دولت در اجرای سیاست‌های مهار نقدینگی و تورم موفق بوده است
رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده است و در اجرای این سیاست‌ها موفق بوده است .سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد اقدامات دولت سیزدهم در کاهش رشد نقدینگی و تورم، گفت: دولت سیزدهم تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده است که باید از این برنامه‌ها حمایت شود و این رویه نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده دولت در این خصوص موفق بوده است.رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تداوم سیاست کنترل تورم و رشد نقدیندگی در بلندمدت افزود: بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد، اگر انضباط مالی به نحوی پیش رود که رشد نقدینگی و پایه پولی در کل سال کاهش داده شود، این سیاست مناسب و درست خواهد بود.نماینده مردم تنکابن در مجلس با اشاره به اینکه دولت در شرایط سختی اقتصاد کشور را تحویل گرفته است، اظهار کرد: دولت در شرایطی اداره اقتصاد را بر عهده گرفت که از یک سو رشد اقتصادی کشور منفی بوده و از سوی دیگر هم رشد نقدینگی و تورم سر سام آور بوده است، تورم نقطه به نقطه ۱۰۰ درصد را در بخش تولید در سال گذشته تجربه کردیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رشد اقتصادی منفی، رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و خزانه مقروض، کار را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده بود. البته امیدواریم با توجه به اهتمامی که دولت در انضباط پولی و مالی دارد، کنترل تورم در ماه‌های پایانی سال هم ادامه داشته باشد.حسینی با ارایه پیشنهاداتی برای تداوم سیاست‌های دولت در کنترل تورم و مهار رشد پایه پولی گفت: همه دولت‌ها برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی اهتمام داشتند. ولی دلیل عدم توفیق دولت‌های قبل، عدم توسعه نظام تامین مالی کشور بوده است که باید در ساز و کار آن تجدید شود.وی یادآور شد: اگر در توسعه نظام تامین مالی تجدید نظر نشود، پس از مدتی کنترل پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به منطق اقتصاددان‌ان دولت یازدهم و دوازدهم اضافه کرد: این منطق و سیاست سبب شد بالاترین نرخ تورم و رشد نقدینگی، پایین‌ترین رشد اقتصادی و افزایش بدهی دولت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را شاهد باشیم. زیرا در دولت گذشته، مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشه‌ای برطرف نشده و نظام تامین مالی را ایجاد نکردند.این نماینده مجلس درباره طرح کمیسیون جهش تولید برای اصلاح نظام تامین مالی کشور، گفت: امیدوارم دولت دراین طرح مشارکت کند تا منابع تولید مشخص شده و روش‌هایی اتخاذ کنیم که منجر به کسری بودجه نشود و بدهی دولت به بانکها را افزایش ندهیم و در حقیقت ریشه‌های پایه پولی را مدیریت کنیم.حسینی با اشاره به تصویب برخی از قوانین در مجلس که سبب رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که توسط مجلس به تصویب رسیده است، به دولت ابلاغ شده است. البته دولت به اجرای آن اهتمام دارد ولی لازم است جدیت دستگاه‌های زیرمجموعه دولت نسبت نقدینگی و تورم نقدینگی و تورم به تمکین از این قانون بیشتر شود.
تزریق نقدینگی بدترین راه مبارزه با تورم است
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت برای جوابگویی به مطالبات مردم در قالب یارانه پول به جامعه تزریق می‌کند. این درحالی است که تزریق پول تورم‌زا است و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید مردم و رکود در اقتصاد می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم بهادران امروز سه‌شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درباره‌ی تورم و چالش‌های آن در اقتصاد ایران افزود: تورم بیش از 12 درصد اگر از سوی دولت‌ها حل نشود کشور را از داخل نابود می‌کند.نقدینگی و تورم
وی ادامه داد: تورم قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و رکود رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و کشور ما با هر دو پدیده و به عبارتی رکود تورمی همراه است.
بهادران با بیان اینکه زمانی که تورم در کشوری اتفاق می‌افتد مطالبات مردم از دولت زیاد می‌شود، تصریح کرد: دولتی برای جوابگویی به مطالبات مردم پول به جامعه تزریق می‌کند. نظیر آنچه که در کشور ما از آن به پرداخت یارانه نقدی تعبیر می‌شود. تزریق پول تورم ایجاد می‌کند و در همین چرخه تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و رکود در اقتصاد می‌شود.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اثر رکود در اقتصاد بسیار بدتر از تورم است.
