مبانی نظری سرمایه گذاری


به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کتاب «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» تالیف حسن آقا نظری در ۲۱۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان توسط انتشارات سمت و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. کتاب حاضر به عنوان متن درس «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی تدوین شده است. افزون بر جامعه دانشگاهی برای سایر علاقه‌مندان به این حوزه نیز مفید است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول نویسنده کلیات و مفاهیم را در قالب شش فصل با عناوین؛ «مفهوم علم اقتصاد»، «مفهوم مکتب اقتصادی»، «مفهوم نظام اقتصاد اسلامی»، «فرق بین سه مفهوم علم، مکتب و نظام اقتصادی»، «تعریف احکام شریعت و اقسام آنها (اقسام ثابت و متغیر)»، «روش استنباط اصول مکتبی –حقوقی- اقتصاد اسلامی از احکام فقهی» تببین کرده است. نویسنده بخش دوم را به مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی (اصول اقتصاد اسلامی) اختصاص داده است. این بخش نیز از پنج فصل با عناوین؛ «اصل مالکیت مختلط»، «مبانی حقوقی توزیع درآمد»، «اصل آزادی محدود اقتصادی (اصل هدایت، نظارت، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد)» «اصل جریان پول و سرمایه نقدی براساس نرخ سود»، «عدالت و توازن اقتصادی» تشکیل شده است. بخش سوم کتاب مبانی علمی اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهد. این بخش نیز از سه فصل؛ «تبعیت بخش اعتباری اقتصاد از بخش واقعی آن»، «سازوکار بازار از نظر آموزه‌های اسلامی (چگونگی شکل‌گیری بازار)»، «تخصیص بهینه منابع» تشکیل شده است. نویسنده در مقدمه به چیستی علم اقتصاد اسلامی پرداخته و بیان می‌کند: «اقتصاد اسلامی همانند عنوان دانش اقتصاد متعارف، مشتمل بر سه بخش مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد است. این سه بخش مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است. از این رو آنگاه می‌توان هویت و چیستی اقتصاد اسلامی را به‌طور جامع تصویر کرد که هر سه بخش یاد شده مورد پژوهش قرار گیرد.» کتاب مربوط به رشته اقتصاد است که با هدف فراگیری دانشجویان اقتصاد و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش در اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسنده هدف از بخش اول را بدین صورت تبیین می‌کند: «انتظار می‌رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند توضیحی برای مباحث زیر داشته باشد؛ انواع پیشرفت دانش اقتصاد- علت تحول تعریف علم اقتصاد طی زمان- تفاوت اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری- آیا می‌توان بین دو قلمرو اثباتی و هنجاری ارتباط منطقی برقرار کرد.» در قسمتی از کتاب آمده است: «انسان از جهت فردی و اجتماعی دارای نیازهای فراوانی است که هماره جهت تامین آنها تلاش می‌کند. از سوی دیگر، کالاها و خدماتی که برای رفع این نیازها مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای محدودیت نسبی است. از این‌رو، انسان برای هماهنگ کردن بین نیازهای نامحدود نسبی و منابع محدود نسبی باید از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کند و دیگر نیازهای خود را بر آنها ترجیح دهد. این انتخاب و اولویت‌بندی در یک سازوکار عقلایی صورت می‌گیرد که علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی به تببین آن می‌پردازد و اقتصاددانان در تعاریف خود بر این نکته اصرار داشته‌اند. بر همین اساس، رفتاری بودن دانش اقتصاد در دوره‌های اخیر با عنوان انتخاب تبیین شده است؛ به‌گونه‌ای که این عنصر کانون تعاریف جدید به شمار می‌آید؛ زیرا همچنان که اشاره شد، عنصر انتخاب، دو مقوله کمیابی نسبی منابع و نیازهای نامحدود نسبی را هماهنگ می‌کند.» در جایی دیگر نیز آمده است: «نظریه اقتصادی، علمی است تجویزی برای تحقق اهداف اجتماعی- اقتصادی و این اهداف نه به صورت تصادفی تعیین می‌شوند و نه بدون انتخاب تعریف می‌شوند؛ بلکه براساس ارزش‌های پذیرفته شده در یک نظام، اولویت‌بندی شده، و هدفی بر هدف دیگر ترجیح داده می‌شود، و آنگاه اقتصاد اثباتی، ابزار و سازوکارهای لازم را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مشخص می‌کند. افزون بر این، دانش اقتصاد یک علم رفتاری است و موضوع مطالعه آن واقعیت‌هایی است از جنس رفتارهای ارادی انسان‌ها.» در بخشی از کتاب درباره مکاتب اقتصادی گفته شده: «در روش کشف مکتب اقتصادی، نخست باید حقوق و مفاهیمی وجود داشته باشد تا اینکه بتوان از آنها کشف مکتب کرد؛ به خلاف تکوین و ایجاد مکتب که برعکس کشف آن، ابتدا خطوط بنیادین و زیرین که هماهنگ با جهان‌بینی از قبل پذیرفته شده است، به عنوان مکتب تدوین می‌شود؛ آنگاه براساس این مکتب و خطوط کلی، قوانین مدنی و حقوق وضع می‌شوند؛ بنابراین بنیانگذاران دو مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم ابتدا آن دو مکتب را تاسیس کردند، آنگاه حقوق‌دانان به تدوین حقوق و قوانین مالی مناسب با هر یک از دو مکتب اقتصادی پرداختند. به این ترتیب، روش بحث و بررسی مکتب اقتصادی اسلام با آنچه در مکتب‌های اقتصادی دیگر مطرح می‌شود، متفاوت است؛ زیرا در مکتب‌های دیگر بررسی کننده و پژوهشگر آنها از همان ابتدای کار پژوهش، می‌تواند بنیان‌های مکتب اقتصادی مورد نظر خود را مطالعه و کاوش می‌کند. درصورتی‌که یک محقق و متفکر اسلامی باید مکتب اقتصاد اسلامی را از مفاد احکام فقهی و مفاهیم اسلامی، کشف و استنباط کند، بدیهی است که این نوع تحقیق و بررسی به طور ماهوی با بررسی نوع اول تفاوت دارد که در بحث کشف مکتب اقتصاد اسلامی با توضیح بیشتر خواهدآمد.» در پشت جلد کتاب نیز می‌خوانید: «در زمینه اقتصاد اسلامی تا کنون تحقیقات بسیاری به انجام رسیده است؛ با وجود این، مبانی نظری سرمایه گذاری در بخش عمده آنها بعد فقهی – حقوقی (فقه الاقتصاد) و در سطحی محدودتر ویژگی مکتبی و نظام‌مند بودن این حوزه مدنظر قرار گرفته است. به دیگر سخن، درباره مبانی علمی اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش شده است و در نتیجه، نظریات علمی این شاخه از اقتصاد، در مقایسه با مباحث حقوقی آن، پیشینه کمتری دارد.
بر همین اساس در کتاب حاضر، چیستی اقتصاد اسلامی به صورت جامع در دو بعد حقوقی و علمی محوریت یافته و مبانی مکتبی بودن، نظام‌مند بودن و علمی بودن آن در سه بخش بررسی شده است.»

