درک ریسک سرمایه‌گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار صبح امروز پنج شنبه در همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و فرمانداران استان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: منابع مالی تنها بخش کوچکی از حوزه سرمایه‌گذاری است و اشتغال، تکنولوژی، افزایش توان فنی، توسعه روابط بین‌الملل و حضور مؤثر در بازارهای منطقه بخش‌های مختلف حوزه سرمایه‌گذاری هستند که باید فعال شوند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی تصریح کرد: پشت‌بند سرمایه‌گذاری هیچ حمایت قانونی و حقوقی وجود ندارد و ورود در این حوزه ریسک و جهاد بزرگی است.

شهردار تبریز اضافه کرد: بخش عمده‌ای از نقدینگی سرمایه‌گذاری که وارد کشور می‌شود، پشتوانه بانکی ندارد و در کنار آن عدم فروش محصولات سرمایه‌گذار موجب عدم ریسک وی برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

هوشیار با اشاره به انعقاد قرارداد خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در راستای ایجاد اشتغال و چرخه اقتصادی استان و تبریز قرارداد خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس را منعقد کرده که بخشی از آن مربوط به راه‌اندازی خط تولید اتوبوس در تبریز است.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد آذربایجان شرقی پیشرفتی درک ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و اخیراً وزارت کشور با قرارداد خرید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس را منعقد کرده که خواهشمندم این تعداد اتوبوس به تبریز اختصاص یابد.

شهردار تبریز با اشاره به ضرورت احداث زیرساخت‌های هوشمندسازی عنوان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های هوشمندسازی در شهر فراهم نباشد، حوزه سرمایه‌گذاری موفق نخواهد شد.

اخبار استان آذربایجان شرقی

اخبار تبریز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری شهر‌های آذربایجان شرقی در تبریز

آقای موحدنیا گفت:نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری شهر‌های آذربایجان شرقی با حضور بیش از ۵۰۰ سرمایه گذار بومی منطقه آذربایجان و ارائه ۱۳۰ بسته کامل سرمایه گذاری با ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان ۲۱ مهر ماه امسال در تبریز برگزار می‌شود.

آقای موحدنیا محور‌های سرمایه گذاری را اقتصاد شهری و درآمد پایدار، محیط زیست و مدیریت پسماند، عمران و پروژه‌های زیرساختی، حمل و نقل عمومی و ترافیک، گردشگری و تفریحات شهری، خدمات اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری و شهرسازی، شهر هوشمند و دانش بنیان، اکوتوریسم و بوم گردی برشمرد.

وی افزود: بخش اصلی طرح‌ها برای شهر تبریز است و هدف ما اجرایی کردن توسعه شهری با رضایت شهروندان و تامین نیاز‌های شهر است. به عنوان مثال تبریز به لحاظ تجاری اشباع شده و در این همایش عمده پیشنهادات ما در زمینه حمل و نقل است.

آقای موحدنیا تاکید کرد: تمام طرح‌های سرمایه گذاری به لحاظ آماده بودن مشخصات زمین، قیمت‌ها، ویژگی‌های فنی، عوارض شهرداری مراحل مختلف را طی کرده اند تا سرمایه گذار سردرگم نماند. همچنین علاوه بر این ۱۳۰ بسته از ایده‌های جدید ارائه شده توسط شرکت کنندگان نیز استقبال می‌کنیم.

سهامداران بورس، همچنان می‌فروشند

در جریان معاملات دومین روز هفته، بازار سرمایه همچنان قصه تکراری خروج پول حقیقی و کاهش شاخص‌ها را به نمایش درآورد تا با از دست رفتن تمامی .

در جریان معاملات دومین روز هفته، بازار سرمایه همچنان قصه تکراری خروج پول درک ریسک سرمایه‌گذاری حقیقی و کاهش شاخص‌ها را به نمایش درآورد تا با از دست رفتن تمامی نقاط حمایتی در کانال صعودی کوتاه مدت و بلند مدت، سهامداران با نگاهی نگران‌تر از گذشته، چشم انتظار اتفاقات نیمه دوم سال باشند. نزول شاخص‌ها به زیر محدوده‌های حمایتی این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی همچنان در حال تقویت بوده و از نظر کارشناسان در حال حاضر سهام به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب و پربازده باید با افزایش تقاضا از طرف سهامداران روبه‌رو شود.

