رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
در شرایطی که تقاضای ارز در بازار بالا و قیمت‌ها رو به رشد است، ارقام عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و بازار نیمایی فاصله زیادی با تقاضای آن دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی محدودیت‌های اعمال شده در سمت تقاضای ارز از مهم‌ترین علل بروز این پدیده بوده است.
به گزارش مشرق، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.
پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
بیشتر بخوانید:
روایت دست اول از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازارساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 731 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده است و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27 میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای عرضه و تقاضا در بازار ارز جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.
منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدتتر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارزهای بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاستگذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.
جزئیات بخشنامه جدید ارزی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمام صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعلام کرد در راستای شفافیت و ساختارمندشدن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط شبکه صرافی‌های کشور و رقابتی کردن نرخ‌ها نرخ‌های خرید و فروش ارز خود را علاوه بر درج در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز درج کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ ارز چند ماهی است در بازه ۲۹ تا ۳۲ هزار تومان نوسان دارد، اما این نرخ اکنون روند صعودی به خود گرفته و از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده است. هرچند نرخ بیش از ۳۳ هزار عرضه و تقاضا در بازار ارز عرضه و تقاضا در بازار ارز تومان همچنان در اختیار عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سال ۹۹ است و هنوز شکسته نشده، اما مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وعده داده بودند در مورد عرضه ارز و نرخ آن برنامه‌ریزی‌های زیادی دارند. از حذف موقتی بند «سایر» که مانع عرضه ارز برای مسافران به خارج از کشور می‌شد تا کشف نرخ‌توافقی عرضه کنندگان و متقاضیان در سامانه نیما. با این روش مدتی بازار ارز در آرامش بود، اما دوباره از تعادل خارج شد. دیروز بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی از ۱۱ مهر ۱۴۰۱ موظف هستند نرخ‌های خرید و فروش ارز را علاوه بر تابلوی صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز نیز درج کنند و فهرست نرخ‌های اعلامی در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران منتشر خواهد شد.
۱۴مهر سال گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی شد. یک سالی از مدیریت او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد می‌گذرد. زمانی که او تصدی نهاد پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت، قیمت دلار حدود ۲۹هزار تومان بود و اکنون در کانال ۳۲ هزار تومان قرار دارد. اگر از منظر اقتصادی به آن بنگریم، می‌توان گفت افزایش در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است نرخ ارز کمتر از ۱۰درصد افزایش یافته و این موضوع می‌تواند یک موفقیت باشد، اما اگر نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای عرضه ارز بیندازیم، متوجه خواهیم شد این اتفاق دستاورد خاصی نبوده است.
اقدامات خاص رئیس کل
یکی از اقدامات رئیس کل بانک مرکزی، عرضه ارز با نرخ توافقی بود؛ به طوری که جمعه گذشته بازارساز در شروع معاملات توافقی، ۷۴ میلیون دلار یعنی چیزی حدود ۷ برابر متوسط معاملات روزانه در بازار توافقی، دلار با نرخ ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان را در بازار توافقی عرضه کرد. به نظر می‌رسید بانک مرکزی با عرضه سنگین دلار در بازار توافقی، قصد دارد نرخ ارز را در کریدور فعلی مدیریت کند. همچنین روز پنجشنبه گذشته نیز بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) معادل ۷۴۸ میلیون یورو و مجموع ارز معامله‌شده در این سامانه معادل ۲۸ میلیون یورو بوده است. گفتنی است، مجموع معاملات روز چهارشنبه (۶مهر) نیز در سامانه نیما معادل ۱۶۵ میلیون یورو بود.