دانلود فصل دوم مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در ادامه مقاله ، ضمن اشاره به زمینه های تاریخی کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی ، و تبیین و تحلیل مبانی نظری ، بررسی ابعاد و مؤلّفه های گوناگون سرمایه اجتماعی و آثار مبانی و مبانی نظری سرمایه گذاری پیشینه نظری سرمایه اجتماعی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه AP.مولفه ها و شاخصهای سرمایه اجتماعی و عدهای چون بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما. و. خود مفهوم سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار داده، در تنظیم مبانی نظری آن،. نقش مؤثری . مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی

فصل دوم مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پایان نامه سرمایه اجتماعی. در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد

بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان قم

در این مقاله ضمن مطالعه مبانی نظری پژوهش و بررسی پیشینه تحقیق درباره سرمایه اجتماعی، سعی شده است مفهوم و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نامه‌های امام اول شیعیان به .

ادبیات و مبانی نظری سرمایه اجتماعی

دسته: ادبیات و مبانی نظری, فصل دوم پایان نامه, مبانی نظری و پیشینه برچسب: ادبیات نظری سرمایه اجتماعی, انگیزه سرمایه گذاری, پرسشنامه سرمایه اجتماعی, سرمایه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی یک مفهوم چندوجهی و در عین حال نامشخص با تعدادی از تعاریف رقیب می باشد. این ویژگی باعث یکی از پرمناقشه ترین موضوعات در بین دانشمندان علوم .

سرمایه اجتماعی درونی مدلهای سرمایه اجتماعی فوکویاما سرمایه اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی چیست

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی

مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی; دانلود مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی; پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی; ادبیات نظری .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

شرح مختصر: سرمایه اجتماعی.- مقدمه. سرمایة اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. از زمانی که اصطلاح و مفهوم سرمایه مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مقدمه سرمایه اجتماعی افزایش سرمایه اجتماعی چکیده سرمایه اجتماعی حفظ سرمایه اجتماعی

سرمایه ,اجتماعی ,نظری ,مبانی ,پیشینه ,فصل ,سرمایه اجتماعی ,مبانی نظری ,نظری سرمایه ,و پیشینه ,نظری و ,نظری سرمایه اجتماعی ,اثربخشی سرمایه اجتماعی ,تحقیق اثربخشی سرمایه ,پیشینه تحقیق اثربخشی

مجوز تاسیس مرکز جدید علمی کاربردی فعلا صادر نمی‌شود/مراکز برای کسب مجوز، تضمین اشتغال بدهند

مجوز تاسیس مرکز جدید علمی کاربردی فعلا صادر نمی‌شود/مراکز برای کسب مجوز، تضمین اشتغال بدهند

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در خصوص صدور مجوز جدید تاسیس مراکز علمی کاربردی افزود: به همه مراکز اعلام شده است که برای حمایت از آنها مجوز برای تاسیس مرکز جدید فعلا صادر نمی‌شود. اینجا مرکز غیرانتفاعی نیست و قرار نیست دانشجو برای گروهی فقط منبع درآمد باشد. ما امروز به مراکز می‌گوییم اگر مجوز مرکز می‌خواهید باید یا نیرو را استخدام کنید یا دانشجوهای مذکور را بورس کنید.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشتکار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، در اولین گردهمایی روسای واحدهای استانی در سال ۱۴۰۱ ضمن تبریک به مناسبت آغاز سی و یکمین سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: سیاست دانشگاه در حوزه آموزش توسعه هدفمند است، توسعه هدفمند کیفی سیاست کلی آموزش عالی در کشور و آن چیزی که وزیر محترم علوم به مجلس ارائه داده است مهارتی کردن آموزش عالی است.

وی افزود: بنابراین شما هرجا بروید در وزارت علوم؛ نیمی از جلسات و صحبت‌های مطرح شده درخصوص آموزش مهارت، آن هم در سطح آموزش عالی است. این وظیفه دانشگاه را بسیار سنگین می‌کند و باید یک دید سیستماتیک داشته باشیم و با یک ساختارسازی مناسب و سازمان‌یافتگی مناسب و برنامه ریزی خوب بتوانیم کارها را پیش بریم. دکتر کشتکار تصریح کرد: کارهای پراکنده و جسته گریخته در دانشگاه پاسخ‌گوی ما نیست. در این ۱۱ ماه کارهای جهادی زیادی انجام شده است و دیگر باید به سازمان‌یافتگی توجه کنیم. کارهای جسته گریخته و پالسی همیشه جوابگوی ما نیست اما کارهای سازمانی همیشه پایدار است. در دانشگاه جامعی که ۳۰ سال روی آن کار شده است، از ابتدا هدف این بوده است که در اشتغال و سازندگی نقش داشته باشد.