شاخص‌ها به سطوح اسفند ماه 1400 بازگشتند

دیروز، شاخص کل بورس در حالی با افت 11 هزار و 638 واحدی روبه‌رو شد که در روز معاملاتی قبل توانسته بود با پشتوانه سبز پوشی کمتر از نیمی‌از سهام موجود در بازار، به رنگ سبز درآید. این روند اما یک روز هم دوام نیاورد و روز یکشنبه بیش از 83 درصد بازار رأی به کاهش قیمت داد تا شاخص کل به عدد یک میلیون و 305 هزار واحد برسد؛جایگاهی که آخرین بار در نیمه اسفند 1400 فتح شده بود و پس از آن طی مدت 70 روز شاخص توانسته بود با ثبت عدد یک میلیون و 588 هزار واحدی بالاترین رکورد سال 1401 را به دست آورد.

در شاخص هموزن، هرچند که شرایط بهتری را نسبت به شاخص کل مشاهده می‌کنیم، اما سطح حمایت 380 هزار واحدی شکسته شده است و این شاخص با ثبت عدد 376 هزار واحد، تمام رشدی را که از ابتدای سال به دست آورده بود از دست داد. این روند نشان می‌دهد از ابتدای خردادماه، نه تنها سهام بزرگ و شاخص ساز بازار با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، بلکه شرایط در کوچک مقیاس‌ها مناسب نبوده و این شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورند.همچنین در فرابورس شاخص آیفکس 138 واحد کاهش ارتفاع داد و حالا با از دست دادن حمایت 18 هزار واحدی با سرعت بیشتری به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر در حال حرکت است.

افزایش نااطمینانی در جامعه ریسک سرمایه‌گذاری را بالابرده است

تداوم کاهش قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی بازار همچنان در حال تقویت شدن است و با و جود افت قیمت‌های جهانی و کاهش فروش در صنایع مهمی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها و صنایع غذایی، شاهد افزایش درآمد‌سازی شرکت‌ها در این بخش‌ها و بخش‌های دیگر چون معدنی‌ها، سیمانی‌ها، هتل و رستوران، خودرویی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نهادهای مالی واسط بوده‌ایم. همچنین خبرهای رسیده از بازارگشایی شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه و هم پیمان مانند کشورهای حوزه امریکای جنوبی، عراق، ارمنستان، روسیه و سایر بازارهای هدف، مواردی بودند که خوشبینی را به بازار سهام تزریق می‌کردند.

از طرفی رشد قیمت انرژی در اروپا این مزیت را به صنایع ایرانی می‌دهد که با برخورداری از سوخت و نهاده ارزان‌تر، توان رقابتی خود را افزایش دهند و بتوانند در ادامه نفوذ خود را در بازار‌های جهانی افزایش دهند.

در زمینه تجارت بین‌الملل نیز با عضویت دائمی ایران در اجلاس شانگهای و پیمان‌های مهم منطقه‌ای، تحلیلگران از کاهش اثرات تحریمی بر صنایع مختلف کشور، بخصوص صنایع بانک، بیمه و گردشگری خبر می‌دادند که این موضوع متعاقباً باید منجر به افزایش خوشبینی به سهام و استقبال سرمایه‌گذاران از این دارایی می‌شد.
در این راستا ورود نسبت قیمت به درآمد بازار به محدوده عدد 6 و زیر میانگین 10 ساله گذشته، در کنار رکوردشکنی ارزش ریالی سودهای پیش‌بینی شده برای شرکت‌های بورسی، از جمله ارقامی بود که در شرایط عادی می‌بایست یک روند صعودی را برای شاخص‌ها نتیجه دهد. موضوعی که عدم توجه سهامداران به آنها در این روزها کارشناسان را در خصوص رفتار معامله گران با تردید روبه‌رو کرده است.

اما براستی عوامل اصلی ریزش این روزهای بازار سهام کدامند؟

در این خصوص یک کارشناس ارشد بازارهای مالی به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید، تداوم کاهش قیمت سهام در حالی که عوامل بنیادی بازار در حال تقویت بوده است را باید در عواملی ریشه‌یابی کرد که نا اطمینانی را در این بازار افزایش داده‌اند.

