بازار ارز کنترل خواهد شد؟


بازار ارز کنترل خواهد شد؟

امور بین الملل

بخش خصوصی در ساماندهی بازار ارز به کمک می‌آید بخشی از بازار عرضه و تقاضای ارز کنترل می‌شود

  • اندازه قلم کاهش اندازه قلمافزایش اندازه قلم
  • چاپ
  • پست الکترونیکی

نشست مشترک هم اندیشی بخش خصوصی‌، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص آغاز به کارمرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز تشکیل شد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، در آغاز این نشست که با حضورروسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، نمایندگان بانک مرکزی و نیز تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد‌، رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام آمادگی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت جهت همراهی با بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت‌: درمرحله اول تمرکز بر درامدهای وزارت نفت است و با ارائه اطلاعات سهم ۱۴.۵ درصدی این وزارتخانه منابع در اختیار این طرح قرار می‌گیرد. به گفته حمید صافدل بعد از ثبت سفارش از سوی متقاضی ارز مرحله بررسی و صدور فرم ثبت سفارش وسپس ارائه فرم ثبت سفارش و سایر اسناد صورت می‌گیرد که فعلا با همکاری بانک ملت به عنوان بانک عامل انجام می‌شود. مرحله بعدی صدور کد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و سپس انجام مبادله بین بانک مرکزی و بانک ملت انجام می‌شود‌. قائم مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت نیز درحاشیه این نشست هدف از ایجاد این مرکز را ساماندهی و مدیریت بخشی از بازار عرضه و تقاضای ارز برشمرد. مسعود موحدی افزود‌: این طرح با اولویت گروه کالایی وارداتی ۳ و منابع شرکت ملی نفت و در سطح تهران به طورآزمایشی به اجرا در می‌آید و به تدریج در سطح اولویتهای بعدی‌، فضاهای استانی و منابع دیگر نیز اجرا می‌شود. وی افزود‌: این طرح از سوی بانک مرکزی ارائه شده و در کارگروه مسائل ارزی مصوب شده و بر این اساس پنجره واحدی فراهم شده است که بخشی از متقاضیان ارز بر حسب اولویت به این سمت سوق داده شوند و بخشی از عرضه ارز مثل ارز شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شود و به نحوی بخشی از تقاضای بازار مدیریت شود. موحدی اضافه کرد‌: علاقمند بودیم به عنوان وزارتخانه‌ای که با تولید‌کنندگان و بخش تجارت در تماس است مسائل متقاضیان ارز منتقل و پاسخگویی شود و در این نشست نگرانیها و دغدغها و سوالات مورد بحث قرار گرفت و‌ایم مساله به تکمیل طرح کمک می‌کند. در حاشیه این نشست همچنین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با استقبال از تعامل دولت و بخش خصوصی گفت‌: مسائل ارزی کشوربرهمه مسائل اقتصادی اثر گذار است.

فعالان اقتصادی هم مشارکت می‌کنند

محمد نهاوندیان با بیان اینکه نظام ارزی در ایران بر اساس قانون‌، شناور مدیریت شده است افزود‌: خلا مدیریت در بازار ارز باید فورا جبران شود و انچه که شنیده شد در این جلسه طرح ارائه شده برای مدیریت بخشی از بازار ارز است یعنی قسمتی ار نیازهای وادراتی در اولیوت ۳ که قابلیت گسترش به سایر اولویتها را دارد از طریق مدیریت ارزی پاسخگویی می‌شود. وی اظهار کرد‌: تلاطمات ایجاد شده برای اقتصاد مطلوب نیست و طبعا اگر فعالان اقتصادی هم احساس بکنند که یک فضای ایمن تر و قابل اعتماد تری به‌وجود می‌آید حتما مشارکت می‌کنند و به آرامش بهتری در بازار ارز دست پیدا می‌کنیم. وی اظهار امیدواری کرد که با توسعه این طرح‌، کل بازار ارز تحت مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار بگیرد. درادامه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز را قدمی در راه مدیریت و ساماندهی بازار ارز دانست. یحیی آل اسحاق با اعلام آمادگی بخش خصوص در همراهی با اجرای موفقیت آمیز این طرح اضافه کرد گفت‌: آنچه که شاخص طرح است این است که هم می‌خواهد عرضه را و هم زمینه عرضه را بیشتر و به نحوی ساماندهی کند‌. وی همراهی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت را در این طرح بانک مرکزی بسیار خوب و مفید ارزیابی کرد و افزود‌: اجرای طرح مذکور هم عرضه را زیاد می‌کند و هم سامان می‌دهد. لازم به ذکر است که این طرح از فردا در گروه کالاهای وارداتی اولویت ۳ و با تعیین نرخ خرید و فروش ارزاز سوی بانک مرکزی‌، آغاز خواهد شد و واردات گروههای کالایی با اولویتهای اول و دوم همچنان با نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ صورت می‌گیرد.

