ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی
رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی منجر به عرضه گستره ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.
عصر دیروز و بعد از جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافی‌ها، تصمیم جدید بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی در قالب بخشنامه ای به صرافی‌ها ابلاغ شد.
طبق مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها زین پس مجاز هستند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است که "در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.
بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت نمایند. "
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد:
اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
دوم آنکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴(سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.
کامران سلطانی زاده رئیس شورای‌عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه در بازار ارز گفت: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است. یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.
وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصل‌های مشخص شده در سامانه سنا، نیازهای ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، افزود: احتمالا فردا بانک مرکزی سقف و سرفصل‌های مدنظر را اعلام خواهد کرد.
سلطانی‌زاده افزود: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تامین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز و به صورت اصلاح چرخه قیمتی بهره‌مند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت می‌تواند از منابع ارزی خودش استفاده کند.
وی تاکید کرد: فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.
به گفته سلطانی‌زاده قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل توجهی خواهد داشت.
راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان سیف
رئیس کل سابق بانک مرکزی در نوشتاری با تاکید بر اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تایید کرد. وی معتقد است اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.
به گزارش ایسنا، در یادداشت ولی الله سیف که به صورت اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است:
"تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد. بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.
نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.
یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.
محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های تعدیل نرخ‌های رسمی دلار چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده تعدیل نرخ‌های رسمی دلار است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.
نمودار ۱- مقایسه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی بر اساس روش PPP (سال پایه ۱۳۸۱)
اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:
۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.
۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.
همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.
| سال | حجم مداخله (میلیارد دلار) | سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی |
|---|---|---|
| ۱۳۸۲ | ۷/۳ | ۳۸/۷ درصد |
| ۱۳۸۳ | ۸/۹ | ۴۷/۲ درصد |
| ۱۳۸۴ | ۱۱/۵ | ۴۷/۱ درصد |
| ۱۳۸۵ | ۱۷/۷ | ۵۴/۳ درصد |
| ۱۳۸۶ | ۲۴/۶ | ۶۲/۰ درصد |
| ۱۳۸۷ | ۳۶/۳ | ۶۹/۱ درصد |
| ۱۳۸۸ | ۳۷/۳ | ۷۵/۸ درصد |
| ۱۳۸۹ | ۵۵/۳ | ۷۹/۸ درصد |
| ۱۳۹۰ | ۴۹/۷ | ۵۷/۸ درصد |
البته در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.
بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۱۳۹۶ را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.
مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارشهای هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.
| سال | حجم مداخله (میلیارد دلار) | سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی |
|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | - | - |
| ۱۳۹۳ | ۱/۸ | ۵/۴ درصد |
| ۱۳۹۴ | ۳/۳ | ۱۳/۹ درصد |
| ۱۳۹۵ | ۱۱/۷ | ۳۰/۱ درصد |
| ۱۳۹۶ | ۱۸/۵ | ۴۱/۰ درصد |
پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.
با توجه به حساسیت های بین المللی بعد از شوک ارزی سال ۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات در بازار جلوگیری کرد. مهمترین علت موثر در کنترل نسبی التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می توان تعطیلی بازار های غیر مجاز، توقف فعالیت های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."
تعدیل نرخ‌های رسمی دلار
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.
پایان تلخ فاجعه ویلموتس؛ روزی ۵.۸ میلیارد تومان!
فدراسیون فوتبال با حکم جدید دادگاه داوری ورزش، روی هم رفته برای ۳۲ روز حضور ویلموتس در ایران و کسب ضعیف‌ترین نتایج تیم ملی، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو.
حکم جلب مالک شهرخودرو با هزاران شاکی؛ تیم مشهدی در آستانه انحلال / پایان یک سوءاستفاده دیگر از فوتبال
تیم خصوصی مشهدی هم مانند استیل‌آذین، نفت، راه‌آهن سورینت و . به آخر خط رسید اداره باشگاه لیگ برتری پول می‌خواهد و بعید است شاگردان رحمتی، این فصل، پولشان را از.