این دکترای اقتصاد مالی ادامه داد: بر اساس تئوری‌های مرسوم، هرعاملی که نا اطمینانی را در یک بازار افزایش دهد، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از آن بازار را افزایش دهد. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در آن بازار را بالا ببرد. برای درک بهتر موضوع بهتر است نگاهی به آمار ورود سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دارایی‌های بدون ریسک بیندازیم. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، طی سال‌های 1400 و 3 ماهه اول 1401، سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیوسته در حال افزایش بوده است و در همین مدت استقبال سرمایه‌گذاران از دارایی‌هایی که اصل به همراه سود پول را تضمین کرده‌اند بیشتر شده است. ورود بیش از 5 هزار میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و افزایش تقاضا برای خرید سکه‌های یک گرمی در بازار نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران خرد به‌دنبال محافظت از سرمایه‌های خود از طریق خرید دارایی‌های کم ریسک و بدون ریسک هستند که این موضوع با توجه به افزایش نا اطمینانی‌های مختلف در بازار تشدید شده است.

فرهاد موحدی افزود: یکی از مهم‌ترین عامل‌های نااطمینانی طی یک سال گذشته، شروع تنش‌های جدی بین کشورهای درک ریسک سرمایه‌گذاری غربی با روسیه و چین بوده است. وقوع جنگ و در پی آن سیاست‌های حمایت گرایانه‌ای که کاهش تجارت جهانی و شروع یک روند رکودی را برای جهان تداعی می‌کند؛ عامل مهمی است که سرمایه‌گذاران را نسبت به تداوم سود سازی‌ها در بازار سهام بدبین کرده و با وجود آمار مناسب و قرار گرفتن شاخص‌ها در سطوح جذاب، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از سهام به سایر دارایی‌ها منتقل کنند.

وی گفت: در داخل کشور نیز اتخاذ برخی رویه‌هایی که نااطمینانی را به بازار تزریق می‌کند و سهامدارانی که یک بار در سال 1399 از اعتماد خود زخم خورده بودند را با ناامیدی روبه‌رو ساخت. تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های صادراتی و عرضه خارج از بورس کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا دو نمونه از تصمیمات اشتباهی بودند که بر بازار تأثیر‌گذار شدند. در کنار این موارد افزایش نرخ سود بین بانکی که در ادامه انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی را افزایش می‌داد نیز در حالی اتفاق می‌افتاد که بارها بر تثبیت نرخ بهره از طرف بانک مرکزی تأکید شده بود.

وی افزود: در صنعت خودرو نیز عدم واگذاری سهام دولتی خودروسازان و همچنین انتشار خبرهای ضد ونقیض در خصوص واردات خودرو، سهامداران را بیش از پیش سردر گم می‌کرد و تصمیم‌گیری برای آنها سخت‌تر شد.

ورود خودرو به بورس کالا نیز در این مدت چندین بار با اما و اگرهایی روبه‌رو شد. اما در نهایت انتظار می‌رفت که با ورود خودرو‌ها به این بازار، کشف قیمت از حالت دستوری خارج شود. موضوعی که نه تنها در حال حاضر اتفاق نیفتاده است بلکه شاهد 3 نرخی شدن قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم. در حال حاضر قیمت بازار آزاد، بورس کالا و قیمت دستوری برای خودرو قابل مشاهده است که این رویه باعث نااطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.

دربخش‌های صنعتی دیگر نیز با حذف ارز ترجیحی انتظار می‌رفت بسرعت نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها اقدام شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در ادامه با برگرداندن ارز 4200 تومانی به فرمول محاسباتی تعرفه‌های وارداتی عملاً شاهد عقیم‌سازی سیاست اتخاذ شده در خصوص ارز ترجیحی بوده‌ایم.

پیتر شیف گری اسکیل را به دنبال شکایت شرکت علیه SEC متهم کرد

پیتر شیف به شدت به رئیس گری اسکیل در بیت‌کوین اسپات ETF حمله میکند، این چیزی است که منتقد ارز دیجیتال گفت.

خبر دیروز مبنی بر اینکه یکی از بزرگترین مدیران دارایی جهان، گری اسکیل اینوستمنت ، علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اقدام قانونی می کند، واکنش های مختلفی را برانگیخت. یکی از جالب ترین آنها حمله لفظی پیتر شیف، منتقد ارزهای دیجیتال به بری سیلبرت، بنیانگذار و رئیس گروه ارز دیجیتال، شرکت مادر گری اسکیل اینوستمنت بود.