وی افزود: مهمترین رسالت دانشگاه ایجاد اشتغال از طریق آموزش است. ما باید نقش خودمان را در اشتغال تبیین و تصدیق کنیم. هرکاری که انجام می‌دهیم اگر در جهت ایجاد اشتغال هست درست بوده و اگر نیست، پس راه را درست نرفته‌ایم. ما در این دانشگاه دنبال کار دیگری نیستیم. شاید زمانی کار دیگری می‌کردیم یا نقش دیگری داشتیم اما الان نقش ما ایجاد اشتغال است و باید آموزش را با سرمایه‌گذاری برای اشتغال مبادله کنیم.

وی ادامه داد: ارزیابی از کارهای گذشته دانشگاه در دفتر برنامه‌ریزی انجام شده و منتج به ۱۲۵ برنامه درسی جدید شد که حاصل کار دفتر برنامه‌ریزی و گروه و شوراهای برنامه‌ریزی سالهای گذشته است که ما جمع‌بندی کردیم و به آن سر و سامان دادیم.

دکتر کشتکار با اشاره به بی‌سابقه بودن این کار جهادی افزود: این کار واقعا بی‌سابقه است که ۱۲۵ برنامه‌ریزی درسی با نیاز آفرینی برای شغل‌های جدید و برنامه‌های تک در مدتی کوتاه برنامه‌ریزی و اجرایی شود. البته ما در این حوزه ریسک کردیم، چون خیلی از افراد معتقد بودند این کار انجام نمی‌شود و تصویب آنها زمان‌بر خواهد بود، اما با لطف خدا هم مجوز صادر شد و هم دانشجو برای آن گرفتیم و برنامه‌ها نیز روی سایت است. البته قرار گذاشتیم که از این به بعد برنامه درسی فقط در مراکز علمی کاربردی قابل اجرا باشد که مختص خود ما باشد البته ۱۰۴ برنامه بازنگری هم داریم که به مرور انجام خواهد شد.

وی افزود : ما نیروهای خوب و بی‌بدیلی داریم که با کمک آنها می‌توانیم به دانشگاه در جهت برنامه‌ریزی تهیه طرح برای داخل و بیرون کمک کنیم؛ هم کوتاه و بلند مدت؛ مثلا آخرین طرح آموزش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به صورت تک پودمان هست؛ یعنی دانشجویان نظری سایردانشگاه‌ها بیایند ترم آخر را به صورت تک پودمان عملی بگذرانند یا حتی فارغ‌التحصیلان این شرایط را داشته باشند یا مثلا طرح خواندن ۲ رشته برای دانشجویان مثلا همزمان با خواندن ۴ سال در رشته نظری خود، ۲ سال آخر را در مراکز علمی کاربردی گذرانده و مدرک علمی کاربردی هم بگیرند.

دکتر کشتکار ادامه داد: این طرح‌ها مورد استقبال قرار گرفته و مقرر شده است که جزئیات طرح آن نوشته و برای تصویب ارائه شود. این طرح‌ها اگر مصوب بشود جهش بزرگی برای آموزش های مهارتی خواهد بود و البته دوره‌های تک پودمان نیز جایگاه خودش را در آموزش عالی تثبیت خواهد کرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص دفتر گسترش بیان داشت: برنامه‌های تدوین شده باید به خوبی در دفتر گسترش بارور بشوند. ما امید داریم که در دفتر گسترش این کار اتفاق بیفتد. بحمدالله توانستیم با جمع آوری طرح خوشه‌بندی و با اجرای طرح گسترش هدفمند و بهره‌گیری از هسته مرکزی و حمایتی در بهمن‌ماه پذیرش خوبی را برای دانشگاه رقم بزنیم. البته با خوشفکری برخی مدیران و دوستان توانستیم در بهمن‌ماه به عنوان تنها دانشگاه کشور پذیرش مجدد داشته باشیم.

دکتر کشتکار ضمن اشاره به موفقیت در پذیرش جدید دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه‌های بزرگ کشور گفت: در شرایط فعلی ما در ترم بهمن نزدیک به ۴۵ هزار نفر پذیرش داشتیم که عددی استثنائی بود و بزرگترین دانشگاه‌های کشور بیش از۱۰ هزار نفر نتوانستند جذب کنند.

قائم مقام رییس در خصوص عملکرد دفتر مدرسان دانشگاه افزود: اما یکی از چالش‌های ما، جذب مدرس برای این برنامه‌های درسی جدیدی بود که در دانشگاه تدوین و تصویب شده بود. در حوزه مدرسان ما نیازسنجی را انجام داده و به فکر فراخوان بودیم و مطمئن بودیم که در ترم اول مشکلی نخواهیم داشت ؛ اما برای ترم های بعدی حتما نیاز به مدرس داریم و سریعا فراخوان ها انجام خواهد شد تا مشکل کمبود مدرس نیز حل شود. البته مدرسین خود در برخی حوزه ها مشکل داشتند. حتما می‌دانید که ما تنها دانشگاهی هستیم که به یک دیپلمه اجازه تدریس می‌دهیم و با روش خبرگی برای آن شرایط را ایجاد کرده و به آن افتخار می‌کنیم.

وی در خصوص امکان صدور مجوز جدید گفت: برخی مراکز ما می‌توانند برند شوند؛ مراکزی که یک سر و گردن از مراکز فعلی بالاتر باشند و از اول تضمین اشتغال بدهند. ما هم اکنون ۲ مرکز داریم با ۲هدف متفاوت، یکی مرکز فارسکو که اعلام کرده ۱۵۰ نفر نیرو را برای تعمیر هواپیما نیاز دارد و می‌خواهد نیروهای فعلی خود را توانمند کند و مرکز دیگر، مرکز شهرک سلامت است که برای شروع ۱۲۰۰ نفر نیرو لازم دارد و برای ۵ سال آینده نیز ۵ هزار نفر را گرفته و بورس خواهد کرد. البته مرکز دیگری هم هست به اسم عسلویه که در حال تعیین تکلیف شرایط آن هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم مراکز خبره را یافته و پیگیری کنیم و از آنها استفاده کنیم. سیاست ما در دفتر گسترش این است که واحدهایی که یک سر و گردن بالاتر و اشتغال را تضمین می‌کنند، با افتخار به آنها مجوز دهیم. اگر در سال فقط به یک مرکز با این شرایط مجوز دهیم برای ما رضایت‌بخش خواهد بود.

