موج خروج سرمایه از بورس

دلایل کاهشی شدن نرخ ارز

کاهش مداوم نرخ ارز در هفته‌های گذشته به گونه‌ای بوده که قیمت‌ دلار با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته و تا حدود ۱۱ هزار تومان پایین‌آمده است؛ امری که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از علل آن را، کاهش تقاضا برای ورود کالاهای قاچاق ارزیابی می‌کند.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان شروع شد و تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم‌ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان مطرح شد. اما اکنون نرخ ارز فاصله زیادی با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته است؛ امری که علل زیادی می‌توان برای آن برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته به عوامل این مساله اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته‌بازها (یعنی آنهایی که ارز را به قیمت پایین‌تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور مخصوصا از حوزه‌های خارج از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.

کاهش قاچاق کالا تقاضا برای خرید ارز را کم کرده است
وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و اظهار کرد: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود کالاهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان کالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی‌کنند. در نتیجه در هفته‌های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

سیدعلی به نحوه‌ تعامل بانک مرکزی با صرافی‌‌ها هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل ساماندهی بازار ارز و در نهایت کاهش قیمت ارز ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوانیم ارز را در حدود همان ۸۰۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسانیم آنها می‌توانند مواد اولیه ارزان‌تری را تهیه کنند و کار خود را رونق دهند. در چنین شرایطی دیگر استقبال نسبت به کالاهای خارجی بسیار کمتر خواهد شد.

رکود هم در کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست
سیدعلی با اشاره به ایجاد شرایط رکود در اقتصاد آن را یکی از عوامل کاهش انجام معاملات در کشور ارزیابی کرد و گفت‌ که بسیاری از فعالان منتظر هستند تا ببینند تکلیف قیمت ارز در نهایت چه خواهد بود تا برآن اساس تصمیم‌گیری کنند. یورو مسافرتی امروز در بانک‌ها حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به آخرین روز هفته گذشته حدود ۷۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است.

همچنین تا روز ۱۱ آذر نرخ خرید دلار با کاهش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانک‌ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان است. از سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به چهارشنبه هفته گذشته کاهش قیمت داشته و بانک‌ها امروز هر یورو را ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان خریداری می‌کنند. نرخ خرید هر پوند انگلیس نیز در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۲۳۵ تومان اعلام شده است. چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۷۳ تومان و یورو ۱۳ هزار و ۲۹۶ تومان بوده است.

چرا شاخص بورس همچنان نزولی است؟

دومین هفته پاییز هم به پایان رسید و شاخص کل و کلیت بازار همچنان در روند نزولی قرار دارد. در این میان بر عمق رکود بازار سهام نیز اضافه می شود؛ به گونه ای که شاهد سقوط ارزش معاملات خرد و تشدید خروج پول حقیقی از بورس هستیم. در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که غالب نمادها در قیمت های ارزشمندی قرار دارند، چرا روند بازار سهام و به طور مشخص شاخص کل همچنان نزولی است؟

به گزارش منیبان؛ بورس پاییز را هم فعلا نزولی آغاز کرده و در دو هفته ابتدایی مهر ماه بازدهی حدود ۳- درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که بورس در تابستان نیز بدترین علکرد یک دهه اخیر خود را به جا گذاشته بود. اما چرا در حالی که بسیاری از تحلیل گران معتقدند که بازار سهام در قیمت های ارزشمندی قرار دارد،‌ همچنان روند نزولی خود را ادامه می دهد؟

این پرسش را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. با این وجود شاید یکی از پاسخ های کلی که می توان داد به جنبه ماهیت بازار برمی گردد. بورس تهران به عنوان یک بازار،‌ برآیند عرضه و تقاضا است. هرگاه تقاضای نسبی در بازار افزایش یابد،‌ می توان انتظار افزایش قیمت ها و در نتیجه آغاز یک روند صعودی را داشت. در نقطه مقابل هرگاه بشاهد افزایش عرضه نسبی در بازار باشیم، بازار احتمالا وارد یک فاز نزولی خواهد شد.

