بدترین نرخ تورم ارز

کاهش قیمت طلا و سکه به دنبال سقوط اونس طلا به 1675 دلار

روز شنبه 26 شهریور 1401 قیمت دلار در بازار آزاد به 31570 تومان رسید و با کاهش هر اونس طلا به قیمت 1675 دلار، قیمت سکه به 13 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافت. همچنین انتظار می‌رود که در هفته جاری قیمت طلا و سکه کاهش یابد. در روزهای اخیر، سکه 14 میلیون و 350 هزار تومان معامله شد و اکنون با سقوط طلای جهانی، به کانال 13 میلیون تومان کاهش یافته است. اما فعالان بازار می‌گویند که با کاهش قیمت جهانی طلا، قیمت طلا و سکه کاهش خواهد یافت. هر دلار روز پنجشنبه، ۲۴ شهریورماه در صرافی‌های بانکی با ۱۰ تومان افزایش قیمت نسبت به بدترین نرخ تورم ارز روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۷۵۳ تومان به فروش رسید.هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان معامله شد.نرخ اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۶۱۰ تومان و نرخ فروش در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۸۹۶ تومان و همچنین نرخ یورو ۲۸ هزار و ۵۹۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۸۸۰ تومان اعلام شد.همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۹۷۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۹۹۹ تومان معامله شد. سکه طرح جدید پنجشنبه، ۲۴ شهریورماه با ۱۹۲ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به نرخ ۱۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به نرخ ۱۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه هشت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع‌ سکه پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا پنج میلیون و ۷۴۴ هزار تومان شد.

همچنان عرضه ارز در سامانه نیما بسیار بالاتر از میزان تقاضا است

مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) روز پنجشنبه معادل ۷۷۴ میلیون یورو و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۴۹ میلیون یورو بوده است. روز چهارشنبه نیز مجموع عرضه ارز در سامانه نیما برابر با ۹۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو بود که ۲۱۸ میلیون یورو معامله شد؛ براین اساس ۷۷.۵ درصد ارزها مشتری نداشت و فقط ۲۲.۵ درصد آن معامله شد. در بازار متشکل ارزی بدترین نرخ تورم ارز اسکناس ۱۰ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۲۸۱ تومان و ۹۰۰ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۲۶۰ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.بهای اونس جهانی در هفته گذشته با توجه به اوضاع مثبت جهان سیر نزولی داشت و ۳۰ دلار کاهش داشت و به یک‌هزار و ۶۸۸ دلار رسید. هفته گذشته با توجه به توقف مذاکرات برجام، قیمت ارز با یک‌هزار و ۲۵۰ تومان افزایش همراه بود و این افزایش مانع کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شد. اما این هفته با کاهش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و طلا کاهش خواهد داشت.

کشتی‌آرای نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان‌داشت: در آخرین روز کاری هفته، سکه طرح قدیم ۳۵۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. حباب سکه از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.پیش بینی می‌شود در شرایطی که بازارها در هفته آینده تعطیل هستند و مذاکرات نیز متوقف شده، افزایش قیمت نداشته باشیم و نرخ‌ها در همین سطح باقی بماند.

سقوط طلا به پایین‌ترین سطح ۲۸ ماه اخیر

در حالی که چشم‌انداز افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو امریکا باعث افزایش بازده اوراق قرضه شد و درخشش شمش را از بین برد، قیمت طلا جمعه نزدیک به پایین‌ترین سطح ۲۸ ماهه خود سقوط کرد و به بدترین هفته خود در دو ماه اخیر رسید.بهای هر اونس طلا با کاهش ۱.۵ درصدی به ۱۶۶۳ دلار و ۸۰ سنت رسید و قیمت طلای امریکا نیز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۱۶۶۴ دلار و ۸۰ سنت رسید.بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده نزدیک به بالاترین سطح خود از ژوئن تاکنون بود، در حالی که دلار در برابر رقبای خود به سمت افزایش هفتگی پیش می‌رفت. پس از افزایش غیرمنتظره قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست، بازارها با افزایش ۷۵ واحدی نرخ توسط بانک مرکزی ایالات‌متحده در نشست سیاست‌گذاری ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر خود قیمت‌گذاری می‌کنند.داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که خرده‌فروشی در ایالات‌متحده به‌طور غیرمنتظره‌ای در ماه آگوست افزایش یافت.بر اساس گزارش رویترز، طلا نسبت به افزایش نرخ‌های بهره ایالات‌متحده بسیار حساس است زیرا آنها هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهند و در عین حال دلار را تقویت می‌کنند. در همین حال، هند روز پنجشنبه قیمت پایه واردات طلا را کاهش داد.