دکتر کشتکار در بخش بعدی سخنان خود در خصوص شرایط دوره‌های کوتاه مدت و تک پودمان اظهار داشت: اینکه ما ۲ تک پودمان را به دانشجوی نظری بدهیم تا به بازار کار معرفی شوند ادعای بزرگ و موضوع مهمی است پس باید با فکر و دقیق این طرح‌ها انجام شود. مثلا دوره‌های کوتاه مدت باید آنچنان کیفیتی داشته باشد که خود دانشجویان برای حضور در آن رغبت داشته باشند. سیاست این است که ورودی دیپلم برای دوره‌های کوتاه مدت نداشته باشیم. مثلا ماشین‌سازی تبریز دوره کوتاه مدت با خارج برگزار می‌کند و معتقد است دانشگاه همکاری نمی‌کند و باید این مشکلات سریع‌تر رفع شود. بعضا مراکز جلوتر هستند و باید ما با آنها همراه شویم.

وی تصریح کرد: ما مدیران ستادی دانشگاه، باید طوری باشیم که توانایی سازماندهی، برنامه‌ریزی و تقسیم کار داشته باشیم. در واقع ما انجام دهنده نباید باشد؛ سیستم باید از اینجا به کار بیفتد و ما نباید کار اجرایی کنیم؛ باید این شرایط تغییر کند. ساختار سازی باید انجام شود تا سیستم راه بیفتد و ما مدیران ستادی باید این کار را انجام دهیم،یعنی در استانهای شما برنامه‌های کوتاه مدت مصوب را با سیاست کلی ستاد اجرا کنید. ما باید به سراغ رشته‌ها و دوره‌های تکنولوژی و با سود بالا برویم، یعنی به طور مثال حجم و وزن کم مبانی نظری سرمایه گذاری و قیمت بالا؛ مثلا تعمیر یک وسیله مرتبط با امور پزشکی که نیاز به دانش و هزینه بالایی دارد در دوره‌ها ما آموزش داده شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خصوص دفتر خدمات آموزشی نیز افزود: در حوزه خدمات آموزشی، نیروهای ما بهتر شده و کارها جمع و جورتر شده است. اما احساس کردیم در مقطعی مراکز و دانشجوها اذیت شده‌اند؛ انهم با مسائلی که نباید وجود داشته باشد برخی از آن مشکلات را در روزهای ابتدایی حل کردیم، مثلا مشکلات کارآموزی ۱ و ۲ و مشکلاتی از این قبیل که خدا رو شکر مرتفع شد. البته با مقاومت هم روبرو بودیم که بحمدالله با صدور بخشنامه‌هایی مرتفع شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، وی ادامه داد: ما با صدور فراخوان خواستیم کارشناسان، معاونان و روسای مراکزی که علاقمند هستند برای رفع مشکل بیایند و دست همکاری بدهند؛ این افراد خوشه بندی شده و الان پای کار هستند تا مشکلات آموزشی یا چالش‌های موجود حذف و به مرور رفع شوند. همه این چالش‌ها بررسی شده و برخی به راه‌کار رسیدند و به دنبال مجوزها مربوط برای حل مشکلات هستیم.

ولایت فقیه در کلام آیت الله بهشتی چیست؟!

طوطیا: شهید بهشتی تأکید دارند که اسلام یک نظام وسیع است و شناختن هر جزء از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و «جهان بینی» آن آگاه باشیم . برای مطالعه دیدگاه ایشان نسبت به ولایت فقیه و مشاهده سخنرانی ایشان در این باره ، با ما همراه باشید.

ولایت فقیه در کلام آیت الله بهشتی چیست؟!

سال‌ها پیش بود که به مناسبت بحثی که در حوزه‌ی مسایل کلامی دنبال می‌کردم، با کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» نوشته‌ی «شهید بهشتی» آشنا شدم و روانی و بی‌پیرایه بودن و در عین حال دقت‌هایی که در گوشه و کنار بحث به کار رفته بود باعث علاقه‌مندی به آثار ایشان گردید. مطالعه‌ی تدریجی سایر آثار ایشان که به مناسبت‌های گوناگون توفیق آن دست می‌داد چند نکته‌ی قابل توجه در آثار ایشان را روشن می‌نمود که از آن میان سه نکته با بحث ما ارتباط بیش‌تری دارند:

عمده مباحث شهید بهشتی را شاید بتوان در حوزه‌ی حکمت عملی جای داد: «ربا در اسلام، اقتصاد اسلامی، بایدها و نبایدها، نقش آزادی در تربیت کودکان، امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و . » (البته آثاری در حوزه‌ی حکمت نظری هم دارند که در جای خود حاوی مطالب مفید و راهگشایی است: «خدا از دیدگاه قرآن، شناخت از دیدگاه فطرت و . »)

شهید بهشتی تأکید زیادی دارند «که اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزءِ کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر «جهان بینی» آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در چارچوب وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این تحقیق به مناسبات این جز با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم.»[1]
خود شهید بهشتی نیز سعی فراوان داشته‌اند که چنین تحقیقی را صورت دهند و حتی طرح کلی چنین تحقیقاتی را آماده کرده بودند و بخشی از آن را به صورت گروهی آغاز کرده بودند.[2]