جزئیات بخشنامه جدید ارزی
حالا بانک مرکزی دیروز بخشنامه جدیدی به صرافی‌ها ابلاغ کرده است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمام صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعلام کرد در راستای شفافیت و ساختارمندشدن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط شبکه صرافی‌های کشور و رقابتی کردن نرخ‌ها و همچنین با هدف تسهیل دسترسی و مقایسه نرخ‌ها برای هموطنان و متقاضیان ارز از تاریخ ۱۱مهر۱۴۰۱ نرخ‌های خرید و فروش ارز خود را علاوه بر درج در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز - که حساب کاربری آن توسط بازار متشکل ارز ایران در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد - درج کنند. فهرست نرخ‌های اعلامی به همراه سایر اطلاعات صرافی‌ها از جمله آدرس و شماره تماس در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران به نشانی www.ice.ir ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت‌های صرافی موظفند نرخ‌های خرید و فروش خود را در تابلوی صرافی و درگاه فوق به صورت یکسان ثبت کنند. این نرخ‌ها قابلیت حذف یا ویرایش لحظه‌ای داشته و تا زمانی که صرافی اقدام به تغییر آنها نکند در درگاه مذکور و همچنین وبگاه بازار متشکل ارز ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند. بدیهی است نرخ‌های اعلامی به منزله نرخ خرید و فروش صرافی در هر لحظه خواهد بود. کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند اقدامات بانک مرکزی تاکنون قابل قبول بوده، اما هنوز این موارد کافی نیست و کشور باید به سمتی پیش برود که عرضه ارز افزایش یابد تا نرخ تعادلی به وجود بیاید. البته اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی هم از نظر برخی کارشناسان قابل تقدیر بوده، اما هنوز اثرات روانی آن در جامعه مشخص نشده است. به گفته کارشناسان، تاثیر این اقدام حداقل یک سال به طول می‌انجامد. حالا باید دید برای کنترل نرخ ارز چه برنامه‌ای توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور به اجرا درمی‌آید.
قیمت‌سازی خارج از چتر بانک مرکزی
دکتر مجید شاکری، کارشناس ارشد بازار ارز در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از تاثیر بخشنامه جدید بانک مرکزی بر بازار ارز سخن گفت و تصریح کرد: عرضه دلار با اقدامات بانک مرکزی تقویت شده، اما باید توجه داشت اصل قیمت‌سازی در صرافی‌هایی اتفاق می‌افتد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند. به گفته وی، هرچند معادلات سیاسی در بحث افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده، اما از چند ماه گذشته به دلیل تصمیمات بانک مرکزی انتظار افزایش قیمت وجود داشته است. بانک مرکزی باید درباره نرخ ارز ورود داشته باشد، اما به نظر می‌رسد سیاست گذشته این بانک بهتر بود؛ اینکه تابلوی همه صرافی‌ها با نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کرد روشن می‌شد و این گونه اختلاف قیمت صرافی ملی با بازار آزاد کاهش می‌یافت. شاکری توضیح داد: چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد بند سایر عرضه ارز لغو شد و این موضوع صفوف جلوی صرافی‌ها را برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد جمع کرد، اما اکنون دوباره این صف‌ها مقابل صرافی‌ها برگشته که این اقدام هشدار هدررفت نرخ ارز را می‌دهد. این کارشناس ارشد ارزی تاکید کرد: با اینکه نرخ اسکناس اهمیت بالایی دارد، بانک مرکزی باید برای حواله برنامه‌ریزی داشته باشد و تراز پرداخت‌ها را کنترل کند.
اقدامی برای کشف قیمت
دکتر محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس ارشد بازار ارز به خبرنگار ما گفت: این بازار بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود که البته بخش عمده قیمت‌سازی در کشور ما روانی است. به گفته وی، بانک مرکزی توانایی پاسخگویی به همه نیازهای ارزی را ندارد و نرخی هم که اکنون اعلام می‌شود با اقدامات گسترده بانک مرکزی است. جهان‌بیگلری به هدف بانک مرکزی از بخشنامه جدید ارزی اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد اقدام نهاد پولی و مالی کشور در جهت کشف قیمت در بازار توافقی و بازار آزاد است تا بتواند مدیریت بهتری در این زمینه انجام دهد.
مدیریت بازار ارز با کنترل عرضه و تقاضا
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد است در صورت مدیریت مناسب می توان کشور را در شرایط دشوار اداره کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد است در صورت مدیریت مناسب می توان کشور را در شرایط دشوار اداره کرد.
مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز محور تعادل این بازار محسوب می شود و همواره یکی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده است؛ تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به ابعاد مختلف این موضوع اشاره کرد و گفت: در بازار ارز با دو بحث اسکناس و حواله روبرو هستیم که 5 درصد نیاز این بازار بازار به اسکناس و مابقی مربوط به حواله است؛ در بخش اسکناس به اندازه کافی برای سالیان سال در کشور موجودی داریم و نیاز ضروری مردم در قالب ارز مسافرتی در چارچوب و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از طریق صرافی ها تامین می شود و مشکلی در حوزه اسکناس نخواهیم داشت؛ در مورد حواله که عمده نیاز کشور است ما می بایست با هدف تعادل در بازار ارز، عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کنیم.
وی در ادامه به تشریح روش های تعادل بخشی در بازار ارز پرداخت و گفت: تعادل بخشی به این معنا که متناسب با عرضه ای که در بازار شکل می گیرد، تقاضا را تنظیم کنیم؛ در واقع در بخش تقاضا اولویت ما با کالای اساسی مثل غذا، دارو، مواد اولیه و قطعات یدکی کارخانجاتی است که در حال فعالیت هستند و در زمره اولویت هایی قرار دارند که باید تامین شود، بخش دیگر نیز مربوط به پروژه هایی است که داریم؛ که پس از تامین نیاز ارزی اولویت های ذکر شده، اگر ارزی باقی ماند باید به این پروژه ها تخصیص داده شود؛ اگر ارزی هم باقی نماند می توانییم دوره پروژه ها را طولانی تر کرده تا ارز مورد نیاز برای تکمیل آنها فراهم شود، لذا معتقدم در صورت مدیریت مناسب می توانیم کشور را در شرایط دشوار اداره کرد.
صالح آبادی نقش سامانه های طراحی عرضه و تقاضا در بازار ارز شده از سوی نهادهای مختلف در مدیریت اقتصادی کشور را مهم ارزیابی کرد ویادآور شد: اتفاق مثبتی که رخ داده این است که سامانه ها به یکدیگر متصل شده اند به این شکل که همه تقاضا از طریق ثبت سفارش انجام می شود؛ از لحظه ای که فرد از سازمان توسعه تجارت مجوز دریافت می کند تا مراجعه به بانک برای تخصیص ارز و از زمانی که کالا را وارد می کند و صرافی ها پرداخت را انجام می دهند همه سازمان ها از جمله گمرگ، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به یکدیگر وصل هستند؛ در بخش صادرات نیز همین فرایند طی می شود از زمانی که فرد کالا را در گمرک اظهار می کند و کالا ثبت می شود اطلاعات از طریق سامانه گمرک در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و صادرکننده ملزم است بنا بر تعهدی که دارد، ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و تعهد خود را ایفا کند؛ این چرخه اتفاق مثبتی است که فرایند عرضه و تقاضای ارز را تا حد زیادی قابل کنترل کرده است؛ معتقدم اگر این مدیریت به خوبی انجام بپذیرد، در زمینه تامین ارز مشکل جدی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که "چرا علی رغم اینکه دولت اجازه تهاتر و سرشکن کردن واردات و صادرات با یکدیگر را نیز داده است و الزامی نیست که حتمن مبلغ ارزی برگردانده شود؛ یک خلا 75 درصدی در بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم" گفت: این موضوع نیازمند آسیب شناسی است مثلا وقتی دولت معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار از بازگرداندن ارز باعث می شود تا بخشی از صادرکنندگان صادرات خود را به بسته های زیر یک میلیونی تقسیم کند تا از این قانون منتفع شود. شاید این مثال شامل همه موارد نشود اما لازم است مقرراتی از این دست اصلاح شودتا کسانی که از این روش استفاده می کنند، مجبور شوند ارز را برگردانند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: به نظرم نقد صادرکنندگان در مورد نرخ ارزی که باید به نیما عرضه کنند و هم قیمت هایی که در گمرک اظهار می شود منطقی است و می توان در مورد جداول گمرک اصلاحاتی را صورت داد.
