تعدیل نرخ‌های رسمی دلار

تعدیل نرخ‌های رسمی دلار

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران در خصوص نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل
مصوب 1392,06,23

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391 يا 1392 با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري انجام شده است) و نظام فني و اجرايي كشور (طرح ها و پروژه هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه)، با توجه به تغييرات و شرايط جديد ثبت سفارش واردات كالا، طبقه بندي و اولويت بندي كالاهاي وارداتي و قيمت ارز، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده و شامل دو روش مي باشد، ‌به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز، در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت (بجز رديف 8 و بند 2 روش "ب") كه آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار (يا سازنده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 1/ 5/ 1391 بوده و پيمان براساس آن منعقد شده باشد به شرح زير اعلام مي گردد تا دستگاه هاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه را به كاركردهاي پس از 1/ 1/ 1391 تا 29/ 12/ 1392 اعمال و اين مبلغ را به صورت قطعي براي جبران آثار تغيير قيمت ارز پرداخت كنند.

1 - مبلغ جبراني با انتخاب پيمانكار (يا سازنده تجهيزات و يا مصالح) براساس يكي از دو روش "الف" يا "ب" محاسبه و پرداخت مي شود. هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهاي كار مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش ديگر مجاز نيست.

2 - در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه شماره 34643/ 100 مورخ 1/ 5/ 1391 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در پيمان هاي فاقد تعديل (به علت پوشش ريسك ناشي از تغيير بهاي عوامل ناشي از هدفمندي، تغيير قيمت ارز و . ) به منزله استفاده از روش "ب" اين بخشنامه مي باشد. لذا ديگر استفاده از روش "الف" مجاز نيست.

3 - در كارهايي كه براساس مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، ‌زمان تصويب در هيأت سه نفره ترك تشريفات بايد قبل از تاريخ 1/ 5/ 1391 باشد و مبلغ جبراني حاصل از هر يك از روش هاي «الف» يا «ب» با اعمال ضريب 85/ 0 ملاك عمل قرار مي گيرد.

روش الف) تعيين تفاوت قيمت ارز

1 - اين بخش از دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت تفاوت قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل و هرگونه تفاوت بها است كه با مجوز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهيزات و خدمات موضوع قرارداد به صورت ريالي با سهم ارزبري مستقيم، توسط پيمانكار يا سازنده ايراني به نفع فروشنده خارجي به روش معتبر مورد تاييد كارفرما اقدام شده و خريد اقلام مذكور طبق قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار (يا سازنده) است.

2 - تعدیل نرخ‌های رسمی دلار در اين گونه قراردادها تفاوت قيمت ارز با فرض M بزرگتر صفر از رابطه زير تعيين مي شود:
P[(r×01/ 0+1/ 1)- C0/Ci]06/ 1 = M
M= مبلغ مابه التفاوت ناشي از تغييرات قيمت ارز (ريال)
C0 = قيمت ارز مرجع، در اسفند 1390 (دلار برابر 12260 ريال و ساير ارزها با نسبت تبديل به نرخ رسمي اعلامي بانك مركزي در ابتداي اسفند ماه 1390)
تبصره: چنانچه در پيمانهايي كه براساس تجزيه بها و يا ديگر اسناد ارايه شده از سوي پيمانكار، در مرحله واگذاري كار و انعقاد قرارداد، آثار افزايش قيمت ارز در ضريب پيشنهادي پيمانكار لحاظ شده باشد، قيمت هاي بالاتر براي ارز پيش بيني شده در پيشنهاد قيمت،‌ جايگزين C0 مي شود.
Ci = قيمت ثانويه ارز كه با توجه به جدول شماره 1 تعيين مي شود.
جدول شماره 1