با توجه به حوزه‌ی اصلی مباحث شهید بهشتی (که در بند یک اشاره شد) و نیز حوزه‌ی مخاطبان ایشان که عمدتاً اقشار دانش‌جویی و نسل جوانِ نا آشنا با مباحث تخصصیِ اسلام شناسی بودند، روش شهید بهشتی تبیین معقول- و نه منقول- دستورها و مباحث اسلامی است. چنین تبیینی به طور معمول ناظر به برخی لوازم یا عوارض معقول چنین دستورهایی است. ایشان با شروع از مبانی مقبولِ -و در عین حال معقول- مخاطب، مباحث اسلامی را مورد بررسی قرار داده و صحت، انسجام و ضرورت به کارگیری آن‌ها را برای مخاطب روشن می‌نمودند. چنین توضیحاتی که در پی تبیین ساده و در عین حال خرد پذیر دستورهای دینی است – و در جای خود بسیار مغتنم است- با کارهای تحقیقی که به ابعاد متعدد بحث و ریزه کاری‌های فنی می‌پردازند کاملاً در دو سطح متفاوت هستند. حاصل این مقدمه، یکی آن است که در بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی باید توجه نمود که ایشان در مقام تحقیقی[3] بحث هستند یا در مقام تبیینی تا در نتیجه، احکام یکی را به دیگری سرایت نداد. دیگری آن که با توجه به سعی شهید بزرگوار در فهم نظام‌مند مکتب اسلام، پژوهشگران نیز در فهم اندیشه‌ی ایشان «نومن ببعض و نکفر ببعض» عمل نکرده و تمامی مباحث را یک جا دیده و خصوصاً به مبانی نظری مباحث ایشان توجه کافی مبذول داشته‌اند.

اندیشه‌ شهید بهشتی درباره‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه

بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌ی شهید بهشتی در این موضوع از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما اشاره به برخی از مبانی و نکات مورد تأکید ایشان تا حدی روشنگر خطوط اصلی اندیشه‌ی ایشان خواهد بود. خاصه آن که بررسی ما درباره‌ی نقد، نسبتی به آن شهید بزرگوار است مبنی بر این که ایشان ولایت فقیه را یک قرارداد اجتماعی می‌دیدند و به هیچ گونه انتصاب و الهی بودنی در این باب قایل نبودند بلکه آن را صرف یک قراردادی می‌دیدند که مردم مسلمان با یک‌دیگر صورت داده و کسی را در رأس هرم قدرت به نام «ولی فقیه» قرار می‌دهند.[4] برای بررسی صحت و سقم چنین دیدگاهی ابتدا مبانی نظری شهید بهشتی در حوزه‌ی حاکمیت را مرور کرده و سپس شواهد دیگری را در پنج بند ارایه می‌نماییم:

شهید بهشتی در کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» پس از طرح اصل بحث توحید، به ابعاد مختلف توحید پرداخته و از جمله «توحید در سر سپردگی و اطاعت» را مطرح می‌کند. بنا به نوشته‌ی ایشان «از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است:

اطاعت همراه با سر سپردگی و تسلیم بی‌قید و شرط در مبانی نظری سرمایه گذاری برابر آن چه به آدمی گفته می‌شود. از نظر قرآن این نوع اطاعت در حقیقت «عبودیت» است که مخصوص خداست و هیچ موجود دیگر شایسته‌ی آن نه.

اطاعت از کسانی که به حق بر ما ولایت دارند و رعایت مصلحت خود ما و مصلحت عموم یا رعایت عواطف پاک انسانی ایجاب که فرمانبردار آن باشیم؛ نظیر اطاعت پیغمبر و امام و پیشوایانی که به فرمان پیغمبر و امام و یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند یا اطاعت پدر و مادر و . . شرط وجوب این نوع اطاعت این است که دستور صاحبان این مناصب از حدود عدل و قانون تجاوز نکند.»[5] و[6] به خوبی روشن است که با این مبنا، اطاعت از غیرخدا جایز نیست مگر آن که کسی «ولایت به حق» بر ما داشته باشد مانند پیامبر یا امام معصوم یا زمامداران دوران غیبت، آن هم نه هر زمامداری بلکه زمامداری که بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشد. جالب این که شهید بهشتی در پاورقی[7]

همین مبحث نکته‌ی بسیار مهمی را تذکر می‌دهند

«توحید در سرسپردگی و اطاعت، یکی از جنبه‌های پر ارج توحید اسلامی است که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی اسلامی، نقش تعیین کننده‌ای دارد.»[8]
براساس این مبنا، صرف یک قرارداد اجتماعی نمی‌تواند مشروعیت اطاعت از حاکم (ولو فقیه و اسلام شناس) را تأمین نماید بلکه در صورتی می‌تواند ولایت و تسلطی بر حق داشته باشد که بر طبق موازین معتبر به آن منصب رسیده باشد. به خصوص اگر توجه کنیم که توحید در اطاعت نقش تعیین کننده‌ای را در نظام اجتماعی اسلامی دارد.

شهید بهشتی تعبیری که از نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت می‌نمایند؛ تعبیری است که در چارچوب یک قرارداد اجتماعی محض نمی‌گنجد بلکه بیانگر آن است که این نظام سیاسی، امتداد مسیر امامت (با مفهومی که فضای شیعی ارایه می‌نماید) می‌باشد.
«نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ اسم آن را چه نوع نظامی بگذاریم؟. حقیقت این است که برداشت تشیع راستین از اسلام، مناسب‌ترین نام برای این نظام را قبلاً پیش‌بینی کرده است. می‌توانید با این اشاره‌ای که کردم خودتان بگویید تشیع راستین برای نظام سیاسی اسلام چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟ نظام امت و امامت؛ نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که در کتاب‌های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست.»[9]
این تعبیر خود برای این که رهبری اسلامی در دوران غیبت را در امتداد ولایت امامان ببینیم یا یک قرار داد اجتماعی بینِ مردم، کافی است –به خصوص با تکیه بر این که از تشیع راستین چنین تعبیری حاصل می‌شود- اما شهید بهشتی تأکیدهای دیگری نیز دارند:
«امت، از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتماً نیاز دارد به امامت. دقت بفرمایید! یک وقت مکتبی می‌گوید امت، بدون این که به آن جهت بدهد که عمل کند. [اما] اسلام می‌خواهد خطوط کلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از «مغضوب علیهم و الضالین» نشوید باید به حبل المتین و عروه الوثقای امامت چنگ بزنید.»[10]

آیا چنین تعبیری از امامت، خاصه‌ی این که «اسلام می‌گوید» مترادف با یک قرارداد اجتماعی است؟