تزریق نقدینگی بدترین راه مبارزه با تورم است
او با بیان اینکه مبارزه با رکود تورمی بسیار سخت است خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت‌ها تمایل به خرید در مردم کاهش می‌یابد و همین امر باعث رکود است. از سوی دیگر مواد اولیه چون تامین نقدینگی نمی‌شود تولید را دچار نقصان می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر نفس تولید در کشور قطع شده است. از آنجایی که دولت نگران افزایش قیمت‌ها است تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهد و واردات بی‌رویه به کشور انجام می‌شود و همین واردات بی‌رویه تبعات زیادی را به همراه دارد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ادامه داد: علت اصلی افزایش قیمت‌ها مازاد تقاضا در شرایط عرضه‌ی محدود است زیرا هر جا عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش و هر جا تقاضا زیاد شود قیمت‌ها رشد می‌یابد.
بهادران با تاکید بر اینکه از زمانی که قیمت نفت در کشور افزایش یافت تورم بالا رفت گفت: استفاده از درآمدهای ارزی در بودجه لحاظ می‌شود و همین امر موجب شده بودجه کشور اکثرا انبساطی شده و کسری آن تا 80 درصد رسیده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران درباره رشد نقدینگی در کشور تصریح کرد: سالانه 34.9 درصد رشد نقدینگی داشتیم و این درحالی است که استفاده از تلفن در ایران 10 برابر میانگین جهانی، نوشابه چهار برابر، برق و گاز نیز سه برابر مصرف در دنیا است.
بهادران با تاکید بر اینکه بازار در اختیار قاچاقچیان است، گفت: همین امر موجب شده تا تولید‌کنندگان انگیزه کافی برای تولید نداشته باشند.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا سالانه کارایی پرسنل افزایش یافته همین امر باعث رشد تولید و افزایش دستمزد آنها می‌شود، ولی در کشور ما حقوق به میزان تورم افزایش می‌یابد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران درباره شاخص کسب و کار گفت: ایران در سال 2005 از میان 183 کشور رتبه 113 در شاخص کسب و کار داشت ولی این شاخص در سال 2012 به 144 رسید.
وی در پایان با بیان اینکه ایران در خاورمیانه از 15 کشور رتبه 13 در شاخص کسب و کار را دارد، تصریح کرد: این در حالی است که براساس سند چشم‌انداز باید ایران به رتبه اول دست یابد
کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر اصلاح نظام بانکی
بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته توسط بانکها صورت گرفته است که اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد که و اقدامات در نظر گرفته شده نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است.
به گزارش ایبِنا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایلی متعددی چون تحریم، جهش قیمت ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت را تجربه کرده است و باعث بروز مشکلاتی اقتصادی برای مردم به‌خصوص دهک‌های با درآمدی پایین جامعه شده است.
دولت سیزدهم و بانک مرکز با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم کنترل رشد نقدینگی و تورم را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
در این میان تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور نیز موید این نکته است.
روند کاهشی آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی
بر اساس آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را دنبال نمود به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، البته ۲٫۷ واحد درصد از رشد ۳۹٫۰ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۳ درصد کاهش می¬یافت؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق یافته بود.
کاهش روند رشد پایه پولی
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل۳۱.۴درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰٫۱ درصد)، ۱.۳واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، البته روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی
بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و انتظارات تورمی است.
رشد دوازده‌ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را تجربه کرد و از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۲٫۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول بوده و سازگار با روند تحولات شاخص‌های قیمتی و کنترل انتظارات تورمی است. کاهش به ترتیب ۱۳٫۱ و ۲۵٫۴ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاکی از این موضوع است.
کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد دوازده‌ماهه تسهیلات از ۵۵٫۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۸٫۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده‌ماهه سپرده‌ها نیز از ۴۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۴۲٫۷ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی/ دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
از آنجا که بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانکها صورت گرفته است. کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانکها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
بر همین اساس و مبنی بر اظهارات چند باره رییس کل بانک مرکزی، این بانک در دوره جدید اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.
