سیل خروشان نقدینگی به کجا می‌رود؟
یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران بحث نقدینگی افسار گسیخته‌ای است که این روزها به سمت دلالی سوق پیدا کرده است.
نقدینگی در طول سال‌های گذشته به دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی از سوی دولت، رشدی اعجاب انگیز داشته است. سیاست‌هایی همچون وام‌های کم‌بهره برای بنگاه‌های زودبازده، تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و تزریق نامناسب پول نفت به اقتصاد، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها و در نهایت بالا بردن نقدینگی در جامعه بدون پشتوانه تولید و بالا رفتن حجم تقاضا بدون عرضه موجب ایجاد تورمی فزاینده شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد به نقل از دنیای اقتصاد نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته می‌شود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد؛ چرا‌که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است پس باید میزان نقدینگی به گونه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر نقدینگی بهبود یافته این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.
قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کارشناسان اقتصادی به دولت اعلام کردند که این طرح قطعا بر افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم تاثیر خواهد داشت، اما دولت معتقد بود که نقدینگی در بخش‌های مختلف تولید و توزیع مدیریت خواهد شد؛ اما متاسفانه با گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح ما شاهد هیچ‌گونه مدیریتی در بخش نقدینگی نبوده‌ایم و نقدینگی به گزارش بانک مرکزی از مرز 450 هزار میلیارد تومان هم گذشته است.
روند افزایشی رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم وارد فاز جدیدی شد و این رشد افسار‌گسیخته با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور و تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و تزریق آنان در بخش‌هایی از اقتصاد مانند مسکن موجب تورمی شدید در این قسمت‌ها شد. نقدینگی در سال هشتم دولت دهم با رشد چند برابری نسبت به سال‌های قبل همین دولت ادامه دارد تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی در سال جاری بیش از سال گذشته همین دولت بوده است. رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید نبوده است و این امر موجب اضافه تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها و رشد افسار گسیخته تورم و فشار جدی به دهک‌های پایین درآمدی شده است.
از دیگر تبعات منفی افزایش نقدینگی و رشد تورم کاهش ارزش ریال بوده است؛ به طوری که ارزش ریال طی حدود 10 سال 25درصد کاهش یافته بود، ظرف یک سال به حدود یک دوم کاهش یافت. رشد شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر نقش عمده‌ای در کاهش نرخ ریال نسبت به ارزهای خارجی داشته است.
نظریه مقداری پول تاثیر مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم را بیان می‌کند طبق این نظریه که توسط کلاسیک‌ها بیان شده است با افزایش حجم نقدینگی شاخص سطح قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این میزان به رشد نقدینگی بستگی دارد. این نظریه که به نظریه تورمی کلاسیک‌ها نیز معروف است بیان می‌دارد که تورم از بالا رفتن نقدینگی ناشی می‌شود و رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و رشد تورم را ثابت می‌کند. متاسفانه رشد نقدینگی در سال‌های گذشته و خصوصا سال جاری موجب بالا رفتن نرخ تورم شده است؛ به نوعی که تاثیرات مخرب افزایش نقدینگی و تزریقات نقدی دولت بر جامعه بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است و موجب ضعیف‌تر شدن دهک‌های پایین درآمدی شده است؛ به نحوی که با اندکی بررسی روشن می‌شود که پرداخت نقدی یارانه‌ها و کمک‌هایی از این دست در جامعه موجب بالا رفتن نقدینگی و در نتیجه رشد تورمی شده است که از این ناحیه عمدتا اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین را آسیب می‌بینند.
رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به علت بالا رفتن تورم همواره بر تولید لطمه زده است و از آنجا که از رشد نقدینگی در جهت تولید استفاده نشده است و عمدتا به سمت دلالی حرکت کرده است، روند سرمایه گذاری در تولید را كند کرده است در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون طلا، سکه، ارز، زمین، مسکن و در نهایت بورس و سپرده‌گذاری بانکی جذاب‌تر از سرمایه گذاری در تولید بوده است؛ موجب خروج سرمایه از تولید و حرکت به بازار دلالی شده است. متاسفانه بازدهی سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف بوده است و مردم با توجه به قدرت ریسک‌پذیری‌شان از سایر بازارها به جهت سرمایه‌گذاری بهره می‌برند. البته باید گفت که بانک‌ها هم در جذب نقدینگی شرایطی بهتر از تولید ندارند؛ زیرا که بالا بودن تورم عمدتا نرخ سودهای اعلامی از طرف بانک‌ها برای سپرده‌گذاری را خنثی می‌کند و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی بالاتر مصرف کنند. این روزها نقدینگی در کشور ما همچون سیلی خروشان هر روز به یک طرف حرکت می‌کند و متاسفانه به دلیل عدم مدیریت از سوی دولت از این نقدینگی سرگردان بهره‌برداری نمی‌شود. سرگردانی نقدینگی موجب بروز نوسانات شدیدی در بازار ارز و سکه شده است نوسان‌گیرها با نقد کردن دارایی خود روزانه با به دست آوردن بالاترین بازدهی برای سرمایه خود موجب بر هم زدن تعادل در بازارها می‌شوند. نقدینگی سرگردان روزی به‌بازار طلا و سکه سرازیر می‌شود و فردا روزی به بازار ارز روانه می‌شود و بعد از ثباتی کوتاه مدت در این بازارها به بازارهایی همچون بورس، خودرو، زمین و مسکن حرکت می‌کند. این سیل خروشان نقدینگی بهبود یافته نقدینگی با ورود به هر بازاری تعادل موجود در آن بازار را بر هم زده و موجب بالا رفتن تقاضا در برابر عرضه‌ای ثابت می‌شود. یکی از موارد بسیار جالب در باب رشد نقدینگی این است که هرچه رشد نقدینگی بیشتر شده است دسترسی تولید به منابع مالی نیز محدود‌تر شده است؛ به نوعی که بسیاری از صنایع بزرگ کشور امروز از کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی رنج می‌برند و رشد نقدینگی موجب رشد دلالی شده و تولید از آن بی‌بهره بوده است. در صورتی که از رشد نقدینگی در تولید استفاده شود اشتغال نیز بهبود می‌یابد از تورم کاسته می‌شود و در نهایت موجب رشد اقتصادی می‌شود. اگر بخشی از نقدینگی به سمت تولید روانه شود از دلالی و نوسان گیری کم می‌شود و تعادل در بازار ارز، سکه و سایر بازارها حفظ می‌شود به طور کلی با حرکت دادن نقدینگی به سمت تولید می‌توان از آثار مخرب نقدینگی جلوگیری به عمل آورد.
بانک مرکزی ترکیه: سودآوری شرکت‌ها و شاخص‌های نقدینگی بهبود یافته است
بانک مرکزی ترکیه در جدیدترین گزارش ثبات مالی با اشاره به ادامه بهبود اقتصاد جهانی اعلام کرد که در سال 2017 با اعمال سیاست‌های تدبیری و تشویقی، فعالیت اقتصادی توان بالای خود را حفظ کرده و با تاثیر مثبت رشد بالای اقتصادی، از سه ماهه دوم سال جاری بدین سو، سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. همچنین شاخص‌های نقدینگی بهبود یافته است.
موضوعات مرتبط
Bu haberi paylaşın
دیدار رؤسای جمهور ایران و فرانسه در نیویورک
تجمع ایرانیان مقیم استانبول در واکنش به جان باختن مهسا امینی
آلودگی نفتی در سواحل بندر هندیجان ایران
جان باختن مهسا امینی؛ کلاس‌های دانشگاه تهران در پی تجمع دانشجویان مجازی شد
کارشناس ایرانی مسائل قفقاز: آمریکا از ایجاد کریدور زنگه‌زور حمایت می‌کند
سازمانی
دسترسی سریع به اخبار موثق
Changing Cookie Preferences
Mandatory cookies are used on our website www.aa.com.tr in order to provide you with a better service. These cookies cannot be disabled via the "Cookie Control Panel". You can view the cookies used on our site via the "Cookie Control Panel" and change your preferences.