تاثیرات رکود جهانی بر بازار طلا

اقتصاد انرژی در جهان و ایران در هفته‌های اخیر تحت تاثیر چند عامل عمده بوده است. کاهش تقاضای نفت چین به خاطر قرنطینه‌ها، کاهش و انقباضی شدن تقاضا و مصرف انرژی دراروپا به خاطر تحریم روسیه و فشار روسیه برای قطع گاز، تورم در امریکا و رشد نرخ بهره فدرال رزرو، تقویت ارزش دلار و کاهش ارزش طلا به کانال 1600 دلار، ادامه تورم و رکود در اقتصادهای جهان بعد از آثار کرونا در سه سال اخیر، و توقف نسبی مذاکرات برجام، همگی مواردی است که بر بازار انرژی، عرضه و تقاضا و قیمت‌ها اثرگذار است و درنتیجه روی تولید، قیمت‌ها و عرضه محصولات نفتی، انرژی، پتروشیمی اثرگذار خواهد بود. بعد از ۲۲ سال، تقاضای نفت در اقتصاد چین کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشورهای اروپایی نیز در سایه قطع ارسال انرژی از روسیه در وضعیت انقباضی قرار گرفته‌اند. در بدترین نرخ تورم ارز آن‌سوی ماجرا، باوجود کند شدن رشد اقتصاد جهانی، بازار طلا نیز به‌تبع سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو جذابیتی از خود نشان نمی‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که چین با بزرگ‌ترین کاهش سالانه تقاضا برای نفت در بیش از سه دهه گذشته روبروست زیرا بحران ملکی و قرنطینه‌های پی‌درپی برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ رشد اقتصاد این کشور را متأثر کرده است. تقاضای چین برای نفت امسال به میزان ۴۲۰ هزار بشکه در روز معادل ۲.۷ درصد کاهش پیدا می‌کند که نخستین کاهش سالانه تقاضا برای نفت، از زمان افت یک درصدی در سال ۱۹۹۰ است.

بدترین تورم بلژیک از دهه 1970 رقم خورد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آمارهایی که روز سه‌شنبه توسط دولت بلژیک منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم در این کشور در ماه اوت به 9.94 درصد رسید که اندکی پایین‌تر از رکورد بی‌سابقه 9.96 درصد در سال 1976 می‌باشد.

تحلیلگران تا حد زیادی این نرخ تورم را به افزایش قیمت انرژی نسبت می‌دهند که تقریباً نیمی از کل تورم را تشکیل می‌دهد.

تورم قیمت حامل‌های انرژی در زمان حاضر 49.81 درصد است، در مقایسه با ماه گذشته این رقم 49.11 درصد و در ماه ژوئن 55.99 درصد بود.

قیمت برق اکنون 57.2 درصد بیشتر از سال گذشته میلادی است و گاز طبیعی نیز 106.9 درصد گرانتر از اوت سال گذشته گزارش شده است.

قیمت نفت بخاری خانگی که بر اساس میانگین 12ماهه محاسبه شده است، طی یک سال 52.6 درصد افزایش یافته است. سوخت وسایل نقلیه موتوری نیز 21 درصد گران‌تر از سال گذشته است.

قیمت مواد غذایی در این کشور نیز 9.71 درصد افزایش یافت، اما تنها 1.92 درصد از تورم کل را به خود اختصاص می‌دهد.

به‌غیر از انرژی، قیمت نان و غلات، شیرینی، گوشت، محصولات مراقبت شخصی و خدمات هتل بیشترین رشد را داشته است.

اصلاح‌طلبان یا اصول‌گراها، کدامیک در اداره کشور موفق‌تر بودند؟

به گزارش انتخابات 1400 از اعتمادآنلاین، عباس عبدی فعال سیاسی در تحلیل عملکرد روسای جمهور در دروان جنگ، سازندگی، اصلاحات، اصولگرایی و اعتدالگرایی نوشت: در مناظره اخیری که داشتم، اولین پرسش این بود که مسوولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم که همه مسوولیت‌ها متوجه دولت فعلی است. باشد می‌پذیریم ولی باید پرسید مگر مسوولان قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشان‌دهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر. برای اثبات این امر اجازه دهید که قدری به جزییات بپردازیم.

وی در ادامه نوشت: چند شاخص مهم را برای دوره‌های متفاوت از ابتدای انقلاب تاکنون مقایسه می‌کنیم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلین، رشد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و ضریب جینی، اینها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمی آنها نیز وجود دارد و می‌توانیم مقایسه کنیم. شاخص‌های دیگر مثل فساد به این راحتی قابل سنجش نیستند و آمار رسمی هم وجود ندارد.

۴ دهه گذشته را به ۵ دوره ۸ ساله تقسیم می‌کنیم؛

• ۶۰ تا پایان ۶۸ دوره مهندس موسوی، انقلاب و‌ جنگ
• ۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمی، سازندگی
• ۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمی، اصلاحات
• ۸۴ تا ۹۲ دوره احمدی‌نژاد، اصولگرایی
• ۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحانی، اعتدالی

بررسی نرخ ارز بعد از انقلاب

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اوضاع اقتصادی کشور نرخ رسمی ارز یا دلار است. پرسش این است که نرخ رسمی ارز در ابتدا و انتهای هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال ۱۳۵۷ این نرخ حدود ۷ تومان بود. در سال ۱۳۶۸ همچنان ۷ تومان بود. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۱۲ برابر شده و فساد و اتلاف منابع گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده بود. به همین علت در دوره آقای هاشمی نرخ ارز رسمی تعدیل شد و دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید.