از سوی فیفا و CAS صادر شده است: جریمه ۳۰ میلیون دلاری استقلال، پرسپولیس و فدراسیون فوتبال در ۱۰ سال اخیر!
با بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شده که در طی یک دهه اخیر نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از سوی فیفا و CAS علیه فدراسیون فوتبال و.
محمدرضا فرهادی پور: دولت: پرسپولیس
پرسپولیس در دو هفته گذشته از حضور در بازی‌های آسیایی و بدون بازی فینال نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اگر حق پخش تلویزیونی را به این باشگاه.
زمان و نحوه عرضه سرخابی‌ها در بورس اعلام شد
معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره جزئیات واگذاری سرخابی‌ها و رسیدن این دو تیم به ایستگاه پایانی خصوصی‌شدن توضیح داد. روند خصوصی سازی دو تیم پرطرفدار و با سابقه به داستانی پر قصه.
علی فرحبخش: فوتبال به سبک لنین
روزی لنین، بنیان‌گذار اولین حکومت کمونیستی جهان، هوس رفتن به استادیوم و تماشای یک فوتبال مهیج به سرش خطور می‌کند. مراتب به رئیس فدراسیون فوتبال شوروی ابلاغ می‌شود که حضور.
سردار با 30 میلیون پوند به لیگ جزیره می‌رود
یک رسانه ایتالیایی در خبری مدعی شد 3 تیم انگلیسی حاضر به هزینه 30 میلیون پوند برای خرید مهاجم ملی‌پوش باشگاه زنیت روسیه هستند. به نقل از "AreaNapoli" ایتالیا، تیم‌های وستهام.
روزی ۵۰۰ میلیون تومان حقوق ویلموتس/ وقتی «نجابت» گران است!
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به ازای هر روزی که به همراه این تیم بوده حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست فدراسیون گذاشته است. اگر فدراسیون خوش شانس.
ارثیه سازمان لیگ برای فرزندان کفاشیان، تاج، عزیزمحمدی و نبی
بند عجیب هنگام ثبت سازمان لیگ: هریک از ۵ عضو موسس ۲۰ درصد سهم دارند؛ کل دارایی‌های لیگ به فرزندان آنها به ارث می‌رسد روزنامه ایران ورزشی فاش کرد زمانی که.
بدهی عجیب ۶ هزار و ۴٠٠ دلاری پرسپولیس!
بحران مالی در پرسپولیس شرایط این باشگاه را بحرانی‌تر از همیشه کرده است. شرایطی که مدیران وقت پرسپولیس را مجبور کرده برای تأمین هزینه‌های یکی از سفرهای تیم، مبلغی را.
تعدیل نرخ دلار رسمی
قیمت رسمی دلار از ابتدای امسال به‌طور پیوسته افزایش یافت.این نرخ که در اواخر سال گذشته از مرز 2 هزار و 500 تومانی عبور کرد، در سال جدید از مرز 2 هزار و 544 تومان هم گذشت. در تحلیل این اقدام برخی بر حرکت دولت برای پر کردن شکاف ارزی میان دو بازار رسمی و غیررسمی تاکید و برخی دیگر بر رساندن قیمت به نرخ تسعیر ارز در بودجه اشاره دارند. کارشناسان رفتار بانک مرکزی در قیمت‌گذاری امروز ارز را روشنگر دلایل تعدیل قیمت رسمی در روزهای گذشته عنوان می‌کنند.
تعدیل نرخ رسمی دلار
گروه بازار پول - قیمت رسمی دلار از ابتدای امسال به‌طور پیوسته مسیر افزایشی را پیمود. نرخ رسمی این ارز که در اواخر سال گذشته برای اولین بار از مرز 2 هزار و 500 تومانی عبور کرده بود، در سال جدید از مرز 2 هزار و 544 تومان هم گذشت. بانک مرکزی در سال جدید به‌طور پیوسته نرخ رسمی این ارز را افزایش داد. همراه شدن این امر با افزایش نرخ ارز در بودجه دولت و قیمت‌های بازار آزاد سوالاتی را در خصوص ارتباط بین این سه اتفاق پیش رو قرار داده است.
