شیوه‌های حذف ارز ترجیحی

توضیح در مورد زمان و شیوه پرداخت کالابرگ/ در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم/ هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تا به امروز استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال گذشته با شرایطی مواجه شدیم از ٨ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی تنها ١.۵ میلیارد دلار باقی مانده بود و به ١٨ میلیارد دلار دیگر هم نیاز داشتم چراکه ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر کالاهای اساسی زیر خط قرمز قرار داشتند و با کمبود مواجه بودیم.

رییس سازمان برنامه شیوه‌های حذف ارز ترجیحی و بودجه افزود : در تاریخ ٢٠ مرداد سال گذشته که وارد کابینه دولت شدم دقیقا در همان زمان با حضور اعضای کابینه دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بودیم. این در حالی بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را دولت گذشته قبل از تحویل استفاده کرده‌ بود یعنی استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی که وقتی ضرب در ٨ شود می‌توان دید چقدر نقدینگی ایجاد کرده‌ است.

معاون رییس جمهوری با اشاره به اوراق مصرف شده اظهار داشت: میزان مصرف اوراق ۵٣۴ هزار میلیارد تومان بود که باید پرداخت می‌شد و با اقدامات انجام شده ماهانه ١۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اوراق را پرداخت می‌کنیم و می‌توان از آمارهای بانک مرکزی ببینید که میزان بدهی اوراق در سال ٩٢ چقدر بود و در سال ١۴٠٠ چقدر شده‌ است.

میرکاظمی با بیان اینکه هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجیحی ٢٢ تا ٢٣ میلیارد دلار یارانه می‌پردازیم در حالی که در بودجه سال گذشته میزان ارز ترجیخی ٨ میلیارد دلار بود که به ١٧ میلیارد دلار هم رسید و می‌بینیم که نه تنها درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم بلکه یارانه پرداختی بیشتر هم شد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال ایلنا درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالا برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کالاها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده‌ است.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یارانه و کالابرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می‌شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است که مابه‌ التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزیع یارانه مصرف می‌شود.

میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن و همچنین محل مصرف درآمدهای نفتی اظهار داشت: در قانون بودجه میزان فروش نفت یک میلیون و 400 هزار بشکه با قیمت 70 دلار بسته شده بود که امروز میزان فروش نفت کمتر از این عدد است هرچند که وقتی اداره دولت را تحویل گرفتیم میزان فروش نفت کمتر از 400 هزار بشکه بود که آن را به یک میلیون و 200هزار بشکه افزایش دادیم. البته با شروع جنگ اوکراین و روسیه در بازار نفت قیمت شکنی انجام شد و بازار را تحت تاثیر قرار داد. هرچند که میزان فروش نفت هنوز به مصوبه بودجه نرسیده اما قیمت نفت از 70 دلار بودجه به 100 دلار رسیده که این یک کمک به درآمدهای دولت است. سهم دولت از میزان درآمد هر بشکه نفت 45.5 دلار است که ردیف‌های مصرف آن مشخص است و باید توجه داشته باشیم که نه امسال و نه سال گذشته در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم.

رییس سازمان برنامه بودجه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در طول شروع کار دولت سیزدهم گفت: دولت در موعد مقرر 15 آذرماه بودجه را تقدیم مجلس کرد و بودجه در اسفندماه ابلاغ شد. زمانی که بودجه در حال بررسی بود افزایش سوم رخ نداده بود ما در طول یک سال گذشته سه مرحله افزایش قیمت را تجربه کردیم که اولین مرحله افزایش قیمت نیمه اول سال 1400 و مرحله بعدی آن نیمه دوم سال 1400 و مرحله سوم پس از جنگ اوکراین و روسیه بود که در آن زمان دیگر بحث بررسی بودجه به پایان رسیده بود اما همین اتفاق قیمت برخی از کالا را تا 300 درصد افزایش داد از این رو افزایش جهانی قیمت باعث شد حتی کشورهایی که در طول چند دهه گذشته دچار افزایش تورم نبودند با رشد تورم مواجه شوند.