یعنی ۲۵ برابر شد. نرخ بازار آزاد نیز به ۴۸۰ تومان یعنی ۴ برابر رقم سال ۱۳۶۸ رسید. در دولت آقای خاتمی مهم‌ترین تحول رخ داد و نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۴ که دولت را تحویل داد هر دلار ۹۰۰ تومان بود. یعنی نرخ بازار آزاد کمتر از دو برابر افزایش یافته بود و نرخ رسمی حدود ۵ برابر شده بود. ولی مهم‌تر این بود که نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی یکسان شده بود و این دستاورد مهمی برای کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی بود. در پایان دوره احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی حدود ۲۰ درصد اضافه شده بود ولی دوباره ارز دو نرخی شده بود و در بازار آزاد ۴ برابر و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده بود. بزرگ‌ترین دستاورد ارزی دولت قبل به باد فنا رفت در حالی که بزرگ‌ترین منابع ارزی را به دست آورده بودند.

اکنون و در پایان دوره روحانی ارز همچنان چند نرخی است. ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی و… داریم و نرخ بازار آزاد نیز ۶ برابر شده است. نرخ‌های رسمی را باید ترکیب کرد و میانگین وزنی به دست آورد.

ولی این ماجرا یک بخش عملکرد دولت‌هاست. وجه مهم‌تر آن میزان ارزی است که به دست آورده بود. درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. در دوره آقای هاشمی ۱۴۱ میلیارد دلار، در دوره آقای خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار و در دولت احمدی‌نژاد ۶۱۸ میلیارد دلار و پیش‌بینی می‌شود که در دولت روحانی نیز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار باشد. البته اینها به جز سایر درآمدهای ناشی از صادرات مشتقات نفتی است که باید جداگانه حساب شود. پس معلوم می‌شود که درآمدهای نفتی دوره احمدی‌نژاد بیش از ۴ برابر دوره‌های قبلی و نزدیک به دو برابر دوره روحانی است و با این حساب باید عملکردها را مقایسه کرد.

در مجموع و با توجه به شرایط جنگ و تحریم باید موفق‌ترین دوره سیاست‌های ارزی که حذف رانت و نظام چند نرخی بود، دولت اصلاحات دانست که ظاهرا هیچ شکی در این نیست. بدترین را نیز باید دوره اصولگرایی یا احمدی‌نژاد دانست که در ادامه شاخص‌های دیگر نیز این ادعا را تایید خواهد کرد.

شاخص تورم

شاخص تورم طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۴ برابر افزایش یافت. در دوره آقای هاشمی این افزایش حدود
۶ برابر شد. در دوره خاتمی ۳ برابر شد، در دوره احمدی‌نژاد ۴/۴ برابر و در دوره روحانی نیز ۵ برابر خواهد شد. بدترین عملکرد مربوط به دولت هاشمی سپس روحانی و احمدی‌نژاد و بهترین نیز مربوط به دوره خاتمی است. البته این عملکرد را باید با ملاحظه درآمدهای ارزی آنان مقایسه کرد که در این صورت باز هم بدترین عملکرد متوجه دولت اصولگرایان خواهد شد.

بررسی تعداد شاغلین در دولت‌های مختلف

شاید مهم‌ترین شاخص را بتوان وضعیت اشتغال نامید. آمار دقیق اشتغال از سرشماری‌ها ۱۰ یا ۵‌ساله قابل استخراج است. کافی است این جدول را باهم مرور کنیم. در واقع دوره احمدی‌نژاد از این نظر سیاه‌ترین دوره تاریخ اشتغال در ایران است که می‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر است و حتی در برخی سال‌ها منفی هم بوده و بهترین دوره نیز مربوط به اصلاحات است که بعید است هیچ‌گاه تکرار شود. پس از آن دوره هاشمی و سپس روحانی است. در دوره اصولگرایان مطابق روند دوره اصلاحات حداقل ۵ میلیون شغل باید به مجموع مشاغل کشور اضافه می‌شد که نشد. اگر آن مشاغل ایجاد شده بود فضای اقتصادی و عمومی کشور به‌طور کلی متحول شده بود.

حداقل دستمزد در دولت‌های مختلف

حداقل نرخ دستمزد در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ کمتر از ۳۰‌درصد افزایش یافت در حالی که تورم ۴ برابر شده بود. البته آن زمان با ارایه کالاهای کوپنی سعی می‌کردند این شکاف را جبران کنند، ولی بدون تردید این وضع اصلا مناسب نبود، هر چند جنگ عاملی برای توجیه ماجرا بود. در دوره آقای هاشمی حداقل دستمزد تا حدود ۱۰ برابر شد و چون تورم هم ۶ برابر شده بود، می‌توان گفت به قیمت ثابت ۵/۱ برابر شده بود و این اتفاق مثبتی بود. در دوره آقای خاتمی، حداقل دستمزد حدود ۵ برابر شد و چون تورم ۳ برابر شده بود، می‌توان گفت به قیمت ثابت حدود ۶/۱ برابر شده بود که حتی از دوره آقای هاشمی نیز اندکی بهتر است. هر چند در مجموع مشابه یکدیگر هستند. در دوره احمدی‌نژاد این مبلغ ۴ برابر شد، ولی با توجه به تورم این دوره نه تنها وضع کارگران بهتر نشد، بلکه ۱۰درصد هم کمتر شد؛ آن‌هم در وفور درآمدهای نفتی! در دوره روحانی حداقل دستمزد حدود ۵/۵ برابر شد که اندکی از تورم بیشتر است. پس این شاخص نیز به ترتیب در دولت خاتمی و هاشمی قابل قبول، در دولت روحانی ثابت و در دولت احمدی‌نژاد منفی شده است.