اما بر خلاف صعود نرخ ارز در بازار داخل، قیمت طلا در بازارهای جهانی افت شدیدی را تجربه کرد. سکه در این میان مسیر بینابینی را در پیش گرفت. این کالا که در روزهای پایانی سال گذشته بعضی روزها با طلای جهانی و بعضی روزها با ارز داخلی همراهی می‌کرد، در روزهای ابتدای سال تغییر قیمت چندانی نداد.برخی معتقدند: افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش قیمت طلای جهانی یکدیگر را خنثی کرده و سکه در حالتی تعادلی قرار گرفت برخی دیگر اعتقاد دارند بازار سکه دوباره دچار رکود شده است؟
به رغم پیش‌بینی صرافان مبنی بر نرخ 3 هزار تومانی دلار برای سال 93، قیمت این ارز در ایام تعطیلات قدری افزایش یافت. نرخ ارز که سال گذشته را با قیمت حدود 3 هزار تومان به پایان رسانده بود، طی روزهای تعطیل ابتدای سال افزایش یافت و در آخرین روز هفته گذشته از 3 هزار و 60 تومان نیز عبور کرد، پیرامون علل افزایش نرخ این ارز پر اهمیت اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. به هر روی افزایش قیمت، مختص دلار نبود، قیمت یورو و پوند انگلیس نیز در 2 هفته گذشته به مقدار قابل‌توجهی بالا رفت. قیمت یورو 60 تومان و نرخ پوند انگلیس 50 تومان نسبت به روز 27 اسفندماه افزایش یافت. با در نظر گرفتن این امر که نرخ پوند بیش از یورو و نرخ یورو بیش از دلار است، می‌توان نتیجه گرفت که بازدهی دلار بیش از آن 2 ارز دیگر بوده است، اما آیا بازار آزاد با نرخ‌های رسمی همراهی می‌کرد؟ در سال گذشته، صحبت از تک‌نرخی شدن ارز، توجه‌ها را به سیاست‌هایی خاص برای تغییر نرخ‌های رسمی جلب کرده بود. قیمت رسمی دلار برای اولین بار به بالای 2 هزار و 500 تومان رسید. گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت، در این خصوص که بانک مرکزی سعی در نزدیک کردن نرخ رسمی و غیررسمی دارد. در ایام تعطیلی که گذشت قیمت رسمی دلار باز هم افزایش یافت و در نهایت از 2 هزار و 544 تومان نیز عبور کرد. بانک مرکزی در سال جدید هرگز نرخ ارز را کاهش نداد. افزایش نرخ رسمی ارز، از تاریخ 5 فروردین، شیبی تندتر به خودگرفت، اما در روزهای پایانی تعطیلات سرعت افزایش قیمت، کاهش یافت. در این شرایط ارتباط بین افزایش نرخ رسمی، نرخ ارز در بودجه دولت و قیمت‌ها در بازار آزاد به سوالی تبدیل شده است.
طلا مسیری خلاف ارز را در ایام تعطیلی که گذشت طی کرد. قیمت اونس در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت اعلام شده روزنامه، 67 دلار کاهش یافت. نرخ فلز زرد رنگ که تحت‌تاثیر ناآرامی‌های بروزکرده در فضای سیاسی جهانی از مرز 1300 دلاری نیز عبور کرده بود، کاهش یافت. قیمت اونس در تاریخ 24 بهمن ماه سال گذشته از 1300 دلار عبور کرده بود. نوسانات نرخ این کالا تا پایان سال شمسی ادامه داشت، با این وجود قیمت این فلز از 1300 دلار پایین نیامد. فلز گرانبها سال 92 را با نرخ 1354 دلار در هر اونس به پایان رساند؛ اما مسیر نزولی قیمت طلا که از 14 مارس، مصادف با 23 اسفند شروع شده بود، تا دیروز ادامه داشت. هر اونس طلا در بازارهای جهانی، پنج‌شنبه با نرخی حدود 1287دلار معامله شد. اما در ادامه و تحت تاثیر گزارش وزارت‌کار آمریکا نرخ اونس افزایش یافت و حتی مقادیر بالای 1300 دلار را نیز تجربه کرد. بازار طلای داخلی که در اواخر سال گذشته بعضی روزها با طلای جهانی و بعضی روزها با بازار ارز داخلی همراهی می‌کرد، گویی در ایام تعطیل تحت‌تاثیر دو بازار قرار گرفته، تغییر قیمت چندانی را تجربه نکرد.