در همین راستا و در یکی از مهم‌ترین گام‌های مسیر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مدیریت تنخواه‌گردان دولت آغاز شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
به گفته «علی صالح‌آبادی آبادی» دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند، اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است خزانه‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
در راستای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها نیز مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با وثیقه دار کردن اضافه برداشت‌ها و تامین مالی قاعده‌مند در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بنا به اعلام صالح‌آبادی در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی، اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانکها، ارتقای نظام مدیریت ریسک، شفافیت گزارشگری مالی در بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانکها و شرکت‌های تابعه آنها و جلوگیری از ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و فروش اموال مازاد بانکها از جمله مهم‌ترین محورهای اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اقدامات خود در خصوص اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را از تدوین چارچوب ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی آغاز کرده و در همین راستا طی سال جاری «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی» و «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر این اساس و از آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی اعلام شده اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری مشتریان برای دریافت تسهیلات و تاکید بر ارایه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در این خصوص است و این بانک در تلاش است تا دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را تسهیل و نظارت سیستماتیک خود را بیش از پیش گسترده سازد تا از سویی توزیع تسهیلات در کشور عادلانه‌تر شود و از سوی دیگر ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات افراد بدحساب برای بانکها کاهش‌یافته و از حجم مطالبات معوق بانکها کاسته شود.
در مجموع مجموعه اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است، البته باید تاکید شود که دولت و بانک مرکزی در این مسیر سخت نیازمند همراهی سایر نهادها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هستند.
کاهش رشد نقدینگی و تورم شدنی است
سرانجام پای موضوع تورم در نتیجه رشد نقدینگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که به ریاست آملی لاریجانی با حضور رؤسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی کردن آن تا پایان برنامه» به جمع‌بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر کردند کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی در دستور کار قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان چگونگی نیل به این اهداف را بررسی کرده است.
دو چالش عمده اقتصادی چند دهه اخیر
محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره برنامه اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی نرخ رشد نقدینگی در هر سال از برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: برای کنترل رشد نقدینگی ابتدا باید تورم کنونی در جامعه مهار شود که این امر امکان‌پذیر نیست؛ مگر با کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از گرانی روزافزون قیمت‌ها که مبنای درستی ندارد و بیشتر به‌واسطه وجود سرمایه‌های سرگردان شکل گرفته است.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم و به‌دنبال آن، کاهش معنادار ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم، از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه است که باعث شده مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کند.
این کارشناس اقتصاد بااشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، خاطرنشان کرد: برای تحقق هدف کاهش نقدینگی ۲۰ درصدی در هر سال از برنامه هفتم توسعه، بودجه‌ریزی دولت باید برنامه‌ریزی شده و منطقی باشد.
رحیمی مسائل اقتصادی با بیان اینکه با کنترل کسری بودجه می‌توان تورم را مهار کرد، گفت: نقدینگی جمع شده توسط بانکها، باید صرف پروژه‌های عمرانی دولت با هدف ایجاد اشتغال در جامعه شود.
کوچک‌سازی دولت، راهی برای کنترل نقدینگی
وی تاکید کرد: افزایش نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد که میزان نقدینگی بالاست، ضروری است و به کوچک‌سازی دولت و تقویت اختیارات بانک مرکزی کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصارف کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست و گفت: به‌اعتقاد من، کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی که نزدیک ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند، از یک سو و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، می‌تواند کشور را از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهد. رحیمی با بیان اینکه همه موارد ذکرشده مستلزم استقرار نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است، اظهار کرد: در سایه کوچک‌سازی دولت و شایسته‌محوری در تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی، کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در کشور امری شدنی است.
تقویت پول ملی و تحقق کاهش ۷ درصدی تورم
رحیمی بر این باور است که کنترل تورم در اقتصاد ایران امری شدنی، اما نیازمند تصمیم‌گیری سخت و به‌موقع است که خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گام نخست را برای تحقق این مهم برداشته و سرانجام برای کنترل نقدینگی و تورم برنامه داده و بازه زمانی مشخص کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: کوچک شدن دولت کاهش کسری بودجه را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید اجرا شود، این چرخه به افزایش رشد اقتصاد و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد. همین امر به‌تنهایی عامل مهار بخش چشمگیری از تورم در اقتصاد خواهد بود و کاهش ۷ درصدی تورم را برای هر سال ممکن می‌سازد.