این نمودار افزایش حداقل دستمزد (آبی رنگ) را در مقایسه با تورم (قرمز رنگ) در سه دهه گذشته نشان می‌دهد. در همه سال‌های دوره اصلاحات نرخ افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است.

ضریب جینی در دولت‌های بعد از انقلاب

ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری اقتصادی معیار شناخته‌شده و مهمی است. تقریبا در همه دولت‌های پس از انقلاب این ضریب به نسبت ثابت و حول و حوش۴/۰ بوده است با اندکی کاهش یا افزایش. تنها استثنا در دوره دوم احمدی‌نژاد است که تا حدود چهار صدم کم شد. علت آن نیز پرداخت یارانه‌ها بود ولی با کاهش اهمیت یارانه‌ها به دلیل تورم، پیش از پایان دوره او روند ضریب جینی افزایشی شد و گمان می‌کنم که این ضریب در دوره آقای روحانی نیز به همان سطوح قبلی رسیده است.

تولید

شاید در میان همه این شاخص‌ها و در کنار اشتغال، رشد اقتصادی مهم‌ترین باشد. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در کل دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حدود ۹درصد افزایش داشته است. این امر محصول وضعیت پس از انقلاب و به‌طور مشخص جنگ بود که تمام منابع و سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص داد. در دوره هاشمی رشد مزبور ۵۴ درصد بود که برای ۸ سال پس از جنگ نه خوب بود و نه بد، متوسط شاید رو به بالا بود. این افزایش در دوره خاتمی ۶۱ درصد بود که طبعا بهتر از دوره‌های قبل آن بود.

رشد مزبور در دوره احمدی‌نژاد به ۲۴ درصد رسید که نزول فاحشی را تجربه کرد و با توجه به درآمدهای عظیم نفتی در این دوره، اصولگرایان کارنامه سیاهی در تولید ملی را رقم زده است. در دوره روحانی به‌رغم آنکه طی دو سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رشد بسیار بالایی را تجربه کرد، ولی از آنجا که حداقل ۵ سال از ۸ سال او با تحریم سنگین مواجه بوده، رشد اقتصادی کلا صفر یا ناچیز است.

مقایسه عملکرد روسای جمهور (جمع‌بندی)

بنابراین وضعیت کشور را طی ۴ دهه گذشته و برحسب ۵ دوره انقلاب ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، سازندگی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، اصولگرایان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، روحانی از ۱۳۹۲ تاکنون در این شاخص‌ها می‌توان به ترتیب چنین برشمرد. با این توضیح که در دوره اول جنگ و عوارض انقلاب بوده است. در دوره چهارم حدود دو سال تحریم بوده و در دوره پنجم نیز بیش از ۵ سال را با تحریم دست و پنجه نرم کرده است و البته کرونا هم به مشکلات اضافه شده است. بهترین سیاست ارزی در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقای هاشمی است. بدترین نیز در دوره احمدی‌نژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحانی وضعیت میانه‌ای به سوی بد را می‌توان تصور کرد.

بهترین دوره از نظر کنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است و بدترین آن در دوره آقای هاشمی است. این سیاست‌ها عمدتا مرتبط با انضباط مالی و بودجه‌ای و نیز ثبات سیاست‌ها و نیز نرخ ارز بود. دوره‌های احمدی‌نژاد و روحانی و اول انقلاب کمابیش در وضع مشابهی قرار می‌گیرند. از نظر کاهش نابرابری، بهترین دوره مربوط به دوره دوم احمدی‌نژاد است که ضریب جینی اندکی کاهش پیدا می‌کند.

ولی این کاهش چون به واسطه عوامل ساختاری از جمله افزایش سهم دستمزدها در ارزش افزوده اقتصادی نبود، به سرعت تغییر کرد و به جای اول خود برگشت. تقریبا در همه دوره‌ها کمابیش وضعیت یکسان است. از نظر افزایش حداقل دستمزدها، بدترین دوره مربوط به دهه اول انقلاب و سپس دوره احمدی‌نژاد است و بهترین دوره مربوط به دوره اصلاحات و سازندگی است. بیشترین تفاوت میان این ۵ دوره در زمینه ایجاد مشاغل جدید است. دوره سیاه احمدی‌نژاد، موجب شد که اشتغال توقف کامل کند. بهترین دوره با فاصله زیاد دوره اصلاحات و سپس سازندگی است و ۲ دوره دیگر وضعیت میانه‌ای دارند.