میرکاظمی درباره برگشت قیمت ها به شهریورماه تاکید کرد: قیمت ها به صورت دستوری تغییر نمی‌کنند و زمانی قیمت‌ها تغییر می کنند که مابه التفاوت آن را یا به تولید کننده یا به مصرف کننده پرداخت کنیم.

وی گفت: یکی از اشکالات یارانه ارز 4200 این بود که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد و گاها این یارانه نه تنها از زنجیره بلکه از کشور هم خارج می‌شد به طوری که شاهد فروش کالاهای یارانه‌ای ایران در فروشگاه‌های کشور همسایه بودیم و در نمونه ای روغنی که سه روز از زمان تولید آن گذشته بود در کشورهای خارجی به فروش می رسید.

وی افزود: با این شرایط دولت باید تصمیم می‌گرفت و سیاست دولت هم حمایت از مردم بود از این رو پرداخت یارانه مستقیم به مردم به اجرا رسید که همانطور گفتم در حذف ارز 4200 تومانی هیچ صرفه جویی ارزی و درآمدی نداشتیم و اتفاقا میزان پرداخت یارانه افزایش یافت در حالی که در شرایط افزایش جهانی قیمت‌ها بسیاری از کشورها هیچ حمایتی از مردم نداشتند. حسن پرداخت نقدی یارانه این بود که دلالی حذف شد و دولت از کف بازار بیرون آمد.

وی درباره ترمیم و احتمال افزایش حقوق بازنشستگان اظهار داشت: افزایش حقوق دستمزد همان سیکل معیوب افزایش دستمزدها و به ازای آن کسری بودجه و افزایش تورم است و اساسا برای کنترل تورم دولت میزان حقوق و دستمزدها را تا 10 درصد افزایش داد.

میرکاظمی افزود: در حالی که میزان کل مصارف کشور در پایان دولت دهم 89 هزار میلیارد تومان بود این عدد در سال آخر دولت دوازدهم به 1007 هزار میلیارد تومان رسید از این رو ما به دنبال کنترل مصارف بوده ایم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم موجود بیشتر به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است همچنین امسال با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران مواجه بودیم که هرچند باید منافع کارگران را در نظر بگیریم اما باید شرایط کارفرما را هم در نظر گرفت. بخش دیگر از نرخ تورم هم به هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی بر می گردد که قابل پیش بینی بود و آن را پذیرفته بودیم.

کاظمی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از پرداخت‌های دولت متوجه پرداخت حقوق است که تمام صندوق‌های لشکری و کشوری را پوشش می دهیم اما با توجه به شرایط دولت در نظر گرفته برای ماه‌های باقیمانده از سال را حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری را تا حدی افزایش دهد که برای این اقدام در حال بررسی منابع موثق برای تامین هزینه‌ها هستیم. تا زمانی که منبع موثقی برای تامین منابع برای افزایش حقوق پیدا نکنیم نمی توانیم میزان افزایش را اعلام کنیم که احتمالا افزایش ها براساس عالیه مندی و این شاخص ها هم اعمال می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع ترمیم حقوق و دستمزد در شهریور ماه تعیین تکلیف می‌شود گفت: درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در شهریورماه تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از شهریورماه شیوه‌های حذف ارز ترجیحی در صورتی که به منبع موثقی دسترسی پیدا کنیم میزان پرداخت حقوق تغییر می‌کند.

میرکاظمی با اشاره به میزان تسویه اوراق در سال جاری گفت: برنامه ما این است که امسال 180 هزار میلیارد تومان اوراق باز خرید و تسویه کنیم و ماهانه برای تسویه 15 هزار میلیارد تومان فشار زیادی به دولت وارد می‌شود در هر حال امسال سیاست ما این است که 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و 103 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم که نسبت به این مابه التفاوت بانک‌ها تنفسی خواهند داشت.

میرکاظمی درباره میزان وصول مالیات اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود 460 تا 470 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود که با توجه به این که مالیات 30 درصد بودجه را شامل می شود تحقق بیش از 90 درصدی آن عملکرد خوبی است .