سیلبرت، با اظهار نظر در مورد بیانیه مطبوعاتی در مورد راه اندازی این شکایت، از SEC خواست تا ETF بیت کوین را که مدت ها در انتظار آن بود را تایید کند و گفت که GBTC، اعتماد بیت کوین از گری اسکیل، در حال حاضر توسط 850000 آمریکایی استفاده می شود. در پاسخ، شیف گفت که این فقط یک فریب است و اگر سیلبرت به دارندگان اعتماد اهمیت می داد، منتظر تایید SEC نمی ماند بلکه وثیقه بیت کوین را از زیر GBTC می فروخت و بازخرید سهام انجام می داد تا تخفیف عظیم GBTC را به بیت کوین کاهش دهد.

از نظر کارشناس، Grayscale این اقدام را انجام نمی دهد زیرا تعداد دارایی های تحت مدیریت و در نتیجه میزان کارمزد دریافتی از این فعالیت را کاهش می دهد. در همین حال، شکاف بین GBTC و BTC تقریباً 35٪ است.

چرا ETF بیت کوین دقیقا اهمیت دارد؟

درک اینکه چرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد ETF ارز رمزنگاری شده تا این حد قاطع است اما وسایل نقلیه مبتنی بر معاملات آتی را تأیید می کند، دشوار است. تمام تلاش‌های Grayscale برای تبدیل اعتماد بیت کوین خود به ETF رد شد و همین امر در مورد برنامه‌های شرکت‌های دیگر مانند WisdomTree نیز اتفاق افتاد .

در همان زمان، فعالان بازار انتظار راه اندازی انبوه ETF های نقدی را دارند زیرا امیدوارند این امر بر قیمت بیت کوین تأثیر زیادی بگذارد، زیرا صندوق ها شروع به خرید بیت کوین خود می کنند، که عرضه محدودی دارد، اما مشتقات کاغذی برای بیت کوین نیست.

کلاهبرداری در صندوق های سرمایه درک ریسک سرمایه‌گذاری گذاری امکان دارد؟

غافل از این که سرمایه گذاری، به عنوان یک مفهوم مستقل می‌تواند جدا از ابزار و شیوه‌های مالی و سرمایه گذاری برای افراد نه تنها امنیت مالی فراهم کند بلکه می‌تواند آینده و اهداف مالی آن‌ها را به سرانجام مناسب برساند.

اما نکته مهم این است که از ابزاری مطمئن برای پویایی سرمایه خود در مسیر سرمایه گذاری استفاده کنیم. با توجه به اتفاقاتی که گفتیم این سوال مطرح می‌شود که ابزار مالی نوینی مانند صندوق های سرمایه گذاری امکان کلاهبرداری را دارند؟ چطور می‌توان برای سرمایه گذاری به آن‌ها اعتماد کرد؟

و سوال مهم این که چطور و با چه ترفندی بسیاری از افراد در دام موسسات مالی و اعتباری افتادند؟ با پاسخ به این سوالات می‌توان به نتیجه مناسب در مورد انتخاب صندوق سرمایه گذاری به درک ریسک سرمایه‌گذاری عنوان ابزار مالی نوین و مطمئن رسید.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چطور کلاهبرداری کردند؟

عده‌ای را در رسانه‌های رسمی دیدیم که در مقابل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتراض می‌کردند و سرمایه از دست رفته خود را مطالبه می‌‎کردند. ممکن است ما هم یکی از همان مال باختگان باشیم و یا این امکان هم وجود دارد که تنها از اخبار آن‌ها مطلع باشیم.

اما در هر دو صورت این سوال مطرح می‌شود که این موسسات غیرمجاز چطور توانستند این تعداد از افراد که افراد بالغی هم بودند را به تله بیاندازند و از آن‌ها کلاهبرداری کنند؟

شاید نام بازی پانزی به گوش‌تان خورده باشد. اما خالی از لطف نیست که در مورد این مفهوم برای درک بهتر چگونه کلاهبرداری کردن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز توضیح دهیم.

بازی پانزی و یک شبه پول‌دار شدن

این بازی بارها و بارها در کشورها و شرایط مختلف از طرف افراد کلاهبردار انجام شده است. بازی پانزی به طور مشخص روی افرادی جواب می‌دهد که می‌خواهند یک شبه پولدار شوند و در مورد سوددهی سریع و بی حساب و کتاب هیچ سوالی نمی‌پرسند و کنجکاو نمی‌شوند.