مهم‌ترین شاخص که رشد تولید است، در دوره اصلاحات و با وجود منابع ارزی کمتر، بیشترین رشد اقتصادی را داشته است. پس از آن دوره سازندگی است که رشد به نسبت خوبی را تجربه کرد. دوره احمدی‌نژاد و با توجه به منابع در دسترس آن رشد بسیار کمی را تجربه کرد، ولی به لحاظ آماری دوره روحانی در وضعیت صفر قرار دارد. در دوره اول نیز رشد بسیار پایینی را شاهدیم.

البته این مقایسه‌ها را باید با توجه به جنگ، اوایل انقلاب، تحریم‌ها و مواردی چون کرونا درنظر گرفت و نباید اعداد را به شکل خام با یکدیگر مقایسه کرد، ولی بدون تردید می‌توان چند نکته را اظهار داشت؛ اول وجود برخی روندهای منفی در کلیه دوره‌ها است که نباید متاثر از تک‌تک آنها دانسته شود، مثل تورم و نرخ ارز و ناپایداری درآمدی. نکته دوم برتری بی‌چون و چرای دوره اصلاحات نسبت به همه ادوار دیگر است.

این نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد ایران در سیاست است. اگر سیاست مثل دوره اصلاحات به سوی جایگاه واقعی خود حرکت کند و دخالت‌های بی‌مورد خود در اقتصاد را حذف کند اقتصاد با جهش مواجه خواهد شد. نکته سوم، بدترین وضعیت در ۴۰ سال گذشته مختص دوره احمدی‌نژاد و اصولگرایان است که تردیدی در نادرستی این سیاست‌ها باقی نمی‌گذارد. البته ثبات سیاست خارجی در این نتایج بسیار موثر بوده است. هرگاه ثبات نسبی حاکم بوده، دستاوردهای اقتصادی بیشتر و برعکس شده است.

با این ملاحظات آقایان اصولگرا خیلی روشن باید از این تجربه ۴۰ ‌ساله درس بگیرند، اگر خواهان اصلاح امور هستند، چاره‌ای نیست جز اینکه سیاست‌های ویرانگر دوره خودشان را کنار بگذارند و به دوره اصلاحات بازگردند. انتخاب با شما است.

نرخ تورم خرداد، بالاترین تورم ۷۰ سال گذشته کشور

آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، مصطفی صفاری اقتصاددان و وحید شقاقی شهری مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به بررسی دلایل ایجاد تورم در سه ماه نخست سال پرداختند.

آقای مصطفی صفاری اقتصاددان یکی از مهمانان برنامه چشم انداز در گفتگو با این برنامه گفت: تورم افزایش قیمت کالا و خدمات به صورت مستمر و افسار گسیخته است. اما توجه داشته باشید که افزایش قیمت ها را نباید با تورم اشتباه گرفت. در اقتصاد سه دلیل برای تورم مطرح است که اگر آن ها را بشناسیم می توانیم راهکارهایی برای مهار تورم ارائه کنیم.

وی ادامه داد: اولین دلیل تورمی، تورم ناشی از فشار تقاضاست به این معنی که با اعمال سیاست های انبساطی مثل افزایش حقوق و وام، مجموع تقاضای جامعه افزایش یابد. در این حالت اگر تولید نداشته باشیم طبیعی است که مازاد تقاضا ایجاد شده و باعث افزایش قیمت ها می شود. دومین دلیل وجود تورم که در حال حاضر بیشتر شاهد آن هستیم تورم ناشی از فشار هزینه هاست.

ایشان افزود: در این نوع از تورم با افزایش نرخ ارز و تعرفه های گمرکی، همچنین حذف ارز ترجیحی قیمت ها به شدت افزایش یافته است. این نوع تورم ناشی از فشار هزینه ها در بازار است که موجب افزایش قیمت ها و کاهش تولید می شود. این وضعیت در اقتصاد تورم رکودی نامیده می شود. سومین دلیل ایجاد تورم در کشور تورم ساختاری است. وقتی در کشور کسری بودجه وجود داشته باشد دولت مجبور به انتشار پول است. همین امر منجر به افزایش پایه پولی در کشور می شود. سال گذشته حجم نقدینگی کشور ۳۹/۴ بود که به دلیل وجود کسری بودجه است.

صفاری گفت: رابطه درآمدهای ارزی و هزینه های زیاد دولت هم اهمیت دارد. چون این درآمدهای ارزی باید به ریال تبدیل شود تا دولت بتواند هزینه هایش را پرداخت کند. این مسئله باعث افزایش نقدینگی می شود و از طرف دیگر باعث ایجاد انتظارات تورمی می شود. زمانی که متغیرهای کلیدی مثل نان، روغن و بنزین تغییر کند انتظارات تورمی ایجاد می کند که همین امر باعث ایجاد تورم های بالا می شود. در تورم خردادماه انتظارات تورمی هم تاثیرگذار بود.

این اقتصاددان گفت: سازمان برنامه و بودجه تصور می کرد با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور تنها ۷ درصد تورم ایجاد می شود در صورتی که انتظارات تورمی را در این قضیه لحاظ نکرده بود. به عبارت دیگر مسئله ای که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل روغن، نان و برنج شد انتظارات تورمی بود. ما شاهد هر سه نوع تورم در کشور هستیم چون ساختار اقتصادی کشور تورمی شده است.