نکته‌ای که در عین روشنی تأکید بر آن ضروری است این که چنین تحلیلی به این معنا نیست که کسانی که حایز شأن امامت می‌گردند لزوماً از مراتب یکسانی برخوردار نیستند. به طور مشخص پیامبر و امامان از اهل بیت او، معصوم و منصوص[11] هستند و شکی نیست که در دوره‌ی غیبت، امامِ معصومِ منصوص در دسترس نیست. اما مهم آن است که از منظر شهید بهشتی در دوره‌ی غیبت نظام امت و امامت تبدیل به قراردادی اجتماعی نمی‌شود و در عرض سایر قراردادهای اجتماعی بشر-که در سایر نظام‌های سیاسی منعقد می‌گردد- قرار نمی‌گیرد. جمله‌های درخشان شهید بهشتی را بار دیگر –با تفصیل بیش‌تر – مرور می‌کنیم:
«اسلام . می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از «مغضوب علیم والضالین» نشوید باید به حبل المتین و عروه الوثقای امت چنگ زنید. این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده معین می‌شود، بنابراین گفته می‌شود امامت ابراهیم، امامت موسی، امامت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) اینان امام هستند. در دوره‌ی پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم منصوص و منصوب‌اند ولی با این که تعیینی است تحمیلی نیست . ولی امروز در این عصر غیبت امام معصومِ منصوبِ منصوص در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است.»[12]
به وضوح روشن است که شهید بهشتی جریان امامت را یک جریان مستمر می‌بیند که در دوران غیبت هم ادامه دارد. به نظر نگارنده حتی معنای انتخاب هم در جمله‌های شهید بهشتی با کمک قراین تبیین می‌گردد: شناختن و پذیرفتن؛«رابطه‌ی امت و امامت در عصر ما یک رابطه‌ی مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و نه تحمیل»[13]

شهید بهشتی در بحث از ویژگی‌های امام امت، گاهی به ادله‌ی نقلی بحث هم ارجاع می‌دهند و با تحلیل ویژگی‌های امام روشن می‌نمایند که در واقع از منظر ایشان تفاوت امام منصوص و غیرمنصوص در این است که ویژگی‌های امامِ منصوص تضمین شده و احتیاج به بررسی ندارد ولی در باب امامِ غیرمنصوص، باید ویژگی‌های لازم احراز گردد:
«ملت ایران، جامعه‌ی اسلامی، امت اسلام! . راه رسیدن واقعی در همه تلاش‌ها و حرکت‌های اجتماعی به آرمان‌ها و هدف‌های الهی و انسانی امت، این است که در میان اصول زیربنایی انقلاب و حرکت، در هیچ مرحله از نقش خلاق، رهایی بخش و سعادت آفرین امامت غافل نمانیم. «امّا من کان من الفقها، صائناً لنفسه حافظاً لدینه، مخالفاً لهواء، مطیعاً لامر مولاه، فلعوام اَن یقلّدوه» این اصل امامت است. اگر امام، معصوم و منصوص و منصوبِ خدا باشد، تکلیف روشن است. در زمان غیبتِ آن امام، آن فقیه و عالم و اسلام شناس اصیل که «صائناً لنفسه» باشد، خود دار باشد . یک چنین امام و رهبری است که شایستگی دارد، توده‌ها دنباله رو، مطیع دستور فرمان او باشند.»[14]

شهید بهشتی اختیاراتی برای ولی فقیه قایل است که این اختیارات با قراردادهای اجتماعی قابل تفویض به رهبری نیست چرا که این اختیارات را نیز مردم هم ندارند که بخواهند به وی تفویض نمایند بلکه صرفاً برای امام و صاحب ولایت از جانب خداوند در نظر گرفته شده است. برای نمونه ایشان در مباحث تفسیری «ربا در اسلام» که در سال‌های 53-52 ارایه شده است، در پاسخ به سؤالی در باب تنزل ارزش پول و سرمایه پس از خواندن فتوای امام از تحریر الوسیله مبنی بر این که «تثبیت قیمت‌ها جایز نیست مگر برای امام یا والی مسلمین» می‌فرمایند:
«مسأله‌ی پایین آمدن «ارزش»ها و زیان‌های ناشی از آن و راه جلوگیری از این زیان‌ها یک چیز بیش‌تر نیست: هدایت و کنترل دولت مسلمین و اسلامی، که بر طبق معیارهای اسلامی به قدرت رسیده باشد و بر همین اساس جامعه را اداره کند، همه‌ی مشکلات در آن جا حل می‌شود.»[15]
معلوم می‌گردد که ولی امر مسلمین نه براساس قرارداد اجتماعی بلکه بر طبق معیارهای اسلامی می‌بایست به قدرت رسیده باشد و قرارداد اجتماعی چنین اختیاراتی را –همسان با امام معصوم- برای وی تأمین نمی‌کند چرا که خود چنین اختیاری ندارد که بخواهد تفویض نماید. نمونه‌ای دیگر از همین سنخ، لایحه‌ی اصلاحات ارضی است که او و دو تن از فقها تنظیم کردند و به تصویب شورای انقلاب رسید. شهید بهشتی در توضیح مبانی این لایحه می‌گوید:
«مالکیت شخصی هر مالک و مالکیت خصوصی هر مالک معنایش این است که دیگران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) نمی‌توانند برخلاف مالکیت مالک در مال او تصرف کنند. ولی مقتضای این مالکیت‌ها (ی شخصی) این نیست که ولی امر هم نمی‌تواند در آن تصرف کند. به تعبیر دیگر مالکیت شخصی و خصوصی، در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرفات در اموال است، نه در عرض آن»[16]
چنین ولایتی که حتی در حوزه‌ی مالکیت شخصی، ولی امر نسبت بهصاحب مال اولویت داردآیا می‌تواند جز از سنخ ولایت الهی -و امری ورای قراردادهای اجتماعی- باشد؟ آیا چنین ولایتی از قراردادهای اجتماعی مسلمین حاصل می‌شود؟ به تعبیر شهید بهشتی این حق مالکیت اشخاص است که ذیل حق ولی امر در تصرفات قرار دارد نه بالعکس!