زمان	1/ 1/ 1391 لغايت 31/ 3/ 1391	1/ 5/ 1391 لغايت 31/ 5/ 1391	1/ 6/ 1391 لغايت 2/ 7/ 1391	3/ 7/ 1391 و به بعد
معيار تعيين Ci	براساس اسناد تسويه يا بانك عامل	16350 ريال (براي هر دلار)	17750 ريال (براي هر دلار)	نرخ اعلامي مركز مبادلات ارزي

r= تعداد ماه سپري شده پس از اسفند 1390 كه قيمت ثانويه ارز در آن ماه تعيين شده است. (مثال: در صورتي كه دوره تعيين قيمت در مرداد تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ماه 1391 قرار گيرد آن گاه: 5=r و در خرداد ماه 1392 آنگاه: 15=r) ضمنا مقدار r در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غير مجاز افزايش مي يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دوره تاخيرات مجاز افزايش نمي يابد.
p= آن قسمت از مبلغ ريالي ثبت سفارش شده يا ارز معامله شده به روش مورد تاييد كتبي كارفرما (حسب مورد) براي خريد مصالح و تجهيزات مشمول مابه التفاوت قيمت ارز يا مبلغ معادل ريالي براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد در سال هاي 1391 و 1392 (در صورتيكه P براساس ميزان ارز واريزي تعيين شود. براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار استفاده شود) و در هر حال بايد (P0 K > PE).
k= درصد ارزبري قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد با توجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از سوي پيمانكار پيشنهاد و توسط مشاور براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار به دقت تعيين و پس از تصويب كارفرما به عنوان پيوست لاينفك قرارداد لحاظ و ملاك عمل قرار مي گيرد)
P0 = مبلغ اوليه قرارداد (ريال)
2-3- مبلغ مابه التفاوت قيمت ارز طبق روال تعيين شده براي پرداخت هارد پيمان پس از تسليم اسناد توسط پيمانكار و پس از اعمال كسور قانوني و قراردادي (به جز كسور مربوط به پيش پرداخت) توسط كارفرما پرداخت مي شود.

3 - تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، و يا زمان تسويه با بانك عامل و يا تاريخ معامله ارز به روش مورد تاييد كتبي كارفرما (حسب مورد) بايد با زمان هاي پيش بيني شده در آخرين برنامه زماني مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به دلايل ناشي از قصور پيمانكار،‌ اقدام لازم با تأخير نسبت به برنامه زماني انجام شود، قيمت مربوط به تاريخ مندرج در آخرين برنامه زماني مصوب و يا قيمت زمان واقعي تسويه با بانك و يا معامله در مركز مبادلات ارزي (حسب مورد) هر كدام كمتر بود، ملاك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخير ناشي از قصور پيمانكار نباشد، قيمت تاريخ واقعي تسويه با بانك يا معامله در مركز مبادلات ارزي (حسب مورد) قيمت ثانويه ارز خواهد بود.
3-1- از اين پس، پيمانكار موظف است برنامه زمان بندي ارزبري را در برنامه زماني تفصيلي پروژه و محل تهيه و حمل اقلام ارزبر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پيمان مشخص و ارايه كند.

4 - با توجه به محدوديت هاي دريافت ارز با نرخ مركز مبادلات، در صورت اقدام لازم و عدم قصور پيمانكار، تاخير مركز مبادلات در تامين ارز به (تشخيص كارفرما) به عنوان تاخير مجاز پيمانكار تلقي مي شود.

روش ب) تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز
مبلغ جبراني در پيمان هاي فاقد تعديل، براساس نوع پيمان به يكي از سه روش زير تعيين مي شود:

1 - پيمان هاي فاقد تعديل كه پرداخت صورت وضعيت كاركرد براساس فهارس[فهرست] بهاي پايه يا فهرست بهاي خاص مصوب شوراي عالي فني صورت مي گيرد:
در اين پيمان ها، پيمانكار براي كارهاي انجام شده در فروردين 91 و پس از آن، همراه با تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده موضوع پيمان، صورتحساب جداگانه اي كه مربوط به ضوابط اين روش است تهيه و ارايه مي نمايد. مبلغ اين صورتحساب از رابطه زير تعيين مي شود:
(a1 * مبلغ ناخالص كاركرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پايه) E = مبلغ جبراني در هر كاركرد
t – شاخص فصلي (گروهي) دوره سه ماهه چهارم سال 1390 /شاخص فصلي (گروهي) دوره انجام كار = a1
a1 : ضريب جبراني براي هر فصل فهرست بهاي واحد پايه
t: تورم فرضي كه براساس جدول شماره 2 تعيين مي شود.
شاخص فصلي (گروهي) پيوست 3 تعديل دوره انجام كار، بايد پس از 29/ 12/ 1390 و تا پايان سال 1392 واقع شده باشد.
جدول شماره 2