با این پیش فرض،‌ آنچه که به نظر می رسد همچنان قدرت نسبی عرضه در بازار سهام بالا است. به بیان دیگر،‌ هرچند بورس در مرحله اشباع فروش قرار دارد و شاهد کاهش قدرت عرضه مطلق هستیم اما به همان اندازه که عرضه کاهش یافته،‌ تقاضا نیز افت کرده است. برآیند این دو موضوع یعنی کاهش همزمان عرضه و تقاضا به گونه ای بوده که قدرت نسبی عرضه را همچنان در سطحی قرار داده که بورس را وارد که فاز رکودی شدید کرده است.

نگاهی به برخی از متغیرهای کلیدی بازار در هفته دوم نیز این موضوع را تایید می کند؛ یعنی تشدید رکود حقیقی و موج خروج پول حقیقی.

در هفته دوم مهر،‌ مجموع ارزش معاملات خرد بازار سهم ۷هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بود که با توجه به ۴روز معاملاتی،‌ میانگین ارزش معاملات خرد روزانه حدود یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بود. این میزان کم ترین میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در هفته های معاملاتی سال ۱۴۰۱ محسوب می شود.

نکته مهم دیگر بازار سهام در هفته دوم مهر ماه خروج شدید پول حقیقی بود. در این هفته حقیقی ها بیش از یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از بورس خارج کردند که به معنای میانگین روزانه ۳۹۰ میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن ارزش معاملات خرد،‌ در هفته دوم مهر به اندازه ۲۰ درصد ارزش معاملات خرد، حقیقی ها پول از بازار خارج کردند. این میزان با اختلاف بالاترین خروج پول نسبت به ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۱ است.

بورس صعودی می شود؟

در شرایط کنونی هر چند می توان گفت که بازار سهام ارزشمند است اما به دلیل شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که پول خود را وارد بازار سهام نکنند. موضوعی که خود را در رکود عمیق این روزهای بورس نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد فارق از اینکه قیمت ها در بازار سهام مناسب است یا خیر، تا زمانی که شاهد افزایش تقاضا و ورود نقدینگی نباشیم، صعودی شدن شاخص کل و بورس دور از انتظار است. هر چند که احتمالا در این دوران رکودی، نوسان های مثبت هم تجربه خواهد شد اما بازگشت به روند صعودی محتمل به نظر نمی رسد.

شاخص بورس در آستانه ورود به کانال جدید | وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای توضیح به مجلس می روند

به گزارش همشهری آنلاین، روند نزولی بازار سهام دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران به محدوده یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسید. این موج خروج سرمایه از بورس پایین‌ترین سطح شاخص از ابتدای امسال تاکنون است که به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم روند نزولی با شدت روزهای گذشته، امروز شاخص بورس وارد کانال یک‌میلیون‌ و۲۰۰هزار واحدی شود.

قرار است روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای ارائه توضیح درباره آخرین وضعیت بازار سهام به کمیسیون اقتصادی مجلس بروند.

دور تازه روند نزولی شاخص بورس که از خرداد ماه امسال آغاز شده همچنان ادامه دارد و آمارها نشان می‌دهد در این مدت شاخص کل بورس تهران ۲۰ درصد افت کرده است. اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد در این مدت ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج و راهی سایر بازارها شده است.

این روند نزولی همچنین تمایل سهامداران را برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش داده و موجب شده ارزش معاملات خرد به سطح ۲هزار میلیارد تومان برسد که ۴ برابر کمتر از میزان معاملات در ابتدای سال است. در چنین شرایطی ظرف چند روز گذشته شدت نزول در بازار سهام بیشتر شده و این روند دیروز هم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران با یک افت سنگین به محدوده یک‌میلیون ‌و ۳۰۵ هزار واحد رسید که پایین‌ترین سطح شاخص از ابتدای سال تاکنون است.