وی گفت: مردم برای کاهش نیافتن سرمایه پول داغ را به سرعت تبدیل به کالا می کنند. به طور مثال رشد قیمت مسکن کوچک در خرداد ماه ۶ درصد بود که در کنار آن شاهد افزایش اجاره بها هم بودیم. توجه داشته باشید که به دلیل نسبی بودن قیمت ها تورم واقعی وحشتناک است. مردم پول نقد نگه نمی دارند و ما در طی این مدت شاهد خروج سرمایه بوده ایم. تقاضای جامعه به سمت کالاهایی مثل طلا، خودرو و ارز رفته به طوری که قیمت طلا در سه ماه نخست سال بیشتر از بیست درصد افزایش داشته است.

صفاری گفت: به نظر می رسد جراحی اقتصادی همراه با خروجی بوده ولی باید قبل از انجام این جراحی سیاست هایی در نظر گرفته می شد. تورم نقطه به نقطه ای که طی چهار دهه در کشور ایجاد شده با بخش نامه از بین نمی رود بلکه چاره آن تولید و اقتصاد مقاومتی است. هر کالایی که بیش از تقاضا تولید شود باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. به نظر می رسد بانک مرکزی در حال افزایش نرخ بهره است و آن را به ۲۸ درصد رسانده است. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد وام توسط بانک بلوکه شده و بانک آن را به عنوان چک تضمین برمی دارد. به این ترتیب یک وام با بهره ۱۸ درصدی برای افراد بیش از ۲۷ درصد خواهد بود.

آقای عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در خرداد ماه کشور تحولات بی سابقه در باب نرخ تورمی تجربه کرد. این مسئله باعث شد به این فکر کنیم چه مسیری طی شد تا وضعیت به این شکل درآمد. همین امروز رسانه های نزدیک به بانک مرکزی نرخ تورم را طی یک گزارش منتشر کردند. در صورتی که در این سه ماهه ما شاهد نرخ های تورمی بیشتری بودیم.

ایشان افزود: تورم سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بالای ۴۰ درصد بود. به تعبیر دقیق نرخ تورم در سال ۹۸ حدود ۴۱ درصد، در سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد و تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بود. به طور میانگین میزان تورم ۴۵ درصد بود که در تاریخ ۷۰ ساله ایران چنین تجربه ای نداشتیم. در سه ماه منتهی به سال ۱۴۰۰ دولت این فرصت را داشت تا بتواند از افزایش تورم جلوگیری کند. یکی از مهمترین عوامل شناخته شده در تورم ایران افزایش نقدینگی است.

وی ادامه داد: در سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بالاترین نرخ رشد نقدینگی را نسبت به دوره های میان مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم. نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی این سال ها در مقایسه با دهه نود این روند را داشته است است. این نرخ در دهه ۹۰ حدود ۲۸ درصد بوده در حالی که نرخ رشد نقدینگی تا ۴۱ درصد هم افزایش یافته که موجب افزایش پایه پولی در کشور شده است. حتی در مقایسه با سه دهه بعد از جنگ تحمیلی هم شاهد چنین رشد فزاینده ای نبودیم.

علوی راد گفت: متاسفانه در طول این سال ها فعل و انفعالات باعث شده موتور تورم در اقتصاد ایران شود و این موتور روشن و تا به امروز مشغول به کار بوده تا چنین اتفاقاتی رخ دهد. مجموع این اتفاقات باعث شده ما چنین تجربه تورمی در کشور داشته باشیم. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و قبل از حذف ارز ترجیحی التهابات در اقتصاد ایران وجود داشت. یکی از مهمترین عوامل که در تورم تاثیرگذار بود سیاست ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد بود که انجام آن اشتباه محض بود.

این استاد دانشگاه گفت: برای دولتی که سیاست های ضد تورمی را دنبال می کند و توانست مقوله حذف ارز ترجیحی را با آن فاصله سنگین بین قیمت ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی را انجام دهد نباید ۵۷ درصد دستمزد برای بنگاه های تولیدی را شارژ هزینه کند. این مسئله بسیار مهمی است. سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ پر از التهابات بوده و رویدادهای فرا اقتصاد رخ داده است. فرسایشی شدن مسئله مذاکرات هم در این روند تاثیرگذار است. نگاه دولت سیزدهم به مسئله هسته ای قبل از سال چیز دیگری بود ولی این نگاه از سال ۱۴۰۱ عوض شد.

وی ادامه داد: کم کم التهابات در بازار ایجاد شد. مگر قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان نرسیده بود؟ پس کدامیک از متغیرهای اقتصاد تغییر منفی کرده که باعث شده قیمت دلار افزایش یابد. اگر نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه ۱۲ درصد شده بازهم نرخ تورم و نقدینگی نسبت به تاریخ مشابه پارسال بالاست. در ۸ ماهی که از آغاز دولت آقای رئیسی می گذرد سه پرش نرخ تورم ماهانه رخ داده است. این پرش های تورمی در دی ماه سال ۱۴۰۰ و فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ است. حتی قبل از حذف ارز ترجیحی مکانیزم یاد شده هم داشت اثر خود را می گذاشت اما حذف ارز ترجیحی هم بر این مسئله تاثیر زیادی داشت.