سه ماهه انجام كاركرد	سه ماه اول سال 1391	سه ماهه دوم سال 1391	سه ماهه سوم سال 1391	سه ماهه چهارم سال 1391	سه ماه اول سال 1392	سه ماهه دوم سال 1392	سه ماهه سوم سال 1392	سه ماهه چهارم سال 1392
ضريب t	04/ 1	08/ 1	12/ 1	16/ 1	20/ 1	25/ 1	30/ 1	35/ 1

2 - پيمان هاي منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 و بخشنامه شماره 6405/ 100 مورخ 4/ 2/ 1389 (حتي با وجود پيش بيني پرداخت مابه التفاوت):
(B1 * مبلغ ناخالص كاركرد براساس ساختار شكست كار و تغيير مقادير) E = مبلغ جبراني در هر كاركرد
t – شاخص رشته اي دوره سه ماهه چهارم سال 1390 /شاخص رشته اي دوره انجام كار = B1

آیا بانک مرکزی پیامدهای عدم تعدیل نرخ ارز را می‌داند؟

در جریان جوابیه بانک مرکزی به نامه رئیس اتاق بازگانی ایران مبنی بر عدم حمایت بانک مرکزی ازصادرکنندگان با عدم تعدیل درست نرخ ارز، در همین راستا لازم‌است مطالبی را درباره سیاست‌های نادرست و غیرواقعی که در چند سال متوالی موجب حذف تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی شده است اشاره کنیم که چطور این اقدامات موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان شده‌است.

در این راستا یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست؛

مطابق بند ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه ( 1388 – 1384 ): ” کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظرگرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات انجام شود ”

همچنین طبق ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه (1394 -1390 ) : ” نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت شده » است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.”

آیا در سال‌های اخیر مطابق بندهای برنامه چهارم و پنجم توسعه دخالت در نرخ ارز به جهت حمایت از رقابت بوده است؟ این نوع دخالت‌ها چه زمانی با ملاحظات حفظ توان رقابتی بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات انجام‌شده و تابه‌حال در چندین سال اخیر کی تابه‌حال این ملاحظات را روسای بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند. بانک مرکزی مدعی است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند اما از این واقعیت مطلع‌اند که صادرکنندگان عمدتا خودشان واردات موردنیازشان را با ارز آزاد انجام می‌دهند و ارز نیمایی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد؟

مهمترین لازمه رونق اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و مولفه‌های اقتصادی است که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی نرخ ارز است که متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری که آفت اقتصاد است، اقتصاد ما از کمترین پیش‌بینی پذیری برخوردار است.

تصور بر این است که تعادل بازار ارز به معنای ثبات نرخ ارز است. درحالی‌که تغییر نرخ ارز متناسب با تورم نشانه واکنش بازار برای برگرداندن تعادل است و اقتصادی که در معرض شوک‌های متعدد قرار می‌گیرد، نگه‌داشتن تعادل مستلزم آن است که نرخ ارز تغییر کند. اگر مثلاً عوامل بنیادی سبب فشار برای افزایش نرخ ارز شده‌اند و سیاست‌گذار با مداخله از طریق ذخایر ارزی تلاش کند نرخ را ثابت نگه‌دارد، در واقع نیروی ایجاد تعادل را از کار انداخته است و آنگاه اقتصاد را در معرض عدم تعادل‌های شدیدتر قرار‌داده‌است.

مقام معظم رهبری سال جاری را جهش تولید تعدیل نرخ‌های رسمی دلار نام‌گذاری فرمودند. واقعیت این است که با توجه به کاهش قدرت خرید ایرانیان به‌ویژه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و تهی‌دست جامعه، بازار داخل توانایی جذب کالاها و خدمات لازم را ندارد. بنابراین باید بازارهای صادراتی کشورهای منطقه را بازار هدف قرار داد تا جهش تولید با یافتن بازار واقعی شکل گیرد، که این مهم نیازمند سیاست‌های باهدف حمایت صادرات است.