دیروز همچنین رکورد خروج نقدینگی از بورس شکسته شد و نسبت خروج نقدینگی به ارزش کل معاملات خرد به ۲۸.۵درصد رسید که بالاترین میزان از ابتدای سال تاکنون بوده و بیانگر آن است که سهامداران خرد دیروز ۶۳۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم روند نزولی شاخص با شدت روزهای گذشته، امروز شاخص کل بورس وارد کانال یک‌میلیون ‌و۲۰۰هزار واحد شود. تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که درصورت نزول شاخص به زیر یک‌میلیون ‌و۳۰۰هزار واحد، شدت نزول شاخص بیشتر خواهد شد. به همین دلیل ظرف چند هفته گذشته سازمان بورس چندین نشست ویژه با سهامداران حقوقی بزرگ، هلدینگ‌ها و بازارگردان‌ها برگزار کرده تا مانع از نزول بیشتر شاخص بورس شود. در آخرین نشستی که روز شنبه با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و هلدینگ‌ها برگزار شد این شرکت‌ها موافقت کردند منابع مالی را برای حمایت از بورس در قالب اوراق تبعی به بورس تزریق کنند تا مانع از نزول بیشتر شاخص شوند.

با این حال این اقدامات و برگزاری نشست‌های ویژه تاکنون کارساز نبوده و قرار است وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای ارائه توضیح درباره آخرین وضعیت بازار سهام به کمیسیون اقتصادی مجلس بروند.

دلایل نزول

تحلیلگران بر این باورند که عوامل مختلفی ازجمله رکود اقتصاد جهانی، کاهش قیمت مواد پایه و رشد نرخ بهره بین بانکی در نزول بورس نقش داشته‌اند و این عوامل به خروج نقدینگی از بازار سهام منجر شده است، با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند مشکل اصلی بازار سرمایه افزایش تردیدها برای سرمایه‌گذاری در بورس به‌دلیل افزایش ریسک‌ها و ابهام‌ها است؛ به همین دلیل لازم است دولت اقدامات حمایتی تازه‌ای را برای حمایت از بازار سرمایه آغاز کند.

مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت در این‌باره گفت: با وجود وضعیت خوب بنگاه‌ها هنوز سایه ابهام بر سر بازار سهام، سنگینی می‌کند؛ بخشی از این ابهامات از سمت دولت و برخی دیگر ناشی از رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مواد پایه است که این ابهامات مانع رشد و حرکت روبه‌جلوی آن شدند. او با بیان اینکه دولت باید تصمیمات عاجل و حمایتی برای بازار سهام بگیرد، اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد گزارش‌های مالی ۶ماهه شرکت‌های بورس گزارش‌های خوبی باشد که می‌تواند روی بازار سهام تأثیر بگذارد، اما دولت نیز باید تصمیم‌های جدیدی برای حمایت از بورس بگیرد؛ به‌طور مثال باید برنامه‌های بودجه سال بعد و افزایش یارانه تعیین‌تکلیف شود.

او با اشاره به افزایش قیمت دلار ادامه داد: افزایش نرخ دلار به ‌نوعی به روند بازار سهام کمک می‌کند زیرا بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه، مشغول به صادرات محصولات پایه هستند که افزایش قیمت دلار می‌تواند سودآوری را بالا ببرد و در نهایت منجر به رشد ارزش سهام شرکت‌ها شود.