آقای وحید شقاقی شهری مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: بسیاری از بحث هایی که در مورد تورم انجام می شود یکسان است. وقتی عوامل مختلف تورمی دست به دست هم می دهند موتور تورم روشن می شود. به همین ترتیب تورم ۱۲/۲ درصدی در خردادماه ثبت شد. این نرخ تورم ماهانه بالاترین نرخ تورم ماهانه ای است که در طول ده سال گذشته رخ داده است.

وی ادامه داد: ما دو تورم ۷ درصد را در دهه های گذشته داشتیم ولی این نرخ تورم بیشترین نرخی بود که در ده سال گذشته به وقوع پیوسته است. یکی از عوامل شکل دهنده این تورم به صورت خلاصه فرسایشی شدن مذاکرات برجام و یا اخبار تعطیلی یا به نتیجه نرسیدن آن بود که انتظارات تورمی را روشن کرد. به دنبال این مسئله دلار که تا ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده بود ۷ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

ایشان ادامه داد: انتظارات تورمی هم بخش دیگری از این مسئله است. تورم وارداتی هم نوع دیگری از تورم است که حتی در آمریکا و اروپا در پی وقوع جنگ روسیه و اوکراین و دودان پسا کرونا به وقوع پیوسته و باعث تجربه ۸ درصدی شده است. البته تورم در تمام جهان افزایش یافته است. موضوع دیگر اوضاع اقتصادی ایران است که این عوامل هم در روشن شدن موتورهای تورمی تاثیرگذار است. رشد ۵۷ درصری حقوق و دستمزد به یکباره شوکی به هزینه های بنگاه های تولیدی وارد کرد. چون میزان بهره وری پایین است وقتی میزان دستمزد نیروی کار افزایش می یابد این هزینه به هزینه های تولید سر ریز شده و آن ها را افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه گفت: در حالی که بودجه شکننده همراه با ناترازی های بانکی سیگنال های تورمی صادر می کرد، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هم افزایش از خود نشان می داد. این عوامل علاوه بر افزایش انتظارات تورمی تورم بسیار بالای خرداد ماه را رقم زد. از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی اگرچه سیاست درستی بود اما در بدترین زمان انجام شد. این سیاست باید قبل از این که موتورهای تورمی روشن شود و قبل از آغاز سال انجام می گرفت.

وی افزود: البته این شرایط برای دولت کاملا اجباری بود. این مسئله باعث شد در بازار دارایی ها، کالا و خدمات موتورهای تورمی همزمان روشن شود. در گذشته تورم در بازار دارایی ها آغاز می شد و با وقفه ۳ تا ۶ ماهه این تورم به بازار کالا و خدمات می رسید ولی در حال حاضر تکان های تورمی در تمام بازارها آغاز شده است.

ایشان گفت: بحث توقف مذاکرات و اخبار مربوط به آن در حوزه دارایی ها باعث شده قیمت طلا، دلار، مسکن، خودرو و حتی بازار سرمایه به وجود بیاید. تورم وارداتی، ارز ترجیحی، ناترازی های بانک ها، ناترازی بودجه ها و بحث افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بازار داخلی را تکان داد. با این اوصاف میزان تورم تا پایان سال حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود و از تیرماه اثرات تورمی ارز ترجیحی خود را نشان خواهد داد. همین الان با آغاز انتشار اخبار مذاکرات هسته ای قیمت دلار در بازار کاهش یافته است.

طلا در طناب کشی با دلار باخت | آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

فلز زرد در سپتامبر ۲۰۲۲ ششمین ماه متوالی خود را با رنگ قرمز آغاز کرد و علیرغم نزدیک شدن به بالاترین سطح تاریخی در مارس، رشد تورم محور خود را نسبت به اوایل سال جاری کاهش داد.

به گزارش ایسنا، جنگی بین شمش و دلار در جریان است. این جنگی است که به نظر می‌رسد دلار آمریکا در حال برنده شدن است، زیرا سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند چشم انداز فدرال رزرو را پس از سمپوزیوم جکسون هول درک کنند و افزایش نرخ بهره در آینده را پس از داغتر شدن از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده یعنی ۸.۳ درصد رمزگشایی کنند.

زنجیره افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت طلا را در چند ماه گذشته به شدت کاهش داده است، زیرا فعالان بازار به دنبال بازدهی بهتر از خزانه‌داری آمریکا و دلار بودند. با توجه به موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو، انتظار می‌رود که این حرکت در کوتاه مدت ادامه یابد زیرا ارقام تورم هدف فدرال رزرو همچنان دور از دسترس هستند.

قیمت طلا از ژوئن ۲۰۲۰ تاکنون بالای ۱۷۰۰ دلار بوده است. شکست متقاعد کننده به زیر سطح حمایت ۱۷۰۰ دلار آمریکا، آن را به حمایت قوی بعدی در ۱۴۵۰ دلار در هر اونس می‌رساند. شکست به زیر ۱۷۰۰ دلار آمریکا نیز منجر به انحلال طولانی‌مدت طلا خواهد شد. گاوهای نر بدترین نرخ تورم ارز طلا سطح ۱۷۰۰ دلار آمریکا را به عنوان یک فرصت خرید می‌بینند اما این بار ممکن است با تصمیم فدرال رزرو برای ادامه افزایش نرخ‌ها برای مهار تورم، وضعیت متفاوت باشد.