اجرای ارز تک نرخی کلید خورد

گروه اقتصادی- بانک مرکزی با حرکت معکوس نرخ ارز بانکی با بازار آزاد، تک نرخی شدن نرخ ارزرا کلید زد. اختلاف قیمت بین ارز بانکی و ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر به حدود ۵۰۰ تومان رسیده است و بانک مرکزی نرخ رسمی اکثر ارزها را با وجود روند نزولی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج بالا می‌برد.
هر چند بازار ارز در روزهای گذشته با آرامش نسبی همراه بوده و نرخ اکثر ارزها تغییرات چندانی نداشته است اما بانک مرکزی طی دو روز گذشته نرخ بانکی اکثر ارزها را در مرکز مبادلات ارزی افزایش داده است.
بازار آزاد ارز این روزها با افت و خیز محدودی همراه شده و دلار در محدوده ۳۱۳۰ تا ۳۱۳۵ تومان در نوسان است و علاوه بر دلار دامنه نوسانات سایر ارزها کم شده و فاصله خرید و فروش ارز شاهد آرامش نسبی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اتمام مذاکرات وین و تمدید آن در کنار واریز قسط هفتم اقساط بلوکه شده و وعده واریز قسط هشتم در هفته‌های آتی سبب کاهش یافتن نوسانات بازار شد.
در این میان بازار ارزهای رسمی در حرکتی معکوس نسبت به بازار آزاد شاهد رشد قیمتی بیشتر ارزها بوده به نحوی که طی دو روز گذشته نرخ ۳۵ ارز با رشد مواجه شده است.
براساس برنامه‌های دولت، قرار است ارز در نیمه دوم سال‌جاری تک نرخی شود و به گفته مسوولان اقتصادی دولت این حرکت به یکباره انجام نخواهد شد بلکه برنامه‌ای است که به صورت تدریجی به اجرا درخواهد آمد و این موضوع به صراحت به عنوان برنامه‌ای جدی اعلام شده است.
این در حالی است که طی روزهای اخیر با وجود اینکه نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا روندی کاهشی و تا حدودی ثابت را طی می‌کند، نرخ دلار دولتی قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی به تدریج و آهسته و به صورتی نامحسوس در حال افزایش است به نحوی که بانک مرکزی طی دو روز گذشته نرخ ۳۵ ارز دولتی را افزایش داده است.
گرچه این افزایش قیمت بسیار اندک است اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که این امر دلالت بر این دارد که بانک مرکزی برنامه تک نرخی کردن قیمت ارز را در دستور کار خود قرار داده است البته موضوع مهم این است که براساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رییس‌جمهور قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.
نوبخت اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد این درحالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک‌نرخی خواهد شد.
وی مبنای محاسباتی نرخ دلار تک‌نرخی براساس برنامه‌های دولت را ۲۶۵۰ تومان اعلام کرد و ادامه داد: البته این رقم تا حدودی کم و خوشبینانه به آن نگریسته شده است، با این وجود قیمت بازار در این حدود باید خود را تنظیم کند.بانک مرکزی روز گذشته نرخ دولتی دلار را ۲۶۱۶ تومان اعلام کرد و قیمت این نوع ارز در بازار آزاد دیروز ۳۱۳۱ تومان بود و اختلاف قیمت بین دو نرخ به تعدیل نرخ‌های رسمی دلار حدود ۵۰۰ تومان می‌رسند این در حالی است که حدود یک ماه پیش اختلاف بین این دو نرخ به حدود ۷۰۰ تومان می‌رسید.
تلاطمات ارزی
در عین حال بازار ارز در شرایط آرامی به سر می‌برد و طی چند ماه گذشته خبری از تلاطمات ارزی نبوده است و به نظر می‌رسد که زمان اجرای مقدمات برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز فرا رسیده است و دولت درصدد اجرای آن به صورت گام به گام است.
به گفته مقامات بانک مرکزی در نیمه دوم امسال نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد. رییس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرد که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تقریبا سه نرخ ارز (دلار) در اقتصاد ایران حاکم بود، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز مرجع. البته در گذشته طی سال‌هایی نظام ارز تک‌نرخی در کشور حاکم بود اما در سال‌های گذشته به دلیل سودجویی‌هایی که در بازار ارز صورت گرفته بود، نظام ارزی کشور دارای چند نرخ شد.
اجرای این برنامه به گفته اقتصاددانان نیازمند شرایط باثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز است.
برخی از کارشناسان می‌گویند که با محدود کردن تقاضای ارز توسط دولت و عرضه بیشتر ارز می‌توان قیمت ارز آزاد را به قیمت ارز در بودجه نزدیک کرد. به هر حال اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند و از دولتمردان می‌خواهند که نرخ ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارند تا فعالیت‌ها و بنگاه‌های تولید و اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشوند.
با این اوصاف به تعبیر برخی تحلیگران اقتصادی، کاهش فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد زمینه‌ای برای آغاز اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم امسال توسط بانک مرکزی است.
شفافیت در معاملات ارزی
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در خصوص اقدام گام‌به‌گام تک نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش شفافیت در مبادلات بازار می‌شود و این اقدام بانک مرکزی بسیار مفید و مثبت می‌باشد و باعث رونق وضعیت اقتصادی می‌گردد.
وی افزود: بنده با این اقدام بانک مرکزی موافق هستم چراکه این اقدام باعث تعدیل نرخ ارز در بازار مبادله‌ای و آزاد می‌شود و مشکل ارز را در بازار عرضه حل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تک‌نرخی شدن ارز باعث افزایش مبادلات و در نهایت منجر به تامین کسری بودجه خواهد شد.
کاهش فاصله نرخ آزاد و دولتی
بیژن بیدآباد، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در خصوص دلایل اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ بانکی ارزها به ایرنا گفت: از آنجایی که بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز را در شش ماهه دوم سال جاری در دستور کار دارد به احتمال زیاد در پی کاهش فاصله نرخ بانکی ارزها با قیمت بازار آزاد است.
وی افزود: البته افزایش قیمت نرخ بانکی ارزها در شرایط کنونی از اهمیت زیادی برخوردار نیست زیرا میزان افزایش اندک بوده و با هدف خاصی دنبال می‌شود.
افزایش تدریجی نرخ ارز دولتی
همچنین مهدی تقوی دیگر کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص گفت: این اقدام بانک مرکزی به احتمال زیاد به دلیل اجرای تک نرخی کردن ارز در شش ماهه دوم سال است.
وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۳۱۳۰ تومان است و نرخ بانکی دلار نیز به مرز ۲۶۰۰ تومان رسیده، بانک مرکزی می‌تواند به تدریج این فاصله را کاهش و برنامه خود را برای بازار ارز پیاده کند.
وی اظهار داشت: از آنجایی که این افزایش به تدریج و آرام دنبال می‌شود و بانک مرکزی هدف خاصی را از این رویه دنبال می‌کند، جای نگرانی برای این امر وجود ندارد.

نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

نمودار قیمت دلار و قیمت روز دلار، دو مورد از پر جستجو‌ترین کلماتی محسوب می‌شوند که مردم همه روزه به دنبال آنها هستند. زیرا اکثر کالاهای موجود و به طور کلی اقتصاد زندگی افراد، به قیمت دلار بستگی دارد. قیمت دلار بر روی قیمت آهن، مسکن، خودرو، ابزار آلات، هزینه‌های سفر و حتی لباس و مواد غذایی تاثیرگذار است.

اگر شما هم به دنبال بررسی نمودار قیمت دلار در ایران هستید، در ادامه مطلب همراه وبلاگ آیرومارت باشید تا نمودار سال‌های گذشته را با ارقام دقیق ارزیابی کنیم.

بررسی نمودار قیمت دلار در ۳۰ سال گذشته

پیش از آنکه نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته را به شما نمایش دهیم، خوب است که از ۳۰ سال گذشته شروع کنیم و بررسی کنیم که همواره چه مواردی بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، سیر تحول نرخ غیررسمی دلار را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد: دوره اول ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دوره دوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳، دوره سوم از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، دوره چهارم ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ و دوره پنج از ۱۳۹۳ تا به امروز.

بررسی تغییرات نرخ دلار در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷

در سال ۱۳۵۷ و پس از انقلاب اسلامی، با توجه به اتفاقات رخ داده و شور سیاسی و وضعیت روحی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌های اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با بلاتکلیفی مواجه شد. در ضمن وقوع تجاوزات خارجی در مدت کوتاهی پس از انقلاب ۵۷، تاثیر عمده‌ای در تشدید این وضعیت داشت. همه این مسائل منجر به افزایش چشمگیر نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ شد.

داده‌های سری بانک مرکزی در رابطه با نمودار تعدیل نرخ‌های رسمی دلار قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه پس از انقلاب، نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور بود. لازم به ذکر است که تا اواسط سال، ۶۸ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومان وارد می‌شدند.