امید قائمی تأکید کرد: با توجه به شرایط رکودی فعلی و جذابیت قیمت در بازار سهام احتمالاً در ماه‌های آینده و از آبان و آذر، رونقی را تجربه کنیم. اگر این رونق رخ دهد صنایع پتروشیمی، پالایشی، بانک‌ها، سازندگان و تولیدکنندگان محصولات داخلی می‌توانند از آن دست صنایع با پتانسیل صعودی باشند. از سوی دیگر گروه معدنی، بسته به میزان تولیدات خود می‌تواند وضعیت خوبی داشته باشد.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره وضع فعلی بازار سهام گفت: شاخص کل بازار سرمایه از ۲میلیون‌ و ۸۰ هزار واحد به یک‌میلیون ‌و ۳۰۰هزار واحد سقوط کرده که در تاریخ بازار سرمایه این مقدار سقوط بی‌سابقه بوده است. به همین دلیل، ترس از این بازار افزایش یافته است و سهامداران فکر می‌کنند که بازار سهام همچون تله‌ای بوده است که در آن گرفتار شده‌اند. او افزود: به‌دلیل افزایش تورم، بازارهای رقیب بازار سرمایه سودآورتر شده‌اند به همین دلیل فعالان بازار سهام به‌دنبال آزاد کردن نقدینگی خود هستند و این موضوع موجب شده است تا سهامداران، سهام خود را بفروشند تا سرمایه‌های خود را به بازار رقیب منتقل کنند.

این تحلیلگر بازارهای مالی تأکید کرد: احتمالا شاخص کل بازار سرمایه تا حدود کانال یک میلیون واحد کاهش خواهد یافت، در آن زمان به‌دلیل اینکه شاخص کل بازار سهام و همچنین بسیاری از شرکت‌های بورس به کف قیمت خود رسیده‌اند، رونق به بازار سهام باز خواهد گشت؛ به‌طوری که می‌تواند شاخص کل بورس را با قدرت به سمت جلو حرکت دهد.

حسینی‌هاشمی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه هم‌اکنون حبابی نیست، گفت: هم‌اکنون قیمت بسیاری از سهم‌ها منطقی شده است و در کف قرار گرفته‌اند.

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و موج خروج سرمایه از بورس منطقی بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی نصیب سرمایه گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.

افزایش ثبت‌نام دوره‌های آیلتس و تافل

شرایط سیاسی و اجتماعی کشور به­‌طور محسوس روی تعداد افرادی که می‌خواهند دوره‌­ی آیلتس یا تافل بگذرانند، تاثیر دارد. هر دوره با شروع یا پایان یک وضعیت پرالتهاب، این تغییر کاملا واضح است.

رتبه‌ی مهاجرفرستی ایران سال ۲۰۲۰ و از میان ۲۳۲ کشور، عدد ۵۳ بود و با توجه به آن‌چه هر بار پس از فراگیری التهاب، فشار و محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و. دیده‌ایم این احتمال بالاست که موج جدیدی از مهاجرت را پیش رو داشته باشیم.

«شرایط سیاسی و اجتماعی کشور به­‌طور محسوس روی تعداد افرادی که می‌خواهند دوره‌­ی آیلتس یا تافل بگذرانند، تاثیر دارد. هر دوره با شروع یا پایان یک وضعیت پرالتهاب، این تغییر کاملا واضح است.» ادیب –معلم خصوصی زبان و دوره‌های آیلتس و تافل- پس از گفتن این جملات اضافه می‌کند: «اولین بار چنین تغییری را سال ۸۸ تجربه کردیم و بعد از آن سال­های ۹۶ و ۹۸ هم با فاصله­ی کوتاهی از تغییر اوضاع سیاسی، تعداد متقاضیان دوره‌های آیلتس و تافل بیشتر شد.»

او در ادامه می‌گوید: «در دوره­ی ریاست‌جمهوری ترامپ و به‌­دلیل محدودیت‌­های آمریکا برای مردم ایران، متقاضیان آیلتس برای مهاجرت به اروپا بیشتر بود ولی پس از مدتی نوسان­‌های شدید دلار موج خروج سرمایه از بورس و افزایش شدید نرخ آن در ایران باعث شد تعدادی از دانشجوها، از ادامه­ی دوره و مهاجرت منصرف شوند.»