داده‌های هفته گذشته نشان می‌دهد که ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان در نزدیکی بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر در ایالات‌متحده باقی می‌ماند. این موضوع بر درک سرمایه‌گذاران از طلا به عنوان یک دارایی امن تأثیر گذاشته است زیرا بازیگران بازار علاقه خود را به سمت دلار و بازدهی خزانه‌داری تغییر می‌دهند. طلا برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک دارایی امن، باید میانگین متحرک ۵۰ روزه را از ۱۷۵۰ تا ۱۷۶۰ دلار آمریکا پاک کند تا بتواند به سمت حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ۱۸۲۱ دلار آمریکا حرکت کند.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آگوست ۲۰۲۲ نشان داد که تورم بیش از حد انتظار، بر ایالات‌متحده و سایر اقتصادها تسلط دارد. این امر منجر به افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و تشدید کاهش بی‌رحمانه بازارهای مالی برای تقریباً همه طبقات دارایی از جمله طلا شده است.

بر اساس گزارش بیزینس، انتظار می‌رود طلا در محدوده ۱۶۹۰ تا ۱۷۱۰ دلار آمریکا در نوسان باشد مگر اینکه در این هفته فدرال‌رزرو تحولات بسیار تندروانه‌ای رخ دهد.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ و نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هستند و از آنجایی که بیت‌کوین با سهام ارتباط نزدیک دارد این انتظار، بازار خون را برای ارزهای دیجیتال رقم زد.

به گزارش ایسنا به نقل از لیومنت، بیت‌کوین، امروز (دوشنبه) ارزش ارزهای دیجیتال به رنگ قرمز باقی ماند، زیرا با کاهش بیشتر قیمت دومین ارز رمزنگاری بزرگ، اتر همچنین با چشم‌انداز موج جهانی انقباض پولی در این هفته مواجه شد.

بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین ارز رمزنگاری‌شده جهان، بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به محدوده ۱۸ هزار دلار رسید و ارزش بازار جهانی کریپتو نیز به زیر مرز یک تریلیون دلار سقوط کرد زیرا در ۲۴ ساعت گذشته بیش از چهار درصد کاهش یافت و در محدوده ۹۰۰ میلیارد دلار قرار گرفت.

بیزنس گزارش کرد، ارزهای دیجیتال پیشرو جهان در روز یکشنبه با کاهش بیش از سه درصدی بیت‌کوین (BTC) و افت بیش از ۹ درصدی اتر (ETH) مواجه شدند. روند نزولی مطابق با دوره نوسانات کم و احساسات ناپایدار در بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال است.

چند روز پیش، مشخص شد که بلاک چین اتریوم از مدل اثبات کار (PoW) به مدل اثبات سهام (PoS) تبدیل شده است. علیرغم این تحول، برخی از تحلیلگران «ادغام» را به عنوان یک مورد معمول از تجارت فروش واقعی در نظر گرفتند که در آن انتظارات قبلی از واقعیت فراتر رفت.

کوین تلگراف نوشت که فدرال رزرو قرار است این هفته نرخ بهره را افزایش دهد. به همین دلیل است که معامله‌گران انتظار دارند که افزایش ۰.۷۵ درصدی باعث افزایش ارزش بازار ارزهای دیجیتال شود.

اس اند پی ۵۰۰ و شاخص نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ژوئن تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که فدرال رزرو مجبور به ادامه سیاست پولی تهاجمی خود برای مهار تورم شود و این عملکرد منجر به رکود در ایالات‌متحده خواهد شد.

بیت‌کوین همچنان در ارتباط نزدیک با اس اند پی ۵۰۰ است و در مسیر سقوط بیش از ۹ درصدی در این هفته قرار دارد. اگر این همبستگی ادامه یابد، می‌تواند دردسر بیشتری را برای بازارهای ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد زیرا شارون بل، استراتژیست گلدمن ساکس هشدار داد که افزایش شدید نرخ‌ها می‌تواند باعث سقوط ۲۶ درصدی اس اند پی ۵۰۰ شود.

اکثریت انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه بعدی ۲۰ سپتامبر تا ۲۱ سپتامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد اما ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، احتمال ۱۸ درصد افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ را نشان می‌دهد. این عدم قطعیت می‌تواند معامله‌گران را در لبه معاملاتی نگه دارد و منجر به افزایش نوسانات کوتاه‌مدت شود.

اگر افزایش نرخ فدرال رزرو مطابق با انتظارات بازار باشد، ارزهای دیجیتال انتخابی می‌توانند خریداران را جذب کنند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۱.۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۶.۳۰ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۲۲ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸.۵۸ میلیارد دلار است که ۴۲.۴۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۹۵ میلیارد دلار است که ۷.۲۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۲.۳۵ میلیارد دلار است که ۹۰.۹۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.