اما مهم‌ترین موردی که دست آویزی شده تا برخی رهبری و امامت امت اسلامی را از دیدگاه شهید بهشتی صرفاً یک قرارداد اجتماعی بدانند، توضیحات ایشان پیرامون آیه‌ی امامت ابراهیم است: «و اذ ابتلی ابراهیم . قال انی جاعلک للناس اماماً . قال لا ینال عهد الظالمین»[17]
شهید بهشتی در ذیل آیه و این که چرا «عصمت» برای امام ضروری است می‌فرمایند:
«او [معصوم] فقط زمامدار امت نیست چون ما خودمان زمامدار امت را در زمان غیبت انتخاب می‌کنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. قصه از این بالاتر است: کسی است که زمامداری او به وسیله‌ی ما به او داده نشده بلکه به وسیله‌ی خدا به او داده شده است. ولایتش ولایت الهی است، نه ولایتی که ما به او داده باشیم . او مبیّن قرآن است در سطحی بس بالا. »[18]

درباره‌ی این نظر چند نکته قابل توجه است:

این آیه اساساً به امامت در مقابل امت و مسأله‌ی رهبری جامعه‌ی اسلامی نظر ندارد بلکه دایره‌ای وسیع‌تر را شامل می‌شود. چنان که شهید بهشتی نیز اشاره کرده‌اند: «او مبیّن قرآن است در سطحی بس بالا» و حتی در پرسش و پاسخی که پایان همان جلسه مطرح شده ایشان تصریح می‌کنند که قصه، قصه‌ی زمامداری نیست که اگر قصه‌ی زمامداری بود در عصر غیبت که معصوم و چنین عهدی دسترسی نداریم چه کار کنیم؟ «بلکه مسأله بیش از زمامداری است.»[19]

تعابیر شهید بهشتی در این بحث- که با توجه به زمان تفسیر آیات دیگر حدود سال‌های 50 تا 52 است- اگر همان معانی را بدهد که برخی برداشت کرده‌اند باید گفت با مبانی و شواهد پیشین متعارض است یعنی اگر حاکمیت و تشریع از آن خداوند است،[20]اگر اطاعت از پیامبران و امامان به دستور الهی است و زمامداران عصر غیبت نیز باید صرفاً بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند،[21]اگر توحید در سرسپردگی و اطاعت نقش تعیین کننده‌ای در نظام اجتماعی جامعه‌ی اسلامی دارد،[22]اگر حتی مالکیت شخصی و ولایت شخصی بر اموال در طول ولایت ولی امر است،[23]اگر نظام سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی در دوران غیبت – براساس تشیع راستین- نظام امت و امامت است[24]اگر احکام و دستورهای حکومت هم‌چون احکام خدا و قوانین واجب الاطاعه است[25]چگونه می‌توان گفت: «ما سمت زمامداری را به کسی می‌دهیم» به عبارت دیگر این ظاهر کلام در مقابل سایر آرا و اندیشه‌های شهید بهشتی قرار دارد و البته باید تأکید کرد:
اول، اغلب آرای یاد شده در قسمت‌های قبلی مقاله که در تقابل با ظاهر کلام ایشان هستند نسبت به آن متأخر می‌باشند – و به طور طبیعی مورد قبول تر- و دوم، شاید منظور ایشان در آن سخنرانی صرفاً این باشد که «امامتی تحقق پیدا نمی‌کند تا امتی در کار نباشد.»[26]
آری فقط در این صورت می‌توان کلام مورد بحث از ایشان را در منظومه‌ی فکری آن بزرگوار جای داد و نظام اندیشه‌ی شهید بهشتی را از صدر تا ساقه هماهنگ دانست.(*)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود، مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود, مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏. ‏. ‏. ‏. ‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
‏فصل دوم
‏مروری بر ‏ادبیات تحقیق
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏. ‏. ‏. ‏. ‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
‏1-2 ‏مقدمه‏
‏حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط, علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران , دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و, بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن , به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.
‏گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ‏ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره, گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل ‏می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست, بلکه فرآیندی متشکل از چند جز است ‏که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
‏در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی, سود, کیفیت سود, مدیریت سود , کیفیت گزارشگری مالی,سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏. ‏. ‏. ‏. ‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
‏2-2-مبانی نظری تحقیق
‏1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان
‏یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری, دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.
‏حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی, اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان , طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی, اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان‏ می گردد‏ , سیستم پردازش ‏حسابداری ‏ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر , نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید, تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می سازد.
‏عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات, هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است, بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم , اصول , قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.
‏انتظارات , نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت, ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند , غالبا ن‏یا‏زمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (‏حقیقت‏,138‏5‏,ص ‏8‏)

«اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» منتشر شد

«اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» تالیف حسن آقا نظری به همت انتشارات سمت و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کتاب «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» تالیف حسن آقا نظری در ۲۱۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان توسط انتشارات سمت و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

کتاب حاضر به عنوان متن درس «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی تدوین شده است. افزون بر جامعه دانشگاهی برای سایر علاقه‌مندان به این حوزه نیز مفید است.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول نویسنده کلیات و مفاهیم را در قالب شش فصل با عناوین؛ «مفهوم مبانی نظری سرمایه گذاری علم اقتصاد»، «مفهوم مکتب اقتصادی»، «مفهوم نظام اقتصاد اسلامی»، «فرق بین سه مفهوم علم، مکتب و نظام اقتصادی»، «تعریف احکام شریعت و اقسام آنها (اقسام ثابت و متغیر)»، «روش استنباط اصول مکتبی –حقوقی- اقتصاد اسلامی از احکام فقهی» تببین کرده است.

نویسنده بخش دوم را به مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی (اصول اقتصاد اسلامی) اختصاص داده است. این بخش نیز از پنج فصل با عناوین؛ «اصل مالکیت مختلط»، «مبانی حقوقی توزیع درآمد»، «اصل آزادی محدود اقتصادی (اصل هدایت، نظارت، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد)» «اصل جریان پول و سرمایه نقدی براساس نرخ سود»، «عدالت و توازن اقتصادی» تشکیل شده است.