یکی از نکاتی که توجه این معلم زبان را به خود جلب کرده، تمایل و تعجیل افراد میانسال و حتی بالاتر برای گذراندن دوره­‌ی آموزشی زبان و دریافت سریع­تر مدرک برای مهاجرت است. اغلب کسانی که در بازه­ی سنی بالای ۵۰ تا ۶۰ سال هستند، از نظر شغلی و مالی وضعیت تثبیت­شده دارند و مهاجرت­شان نه تحصیلی و کاری­­، بلکه با روش انتقال سرمایه است.

ادیب بعضی از این افراد را به‌واسطه‌ی انجام کارهای ترجمه­‌ی امور بازرگانی شرکت و مجموعه­شان می‌شناسد.

پایین آمدن سن مهاجرت تحصیلی

ادامه‌ی تحصیلات دانشگاهی را می‌توان اولین دلیل ایرانیان برای خروج از کشور به حساب آورد و با توجه به این‌که بیشتر افراد پس از پایان دوره به کشور برنمی‌گردند، در واقع راهکاری برای مهاجرت همیشگی و ترک وطن است. در حالی که پیش‌تر دانشجویان برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از کشور خارج می‌شدند، چند سال‌ اخیر سن مهاجرت تحصیلی کاهش پیدا کرده است و نه‌تنها از دوره‌ی کارشناسی حتی بعضی خانواده‌ها فرزندان‌شان را از دوره‌ی دبیرستان به کشورهای اطراف می‌فرستند. این مورد بیشتر شامل حال دانش‌آموزان پسر است تا غیر از امکان مهاجرت دائم، مجبور به گذراندن دوره‌ی خدمت سربازی هم نباشند.

پایین آمدن سن مهاجرت و تمایل خانواده‌ها برای فرستادن فرزندان‌شان به کشورهای دیگر نگرانی‌های دیگری نیز در پی دارد. از یک طرف روان‌شناسان و جامعه‌شناسان توصیه می‌کنند بچه‌ها پیش از ۲۲-۳ سالگی از خانواده جدا نشوند چون در خطر آسیب‌های اجتماعی و روابط بین‌فردی هستند، از سوی دیگر جدا شدن فرزندان در سن پایین اساس بنیان خانواده را نیز در خطر می‌اندازد و می‌تواند روی روابط سایر اعضا تاثیر منفی داشته باشد.

فراموش نکنیم یکی از دغدغه‌های جدی کشور در سال‌های اخیر پیر شدن جمعیت و کاهش میزان زالد و ولد است که طبیعتا مهاجرت جوانان این وضعیت و نگرانی‌های مرتبط با آن‌را افزایش می‌دهد.

گسترش میل مهاجرت بین متخصصان حوزه‌های مختلف

پیش‌تر تمایل به مهاجرت بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی بیشتر بود به‌ویژه آن‌که امکان دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب برای آن‌ها در کشورهای دیگر بیشتر است. پزشکان و کادر درمان جزو گروه‌هایی هستند که طی یکی دو سال اخیر تمایل‌شان به مهاجرت افزایش چشمگیری داشته و حتی توجه دولت‌مردان را به خود جلب کرده است. نقطه‌ی مشترک این گروه‌ها با سایر افراد و حرفه‌ها وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران است و نکته‌ی قابل توجه آن‌که پس از همه‌گیری کرونا و مشخص شدن اهمیت این حوزه، مسئولان هیچ برنامه‌ی جدی و عملی برای حفظ این افراد ندارند و برعکس بی‌توجهی به حقوق پرستاران، درآمد و حقوق کم، مشکلات استخدامی و در مقابل شرایط موج خروج سرمایه از بورس خوب اقتصادی برای آن‌ها در کشورهای دیگر، مهاجرت‌شان را فزایش می‌دهد.