This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the web site, in order to make valid reports on the use of their web site.
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Used by Google Analytics to throttle request rate.
This cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics. (Alexa Analytics is an Amazon company.)
نقدینگی بهبود یافته
دولت سیزدهم در شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که آمارهای اقتصادی از وضعیت مناسبی حکایت نداشت. نرخ رشد نقدینگی که طی چند دهه گذشته به طور متوسط 25درصد رشد کرده بود در سال های 99 تا 1400 به ترتیب 6/40 و 6/36 درصد رشد کرد. یکی از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصاد و مقابله با تورم بود که پیش نیاز آن ساماندهی بخش بانکی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در فروردین ماه 1401 نسبت به اسفندماه 1400، با کاهشی حدود 10هزار میلیارد تومان از رقم 4832هزار میلیارد تومان به رقم 4823هزار میلیارد تومان رسیده است. این پدیده که می تواند نمایانگر بروز نتایج سیاست های تنظیم گر دولت کنونی در بخش پولی کشور باشد، امیدها نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای پولی کشور در سال 1401 را افزایش داده است. بااین حال مشاهده می شود سطح عمومی قیمت ها همچنان روندی رو به رشد و شتابان را تجربه می کند و عملا نتایج کنترل متغیرهای پولی در وضعیت معیشت مردم هنوز مشاهده نشده است.
مهم ترین گام برای بازگشت به وضعیت مطلوب اقتصادی کنترل نقدینگی است. به بیان بهتر، دولت ابتدا باید تلاش کند رشد اقتصادی را به سال های پیش از 97 بازگرداند و پس از آن به سمت تک رقمی شدن تورم حرکت کند. یکی از موارد ایجاد تورم در کشور رشد پایه پولی در کشور است که از محل خلق نقدینگی در شبکه بانکی اتفاق می افتد. کارشناسان بر این باورند موتور خلق نقدینگی در شبکه بانکی قرار دارد و برای کنترل تورم ابتدا باید این موتور را از کار انداخت.
طبق آمار اعلامی توسط مقامات بانک مرکزی، در فروردین ماه 1401، نه تنها رشد نقدینگی کاهش یافته، بلکه وارد مقادیر منفی نیز شده است. به این معنی که مانده نقدینگی حدود 9000میلیارد تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی تاکنون اقدام به انتشار صورت های مالی مربوط به فروردین ماه 1401 نکرده است، از این رو نمی توان به طور دقیق در مورد علل کاهش نقدینگی سخن به میان آورد و صرفا می توان به برخی از سناریوهای محتمل اکتفا کرد. لذا تا زمانی که مشخص نشود کاهش مذکور، از چه مسیری و با کدام ابزارهای سیاستی صورت پذیرفته است، نمی توان به طور قطعی بیان داشت که در کل سال 1401، اقتصاد ایران شاهد بهبود مستمر وضعیت نقدینگی و متغیرهای پولی خواهد بود یا آن که مجددا به مسیر قبلی باز خواهد گشت.
سناریوهای محتملی که به وضعیت مذکور منجر شده اند، می تواند ناشی از مهار پایه پولی و با مهار خلق پول بانکی باشد. در همین راستا، مواردی همچون کاهش پایه پولی، استفاده نکردن دولت نقدینگی بهبود یافته از تنخواه بانک مرکزی، تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی ازجمله گزینه های موثر بر مهار یا کاهش پایه پولی هستند.