صالح آبادی در ادامه گفت: در مورد نرخ ارز موضوع این است که در حال حاضر نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها 8500 ، در صنعت فولاد 10500 و غیر اینها 12000 تومان است؛ بنابراین نرخ انها به نرخ بازار آزاد نزدیک تر شده، ضمن اینکه معاملات عمده دلار به نسبت خرد آن ارزان تر است. مثلا نرخ ارز در معامله هزار دلاری 14 یا 15 هزار تومان و در معامله چند میلیون دلاری طبعا ارزان تر است بنابراین به نظر می رسد قیمت ها تا حد زیادی اصلاح شده ولی در هر حال می بایست با اصلاح بیشتر این موارد، شرایط را برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور فراهم کرد و مانع خروج ارز از کشور شد چرا که در شرایط فعلی این اتفاق به مصلحت کشور نیست.
ارز ؛ چرا عرضه و تقاضا به تعادل نرسید
باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه و تقاضا در بازار ارز عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت دلار در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و […]
باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت دلار در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.
پیگیری ها نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
***تزریق ارز به بازار متشکل ارزی
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز ۱۸۰ میلیون دلار و روزی دیگر ۸۰ میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی ۵ میلیون دلار و برخی روزها ۱.۵ میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو، حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط ۶۱۳ میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد.
چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
برای بررسی تاثیر قیمت ارز بر قیمت آهن آلات در هفته های جاری پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را بخوانید.
*** در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود ۱۴۰ صرافی‌ست. در حالی که بیش از ۶۰۰ صرافی در سراسر کشور وجود دارد.
تا پیش از این هر صراف فقط ۱۰۰ هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به ۳۰۰ هزار یورو افزایش یافت.
اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه ۳۰۰ هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند ۱۰۰ هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد.
بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی ۱۴۰ صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز ۱۴ میلیون یورو قابل خرید است.
بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین ۱۸۰ میلیون و ۸۰ میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است.
به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازارساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
بازار متشکل ارزی
*** ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو و در ۱۵ روز اول تیر ماه امسال ۶۹۲ میلیون و ۹۸۰ هزار یورو، حاصل از صادرات خریداری شده است.
این در حالی است که در خرداد ماه ۶۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار یورو و در تیر ماه ۴۶۳ میلیون و ۹۳۰ هزار یورو برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و ۱۴ روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون یورو حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار، حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون یورو به واردات اختصاص یافته است.
بنابراین در یک ماه و نیم اخیر ۷۳۱ میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده است و قطعا این مسئله بر تغییرات قیمت دلار موثر بوده است.
اما مسئله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است.
***ضوابط جدید بانک مرکزی
براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی است و برای واردات کالاهای اولویت ۲۱ و ۲۲ باید اختصاص یابد.
با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد قیمت دلار و یورو در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند.
این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
***بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان اقتصادی بازار، ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش قیمت دلار عنوان می‌کنند.
مجموع صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ و ۹۸ معادل ۷۲ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ و سال ۹۸ ارز خود را فروخته است،
برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مسئله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار خواهد شد.
منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدتتر و اقساطی کردن فرآیند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم آنهایی که بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود.
البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان ۲۷ میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات امسال و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
***عامل رشد بهای ارز
در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار دلار ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد قیمت دلار و یورو می‌دانند.
این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت دلار رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ دلار و یورو می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد.
سیاستگذار و متولی بازار در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی پررنگ‌تر شده است.
برای اینکه سقف قیمت میلگرد در روزهای جاری را بدانید بهتر است بخوانید: سقف میلگرد و آهن در کوتاه مدت کجاست
رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
به گزارش جهان نيوز، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها عرضه و تقاضا در بازار ارز در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.
پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازارساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و عرضه و تقاضا در بازار ارز 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 755 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.
منطقی ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدتتر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارزهای بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عرضه و تقاضا در بازار ارز عکس العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاستگذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.
دیدگاه شما