داشته باشد و نقدشوندگی قابل قبول توسط بازار گردانها به وجود بیاید و شاخصی به نام شاخص نقد شوندگی و ثبات بازار تعریف شود و از حد قابل قبول عبور نماید. سپس بانک را مجبور به قبول تضمینی از این دست نماییم.
بیات منش با بیان ریسکهای ورشکستگی برخی کارگزاران نیز تصریح کرد: در حال حاضر اعتباراتی به سهامداران توسط برخی کارگزاران (البته به عنوان واسطه از بانک با اخذ تضمین سهام و توثیق نزد کارگزار و ارائه توثیق جدا به بانکها) در حال انجام است که برخی کارگزاران در حال حاضر دچار ریسکهای ورشکستگی یا نکول اعتبارات مشتریان کلان مواجه هستند.
وی تاکید کرد: لذا همه جانبه نگری و تعریف حدود و صغور در این امر مهم است.
این کارشناس اقتصادی گفت: صادقانه اگر بنده نماینده بانک باشم در شرایط کنونی تا حصول اطمینان از رشد شاخص به بالا ۲میلیون واحد و افزایش ارزش رورانه معاملات به ۲۰همت (هزار میلیارد تومان) نقدشوندگی وارد این نوع ریسک نخواهم شد.
بیات منش در رابطه با این که با همه این ریسکها آیا این موضوع برای بازار سرمایه ایجاد رونق خواهد کرد یا خیر، گفت: بستگی به میزان استقبال سهامداران از این تسهیلات و مجموع نقدینگی حجم کل تسهیلات و سرعت تزریق به حساب متقاضیان دارد. در مجموع از نظر ریسک به نفع بازار سرمایه است تا بازار پول و نهادهای پولی اما، از نظر بازدهی با قبول ریسک بالاتر از طرف نهادهای پولی بازدهی نصیب ایشان خواهد شد. کفه ریسک به طرف بانک سنگینی میکند، اما کفه بازدهی برد برد است.
دیدگاه شما