مطابق با آمارها، مجرای اصلی خلق نقدینگی، رفتار شبکه بانکی است و اقدامات مقتضی در زمینه کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و به ویژه بانک های مساله دار، تسویه بدهی بانک ها با بانک مرکزی از محل فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه بانک ها از محل آورده نقدی، افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های بی ضابطه، شفافیت و ضابطه مند کردن اعطای تسهیلات کلان و مدیریت مصارف و منابع بودجه دولت ازجمله محورهای مهم برای مهار خلق نقدینگی است. سیاست گذار پولی می بایست علاوه بر سیاست های مبتنی بر دستکاری و جابه جایی نرخ ها و ابزارهای قیمتی، به سیاست های ساختاری نیز ورود کند و در مورد ادامه فعالیت و حیات بانک های مساله دار همچون بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر، بانک پارسیان و. تصمیم جدی اتخاذ کند. آمارها نشان می دهد یکی از مجاری موثر بر افزایش پایه پولی طی ماه های اخیر، فروش اوراق بدهی توسط دولت بوده است. بروز تورم، صرفا پدیده ای پولی نیست و با وجود آغاز مهار خلق نقدینگی، سایر مجاری خلق تورم فعال می شوند. در همین زمینه افزایش نرخ ارز طی ماه های آغازین سال به بیش از 30هزار تومان به بروز تورم ناشی از فشار هزینه منجر و بر انتظارات تورمی نیز موثر واقع شده است. حذف ارز کالاهای اساسی نیز از دیگر مواردی است که در گام نخست، شوک تورمی را در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده و در ادامه با فعال شدن مکانیسم اصلاح قیمت های نسبی، مجددا اقتصاد شاهد موج دیگری از تورم خواهد بود. همچنین اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی از نرخ 4200 به نیما، یکی دیگر از مجاری موثر بر بروز تورم است. به علت فعل و انفعالات مذکور، بروز تورم انتظاری نزد فعالان اقتصادی نیز در زمینه افزایش قیمت ها مزید بر علت خواهد شد. همچنین شبکه توزیع نامناسب در اقتصاد ایران که قابلیت جابه جایی قیمت ها به ویژه در شرایط بی ثباتی قیمت ها را دارد، عملا بر وضعیت سطح عمومی قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود و با عنایت به موارد مذکور که در باب مجاری بروز تورم بیان شد، درصورتی که سیاست گذاران اقتصادی کشور و به ویژه مقامات بخش پولی، اهتمام لازم را بر مهار تورم و نه صرفا مهار نقدینگی به کار نبندند، در ادامه سال به علت آن که بخش مهمی از خلق نقدینگی نشات گرفته از خاصیت درون زایی است، عملا دستاوردهای مهار نقدینگی را کمرنگ کرده یا از بین خواهد برد، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، بنگاه ها برای تداوم فعالیت خود نیاز به افزایش تزریق نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش خواهند داشت و درصورتی که سیاست گذار پولی کشور ممانعت به عمل آورد، رکود اقتصادی به وجود می آید و درصورتی که اقدام به تزریق نقدینگی برای پوشش تورم های بالا کند، عملا دستاوردهای مهار خلق نقدینگی زیر سوال خواهد رفت.
با وجود آن که نقدینگی طی دهه 90، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است اما وضعیت حاد این متغیر طی سال های 1397 تا 1400 رو به وخامت گذاشته است. مطابق با آمارها، متوسط رشد بلندمدت نقدینگی حدفاصل سال های 1390 تا انتهای 1396، سالانه 26.5درصد بوده اما از سال 1397 تا 1400 به 34 درصد رسیده است.
شاخص مهم دیگری که دلایل رشد نرخ تورم را روشن می سازد، ضریب فزاینده نقدینگی است. مطابق با آمارها، درحالی که ضریب فزاینده نقدینگی در سال 1390، برابر با 4.63 بوده است، این ضریب با افزایشی تقریبا دوبرابری، به رقم 8 در سال 1400 رسیده است و آشکارا از نقش روزافزون و بارز بانک ها در خلق فزاینده نقدینگی حکایت دارد.
تحلیلگر مورگان استنلی می گوید نقدینگی اقتصاد رمزنگاری بهبود یافته است، اما “تقاضای زیادی برای اهرم مجدد وجود ندارد” – به روز رسانی بازار بیت کوین نیوز
یک تحلیلگر در شرکت خدمات مالی و مدیریت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک مورگان استنلی روز دوشنبه به تفصیل توضیح داد که به نظر می رسد نقدینگی ارزهای دیجیتال در حال بهبود است. شینا شاه مورگان استنلی در یادداشتی به سرمایه گذاران تاکید کرد که ارزش بازار استیبل کوین برای اولین بار از آوریل شاهد بازخریدهای کمتری است.