اصلاح ساختار بازار در کنار کنترل تورم و نرخ ارز؛ رویکردهای وزارت صمت

وزیر صمت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران که امروز، بیستم اسفند، در مصلای بازار ارز کنترل خواهد شد؟ امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: تورم بیماری مزمن 50 ساله اقتصاد ایران است؛ طوری‌که در سال‌های 97، 98 و 99 تورم بی‌سابقه بوده و به بیش از 50 درصد افزایش یافته و در سال‌های اخیر نرخ نقدینگی، نرخ ارز و کاهش میزان تولید بر افزایش تورم تأثیرگذار بوده‌اند.

وی اصلاح ساختار بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازارها در تورم و کاهش تورم تأثیر دارند، اما نکته‌ای که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اصلاح ساختار بازارهاست. اگر اصلاح بازارها انجام شود تأثیر بسیار جدی بر کنترل تورم خواهد داشت. دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

وزیر صمت یکی از اقداماتی که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد را کنترل قیمت کالاهای پایه مانند سیمان و فولاد دانست و گفت: اگر بتوانیم موارد اثرگذار در قیمت تمام شده کالا مانند مواد اولیه مثل فولاد، ورق، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و … را مدیریت کنیم، مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده می‌رسد و بازار ارز کنترل خواهد شد؟ قیمت‌ها کنترل می‌شود. اگرچه در روزهای اخیر به لحاظ درگیری‌های روسیه با اوکراین، قیمت مواد اولیه افزایش یافته که سبب افزایش نرخ میلگرد شده، اما راه‌حل کنترل قیمت میلگرد، اعمال عوارض بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد که به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر می‌شود. هرچقدر ما بتوانیم سازوکار تنظیم بازار فلزات را مدیریت کنیم مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده خواهد رسید و تورم را کنترل خواهد کرد. ما معتقدیم مواد اولیه باید برای داخل تأمین شود و مازاد آن صادر شود تا نیازهای بازار داخل تأمین شود. در این دولت موفق شده‌ایم تا مواد خام بازار پایه را کنترل کنیم و این مواد خام ارزان به دست تولیدکننده برسد.

فاطمی‌امین درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت طی ماه‌های اخیر عنوان کرد و در این رابطه گفت: سال‌هاست که قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می‌شود درحالی‌که در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرف‌کننده، تخلف بوده و قیمت باید بر روی قفسه تعیین شود البته وزارت جهاد کشاورزی هم اقدامات خوبی برای ثبات قیمت مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. تاکنون برخی از محصولات را برای تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولید کرده‌ایم که باعث ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها شده است. نرخ پنج هزار قلم کالا با این کار کاهش یافته است و امیدواریم این طرح تا اواخر تیر یا مرداد آینده تکمیل شود.

فاطمی‌امین با بیان اینکه تورم یک بیماری عمیق و گسترده و مزمن و ادامه‌دار اقتصاد ایران است، گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که افتاده نرخ تورم 10 درصد کاهش پیدا کرده و تورم را از 45 درصد به 35 درصد کاهش داده‌ایم و ان‌شاءالله با کارهای دولت تورم بیش از این کاهش پیدا می‌کند و آرامش به بازار بازمی‌گردد. یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در سال جاری رفع موانع تولید و افزایش صادرات است که تصویب مقررات صادرات در این راستا بود و سبب شد تا ابتدای اسفند صادرات بدون نفت از ۴۵ میلیارد دلار و احتمالاً تا آخر سال از ۴۶ میلیارد دلار بگذرد درحالی‌که کل سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وزیر صمت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و تکمیل آن افزود: قرار است برای سال آینده بر مبنای فعالیت واحدهای تولیدی به این واحدها تسهیلات پرداخت شود و همه این تسهیلات از طریق سامانه جامع تجارت ثبت می‌‎شود تا خدایی ناکرده شاهد انحراف تسهیلات از تولید به بازارهای ارز، سکه و مسکن نباشیم. در حال حاضر بروکراسی شدیدی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شاهد هستیم و برای کاهش این بروکراسی بانک مرکزی دستورالعمل جدید را ابلاغ کرده و بر اساس آن اگر بانک مطمئن شود هر واحد تولیدی فروش داشته و مواد اولیه تهیه می‌کند، بلافاصله به آن تسهیلات خواهد داد.

وی در پایان گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر شعارهای اقتصادی تأکید دارند و اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام شده که علاوه بر اقدامات گفته‌شده از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید حذف امضاهای طلایی و صدور کارت بازرگانی برمبنای رتبه‌بندی است.

عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ انضباط مالی، کنترل بازار ارز و مهار نقدینگی سه رویکرد بانک مرکزی

عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ انضباط مالی، کنترل بازار ارز و مهار نقدینگی سه رویکرد بانک مرکزی

بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم؛ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور با سه محور اصلی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت ، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار خود قرار داد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در طول یکسال گذشته تلاش کرد تا معیشت و اقتصاد مردم را با هیچ عملی بیرونی گره نزند این در حالی بود که جنگ روانی شدیدی برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات لغو تحریم ها از سوی نظام رسانه ای معاند و فشار روانی بانیان وضع موجود قصد داشت با با متلاطم کردن بازار ارز دولت سیزدهم را از مطالبه حقوق به حق ملت دور کند در چنین شرایطی بانک مرکزی ساماندهی بازار ارز را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرارداد به گونه ای که با گذشت یکسال و با وجود تمامی فشارها و تحولات داخلی و خارجی امروز آرامش در بازار ارز حکمفرماست و نرخ ارز به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگشته است . در این نوشتار نگاهی گذرا خواهیم داشت به انچه که بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اخیر به اجرا گذاشت .

انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه ‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمد تاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای بازار ارز کنترل خواهد شد؟ اضافه برداشت بانک ها انجام شده است که عملکرد این بخشها به شرح ذیل است .

فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی:

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت بازار ارز کنترل خواهد شد؟ خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک¬ها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها:

بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از 74.5 درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به 61.4 درصد در هفته منتهی به 23/4/1401 کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 945.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 23/12/1400 به 599.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 20/04/1401 کاهش یافته است.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها:

به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره 14308/01 مورخ 23/01/1401 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی

عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.

تحولات کل های پولی (نقدینگی و پایه پولی) در دولت سیزدهم

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی وپایه پولی به عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران است.

بررسی رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400(39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد­ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه­های گذشته بوده است. نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.8 درصد در پایان خرداد­ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (بازار ارز کنترل خواهد شد؟ 39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8 درصدی به 35.3 درصد در پایان خرداد¬ماه 1401 رسیده است.

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی

رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 معادل 27.8 درصد بوده است که نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد دوازده ­ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال بازار ارز کنترل خواهد شد؟ قبل (30.7 درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.0 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (9.2 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد پایه پولی از42.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 14.3 درصدی به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه 1401 رسیده است.

افزایش قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی گفت:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .

افزایش قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

رحمانی کارشناس اقتصادی در بخش خبری 21 شبکه یک در خصوص افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ آزاد ارز و حتی نرخ سامانه نیما با نرخ ارز مبتنی بر عوامل بنیانی که حدود 7 هزار تومان است ،اختلاف زیادی دارد.وی ادامه داد: برای نزدیک شدن این ارقام و کاهش فاصله موجود باید بانک مرکزی از ابزارهایی همچون تزریق ارز استفاده کند که در شرایط فعلی نمی توان به طور کامل از این ابزار بهره گرفت.رحمانی تصریح کرد:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .وی با اشاره به مزیت های مصوبات امروز شورای عالی هماهنگی گفت: در این مصوبات پذیرفته شده که ابزار واحد برای کنترل ارز وجود ندارد؛ همچنین محدودیت های بانک مرکزی کاهش یافته است.وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس این مصوبات دامنه برآورده شدن نیاز ارزی توسط بانک ها و صرافی ها را افزایش داده است و اجازه طراحی ابزار هایی که بتواند بازار ارز را کنترل کند به این بانک داده شده است.

راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷

راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷

مدیرعامل سابق بانک مرکزی در نوشتاری با تاکید بر اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، در یادداشت ولی الله سیف آمده است: "تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد. بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.

نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.

نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.

یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.

محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.

نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.

نمودار ۱- مقایسه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی بر اساس روش PPP (سال پایه ۱۳۸۱)

اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی‌ باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:

۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.

۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.

همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.

سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی
۱۳۸۲ ۷/۳ ۳۸/۷ درصد
۱۳۸۳ ۸/۹ ۴۷/۲ درصد
۱۳۸۴ ۱۱/۵ ۴۷/۱ درصد
۱۳۸۵ ۱۷/۷ ۵۴/۳ درصد
۱۳۸۶ ۲۴/۶ ۶۲/۰ درصد
۱۳۸۷ ۳۶/۳ ۶۹/۱ درصد
۱۳۸۸ ۳۷/۳ ۷۵/۸ درصد
۱۳۸۹ ۵۵/۳ ۷۹/۸ درصد
۱۳۹۰ ۴۹/۷ ۵۷/۸ درصد

البته سال‌های بعد از سال ۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد. بانک‌مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۹۶ را از قبل پیش‌بینی و نسبت به آن هشدار داد. مقایسه عملکرد بانک مرکزی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارش‌های هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.

سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی
۱۳۹۲ - -
۱۳۹۳ ۱/۸ ۵/۴ درصد
۱۳۹۴ ۳/۳ ۱۳/۹ درصد
۱۳۹۵ ۱۱/۷ ۳۰/۱ درصد
۱۳۹۶ ۱۸/۵ ۴۱/۰ درصد

پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.

با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.

با توجه به حساسیت‌های بین‌المللی بعد از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می‌توان تعطیلی بازارهای غیر مجاز، توقف فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.