بخش سوم کتاب مبانی علمی اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهد. این بخش نیز از سه فصل؛ «تبعیت بخش اعتباری اقتصاد از بخش واقعی آن»، «سازوکار بازار از نظر آموزه‌های اسلامی (چگونگی شکل‌گیری بازار)»، «تخصیص بهینه منابع» تشکیل شده است.

نویسنده در مقدمه به چیستی علم اقتصاد اسلامی پرداخته و بیان می‌کند: «اقتصاد اسلامی همانند عنوان دانش اقتصاد متعارف، مشتمل بر سه بخش مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد است. این سه بخش مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است. از این رو آنگاه می‌توان هویت و چیستی اقتصاد اسلامی را به‌طور جامع تصویر کرد که هر سه بخش یاد شده مورد پژوهش قرار گیرد.»

کتاب مربوط به رشته اقتصاد است که با هدف فراگیری دانشجویان اقتصاد و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش در اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسنده هدف از بخش اول را بدین صورت تبیین می‌کند: «انتظار می‌رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند توضیحی برای مباحث زیر داشته باشد؛ انواع پیشرفت دانش اقتصاد- علت تحول تعریف علم اقتصاد طی زمان- تفاوت اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری- مبانی نظری سرمایه گذاری آیا می‌توان بین دو قلمرو اثباتی و هنجاری ارتباط منطقی برقرار کرد.»

در قسمتی از کتاب آمده است: «انسان از جهت فردی و اجتماعی دارای نیازهای فراوانی است که هماره جهت تامین آنها تلاش می‌کند. از سوی دیگر، کالاها و خدماتی که برای رفع این نیازها مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای محدودیت نسبی است. از این‌رو، انسان برای هماهنگ کردن بین نیازهای نامحدود نسبی و منابع محدود نسبی باید از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کند و دیگر نیازهای خود را بر آنها ترجیح دهد. این انتخاب و اولویت‌بندی در یک سازوکار عقلایی صورت می‌گیرد که علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی به تببین آن می‌پردازد و اقتصاددانان در تعاریف خود بر این نکته اصرار داشته‌اند. بر همین اساس، رفتاری بودن دانش اقتصاد در دوره‌های اخیر با عنوان انتخاب تبیین شده است؛ به‌گونه‌ای که این عنصر کانون تعاریف جدید به شمار می‌آید؛ زیرا همچنان که اشاره شد، عنصر انتخاب، دو مقوله کمیابی نسبی منابع و نیازهای نامحدود نسبی را هماهنگ می‌کند.»

در جایی دیگر نیز آمده است: «نظریه اقتصادی، علمی است تجویزی برای تحقق اهداف اجتماعی- اقتصادی و این اهداف نه به صورت تصادفی تعیین می‌شوند و نه بدون انتخاب تعریف می‌شوند؛ بلکه براساس ارزش‌های پذیرفته شده در یک نظام، اولویت‌بندی شده، و هدفی بر هدف دیگر ترجیح داده می‌شود، و آنگاه اقتصاد اثباتی، ابزار و سازوکارهای لازم را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مشخص می‌کند. افزون بر این، دانش اقتصاد یک علم رفتاری است و موضوع مطالعه آن واقعیت‌هایی است از جنس رفتارهای ارادی انسان‌ها.»

در بخشی از کتاب درباره مکاتب اقتصادی گفته شده: «در روش کشف مکتب اقتصادی، نخست باید حقوق و مفاهیمی وجود داشته باشد تا اینکه بتوان از آنها کشف مکتب کرد؛ به خلاف تکوین و ایجاد مکتب که برعکس کشف آن، ابتدا خطوط بنیادین و زیرین که هماهنگ با جهان‌بینی از قبل پذیرفته شده است، به عنوان مکتب تدوین می‌شود؛ آنگاه براساس این مکتب و خطوط کلی، قوانین مدنی و حقوق وضع می‌شوند؛ بنابراین بنیانگذاران دو مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم ابتدا آن دو مکتب را تاسیس کردند، آنگاه حقوق‌دانان به تدوین حقوق و قوانین مالی مناسب با هر یک از دو مکتب اقتصادی پرداختند. به این ترتیب، روش بحث و بررسی مکتب اقتصادی اسلام با آنچه در مکتب‌های اقتصادی دیگر مطرح می‌شود، متفاوت است؛ زیرا در مکتب‌های دیگر بررسی کننده و پژوهشگر آنها از همان ابتدای کار پژوهش، می‌تواند بنیان‌های مکتب اقتصادی مورد نظر خود را مطالعه و کاوش می‌کند. درصورتی‌که یک محقق و متفکر اسلامی باید مکتب اقتصاد اسلامی را از مفاد احکام فقهی و مفاهیم اسلامی، کشف و استنباط کند، بدیهی است که این نوع تحقیق و بررسی به طور ماهوی با بررسی نوع اول تفاوت دارد که در بحث کشف مکتب اقتصاد اسلامی با توضیح بیشتر خواهدآمد.»

در پشت جلد کتاب نیز می‌خوانید: «در زمینه اقتصاد اسلامی تا کنون تحقیقات بسیاری به انجام رسیده است؛ با وجود این، در بخش عمده آنها بعد فقهی – حقوقی (فقه الاقتصاد) و در سطحی محدودتر ویژگی مکتبی و نظام‌مند بودن این حوزه مدنظر قرار گرفته است. به دیگر سخن، درباره مبانی علمی اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش شده است و در نتیجه، نظریات علمی این شاخه از اقتصاد، در مقایسه با مباحث حقوقی آن، پیشینه کمتری دارد.
بر همین اساس در کتاب حاضر، چیستی اقتصاد اسلامی به صورت جامع در دو بعد حقوقی و علمی محوریت یافته و مبانی مکتبی بودن، نظام‌مند بودن و علمی بودن آن در سه بخش بررسی شده است.»



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.