نرخ ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹/ واکنش قیمت دلار به پیش بینی همتی
قیمت دلار در حالی که طب دو روز ابتدایی هفته با افزایش همراه بود، امروز در سومین روز هفته با افت نسبی همراه شده است. در این میان پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز بر بازار سایه افکنده است.
قیمت دلار در حالی که طب دو روز ابتدایی هفته با افزایش همراه بود، امروز در سومین روز هفته با افت نسبی همراه شده است. در این میان پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز بر بازار سایه افکنده است.
به گزارش نبض بورس؛ بر این اساس در معاملات امروز (دوشنبه سیزدهم بهمن ماه تعدیل نرخ‌های رسمی دلار 1399) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 23420 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل با افت 50 تومانی نسبت به روز قبل، به قیمت 23870 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود.
همچنین هر اسکناس یورو در این صرافی ها، به نرخ 28500 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت 28950 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که نسبت به روز یکشنبه 100 تومان کاهش نرخ دارد.
نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟
جدیدترین گزارش دریافتی از بازار آزاد ارز نشان می دهد بهای دلار آمریکا به رقم 24200 تومان رسیده است که نسبت به روز قبل، حدود 200 تومان ارزان تر شده است.
پیش بینی همتی از نرخ دلار
شب گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما درباره شرایط بازار ارز، گفت: جو روانی که در بازار ارز حاکم است و فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از انتظارات سیاسی است و تحریم ها تاثیر دارد، ولی من فکر می کنم تصورات اشتباه است و انتظارات حتما تعدیل می شود و مثبت می شود و نرخ ارز ممکن است به زیر ۲۰ هزار تومان نیز برسد و من فکر می کنم حتما تعدیل خواهد شد.
نرخ عمده فروشی دلار و یورو در بازار
جدیدترین اطلاعات دریافتی از بازار متشکل ارزی نشان می دهد نرخ دلار آمریکا در این بازار به رقم 23326 تومان رسیده است. همچنین نرخ یورو در این بازار، 27619 تومان ارزشگذاری شده است.
بر اساس این گزارش، یادآور می شود که نرخ ارز در بازار متشکل ارزی با یک فاصله یک روزه، تاثیر خود را بر بازار خرده فروشی می گذارد. همچنین بازار متشکل ارز ایران یک بازار عمده فروشی نقدی (اسکناس) ارز مابین کارگزاران این بازار(شامل بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و غیربانکی) است کارگزاران این بازار می‌توانند به استناد ماده ۷ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران، ارز خریداری شده از این بازار را "حداکثر" یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل ارز ایران، در صرافی های خود بصورت خرده فروشی عرضه نمایند.
نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ۲۰ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه سیزدهم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۷ هزار و ۶۹۳ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۹۴۵ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۹۷ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۲۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۵۰ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۲۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۸۸۱ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۷۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۷۶۹ دریال، روبل روسیه ۵۵۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۱۳۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۵۹۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۹۹ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۹۹۳ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۴۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۸۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۲۰ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۰۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۳۷۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۹۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال ارزشگذاری شد.