علی تاجرنیا، مشاور وقت رئیس نظام پزشکی درباره مهاجرت پزشکان گفته بود: در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۹ بیش از سه هزار پزشک از ایران مهاجرت کردند. طی این مدت درخواست گواهی گوداستندینگ پزشکان برای مهاجرت نیز افزایش یافته است. موید علویان، رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران به تجارت‌نیوز گفت:«اگر وضعیت اینگونه ادامه یابد، باید در پنج سال آینده از کشورهای دیگر پزشک به ایران آورد. با شرایط فعلی احتمالا مردم از برخی خدمات پزشکی در کشور محروم می‌شود.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نیز گفت: «در سال ۱۴۰۰، بیش از چهار هزار پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوءپیشینه کرده‌اند که مدرک لازم برای مهاجرت است.» افزایش مهاجرت آن‌قدر زیاد شده که محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفته است شاید مجبور شویم از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک به کشور وارد کنیم.

راهکار کاهش موج مهاجرت، نه بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نه افزایش امنیت شغلی برای کادر درمان، بلکه ایجاد محدودیت و سخت کردن خروج از کشور برای پزشکان و دانشجویان پزشکی بوده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابتدای مردادماه اعلام کرد «کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌‌های معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته‌‌های مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.»

مهاجرت تکنسین‌ها و کارگران ماهر

مهاجرت به کشورهای دیگر برای کسب درآمد و پیدا کردن شغل مناسب، نه یک موضوع تازه و نه مختص ایران بوده ولی اخیرا به معضلی برای ما تبدیل شده است. کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس و به‌ویژه کویت و امارات از مقاصد دیرین مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص ایرانی بوده‌اند و چندین سال هم ژاپن یکی از کشورهای محبوب کارگران و افراد با مهارت‌های فنی بود.

سال‌هاست جمعیت اصلی مهاجر با هدف کار و اشتغال از قشر کارگر و مهارت فنی به افراد تحصیل‌کرده، به افراد متخصص و مشاغل با مدارک دانشگاهی تغییر کرد که مقصد اکثر آنان اروپا، آمریکا و کاناداست. بنگلادش، مالزی و اندونزی هم در طول این سال‌ها به مقاصد ایرانیان برای مهاجرت تحصیلی و کاری ایرانیان اضافه شده‌اند.

خروج صعودی افراد متخصص در حوزه‌های مختلف (پزشکی، مهندسی، دانشگاهی و فنی و تکنسین) هشدار جدی برای هر جامعه‌ای است و در موج خروج سرمایه از بورس بلندمدت باعث چالش‌های فراوانی می‌شود. هرچند توجه و نگرانی‌های فعلی فقط به حوزه‌ی پزشکی مربوط می‌شود ولی تهی شدن هر زمینه‌ی کاری از نیروهای متخصص و کارآمد، اثرهای منفی به دنبال دارد.

خروج بی‌امان سرمایه از کشور

سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های دریافت اقامت در بسیاری از کشورهاست. ایرانیانی که می‌توانند از این طریق راهی کانادا، امارات و آمریکا شوند، تعدادشان زیاد نیست چون سرمایه‌ی خیلی بالایی نیاز دارد ولی در سال‌های اخیر ترکیه، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان هم به این مقاصد اضافه شده‌اند و سالانه سرمایه‌ی زیادی از کشور به همین دلیل خارج می‌شود.

شرایط سیاسی و اجتماعی در کنار بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا که هر سال افزایش پیدا می‌کند، صاحبان ثروت را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف می‌کند و بعضی افراد ترجیح می‌دهند برای تضمین آینده‌ی سرمایه و خانواده راهی کشورهای دیگر شوند.

اقامت فوری فرانسه از طریق تمکن مالی، در یک ماه تضمینی!

آفر ویژه: شهروندی و اقامت رایگان با خرید ملک در ترکیه!

اخذ پاسپورت دومینیکا برای ایرانیان/ تضمینی!