کاهش قیمت دلار با شوک اقتصادی سال ۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۷، یک شوک اقتصادی متفاوت رخ داد و تغییرات وارونه‌ای را به وجود آورد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰ درصد اتفاق افتاد و قیمت آن به ۶ تومان رسید. بهبود درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ و کم شدن تقاضای ارز در آن سال، از دلایل اصلی اولین شوک منفی ارزی به اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. به جز در اوایل دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره تقریبا کنترل شده بود.

به طور کلی می‌توان گفت که وجود اختلالات در فروش نفت باعث شد تا در درآمدهای ارزی کمبود شدید رخ دهد، ولی با این حال قیمت دلار افزایش پیدا نکرد.

در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم ۲۰ درصدی، سیاست‌گذاران پولی سعی کردند بازار را سرپا نگه دارند. به طوری که در این دو سال نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور برای دو سال متوالی ۲۰ درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی را ناشی از ماهیت اقتصاد در سال‌های ذکر شده و نگرانی مسئولان اقتصادی از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر تورم می‌دانند.

جهش بی سابقه نرخ ارز در سال های ۷۳ و ۷۴

با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز به یکباره در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. در همین راستا، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، اولین شوک بزرگ در نرخ ارز در این دوره ظاهر شد.

در سال ۷۳ نرخ ارز با افزایش ۴۶ درصدی به ۲۶۳ تومان و در سال ۷۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۳ تومان افزایش یافت. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و سال‌های بعد تا سال ۱۳۸۹، شاهد چنین جهشی در نرخ ارز نبوده است. البته تورم در این دوره نیز مشابه بود. بنابراین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۷۴ نرخ تورم ۴۹ درصد بود که نشان‌دهنده جهش بی سابقه قیمت‌های داخلی در این مدت است.

نوسانات قیمت دلار در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹

در زمانی که تورم ضربه خورده بود و اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۳ بازسازی و تعدیل شده بود، دولت دوباره سعی کرد «نرخ ارز مرجع» را اصلاح کند. در اوایل سال جاری و طی هشت سال، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها با ۵ ریال افزایش از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسید. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد سال ۱۳۸۰، قیمتی حدود ۷۹۲ تومان بود.

در این سال، شکاف ایجاد شده در نظام ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را مجبور به تعدیل نرخ غیررسمی ارز کرد. در سال ۱۳۸۰ ارزش ارز بازار آزاد چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ به دلیل آشفتگی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تا ۷۹۵ تومان افزایش داد. نرخ ارز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا ۲۸ درصد رشد داشت.

نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

در سال ۹۰ با تشدید شایعات در مورد محدودیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، قیمت ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی که در سال ۹۰ نرخ ارز غیررسمی ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش قیمت مربوط به دی ماه این سال و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است.

شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ ارز نزدیک به ۹۰۰ تومان بالا رفت و به ۳۱۸۲ تومان رسید.

البته در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار بالا بود و ارزش دلار نیز به ۴۰۰۰ تومان رسید. اما پس از آن زمان کاهش یافت و در سال جاری بین ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ تومان نوسان داشت.

بر اساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد. مثلا در فروردین ۹۳ نرخ ارز ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت. اما در بهمن و اسفند مجددا کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید.

در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد ماه قیمت دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار داشت. اما در شهریور ماه به ۳۴۰۰ تومان می‌رسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه دارد و به ۳۶۷۳ تومان می‌رسد. این رقم همچنان ۱۲۹ تومان بیشتر از سال ۱۳۹۳ است.

افزایش بی سابقه قیمت دلار در ۵ سال گذشته

در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار در فروردین ماه به ۳۴۹۳ تومان رسید و در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. در واقع سکوی پرتاب دلار برای سال ۹۳-۹۶ یک افزایش ۴ ماهه بین مهر تا آذر برای قیمت های بالاتر است و قیمت دلار تقریبا در اینجا به اوج می‌رسد.