یادداشت سرمایه‌گذاران مورگان استنلی می‌گوید زمستان کریپتو ممکن است در حال آب شدن باشد، اما تقاضای اهرم مجدد هنوز وجود ندارد
بر اساس تحلیلی که اخیرا توسط تحقیقات ارزهای دیجیتال مورگان استنلی نوشته شده است، زمستان کریپتو ممکن است شروع به گرم شدن کند زیرا سرمایه گذاران نهادی بازخرید دو استیبل کوین برتر اقتصاد کریپتو را متوقف کرده اند. رهبری شینا شاه. این تحلیلگر مستقر در بریتانیا، همچنین گفت که تقاضا در میان سرمایه گذارانی که به دنبال اهرم هستند نیز کاهش یافته است. شاه توضیح داد که در بخش مالی غیرمتمرکز (defi) کسری زیادی وجود دارد.
شاه گفت: “به نظر نمی رسد در حال حاضر تقاضای زیادی برای اهرم مجدد در دنیای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد.” متذکر شد در یادداشت سرمایه گذاران منتشر شده در روز دوشنبه. تحلیلگر ارشد ارزهای رمزنگاری شده در مورگان استنلی افزود: برای این چرخه کریپتو بدون رشد اهرم فیات یا رشد اهرم کریپتو سخت خواهد بود.
نمودار ساعتی BTC/USDT در 22 اوت 2022، ساعت 12:35 بعد از ظهر (EST) بعد از ظهر دوشنبه.
مورگان استنلی شا توضیح داد که هفته گذشته ارزش کلی بازار استیبل کوین، که در حال حاضر به ارزش 153.26 میلیارد دلار ، برای اولین بار از آوریل 2022 ارزش خود را کاهش نداد. تحلیلگر مورگان استنلی گفت که “اهم‌زدایی شدید نهادی” فعلاً یک وقفه کوتاه را به خود اختصاص داده است. داده های فعلی بازار نشان می دهد که در 30 روز گذشته، ارزش بازار تتر (USDT) 2.6٪ افزایش یافته است، در حالی که سکه USD (USDC) 4.6٪ کاهش یافته است.
محقق کریپتو مورگان استنلی متوجه کاهش ارزش بازار USDC شد و همچنین اشاره کرد که این کاهش در هفته اول جولای آغاز شده است. در یادداشت شاه به سرمایه گذاران توضیح می دهد: «کاهش ارزش بازار USDC قبل از تغییر مقررات شروع شد و به نظر شبیه کاهشی است که در اوایل سال بین مارس و مه مشاهده شد».
سپتامبر به طور سنتی یک ماه ترش برای کریپتو است، اما برخی معتقدند ادغام می تواند روند 4 ساله را تغییر دهد.
رمزارز e اقتصاد این آخر هفته ضررهایی را متحمل شد زیرا ارزش آن از 1.18 تریلیون دلار به 1.06 تریلیون دلار تا بعد از ظهر دوشنبه (EST) کاهش یافت. مردم انتظار دارند که اقتصاد کریپتو در ماه سپتامبر حتی کاهش یابد، زیرا این ماه به طور سنتی ماه بدی از نظر تاریخچه بازار کریپتو است. در 21 اوت، حساب توییتر تماس گرفت کریپتو خونریزی در مورد اینکه ماه سپتامبر برای کریپتو در چهار سال متوالی تلخ بوده است بحث کرد.
Bleeding Crypto می گوید: “هر سال می بینیم که سپتامبر چقدر برای ارزهای دیجیتال بد است، اما شما می خواهید باور کنید که “این بار فرق می کند” – شما می توانید انتخاب کنید که سر خود را در شن و ماسه بچسبانید، من انتخاب خواهم کرد که به بازار گوش کنم.” توییت کرد. علیرغم کاهش قیمت کریپتوها، فعالان بازار معتقدند سپتامبر امسال ممکن است متفاوت باشد.
نمودارهای بیت کوین سپتامبر توسط حساب توییتر Bleeding Crypto در 21 آگوست 2022 به اشتراک گذاشته شد.