بولتن خبری
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در گام نخست باید پذیرفت نوسانات شدید ارزی تأثیرات گسترده و مخربی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی وارد کرده و اقتصاد کلان کشور را با چالش تعدیل نرخ‌های رسمی دلار جدی روبرو می‌سازد. یکی از مشکلات عمده اقتصادی قیمت تمام‌شده تولیدات غیرنفتی است که با چند نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن مواجه است. این نوسانات 4 پدیده منفی ایجاد می‌کند: 1-عدم توانایی در برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی (میان‌مدت و بلندمدت) 2- عدم ثبات در تعیین روند قیمت نهایی کالاهای تولیدی 3- عدم تمایل به سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) به علت ناتوانی در تعیین قیمت تمام‌شده و محاسبه میزان سودآوری سرمایه‌گذار (مخصوصاً در زمان حال که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. 4-به چالش درآمدن بانک مرکزی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی در پی افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی مخصوصاً وابستگی ارزش پول ملی کشور به دلار آمریکا که عمده آن از صادرات نفت و محصولات زیرمجموعه آن است. نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی است. مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش‌بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمی‌داند که اکنون به صلاح است. نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام نماید یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره‌سازی شود. اساساً افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه می‌شوند. گذشته از پیامدهای اقتصادی، بار روانی منفی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت و این امر به‌صورت دومینو سایر کالاهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت. اگر بازار کشور از رونق و شکوفایی اقتصادی برخوردار بود افزایش نرخ ارز و قیمت تمام‌شده کالاها تا حدی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد قابل‌تحمل‌تر می‌شد، اما زمانی که بازار در حال رکود است، نمی‌توان قیمت فروش محصول یا کالاهای به‌دست‌آمده را متناسب باقیمت تمام‌شده کالا افزایش داد. به عبارت بهتر، بازار کشش افزایش قیمت را نداشته و در این صورت در اکثر مواقع قیمت فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کالا حاصل می‌گردد و واحدهای تولیدی به خط قرمز زیان نزدیک می‌شوند، درنتیجه واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده خواهند شد. گذشته از اثرات منفی یادشده، ده‌ها اثر منفی دیگر خارج از حوزه اقتصاد در حوزه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی (quake -youth (را می‌توان موردبحث قرار داد. این روند نامطلوب افزایش نرخ ارز علاوه براثر مستقیم بر روی قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی برخلاف عقیده برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان، میزان صادرات را افزایش نخواهد داد زیرا لازمه افزایش صادرات می‌بایست از سه عامل اساسی برخوردار باشد: کیفیت، توان رقابت و شتاب زمانی که اکثر کالاهای تولیدی ما دارای این سه مشخصه نباشند انتظار افزایش صادرات با توجه به نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ ارز دست‌نیافتنی است. گذشته از عدم افزایش میزان صادرات میزان واردات نیز کاهش نمی‌یابد، زیرا حدود 80 در صد از کالاهای وارداتی کشور معمولاً کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. همان‌گونه که یادآور شدیم افزایش نرخ ارز ازآنجاکه قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را افزایش می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را نیز کاهش داده، درنتیجه