این کارشناس اقتصاد درباره نیل به اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شاخص‌های اقتصادی همه به‌هم پیوسته‌اند. اگر تورم و نقدینگی کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود. اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند تا بتوان برای آنها برنامه‌ریزی صحیح انجام داد. وی افزود: موضوع این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی هستند و باید آنها را با رویکرد اقتصادی بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که منجر به انتظارات تورمی می‌شوند؛ به‌طور مثال در مدت کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات امریکا، نرخ ارز و بازارهای مالی شاهد افت بوده‌اند، در حالی که سایر مسائل از جمله تحریم و کرونا هنوز پابرجا بود.
لزوم همسویی سیاست و اقتصاد
رحیمی افزود: مسائل سیاسی تاثیر زیادی بر حوزه اقتصاد دارند، به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذارند و ضروری است این تاثیرات مورد ارزیابی قرار گیرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر مشکل کشور این است که به‌ازای تولید نقدینگی که توسط بانکها یا به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود چیزی بدی نیست، تصریح کرد: در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید فقط تصور تورم در ذهن ایجاد می‌شود، در حالی که این‌گونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود؛ به‌شرطی که به اندازه رشد نقدینگی، رشد تولید وجود داشته باشد؛ یعنی به‌ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس باشد. وی کمبود تولید را یکی از دلایل رشد تورم دانست و افزود: باز هم باید به اصل موضوع که همان تولید است، رجوع کرد زیرا تنها نقدینگی می‌تواند تولید را رونق دهد و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند.
خروج دولت از رکود
رحیمی خاطرنشان کرد: بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه‌تمام آن استهلاک‌پذیر است؛ بنابراین دولت باید در راستای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را از وضعیت رکودی خارج کند تا هم منابع در دسترسش در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: زمانی اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود که در عین حفظ کنترل موجود بر کمیت‌های پولی، ملاحظاتی نیز روی بودجه لحاظ شود تا کسری بودجه کاهش یابد؛ آن گاه ابتدا تورم کاهش می‌یابد و به نقطه موردنظر نزدیک می‌شود، سپس نقدینگی به سمت تولید میل می‌کند.
رابطه نزدیک نقدینگی و تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصاد درباره چگونگی تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در هر سال برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: با ارزش‌گذاری پول ملی در مقابل کالا و خدمات در اقتصاد مشخص می‌شود با گذشت زمان با هر واحد پول ملی، کالا و خدمات کمتری را می‌توان دریافت کرد.
وی افزود: این مسئله که به‌اصطلاح به آن تورم گفته می‌شود، مقوله جدی و مهمی است که داده‌های اقتصادی بر رابطه بلندمدت آن با رشد نقدینگی تاکید می‌کند؛ یعنی متوسط نرخ تورم تقریبا با متوسط نرخ نقدینگی برابر است.
ندری با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی مسئله اصلی در اقتصاد کشور ما است، افزود: دولت برای کاهش رشد نقدینگی آن هم با رقمی حدود ۲۰ درصد در سال باید به نظام بانکداری توجه ویژه داشته باشد تا بر این مبنا نهادی به‌نام بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ تورم را برعهده داشته باشد و بستر لازم برای کنترل قیمت‌ها ازسوی این نهاد ایجاد شود.
جلوگیری از خلق پول
وی افزود: دولت سراغ بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود تا از طریق خلق پول و اعتبار به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، در حالی که اگر موانع واقعی تحقق این وعده‌ها از بین نرفته باشد، خلق پول و اعتبار فقط منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: راهکار اصلی برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت کنترل رشد نقدینگی است. در این زمینه باید یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و مستقل از حوزه مالی دولت وجود داشته باشد که وقتی دولت می‌خواهد برنامه‌هایش را از طریق خلق پول و اعتبار اجرایی کند، در مقابل دولت ایستادگی کند و «نه» بگوید. تنها در این صورت است که خلق پول متوقف می‌شود و می‌توان چشم‌اندازی مثبت برای کاهش نقدینگی متصور شد؛ در غیر این صورت هر سال باید منتظر نقدینگی و تورم افسارگسیخته در کشور باشیم.
جراحی اقتصادی
وی با اشاره به اینکه اهداف اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معنا است که چالش‌ها را باید اولویت‌بندی کرد، گفت: این اهداف مبتنی بر آن است که دولت دست به جراحی‌های اقتصادی بزند. آنچه اکنون عیان است اینکه دولت برنامه ندارد و امور را در بلاتکلیفی سپری می‌کند.