به این دلیل که انتظار می‌رود ادغام در 15 سپتامبر اتفاق بیفتد، و فرض بر این است که ارزش اتریوم (ETH) ممکن است به‌عنوان یک محصول جانبی افزایش یابد. با این حال، کاملاً ممکن است The Merge باشد قبلا قیمت گذاری شده است همانطور که ETH در ماه گذشته شاهد افزایش قابل توجهی بود که اقتصاد کریپتو را در همان زمان تقویت کرد.
برچسب ها در این داستان
Bleeding Crypto، اقتصاد کریپتو، نقدینگی کریپتو، ارزش‌های رمزنگاری، اتریوم، اتریوم (ETH)، اهرم‌زدایی شدید نهادی، سرمایه‌گذاران نهادی، اهرم، مورگان استنلی، تحلیلگر مورگان استنلی، اهرم مجدد، سپتامبر، سپتامبر کریپتو، بازارهای سپتامبر، استیبل کوین، تتر , The Merge, USD coin, USDC, USDC بازار ارزش گذاری, USDT
نظر شما در مورد یادداشت تحلیلگر مورگان استنلی در مورد نقدینگی کریپتو و بازخریدهای کمتر استیبل کوین چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 5700 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که نقدینگی بهبود یافته امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.
اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons
سلب مسئولیت: این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.نقدینگی بهبود یافته com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر یک از محتوا، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.
رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهشی است
یک مقام وزارت اقتصاد گفت: رشد پایه پولی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد بود که در خردادماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و آمارهای پولی و رشد نقدینگی، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسید، درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم که توسط بانک مرکزی منتشرشده، روندی کاهشی را نشان می‌دهد، زیرا در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دولت سیزدهم (مهرماه ۱۴۰۰) این عدد ۴۲.۸ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه پایه پولی یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، تاکید کرد: رشد پایه پولی در اوائل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی یکی از سیاست‌ها رویکرد‌های دولت این بود که بتواند پایه پولی که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، را کنترل نماید.
این مقام مسوول اضافه کرد: منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن مربوط به ساختار‌هایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار در سال‌های گذشته باعث شده که پایه پولی کشور فشار وارد شود، ولی دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختار‌های گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید.
صیامی اقدامات برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها گفت: بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند که در سال‌های گذشته نظام بانکی مشکلاتی را داشت. بانک مرکزی از طریق محدودیت‌هایی که بر روی تسهیلات بانک‌هایی ناسالم ایجاد نموده توانسته مانع از استقراض و اضافه برداشت شود. این مقام مسوول تاکید کرد: هدفی که بانک مرکزی و دولت پیگیری می‌کند، این است که از افزایش و خلق نقدینگی بانک‌های ناسالم جلوگیری نماید.
رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهشی است
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا بالاترین رشد نقدینگی در بهار امسال رخ‌داده است، گفت: این گزاره صحیح نیست. برسی آمارهای سری زمانی نشان می‌دهد، از فروردین ماه ۱۴۰۰تا خردادماه ۱۴۰۱ اعداد بالاتری هم در رشد نقدینگی وجود داشته و مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ یا خردادماه امسال نیست.
افزایش صادرات غیرنفتی
وی در مورد رشد صادرات در یک سال گذشته، بیان نمود: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور خارجی (دلار) در سال گذشته ۳۹.۶ درصد و ازلحاظ وزنی ۸.۶ درصد رشد داشته است که افزایش قابل‌توجهی را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
نرخ تورم نسبت به پایان دولت قبل کاهش یافته است
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد رشد نرخ تورم و اصلاح سیاست ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم انجام شد، اظهار کرد: پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد، البته همه رشد نرخ تورم به اجرای اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ برنمی‌گردد، بلکه یک تورم انتظاری هم در جامعه به دلیل اجرای این سیاست به وجود آمد.
وی افزود: بررسی روند نرخ رشد تورم نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه منتهی شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد رسید که بعد از نقدینگی بهبود یافته اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسیده است؛ صیامی تصریح کرد:، اما اینکه آیا این شرایط برای اقتصاد ایران مطلوب است یا نه، همه ما اعتقاد داریم که شرایط مطلوب نیست و باید تلاش کنیم در مجموعه سیاست‌گذاری تورم و انتظارات تورمی را تا حد مطلوبی کاهش دهیم.