صادرکنندگان قادر به صادرات مناسب در بازارهای هدف به‌دست‌آمده خود نیستند و این بازار را به رقبای قدر و قدرتمندی مانند ترکیه و. واگذار می‌نمایند. البته قابل‌ذکر است که صادرکنندگانی که نسبت به صدور کالاهای خام و نیمه‌خام – محصولات تعدیل نرخ‌های رسمی دلار کشاورزی مبادرت می‌ورزند از روند رشد نرخ ارز تا حدودی بهره‌مند می‌شوند. به دلیل اینکه مواد اولیه آنها با درصد بالایی منشأ داخلی داشته و در حساب آخر شامل ضرر و زیان حاصل از رشد نرخ ارز نمی‌شوند. اما با نگرش در سطح کلان اقتصادی نه محدود به گروه و قشر خاصی از تولیدکنندگان تعدیل نرخ‌های رسمی دلار و خام فروشان، روند افزایشی نرخ ارز زیان‌بار است. از مباحث اقتصادی که بگذریم در فرهنگ سیاسی اقتصادی جامعه افزایش نرخ ارز به‌منزله اعلان بحران تلقی می‌گردد و این اعلان بحران علاوه بر ایجاد تورم، همان‌گونه که ذکر شد پیامدهای دیگری را خارج از حوزه اقتصادی پدید می‌آورد. این امر می‌بایست از منظر تعدیل نرخ‌های رسمی دلار حکومت و دولت ناخوشایند و نگران‌کننده باشد و همچنین ازنظر فعالان و آینده نگران اقتصادی و روشنفکران جامعه- این روند رو به رشد نرخ ارزی هشداردهنده و به‌منزله عبور از خط قرمز تلقی می‌شود. بر اساس آماری که دولت ارائه می‌دهد سالانه 12 تا 14 میلیارد دلار کالاهای مجاز غیرقانونی از مبادی قانونی به‌صورت عمده وارد کشور می‌شود، به این رقم واردات (کالاهای قاچاق چمدانی کول بری) را باید افزود. با اختلاف قیمتی که بین واردات کالاهای وارداتی رسمی و قاچاق ایجاد می‌گردد، این گپ میل به قاچاق کالا توسط قاچاقچیان عمده را با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان فزونی می‌بخشد. در اینجاست که کلاً این ضرب‌المثل فارسی مصداق پیدا می‌کند "ازقضا سرکنگبین صفرا فزود " یعنی هم صادرات کاهش می‌یابد هم واردات رسمی و غیررسمی فزونی خواهد گرفت. تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را باید اضافه کرد به تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش توسط دولت دهم به میزان حدود سه برابر در زمان تحویل دولت نهم - این امر خود به‌زودی اثر مضاعفی را بر روی قیمت‌های کالا و خدمات برای مصرف‌کنندگان اعمال خواهد نمود و رفته‌رفته نرخ تورم به مرز بیست درصد یا بالاتر سوق پیدا می‌کند و دیگر از تورم ده‌درصدی خبری نخواهد بود. راهکارهای پیشنهادی جهت تعدیل نرخ ارز با در نظر گرفتن اهمیت آن: 1-تک‌نرخی کردن نرخ ارز به ارزش قیمت رسمی مندرج در بودجه سال 1397 با ثابت ماندن آن لااقل به مدت سه تا پنج سال. 2-جلوگیری از ورود قاچاق به‌صورت جدی با عزمی راسخ در مورد کالاهای مجاز و غیرمجاز که از مبادی رسمی کشور (اکثراً بندر شهید رجایی) توسط مقامات ذی‌نفوذ و صاحبان زور و زر بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی 3- جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت چینی و امثالهم که فاقد استانداردهای لازم می‌باشند، صدور مجوز ورود این قبیل کالاها صرفاً به هدر رفتن ارز از منابع صادرات انواع کالاهای تولیدی ارزآور و خدمات (فنی و غیر فنی) حاصل می‌گردد. 4- عدم صدور مجوزهای قانونی جهت ورود کالاهای تجملی(Luxury) یا بسیار لوکس لااقل در محدوده زمانی معین 5- تنظیم مقررات میزان خروج ارز به‌صورت معقول و مقبول توسط مسافران به مقصد کشورهای خارجی با توجه به مقاصد آنان نه به‌صورتی که هر فرد قادر باشد با توجه به رشد قیمت ارز با استفاده از پس‌اندازها و سپرده‌های ریالی خود نزد بانک‌ها به هر میزان نسبت به خرید ارزهای خارجی اقدام یا به خروج آن مبادرت ورزند یا نسبت به نگهداری آن در منازل خود اقدام نمایند. 6- ایجاد مشوق‌های ارزی – اعتباری -معنوی حتی پرداخت سوبسید به صادرکنندگان مجاز کالا به کشورهای هدف مخصوصاً به مناطق آسیای میانه –قفقاز و حوزه خلیج‌فارس.
دیدگاه شما