معاون رییس جمهوری درباره دلایل تاخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی اظهار داشت: در ابتدای دولت گذشته سقف وام مسکن روستایی 50 میلیون تومان بود و قرار را بر این گذاشته بودند اختلاف سود بانکی 5 تا 18 درصد را دولت پرداخت کند و به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها محاسبه شود دولت گذشته تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات را تا 100 میلیون تومان افزایش دهد و 200 هزار فقره تسهیلات 100 میلیون تومانی هم پرداخت شد و جزو بدهی دولت به سیستم بانکی محاسبه شد که همین عامل افزایش پایه پولی بود و اگر این میزان تسهیلات را با ضریب فزاینده 8 درصدی محاسبه کنیم می‌بینیم که چقدر نقدینگی حاصل از این تسهیلات بوده است.

وی افزود: در شهریور 1400 قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شد که براساس آن قرار شد هرگونه حمایت از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود و این صندوق سهم در بودجه داشت و همچنین وزارت راه و شهرسازی باید درآمد حاصل از فروش زمین را به این صندوق وارد کند و همچنین مالیات مربوط به حوزه مسکن و اقساط مسکن مهر هم باید به صندوق تزریق کند .

میرکاظمی با تاکید بر اینکه ما قول دادیم انضباط مالی ایجاد کنیم اظهار داشت: سوزن آقای نیکزاد به تسهیلات مسکن روستایی گیر کرده است و به طور مدام دراین باره صحبت می‌کند اما ما باید با ایجاد انضباط مالی جلوی افزایش پایه پول را بگیریم و اجازه نمی‌دهیم بدون در نظر گرفتن و تعیین منابع تسهیلات پرداخت شود البته موضوع وام مسکن روستایی حل شده و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مابه التفاوت سود 5 درصدی تا 18 درصدی در تسهیلات که دولت باید پرداخت کنند در طول 20 سال به 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد که آن را باید در ضریب فزاینده 8 درصدی ضرب کنیم تا میزان نقدینگی ایجاد شده به دست آید.

معاون رییس جمهوری درباره اخرین وضعیت رتبه بندی معلمان اظهار داشت: رتبه بندی‌ها خود هدف نیست و قرار بود که رتبه بندی باعث ارتقای اموزش شود چراکه در سال‌های گذشته با موضوع کاهش کیفیت آموزش مواجه بودیم در نظر گرفته شد که با تشخیص و تعیین شایستگی معلمان، رتبه بندی انجام شود و این روند به طول انجامید اما قرار شد علی الحساب آن پرداخت شود که میزان این پرداخت در 11 ماه گذشته برای هر معلم 11 میلیون تومان بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای دولت 20 درصد بود با تدابیر رهبری این عدد به 40 درصد افزایش پیدا کرد و در شرایطی که سهم دولت از درآمدها کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها افزایش یافته به همین دلیل برای موضوعات مانند ترمیم حقوق و دستمزدها باید منابع مناسبی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ما نگران تحقق درآمدهای دولت از جمله تحقق 100 هزار میلیارد تومانی گمرک هستیم چراکه بعد از حذف ارز ترجیحی برای اینکه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا نکند، میزان حقوق ورودی و نرخ پایه را کاهش دادند هر چند که قرار است از محل واردات خودرو تا بخشی از آن جبران شود اما سازمان برنامه و بودجه نگران تحقق این درآمدهای دولت است.

میرکاظمی درباره تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه گفت: برای تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام اقدامات را به مرحوم عادل آذر ماموریت کرده بودیم و قرار بر این بود که با مدیریت مرحوم آذر کارگروه‌های تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام شود. در حال حاضر کارگروه‌ها تشکیل شده و سیاست‌ها در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالا تا دو هفته آینده اقدامات مجمع به پایان می‌رسد.