موتور تورمی ارز ۴۲۰۰ مهار شد
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه برخی کارشناسان بدون توجه به سیاست اصلاح ارز ترجیحی، از رشد تورم و دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد بلکه از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یا همان مصرف کننده منتقل شد. دولت دو انتخاب داشت، یکی اینکه این سیاست را اجرا کند یا اینکه روند گذشته را ادامه دهد. ادامه روند گذشته یک تورم پنهانی را در اقتصاد ایران شکل داده بود و این تورم پنهان در سال‌های گذشته در اقلام پولی مشخص شده بود.
وی افزود: دولت با این اصلاح سیاستی که انجام داد باعث شد که یکی از موتور‌های تورم را به لحاظ ساختاری اصلاح و بتواند از شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا در سال‌های آینده جلوگیری نماید. بالاخره زمانی می‌بایست سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شد. این اصلاح قیمتی رخ داد و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرند و عنوان می‌کنند تورمی شکل‌گرفته است، در کنار این سیاست و در نظر نگرفتن این سیاست اصلاح اقتصادی کم‌لطفی در حق دولت سیزدهم است.
افزایش چشمگیر تجارت خارجی
صیامی گفت: حجم تجارت نقدینگی بهبود یافته خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، درحالی‌که در سال ۹۹ حدود ۷۳.۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ حجم تجارت خارجی و ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.
وی در نقدینگی بهبود یافته مورد وصولی درآمدهای نفتی و میزان رشد فروش و تولید آن، بیان کرد: در این مورد باید دو گذاره تولید نفت و صادرات آن را بررسی کنیم که در هر دو در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در زمینه تولید نفت که ترکیبی از مصرف داخلی و صادرات است، ۱۵.۹ درصد تولید نفت به‌صورت مقداری افزایش پیدا کرد و صادرات نفت بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در سه ماه امسال نیز میانگین تولید نفت کشورمان مثبت و افزایشی بوده است، در مورد درآمد وصولی نفت نیز گفت: ترکیبی از قیمت و مقدار است که افزایشی داشتیم که بخشی از آن ناشی از قیمت نفت و بخشی هم از تولید وصادرات نفت بوده است.
رشد اقتصادی
صیامی مورد کاهش وضعیت تولید و رشد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان به ۴.۴ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۴ درصد بود.
وی توضیح داد: علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه "خدمات" و گروه "نفت و گاز" بوده، بطوریکه سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است.
این مقام مسوول ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود، اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. این نکته خیلی مهمی است که دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقا از سرمایه‌گذاری بود که از طریق ابزار‌هایی که به‌صورت بودجه‌ای در اختیار داشت، مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار داد. وی بیان کرد: از سوی دیگر تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیردهم قرار گرفت.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد نرخ بیکاری گفت: این شاخص در بهار امسال کاهش پیداکرده است، البته بخشی از آن به دلیل نرخ مشارکت بود که در اقتصاد ایران رخ داد، اما بخشی از هم ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل‌گرفته و بسیاری از واحد‌های تولیدی به شرایط قبل از کرونا برمی‌گردند.
صیامی در مورد اقدام پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان)، گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک‌هایی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد که بیش از ۴۷۵ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان پرداخت‌شده که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به رشد ترانزیت خارجی در سال گذشته گفت: آمارها نشان می‌دهد که حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰ میلیون تن بوده که در سال گذشته به ۱۱.۲ میلیون تن رسیده است.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رشد ۳۹ درصدی ترانزیت خارجی حاصل دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های منطقه است که نقدینگی بهبود یافته افزایش خوبی را نسبت به شرایط قبل کرونا داشته باشد؛ اگرچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به رکود در تجارت جهانی دچار کاهش شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ نه‌تن‌ها به شرایط قبل از کرونا برگشت، بلکه ۱.۲ میلیون تن هم افزایش داشته است.
دیدگاه شما