این‌ها فقط نمونه‌هایی از پیامک‌های متعددی هستند که هر روز از سامانه‌های مجاز مخابراتی کشور برای مردم فرستاده می‌شود، جدای از این‌که مخابرات دولتی کشور بستری برای تبلیغ خروج از سرمایه از کشور است، این پیام‌ها نه توجه مسئولان را جلب می‌کند و نه باعث نگرانی‌شان می‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. راهکار دولت‌ها چیست؟ تدوین برنامه و بسته‌های اقتصادی!

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۲۶ مردادماه امسال برای کنترل شرایط بسته‌ سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه تصویب کرد!

بخش اول این مصوبه بیشتر به شعار می‌ماند: ایجاد ثبات اقتصادی کلان، کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور. بخش دوم هم نشان می‌دهد دولت‌مردان توجهی به دلایل اصلی خروج سرمایه از کشور ندارند و صرفا به قوانین بازدارنده بسنده می‌کنند. کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات درخصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادهای مطرح شده موج خروج سرمایه از بورس در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند!

صیانت اینترنت و افزایش مهاجرت

کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و فضای وب در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند، از فروشگاه‌های اینترنتی تا انواع نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و کارهای خدماتی در بستر اینترنت فعالیت و درآمد دارند. فیلترینگ همیشه یکی از چالش‌های اصلی کاربران ایرانی بوده است و پس از تشدید تحریم‌ها، دسترسی نداشتن به بعضی سایت‌ها و نرم‌افزارهای رایگان و حتی منابع مطالعاتی به مشکلات اضافه شده‌اند. با این همه ضربه‌ی اصلی که باعث احساس خطر جدی برای این حوزه شد، قطعی و اختلال‌های گسترده برای اینترنت بود که اولین بار سال ۱۳۹۸ و پس از گسترش اعتراض‌ها به گرانی بنزین تا دو هفته ادامه پیدا کرد. مدتی بعد تلگرام –به‌عنوان محبوب‌ترین و کارآمدترین نرم‌افزار ارتباطی در ایران- با دستور یک بازرس دادسرای فرهنگ و رسانه، بدون هیچ دلیل و پیش‌زمینه‌ای فیلتر شد تا نشان دهد شورای عالی مجازی در این مورد حتی نقش ظاهری ندارد و فیلترینگ و کنترل اینترنت در ایران مبنای سلیقه‌ای دارد.

دولت رئیسی که زمان انتخابات شعارهای زیبایی درمورد اینترنت داشت، از ابتدای امسال با همراهی مجلس انقلابی صیانت (محدودیت) اینترنت را کلید زدند. واکنش منفی و اعتراض‌های زیاد کاربران باعث شد این طرح به‌ظاهر متوقف شود ولی کاهش سرعت، افزایش قیمت، از کار افتادن وی‌پی‌ان ها نشان‌دهنده‌ی اجرای صیانت حتی بدون تصویب رسمی و علنی و با توافق جمعی پنهان بود.

دولت با شروع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها پس از مرگ مهسا امینی بار دیگر از روش قطع کلی اینترنت استفاده کرد. این بار محدودیت‌ها و فیلترینگ ‌خیلی بیشتر از سال ۹۸ است. از طرفی بهانه برای فیلتر دائمی واتس‌اپ و اینستاگرام به دست آمده و از سوی دیگر دامنه‌ی مسدودیت‌ها به کروم، اسکایپ، لینکدین، استورها، بازی‌ها و. کشیده شده است و به نظر می‌آید نمی‌توان امیدی به رفع این فیلترها باشد.

این وضعیت نه فقط برای کسب‌وکارهای اینترنتی، استارت‌آپ‌ها و خدمات مبتنی بر وب، حتی برای دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و. نیز دردسرساز شده است. این بار باید منتظر افزایش تعداد مهاجران به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات و قطع شدن ارتباط با دنیای آزاد هم باشیم.