به طور ساده بازی پانزی را توضیح دهیم؛ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با وعده سودهای بالا و تضمینی و بدون ریسک از اشخاص پول می‌گرفتند و نام این کار را سرمایه گذاری می‌گذاشتند. در صورتی که هیچ سرمایه گذاری صورت نمی‌گرفت و فرآیند آنها بسیار غیرشفاف بود.

از آن‌جایی که سرمایه گذاری و شفافیت در میان نبود، زمانی که موعد پرداخت سود به افراد می‌رسید، موسسات غیرمجاز مجبور بودند برای تامین سود وعده شده به همراه اصل پول از افراد دیگر پول دریافت کنند و به آن‌ها هم همین قول‌ها را بدهند که سود بالا خواهند داد.

تصور کنیم که از شخصی 100 هزار تومان دریافت می‌شود و به او وعده 200 هزار تومان در موعد دیگری داده می‌شود. در تاریخ وعده داده شده، شخصی که پول را گرفته باید 200 هزار تومان را فراهم کند. برای این کار از نفر دیگری 200 هزار تومان دریافت ‌می‌کند و به او قول بازپرداخت 300 هزار تومان در تاریخی مشخص را درک ریسک سرمایه‌گذاری می‌دهد و 200 هزار تومان نفر قبلی را پرداخت می‌کند.

این روند ادامه پیدا می‌کند تا به آخرین فرد برسد. بعد از دریافت پول از آخرین نفر، دیگر خبری از آن موسسه غیر مجاز یا فرد کلاهبردار وجود ندارد یا به عبارتی ساده‌تر پول‌های نفر آخر را برداشته و شاید فرار کرده است.

با بررسی ساختار بازی پانزی می‌توان به عملکرد موسسات مالی و اعتباری پی برد و عدم شفافیت را بزرگترین عامل از دست دادن سرمایه افراد دانست. اما چطور می‌توان با تعریف ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری ادعا کرد که کلاهبرداری در صندوق های سرمایه گذاری امکان پذیر نیست؟

ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری

در توضیح ساختار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بر مبنای بازی پانزی بوده است گفته شد که خبری از شفافیت در سرمایه گذاری نبوده است. اما در ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری، ما سبدی متشکل از دارایی‌های انواع زمینه‌های سرمایه گذاری را داریم.

به عنوان مثال صندوق آوای سهام کیان با سبدی متشکل از سهام منتخب بازار سهام فعالیت می‌کند. ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری به این شکل است که بعد از جمع‌آوری وجوه نقد سرمایه گذاران اقدام به تشکیل سبد خود می‌کند و دارایی‌های سرمایه گذاران در آن به واحدهای سرمایه گذاری تبدیل می‌شود و در پرتفوی سرمایه گذاری هر سرمایه گذار – به میزان سرمایه گذاری که کرده است – قرار می‌گیرد.

بنابراین می‌توان گفت که ساختار صندوق های سرمایه گذاری با هدف پویایی سرمایه به وجود می‌آید و دلیل برای کلاهبرداری وجود ندارد. در واقع هرکس می‌داند چه چیزهایی دارد و دارایی خود را رصد کند. اما چطور می‌توان از شفافیت عملکرد صندوق‌ها باخبر شد؟

شفافیت و امنیت در صندوق های سرمایه گذاری

گزارش دادن و اعلام دارایی‌های موجود می‌تواند افق دید شفافی را به سرمایه گذاران نسبت به این‌که سرمایه‌شان در چه وضعیتی است به آن‌ها ارائه دهد.

انتشار گزارش‌های مالی سالانه و دوره‌ای صندوق‌های سرمایه درک ریسک سرمایه‌گذاری گذاری در وبسایت‌های رسمی مانند fipiran می‌تواند در دسترس تمام سرمایه گذاران قرار بگیرد تا بتوانند از عملکردهای صندوق موردنظرشان آگاه باشند.

به این نکته هم باید اشاره کنیم که صندوق‌های سرمایه گذاری در زمان شروع فعالیت‌شان متعهد به انتشار گزارش‌های مالی‌شان می‌شوند.

مجوزها و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تنها نمی‌توان به مجوزها بسنده کرد. نظارت و پیگیری عملکرد ابزار مالی از طرف سازمان‌های مربوطه برای ایجاد امنیت و جلوگیری از کلاهبرداری می‌تواند تا حد زیادی باعث آسوده خاطر شدن سرمایه گذاران شود.