وی تاکید کرد: اما موضوع مهم در این باره این است که از چند روز آینده سازمان برنامه باید بودجه سال 1402 را آغاز کند تا بتواند آذر ماه درموعد مقرر بودجه را تحویل دهد. در این شرایط دو سناریو داریم یا اینکه منتظر اعلام سیاست‌ها برای احکام برنامه هفتم بمانیم و یا اینکه با توجه به آغاز به کار بودجه سال آینده، تا یک سال دیگر برنامه ششم را تمدید کنیم. چراکه نمی‌توان این دو موضوع را به طور همزمان دنبال کرد. از این‌رو درباره انتخاب سناریوها باید با مجلس مذاکره کنیم.

پرش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی!

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد.

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) دیگر داده‌های به دست آمده نیز نشان می‌دهد، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارزترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.

آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر تولید

نظرسنجی اتاق ایران، درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و. که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند، بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را شیوه‌های حذف ارز ترجیحی تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه گردد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید یا تأمین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. به عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ درصد، مواجه شود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی گردد.

میزان فروش پس از حذف دلار 4200

بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته گردد، درحالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.

پیشنهادهای مطرح شده

سایر پیشنهادهای ارایه شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شامل موارد زیر است:

1- حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی: در این بخش پیشنهادهایی چون «تسهیل واردات مواد اولیه، بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت، اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی، تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود، خرید تضمینی توسط دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک و شیوه‌های حذف ارز ترجیحی حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی» مطرح شده‌اند.

2- تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی: «اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی، صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» نیز از پیشنهادهای عنوان شده دراین بخش است.

3- توسعه صادرات و مدیریت واردات: پیشنهادهایی که از سوی صاحبان بنگاه ه‌ها در این زمینه مطرح شده، شامل مواردی چون «رفع تحریم‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، تعدیل تعرفه‌های صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد.» است.

4- ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی: در این زمینه هم مواردی چون «ثبات بخشی به نرخ ارز، کاهش زمان تخصیص ارز، تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.» مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای ساماندهی بازار ارز بوده است.

5- حمایت‌های شیوه‌های حذف ارز ترجیحی مالیاتی و تأمین مالی: در این بخش نیز «کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص معافیت‌های مالیاتی، ارایه خدمات با ضمانتنامه بانک.» به عنوان موارد پیشنهادی مطرح شده است.

سایر پیشنهادها که از سوی بنگاه‌های تولیدی شرکت‌کننده در این نظر سنجی مطرح شده شامل «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی شیوه‌های حذف ارز ترجیحی و حمل‌ونقل و ارتباطات، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها، اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانتنامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها، تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصاً وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)» است. لازم به ذکر است که طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.

حذف ۶ کالا باقیمانده دریافت کننده ارز ترجیحی

وزیر اقتصاد درباره چگونگی مدیریت حذف ارز ترجیحی توضیحاتی ارائه کرد و افزود: دولت به دنبال حمایت از مصرف کنندگان و حذف ارز پُرفساد ترجیحی است.

به گزارش کارآفرین نیوز، سید احسان خاندوزی با اشاره به تغییر سیاست حمایتی دولت، از ارز پُرفساد ترجیحی به حمایت از مصرف کنندگان، گفت: این موضوع که سیاست دولت بر حمایت از مصرف کننده به جای اختصاص ارز ترجیحی قرار گرفته، مورد اجماع صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها در سال های گذشته نیز مورد تاکید بوده است.

حذف ۱۸ قلم کالا از لیست ارز ترجیحی در سال‌های گذشته

خاندوزی ادامه داد: از ۲۴ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مشمول ارز وارداتی ارزان بودند ۱۸ قلم آنها مانند واردات برنج، واردات چای، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند اینها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این در حالی بود که حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب افزایش چند برابری قیمت آن کالاها بدون وجود برنامه حمایتی شد.

سخنگوی اقتصادی دولت حذف ۶ قلم کالای باقیمانده مورد حمایت ارز ترجیحی را مرحله کنونی این طرح دانست و گفت: هدف ما بر حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از لیست حمایت ارز ترجیحی بوده است.