ندری گفت: دولت برای تحقق اهداف مجمع تشخیص باید در کوتاه‌مدت کسری بودجه را مهار و انضباط مالی-بودجه‌ای ایجاد کند، همچنین بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد شود. این موارد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سالانه ۷ درصدی نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، بیان کرد: در اقتصاد ما تورم همزمان با نرخ ارز رشد می‌کند؛ به‌عبارتی هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز افزایش می‌یابد، در حالی که این دو باید از هم تفکیک شوند.
این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: همزمانی این دو موضوع باعث می‌شود برخی تصور کنند علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است، این در حالی است که افزایش قیمت ارز تنها زمان تخلیه آثار تورمی، نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد، آن تورم هم تخلیه می‌شود؛ پس اگر تورم در سطح عمومی قیمت‌ها توسط دولت کنترل شود، نرخ تورم هم کاهشی خواهد شد.
ندری خاطرنشان کرد: برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی تمرکز کرد، اما رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل ناترازی در سیستم بانکی حل نشود، امکان کاهش نقدینگی آن هم به‌طور مستمر بعید است.
وی اظهار کرد: دولت در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نرخ را تجربه می‌کنند.
معیشت در گرو تورم
این کارشناس اقتصاد بر این باور است که تا وقتی رشد نقدینگی با یک برنامه‌ریزی مدون کنترل نشود، تورم یعنی آنچه که با سفره معیشت مردم در ارتباط است، مهار نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت وظیفه سیاست‌گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، گفت: اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند ناترازی‌ها را برطرف کند، می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد و در بازه زمانی یادشده منتظر کاهش تورم بود.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است. بنابراین با مدیریت شایسته این سه محور توسط دولت کنترل و کاهش تورم دور از انتظار نیست.
ندری ادامه داد: برای رسیدن به نتیجه مد نظر مجمع تشخیص مصلحت باید منظر ماند و اقدامات عملیاتی دولت در این زمینه را رصد کرد، زیرا اقتصاد هرگز از قوانین دستوری پیروی نمی‌کند و نقدینگی و تورم اگر دولت به روال سابق به اداره امور بپردازد، نرخ رشد نقدینگی و تورم همچنان صعودی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد دور از انتظار نیست، ادامه داد: در دنیا کشورهایی نظیر ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و التزام عملی به اجرای آن ره صد ساله کاهش تورم را یک‌شبه طی کرده‌اند؛ بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح آن کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم به هر میزانی دور از انتظار نیست.
سخن پایانی
اکنون کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست به گریبان است؛ به‌طوری که فشار این ارقام کاملا در سفره معیشت اقشار مختلف قابل احساس است.
این موضوع تا جایی حاد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن شد ارقامی را به‌عنوان هدف کاهش تورم و رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کند. کارشناسان بر این باورند که تا سیاست‌های ساختاری دولت اصلاح نشود اهداف بلندمدت مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق نخواهد شد اما با راهکارهایی نظیر جذب نقدینگی توسط بانک و هدایت آن به سمت تولید تورم نیز کم‌کم از جهش خواهد افتاد، زیرا به‌عقیده کارشناسان بین نقدینگی و تورم رابطه علی و معلولی وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت به اصلاح ساختاری پایبند باشد و دست به جراحی اقتصادی بزند رقم ۲۰ درصدی کاهش نقدینگی و ۷ واحد نرخ تورم (در هر سال) دور از انتظار نیست.
دلایل منفی شدن رشد نقدینگی/ هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد
یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیش از 40 درصد خواهد بود.
کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه سال جاری اظهار داشت: کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه بوده و اساسا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نورزوی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. در واقع معمولا در تمام سال‌ها روند این است، از آنجاییکه در فروردین و اردیبهشت ماه فعالیت وام‌دهی بانکها تا حدی افت می‌کند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد اما امسال به منفی رسیده است. حال اینکه بسیار بعید است این روند در ماه‌های بعدی سال هم تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: منفی شدن نرخ رشد نقدینگی هر چند سابقه نداشته اما همانطور که گفته شد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه مسائل و مشکلات اقتصادی که باعث می‌شود افزایش رشد نقدینگی کنترل نشود، همچنان باقی است و اتفاق خاصی نیفتاده که شاهد تغییر روند باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه به دلیل پایین بودن ظریب تکاثر پولی بوده و نه کم شدن رشد پایه پولی که این کم شدن ظریب تکاثری در ماه‌های نخست سال به ویژه ماه اول، طبیعی است. هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نزدیک به صفر اما مثبت بود، امسال هم نزدیک به صفر اما منفی بوده و میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل توجه و معنا‌داری هم نبوده است. البته امیدواریم بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را حفظ کند.