جالب است بدانیم که هیچ صندوق سرمایه گذاری اجازه شروع فعالیت ندارد جز این‌که از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کند و زیر نظر این سازمان فعالیت کند.

از طرف دیگر، صندوق های سرمایه گذاری کیان به آدرس : https://kiandigital.com/fund که از فضای سرمایه گذاری آنلاین بهره‌مند هستند جدا از نظارت و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف سازمان نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه هم مورد نظارت قرار می‌گیرند.

بنابراین، با این میزان شفافیت، با خیال راحت می‌توان به این سوال که کلاهبرداری در صندوق های سرمایه گذاری امکان‌پذیر است؟ پاسخ داد خیر.

هزینه های قطع اینترنت

تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.

ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می‌‌توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت.

تحولات دهه اخیر باعث شده است حق دسترسی به اینترنت عملا به یکی از حقوق شهروندی بدل شود. یعنی دولت‌ها همان‌گونه که دسترسی به آب آشامیدنی، برق، شبکه مخابراتی و آموزش عمومی را وظیفه خود می‌‌‌‌دانند توسعه و تداوم دسترسی به اینترنت را هم وظیفه ذاتی خود می‌‌دانند و برای آن سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند. به همین دلیل محدود کردن این حق می‌‌تواند نوعی محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آنها باشد. بهتر است واکاوی این بحث را به حقوق‌‌دانان واگذاریم. اما حتی از منظر مقایسه هزینه و فایده هم ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تصمیم خسارت‌باری است که زیان‌های آن از فوایدی که شاید بتوان برشمرد، بیشتر است. اجازه بدهید برخی از مصادیق این خسارات را مرور کنیم.

قطعا یکی از اولین تبعات چنین تصمیم‌‌هایی کاهش فروش کسب‌‌وکارهایی است که فروش آنلاین دارند. باید توجه داشت که وصل بودن به اینترنت داخلی (یعنی شرایطی که دسترسی به سرویس‌های خارجی برقرار نیست، ولی سرویس‌های داخلی کار می‌‌کنند) این مشکل را برطرف نمی‌‌کند. بخش مهمی از مردم تفاوت میان اینترنت داخلی و اینترنت بین‌‌المللی را درک نمی‌کنند و وقتی نمی‌‌توانند موتور جست‌وجوی گوگل را استفاده کنند فرض می‌‌گیرند که اینترنت کاملا قطع است؛ به‌ویژه که آدرس دامنه سایت‌های ایرانی را هم حفظ نیستند. برآوردهایی وجود دارد که سایت‌های ایرانی سالانه حدود ۳۰۰میلیارد تومان برای ‌‌SEO فقط روی گوگل هزینه می‌‌کنند که هنگام جست‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌ها هدر می‌‌رود.

تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می‌‌یابد، عملیات جاری آنها هم لطمه می‌‌بیند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود. مثلا بسیاری از کسب‌‌وکارها از ابزارهای نرم‌‌افزاری مبتنی درک ریسک سرمایه‌گذاری بر رایانش ابری برای فرآیندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌‌کنند. وقتی اتصال به سرویس‌های خارجی برقرار نیست این ابزارها هم دچار اختلال می‌‌شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامل‌‌های مختلفی که دارند از پیام‌‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند. درست است که پیام‌‌رسان‌های داخلی وجود دارند؛ ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام‌‌رسان‌ها استفاده نمی‌کنند.

در یک پیمایش ملی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تابستان۱۴۰۰ از بین جمعیت بالای ۱۸سال شهری و روستایی کل کشور انجام شده است، ۷۹درصد مردم گفته‌‌اند که از رسانه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌‌کنند که ۷۱درصد از واتس‌اپ، ۵۳درصد از اینستاگرام و ۴۰درصد از تلگرام استفاده می‌‌کردند؛ اما پراستفاده‌‌ترین رسانه داخلی روبیکا بوده که فقط ۸درصد مردم از آن استفاده کرده‌‌اند. در همین پیمایش ۵۰درصد جامعه گفته‌‌اند ترجیح می‌‌دهند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و فقط ۲درصد گفته‌‌اند که ترجیح می‌‌دهند از رسانه داخلی استفاده کنند. این اعداد نشان می‌‌دهد ابزارهای مشابه داخلی یا به‌دلیل بی‌اعتمادی شهروندان یا اشکالات کاربردی و کیفیت با استقبال مردم روبه‌رو نشده‌اند. در چنین حالتی طبیعی است که مسدود شدن پیام‌‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی به کسب‌‌وکارهایی که برای ارتباط با مشتریان از آنها استفاده می‌‌کنند، لطمه جدی خواهد زد.