روز‌های خوب بورس پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰/ تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع دارویی و زراعی و غذایی

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور، شاهد رشد تقاضا در برخی صنایع در بورس بودیم که که این مساله منجر به افزایش قیمت و تشکیل صف‌های خرید در این صنایع بورسی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور گرفت.

یکی از بخش‌هایی که از این سیاست متاثر شده بورس است، بازار سرمایه پس از اصلاح ارز ترجیحی روز‌های خوبی را سپری می‌کند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قیمت‌گذاری دستوری صنایع کشور، ناظر به یارانه پنهانی بوده که دولت به برخی صنایع می‌داده است.

بررسی شاخص‌های بازار سرمایه در همین مدت کوتاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گویای آن است که نه تنها بازار سهام به استقبال این سیاست رفته، بلکه در حال ثبت رکورد‌های مثبت جدیدی پس از این اتفاق است.

نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که با مشخص شدن سرانجام ارز ترجیحی، سرمایه گذاران از یک ابهام بزرگ درباره آینده اقتصاد کشور نجات پیدا کرده و آن‌ها می‌توانند با نگاه درست تری اقدام به سرمایه گذاری کنند.

شیوه تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع مختلف

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است. در بررسی روش تاثیرگذاری مستقیم، پیش از حذف ارز ترجیحی، دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از دارو‌ها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌داد؛ با اصلاح این سیاست، نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالا‌ها در نظر گرفته شده و همین مساله موجب آزادسازی واردات و رشد قیمت مواد اولیه این شرکت‌ها خواهد شد. دولت نیز مجوز افزایش قیمت را برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است.

شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم درگیر اصلاح این سیاست می‌شوند، آن‌هایی هستند که واردات و صادرات انواع کالا انجام می‌داده و رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا به عنوان مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی این شرکت‌ها لحاظ می‌شده است؛ این بدان معنی است که دولت در زمان محاسبه حقوق گمرکی، قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش گذاری کالا مرجع قرار می‌داده و بعد از اصلاح این نرخ به نیما تغییر خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اثرگذاری این سیاست به گستره همه صنایع تولیدی کشور بوده و به طور عمده پیش بینی می‌شود بیشترین تاثیر در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی رخ دهد.

کامران منتظری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی می‌گوید: صنایع مختلف به دلیل رها شدن از قیمت گذاری دستوری از این تصمیم دولت منتفع خواهند شد.

وی افزود: این بدان معناست که صنایع درگیر با مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها با تاثیر مثبت از این اتفاق، بازدهی مطلوبی را تجربه خواهند کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه البته در کنار موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی نباید متغیر افزایش قیمت ارز در افزایش بازدهی شرکت‌های بورسی نادیده گرفت.

گروه زراعی و غذایی، پیشتاز بازدهی مثبت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از گروه‌هایی که از زمانی قطعی بودن اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی روند صعودی به خود گرفت، گروه زراعی و صنایع وابسته در بورس بود. این گروه در مدت زمان اجرای این طرح بیشترین ورود پول حقیقی را به خود دید و همین مساله در کنار استقبال سهامداران از این گروه بورسی، منجر به تشکیل صف‌های خرید در شرکت‌های حاضر در این گروه شد.

در گروه‌های زراعت و غذایی، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، موجب می‌شود تا بلافاصله افزایش قیت محصولات این شرکت‌ها ابلاغ شود و از آنجایی که اقلام بسیاری همچون روغن خوراکی از قیمت واقعی خود فاصله بسیاری دارند، این افزایش موجب روند صعودی سود ریالی این شرکت‌ها خواهد شد.

با افزایش سود ریالی، EPS (سود هر سهم) شرکت‌ها نیز دچار رشد قابل توجهی می‌شود. به موجب رشد EPS، ارزش گذاری شرکت نیز با افزایش روبرو خواهد شد.

به نظر کارشناسان بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک مثبتی به بورس خواهد بود، البته نکته قابل توجه در این زمینه به مساله ذخیره انبار شرکت‌ها نیز باز می‌گردد.