از سال ۹۶ تا ۹۷ قیمت دلار با روند افزایشی همراه بود، اما از سال ۹۷، به دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد. به طوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی قیمت دلار حتی از دو برابر نیز فراتر رفت. در پایان سال ۹۶، قیمت دلار در حدود ۴۸۹۹ بود، ولی در پایان سال ۹۷ به ۱۲۸۹۴ رسید. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۹۸ کمی کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سال‌های پیش خیلی بالا بود. در پایان سال ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹۶۳ رسید و با توجه به نوسانات موجود، در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۲۷۷۳۵ افزایش یافت.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره بر این باور بوده است که اثر تورم بر نرخ ارز به پایان خواهد رسید و به نظر می‌رسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به تقاضای فصلی ارز و تحولات در اوج بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تعدیل نرخ ارز با بهای واقعی آن باشد. زیرا با گذر کردن از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش خود به سطح قبل از افزایش باز نمی‌گردد.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت آهن آلات

در دو سال اخیر نوسانات بازار ارز به حدی بوده که تاثیر عواملی مانند تغییر تقاضا یا تغییر قیمت های جهانی را کاهش داده است. در ماه های اخیر نرخ دلار عامل اصلی تغییر قیمت محصولات فولادی بوده است. با توجه به وارداتی بودن بسیاری از محصولات، قیمت انواع آهن آلات مانند قیمت لوله استیل، تا حد زیادی به قیمت دلار بستگی دارد. شاید در بازار آزاد، تغییرات قیمت ریالی فولاد و قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی هم‌راستا نباشد. اما به طور کلی بین نرخ ارز و نرخ جهانی فولاد رابطه مستقیم وجود دارد.

قیمت انواع آهن آلات بر اساس دلار آمریکا بوده و به صورت روزانه تغییر می‌کند. در نتیجه برای بررسی و تحلیل قیمت فولاد در کشور باید نسبت قیمت ریال و دلار را مورد ارزیابی قرار داد. عوامل موثر بر حجم عرضه و تقاضا و همچنین ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، بر قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌گذارند و قیمت نهایی فولاد را تعیین می‌کنند.

کاهش ارزش ریال در برابر دلار نیز باعث کاهش ارزش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است. از طرفی به دلیل سود کم در بازارهای خارجی، قیمت‌ها در بازار داخلی بالا می‌روند. افزایش قیمت دلار باعث افزایش هزینه های جانبی مانند هزینه حمل و نقل تریلی در کشور نیز می‌شود.

همچنین پیامدهای روانی افزایش نرخ دلار، قیمت انواع محصولات مانند قیمت میلگرد استیل را افزایش خواهد داد. در واقع می‌توان گفت که نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم قیمت آهن‌آلات را تغییر می‌دهد. اما باید توجه داشت که قیمت جهانی فولاد بر اساس سود تولیدکنندگان و افزایش یا کاهش قیمت تعیین نمی‌شود. در عوض، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین می‌شود.

تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان کشورهای کلیدی صنعت فولاد مانند چین، ایالات متحده و هند برای نظارت بر تغییرات قیمت آهن، بسیار مهم است. به عنوان مثال، رشد اقتصادی چین تاثیر قابل توجهی بر تقاضای فولاد و قیمت آهن آلات دارد.

اطلاع از قیمت انواع آهن آلات در آیرومارت

همانطور که در ابتدای متن عنوان کردیم، قیمت دلار بیشترین تاثیر را در تمامی کالاها خواهد داشت. مثلا اگر شما بخواهید قیمت استیل را چک کنید، حتما متوجه خواهید شد که با توجه به وارداتی بودن این محصول، قیمت دلار تا چه اندازه هزینه را تغییر می‌دهد. بنابراین جهت خرید انواع مقاطع فولادی و آهن آلات، باید از منبعی معتبر و به روز قیمت را استعلام بگیرید.

آیرومارت یکی از بهترین منابع برای اطلاع از قیمت قطعات فولادی و سفارش آنلاین آنها محسوب می‌شود. ما در سایت، نمودار تغییرات روزانه را قرار داده‌ایم که این باعث می‌شود شما با اطلاعات بیشتری دست به خرید بزنید. در ضمن کارشناسان مجرب ما با به روزترین اخبار از قیمت دلار و آهن آلات، پاسخگوی شما هستند. کافیست با شماره ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید تا شما را به صورت رایگان راهنمایی کنند.

آثار مثبت تقویت بازار رسمی ارز/ از افزایش انگیزه عرضه تا کاهش نگهداری دلارهای خانگی

دبیر کانون صرافان گفت: با راه‌اندازی ارز توافقی شاهد حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان بودیم و ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود.

به گزارش ایراسین به نقل از ایبِنا کامران سلطانی‌زاده، دبیر کانون صرافان اظهار کرد: یکی از تصمیمات خوبی که بانک تعدیل نرخ‌های رسمی دلار مرکزی در نتیجه برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با نمایندگان بخش خصوصی صرافی‌ها و کانون صرافان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار گرفت، ارائه مجوز برای عرضه و فروش ارز توافقی در صرافی‌های سراسر کشور و با قیمت توافقی بود.