فرآیندهای داخلی شرکت‌ها هم بر اثر این محدودیت‌ها لطمه می‌‌بیند. بسیاری از کسب‌‌وکارها برای فعالیت‌های طراحی و توسعه محصول و بازاریابی دیجیتال از انبوهی از ابزارهای خارجی استفاده می‌‌کنند که قابل‌جایگزینی نیستند. یا ارتباط میان کارکنان به‌ویژه شرکت‌هایی که دورکاری را به‌عنوان یک روش دائمی برای کارکنان خود انتخاب کرده‌‌اند تا هزینه‌ها را کاهش بدهند، دچار اختلال جدی شده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که با شرکا یا تامین‌‌کنندگان یا مشتریان خارجی ارتباط دارند، چگونه باید با توجه به اختلاف ساعت، زمان مناسبی را هم پیدا کنند که اینترنت بین‌‌المللی وصل باشد؟

شاید خیلی از مردم ندانند که ابزارهای VPN در اصل برای دور زدن فیلترینگ ایجاد نشده و کاربرد اصلی آنها ایجاد زیرساخت امن تبادل داده است که عمدتا توسط مهندسان نرم‌‌افزار و شبکه برای توسعه و پشتیبانی محصولات استفاده می‌‌شود. مثلا وقتی یک سرور (Server) بانکی از کار می‌‌افتد یک کارشناس فنی مسوول از طریق VPN به این سرور متصل می‌‌شود تا مشکل را برطرف کند. همه ‌‌VPNها از پورت‌های مشخصی برای اتصال در شبکه استفاده می‌‌کنند که وقتی دولت آنها را می‌‌بندد همه این کاربردهای مجاز و ضروری هم مسدود می‌‌شوند.

اینها همه صدماتی است که به‌طور فوری و مستقیم به شرکت‌ها وارد می‌‌شود؛ اما صدماتی هم در بلندمدت و به تدریج به شرکت‌ها وارد می‌‌شود. ناپایداری زیرساخت اینترنت باعث افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌‌شود. چگونه می‌‌توان سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رساند وقتی پایه‌‌ای‌‌ترین زیرساخت آن پایداری بالایی ندارد؟ چرا باید کسی در این حوزه سرمایه‌‌گذاری کند؟ همین وضعیت در مورد نیروی انسانی هم صادق است. متخصصان فناوری و کارکنان کسب‌‌وکارهای دیجیتال با دیدن چنین اتفاقاتی نگران امنیت شغلی و آینده حرفه‌‌ای خود می‌شوند و امید به آینده را از دست می‌‌دهند. اینها لطماتی است که به‌تدریج آثار منفی خود را نشان می‌‌دهند.

البته فقط شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهای بزرگ نیستند که از محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی آسیب می‌‌بینند. در پیمایش ایسپا که قبلا اشاره شد ۲۰درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌‌اند که از طریق این ابزارها درآمد دارند و ۵۵درصد گفته‌‌اند خودشان یا خانواده‌‌شان روی شبکه‌های اجتماعی خرید انجام می‌‌دهند. با توجه به اینکه یافته‌های همین پیمایش می‌‌گوید ۸۰درصد جمعیت بالای ۱۸سال کشور یعنی ۴۸میلیون نفر کاربر این شبکه‌ها هستند، می‌‌شود نتیجه گرفت حدود ۹میلیون نفر از این طریق کسب درآمد می‌‌کنند و از آن‌طرف با توجه به تعداد ۲۵میلیون خانوار در کشور می‌‌شود نتیجه گرفت ۱۳میلیون خانوار مشتری کسب‌‌وکارهایی هستند که روی این شبکه‌ها فعال هستند.

اینها اعدادی است که پیمایش یک نهاد عمومی معتبر به ما می‌‌گوید و فیلتر بودن واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام به این تعداد از جمعیت کشور لطمه اقتصادی وارد خواهد کرد. واقعیت آن است که تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.