منتظری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص شرایط گروه زراعی و غذایی پس از حذف ارز ترجیحی می‌گوید: همه شرکت‌های این گروه ذخیره انبار دارند و هنگامی که افزایش نرخ اعمال می‌شود، ذخیره انبار نیز به دلیل هزینه تمام شده پایین‌تر، سود بیشتری بر محصول شناسایی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش سودآوری در اقلام را مشاهده کنیم. البته باید گفت این جهش سودآوری به مرور کمرنگ خواهد شد و شوک آن مطابق روز‌های نخست نخواهد بود.

انتفاع کوتاه مدت دارویی‌ها از تصمیم دولت

در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی داشت و در صورتی که دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند، موجب افزایش سود ریالی این شرکت‌ها می‌شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیرساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در وضعیت فعلی صنعت دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش دارند. این موضوع مستلزم توجه ویژه دولت به این شرکت‌ها خواهد بود، همچنین ریسک دیگر این صنعت، نوسانات نرخ ارز است. به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور از کشور‌های چین و هندوستان تامین می‌شود، نوسانات ارزی می‌تواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود.

کاهش تقاضا بزرگترین ریسک شرکت‌های بورسی

با توجه به اینکه افزایش قیمت کالا‌ها منجر به کاهش تقاضا در بازار هم می‌شود، عملا سودسازی این شرکت‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و روند صعودی صنایع مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از مدتی با کاهش تمایل سهامداران جهت خرید و فشار فروش مواجه خواهند شد.

با حذف کامل ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سود ریالی شرکت‌های دارویی، زراعی و غذایی افزایش پیدا می‌کند؛ اما شرکت‌ها به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

تنها نقطه اختلاف دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی | جزئیات کامل چگونگی حذف ارز ترجیحی بدون گران شدن کالاها

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که با توجه به اینکه دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی با یکدیگر هم‌راستا هستند، اما مجلس تاکید دارد که قیمت آرد ماکارونی و نان‌های حجیم نباید خیلی اضافه شود. اگر دولت این بخش را اصلاح کند، دیگر اختلافی بین مجلس و دولت باقی نخواهند ماند.

همشهری‌آنلاین - فتانه احدی: گرانی ماکارونی نگرانی زیادی در بین مردم ایجاد کرد به طوری که در روزهای گذشته حتی بسیاری از مردم به فکر خرید بیش از مورد نیاز ماکارونی بوده تا گرانی‌های پیش روی نظام اقتصادی خانواده‌ها را بر هم نزند. اما پس از گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهوری و واریز یارانه های ۳۰۰ و۴۰۰ هزار تومانی بسیاری از نگرانی طبقات ضعیف و متوسط جامعه کاسته شد.

آنچه هست دولت و مجلس بر این باورند حذف ارز ترجیحی، به رغم شوک وارده ناشی از آن، نتیجه مثبتی در راستای نظام اقتصادی کشور دارد که در آینده حاصل را خواهیم دید. به گفته جعفر قادری قطعا اگر سهم دولت از محل درآمدهای حاصل نفت هم عرضه شود، باز هم پاسخگوی کمبود بودجه نخواهد بود. قادری معتقد است که برای این کار نیاز است که ارز ترجیحی به شکل دیگری تخصیص داده شود یا در برخی حوزه‌ها حذف شود.

• اگر ارز ترجیحی حذف نشود چه می شود؟ | تورم ۲۵ درصدی به کشور تحمیل می شد اگر. | قانونی که دولت روحانی آن را نقض کرد

این نماینده مجلس می‌گوید که فشار مجلس هم این بود که برای دارو و نان به‌هیچ وجه یارانه حذف نشود اما دولت اجازه دارد که هم برای دارو هم برای نان مکانیزیم تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان را تغییر دهد.

گفت‌وگوی همشهری آنلاین با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بخوانید.