افزایش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز

به گفته سلطانی‌زاده تا پیش از این برای صادرکنندگان جذابیتی در عرضه ارز تعدیل نرخ‌های رسمی دلار در بازار رسمی وجود نداشت و صادرکنندگان به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز بین بازار رسمی و غیررسمی در عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه‌های رسمی با مشکلاتی مواجه بودند. همچنین هموطنانی که برای فروش ارز خود به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند به دلیل قیمت نامناسب ابلاغ شده به صرافی‌ها به سمت فروش ارز خود به صرافی‌ها ترغیب نمی‌شدند که این مسائل مشکلات زیادی را در مدیریت بازار ارز و عرضه و تقاضای ارز به وجود آورده بود.

وی در ادامه افزود: با این تصمیم و تعدیل قیمت اعلام شده در ارز توافقی حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها را توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان داشتیم و همچنین شرایط برای فروش ارز با قیمت توافقی به کسانی که ارز نیاز داشتند با سقف ۲۰۰۰ دلار برای هر کد ملی مهیا شد.

سلطانی‌زاده همچنین به این نکته تاکید کرد که هموطنان طبق جدول ابلاغی بانک مرکزی و در ۲۳ مورد اعلام شده با ارائه مدارک و مستندات علاوه بر دریافت ارز توافقی با کارت ملی در مواردی مثل دانشجویی، خدمات درمانی، ترانزیت، حقوق کارمندان خارج از کشور و بقیه موارد می‌توانند نسبت به دریافت ارز توافقی بیش‌تر از سقف تعیین شده اقدام کنند.

چرا انگیزه نگهداری ارزهای خانگی کاهش یافت؟

به گفته سلطانی‌زاده ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود. با اجرای قانون ممنوعیت معاملات سکه و ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها فرد دارنده ارز و سکه باید اسناد نحوه مالکیت ارز و سکه را ارائه که این امر فقط با مراجعه به بازار رسمی امکان دارد.

دبیر کانون صرافان با اشاره به اینکه نگهداری ارز باعث خارج شدن ارز از چرخه فعالیت‌های تولیدی و نیاز کشور می‌شود، افزود: وجود قانون برای مدیریت فضای ارز و جلوگیری از تبدیل ریال به ارز برای کنز و نگهداری ارز مسئله بسیار درستی است زیرا نگهداری ارز به طور گسترده و قاچاق آن موجب بی‌نظمی و نوسانات در سیستم اقتصادی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای اینکه بتواند به راحتی قیمت‌های رسمی را کنترل کند تلاش به حمایت از فضای رسمی کشور می‌کند ادامه داد: با اجرای این قانون مردم برای خرید و فروش ارز باید به بازار رسمی مراجعه کنند و این کار موجب تقویت بازار رسمی می‌شود که در نهایت امکان ایجاد ثبات و مدیریت بازار برای دولت فراهم می‌شود.

راهکار مقابله با معاملات فردایی در بازار ارز

سلطانی‌زاده در رابطه با معاملات فردایی در بازار ارز اظهار کرد: بخش عمده‌ای از معاملات فردایی به صورت کاذب و در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و در این معاملات، ارز به صورت کاغذی و با حجم کاذب و سوری مبادله می‌شود که در نهایت مابه‌التفاوت معامله به صورت تهاتری تسویه می‌شود اما اثر روانی این معاملات اثرات منفی را برای بازار به همراه دارد که نیازمند کنترل و جلوگیری از این معاملات توسط دولت هستیم تا احتمال سوءاستفاده از این فضا در بر هم زدن فعالیت بازار از بین برود.

وی در پایان با اشاره به اینکه معاملات فردایی بیشتر در فاصله بین تعطیلی بازار رسمی و در ساعاتی که معاملات رسمی صورت نمی‌گیرد تا شروع به کار آن در روز بعد صورت می‌گیرد یکی از راهکارهای حذف معاملات فردایی را افزایش زمان فعالیت معاملات رسمی و صرافی‌های مجاز دانست و افزود: این اقدام با فعال‌سازی معاملات رسمی به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز عملی می‌شود و با این راهکار می‌توانیم معاملات فردایی را تا حد زیادی از بین ببریم.