ندری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی عجولانه رفتار کرده با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال روشن است که بانک مرکزی بر روی رشد نقدینگی حساس شده و تصور می‌کند که اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند احتمالا نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه مدت رابطه وثیقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد.
وی افزود: اگر بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم تاکید می‌شود به دلیل تاثیر آن در بلندمدت است و در کوتاه مدت اساسا نه افزایش نقدینگی می‌تواند آثار فوری تورمی داشته باشد و نه کاهش آن اثر کاهشی بر روی نرخ تورم بگذارد. چنانکه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه شاهد افزایش 12.2 درصدی نرخ تورم در خرداد ماه بودیم و در خرداد ماه رکورد افزایش نرخ تورم شکست و در طول 50 سال گذشته این میزان افزایش نرخ تورم بی‌سابقه بود. بنابراین کاهش نقدینگی در یک ماه را نمی‌توان علامت مثبتی برای اقتصاد دانست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با استناد به آمار یک ماه نتیجه گرفتن برای تدوام این آمار در کل سال بسیار خوشبینانه است، اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیشتر از 40 درصد خواهد بود.
ندری گفت: واقعیت این است که بانکها گرفتار ناترازی‌هایی هستند که این ناترازی در ماه‌های اول سال کمتر است اما در ماه‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. در عین حال اقتصاد کشورمان با مسائل و مشکلات بودجه‌ای مواجه است و هرچند که درآمد نفتی افزایش یافته و سختگیری آمریکایی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی کمتر شده اما حتی اگر نسبت به سال گذشته نفت کمتری بفروشیم به دلیل افزایش نرخ آن، درآمد نفتی بالا می‌رود. البته به هر حال دولت این درآمد را باید به بانک مرکزی بفروشد و ریال آن را دریافت کند که می‌تواند عامل رشد نقدینگی باشد.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم نرخ تورم در کوتاه مدت رابطه‌ای با نرخ نقدینگی ندارد و اگر رشد نقدینگی در دو سال کنترل شود، می‌توان آثار آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کنترل نقدینگی، نرخ بهره واقعی اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تغییر دهد. اقتصادهای پیشرفته تاکیدی بر بحث رشد نقدینگی ندارند چراکه رشد نقدینگی در بلندمدت اهمیت پیدا می‌کند اما موضوع مهم در مهار رشد نقدینگی، کنترل نرخ بهره واقعی در اقتصاد است که در اقتصاد ایران نرخ بهره به شدت منفی است.
ندری گفت: در اقتصاد کشورمان اگر سیاست‌گذار آمار نرخ بهره واقعی و اسمی را اعلام کند متوجه می‌شویم که نرخ بهره پس انداز ریالی منفی است که کسی علاقه‌ای به پس انداز ریالی ندارد. وقتی سپرده ریالی کاهش پیدا کند به این معناست که افراد به سمت خرید کالا و دارایی سرمایه‌ای رفته‌اند که این اقدام باعث افزایش تقاضا می‌شود و تبعات تورمی خواهد داشت. بنابراین در اقصاد ایران نشانه‌ای که نرخ تورمی در سال 1401 کاهش پیدا می‌کند، وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر بر نرخ تورم اظهار داشت: اگر برجام به نتیجه نرسد و دولت به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود (که البته رییس جمهوری اعلام کرده امسال قصدی برای افزایش قیمت بنزین را ندارد) هر کدام می‌تواند شوک تورمی قابل توجهی را ایجاد کنند اما خوشبختانه با توجه به وضعیت بازارهای انرژی در دنیا، حتی اگر برجام به نتیجه نرسد با افزایش نرخ نفت باز هم درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: آنچه که تورم را در ایران به شدت افزایش می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مانند بنزین یا کالاهای اساسی و یا کاهش نرخ بهره بانکی است که بعید می‌رسد دولت برنامه‌ای اجرای این عوامل را در ادامه امسال داشته باشد.
دیدگاه شما