حذف ارز ترجیحی با چه برآوردی صورت گرفت و دلایل دولت برای این اقدام چیست؟

در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده که بخشی از این مقدار مربوط به سهم دولت حاصل از صادرات نفت بوده است. بخشی از آن را هم در بازار به نرخ پایین‌تر خریداری کرده است و با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان توزیع کرده است. دولت از سال گذشته این موضوع را به مجلس منعکس کرد که با این روال در سال آینده نمی‌تواند، ادامه دهد. قطعا اگر سهم دولت از محل درآمدهای حاصل نفت هم عرضه شود، باز هم پاسخگوی کمبود بودجه نخواهد بود. برای این کار نیاز است که ارز ترجیحی به شکل دیگری تخصیص داده شود یا در برخی حوزه‌ها حذف شود. به هر حال مجلس برای اینکه دولت بتواند این‌کار را انجام دهد حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه داد که مبالغی را پیش ‌بینی کند و یا به تعبیر دیگر از کل درآمد حاصل از صادرات نفت که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان یارانه پیش‌بینی کند که بتواند به نوعی ارز ترجیحی را سامان‌دهی کند. فشار مجلس هم این بود که برای دارو و نان به‌هیچ وجه یارانه حذف نشود اما دولت اجازه دارد که هم برای دارو هم برای نان مکانیزیم تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان را تغییر دهد.

اکنون با حذف ارز ترجیحی تصمیم دولت برای عرضه نان چیست؟ آیا مردم نان را گران‌تر از گذشته باید بخرند؟ اختلاف بین دولت و مجلس درباره چه مسئله‌ای است؟

از آن جایی که ارز ترجیحی به کارخانجات آرد و واردکنندگان گندم دیگر قرار نیست تخصیص داده شود، بنابراین از این پس گندم با نرخ ارز آزاد وارد می‌شود. کارخانجات آرد هم گندم را به نرخ آزاد خریداری می‌کنند و با نرخ آزاد آرد را به تولید کننده می‌دهند. برای نان سنتی یا معمولی، نانوایی‌ها مجهز به سامانه ارز یارانه می‌شوند. خریداران شیوه‌های حذف ارز ترجیحی با استفاده از کارت یارانه‌ای خود نان را به نرخ گذشته و یارانه‌ای خریداری خواهند کرد و نانوا مابه التفاوت قیمت نان را از دولت یارانه خواهد کرد. بدین شکل برای مردم هیچ تفاوتی نکرده است. ارز ترجیحی تغییر کرده اما نان برای مردم هیچ تغیری نمی‌کند.

از سوی دیگر، دولت و مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی در یک مسئله هنوز به نقطه نظر مشترک نرسیده‌اند. دولت معتقد است که برای نان سنتی و نان‌های حجیم و فانتزی و آرد ماکارونی باید ارز ترجیحی حذف شود. اما مجلس نظر دیگری دارد و اعلام کرده که ارز ترجیحی به طور کل برای آرد برداشته نشود. ما معتقدیم برای نان حجیم نیز که بخشی از منبع درآمد قشر کم درآمد است یا آردی که برای ماکارونی برای تولید داخلی اختصاص داده می‌شود نباید به صورت آزاد محاسبه شود و باید با قیمت پایین‌تری نسبت به ارز آزاد به واحدهای صنفی و صنعتی داشته باشد. در صورتی نیز اگر تولیدکنندگان بخواهند از آرد ماکارونی صادراتی تولید کنند، دولت می تواند آرد ارزان‌تر در اختیار بگذارد اما در صورت صادرات ما به التفاوت ارز آزاد و ترجیحی را در قالب عوارض صادراتی مجداد پس بگیرد. حتی در واحدهای بیسکوئیت سازی نیز با این روند پیش رود. فقط در این قسمت بین مجلس و دولت اختلاف وجود دارد. دوستان در مجلس تاکید دارند که قیمت آرد ماکارونی و نان‌های حجیم نباید خیلی اضافه شود. اگر دولت این بخش را اصلاح کند، دیگر اختلافی بین مجلس و دولت باقی نخواهند ماند. در مورد امور دیگر با یکدیگر هم‌راستا هستند.

در مورد دارو هم حاشیه های بسیاری ایجاد شده است. عرضه دارو به شکل خواهد ماند؟ آیا مردم برای تهیه دارو به مشکل می‌خورند و از این پس دارو به قیمت بیشتری عرضه خواهد شد؟

در مورد دارو هم فعلا به همین شکل است. دارو در گذشته با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اما اکنون مواد اولیه با ارز آزاد وارد می‌شود. کارخانجات داروسازی دارو را با ارز آزاد تولید می‌کنند. هنوز هم برای تولید دارو برای مصرف داخل و صادرات دارو تصمیمی گرفته نشده است. اما مردم برای تهیه دارو به قیمت سال گذشته باید هزینه کنند، چرا که داروخانه‌ها مابه التفاوت داروها را از دولت می‌گیرند. بنابراین قیمت دارو برای مردم تغییر نمی‌کند اما مکانیزم تخصیص ارز برای دارو و نان تغییر می‌کند.

دولت برای حل مشکلات اقتصادی و حمایت از مردم آیا طرح و برنامه‌ای دارد؟

برای تامین کالاهای اساسی تلاش دولت و مجلس این است که فشاری به مردم نیاورند. برای مثال برای کف مصرف آب، برق وگاز نه نتها قیمت را بالا نبرده‌ایم بلکه برای خانواده‌ها به صورت رایگان نیز اعلام شده است. وقتی بر اساس الگوی مصرف، استفاده شود هزینه‌ای ندارد. اما برای مصارف بالای الگوی مصرف، حتما باید هزینه‌ای پرداخت شود حتی بیشتر از معمول. ما باید منابع را به بخش‌ها مولد سوق دهیم و ایجاد اشتغال و درآمدزایی کنیم. با توسعه زیرساخت‌ها می توانیم در زمستان و تابستان مشکلات منابع انرژی را حل کنیم. باید برای ظرفیت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. اگر اشتغال و درآمد ایجاد کنیم و در خانواده تعداد افراد شاغل بیشتر شود، افزایش قیمتها برای مردم قابل تحمل است. اگر شغل و زیرساخت ایجاد نکنیم و درآمد بالا نرود، حتی اگر افزایشی هم در قیمت خدمات نداشته باشیم باز هم تحملش برای مردم سخت است. بنابراین ما باید کمک کنیم و مسیر را باز کنیم تا فرصتهای شغلی ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند تا از این طریق بتوانیم مشکل جامعه را حل کنیم.

کارت یارانه‌ای یا کوپن؟ مردم از این کارت چگونه استفاده کنند؟ هدف از صدور این کارت چیست؟

دولت و مجلس با هم اتفاق نظر دارند که به جای پرداخت یارانه نقدی، باید برای هدفمندی یارانه‌ها، کارت یارانه‌ای برای خرید کالای اساسی صادر شود. این کارت تنها برای خرید کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و مردم نسبت به نیاز خود کالای مصرفی خود را توسط این کارت تهیه خواهند کرد.

آینده اقتصادی کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

به آینده خوشبین هستیم. درست است که تورم داریم اما تورم امسال نسبت به سال گذشته خیلی کمتر است. در حقیقت فروش شیوه‌های حذف ارز ترجیحی نفت بهتر شده، هم درآمدهایمان بهتر وصول شده و تعاملاتمان با کشورهای همسایه بیشتر شده است. حتی اگر برجام هم به جایی نرسد می‌توانیم از ظرفیت‌های دیگر استفاده کنیم. دولت در تلاش است تا اختلاف بین ایران و عربستان را حل کند و در تعاملات بین المللی حضور پر رنگ‌تری داشته باشد. با آمریکای لاتین و کشورهای برزیل و ونزوئلا ارتباطاتی برای تبادل کالای‌های مورد نیاز بین کشورها برقرار شود. بنابراین باید کمک کنیم که مشکلات حل شود. یکی از اقدامات مهم دولت، تحت پوشش قرار دادن ۶ میلیون جامانده از پوشش بیمه درمانی بوده است که اکنون همگی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند. برای ثبات انرژی‌های مصرفی تلاش‌های زیادی شده است. و سعی داریم مشکلات آبی را پشت سربگذاریم.